آوانس به صاحبان ثروت

در روزهایی که اقتصاد ایران با تنگناهای مالی ناشی از بحران‌های اقتصادی مانند رکود تورمی و وضع تحریم‌ها مواجه است، دولت همچنان تمایلی به اخذ مالیات از پردرآمدها و معاف از مالیات‌ها ندارد.

کد خبر: ۴۱۴۱۱۲

۱۳ بهمن ۱۳۹۸

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق، رئیس سازمان امور مالیاتی روز گذشته در صبحانه کاری با فعالان اقتصادی در اتاق بازرگانی ایرانی خطاب به آنها گفت: «طبق دستورالعمل جدید بررسی تراکنش‌های مالی، حساب‌های بالای پنج میلیارد تومان بررسی می‌شود» و اطمینان داد که این بررسی به‌معنای این نیست که حتما این حساب‌ها مشمول دریافت مالیات می‌شود. این در حالی است که اولین بار که موضوع بررسی تراکنش‌های مالی برای دریافت مالیات مطرح شد، رقم اعلامی 500 میلیون تومان بود و بعد این رقم به یک میلیارد تومان رسید و حالا هم که سازمان امور مالیاتی در دستور‌العمل جدید خود کف حساب برای بررسی را به پنج میلیارد تومان رسانده است.

مرتضی افقه، کارشناس اقتصادی دراین‌باره توضیح داد که دولت باوجود تمامی تنگناهایی که امروز اقتصاد ایران گرفتار آن است، نه تمایلی و نه اراده‌ای بر استفاده از دو ظرفیت مهم مالیاتی ندارد؛ یکی به زیر تور مالیات آوردن فراریان مالیات و دیگری هم برداشتن معافیت‌های مالیاتی. او تأکید می‌کند دولت باید کسانی که از بودجه ارتزاق می‌کنند و فعالیت چندان کمک‌کننده‌ای برای جامعه ندارند، از ردیف‌های بودجه حذف یا کم کند. به تعبیر او اکنون که دولت برای پوشش هزینه‌هایش با کاهش شدید درآمدهای نفتی مواجه است، بهترین فرصت است که تکلیف بودجه را با «نان‌خورهای اضافه» روشن کند.

تراکنش‌های بانکی بالای 5 میلیارد تومان بررسی می‌شود

امیدعلی پارسا روز گذشته در حاشیه صبحانه کاری با فعالان اقتصادی در اتاق بازرگانی ایران گفت: بر اساس دستورالعمل جدید تراکنش‌های مالی آن دسته از حساب‌هایی که تراکنش آنها بیش از پنج میلیارد تومان است، مورد بررسی قرار می‌گیرد. البته بررسی این حساب‌ها به مفهوم آن نیست که این تراکنش‌ها حتما مشمول مالیات شود بلکه ممکن است 50 درصد کل تراکنش‌ها ربطی به مالیات نداشته باشد و کنار گذاشته شود. درحال‌حاضر مجموعه اطلاعاتی که در کشور درباره معاملات، املاک و... وجود دارد، به‌سرعت در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می‌گیرد‌ و در این زمینه روند خوبی در پیش گرفته شده است.

پارسا درباره مالیات بر مجموع درآمد گفت: این موضوع مجموعه پیوسته‌ای است که وزارت امور اقتصادی آن را تهیه کرده و فعلا در دولت است و ان‌شاءالله به‌زودی به مجلس فرستاده می‌شود.

رئیس سازمان امور مالیاتی میزان فرار مالیاتی را حدود 45 هزار میلیارد تومان برآورد کرد‌

به گفته پارسا، مجموعه جهت‌گیری‌های حاکم این است که مالیات مشروع، محدود، کاهنده،‌ تضمین‌دار و برای کل اصناف باشد و اینکه این موضوع در اصلاحیه‌ای که وزارت امور اقتصادی و دارایی به دولت فرستاده، مدنظر قرار گرفته است.

منافع صاحب‌منصبان مانع دریافت مالیات

مرتضی افقه، کارشناس اقتصادی درباره جهت‌گیری دولت در دریافت مالیات توضیح داد: با توجه به قطع درآمد نفت، اکنون بهترین فرصت است که دولت خلأهایی که در بحث مالیات داشته عملیاتی کند. دو مشکل جدی در ظرفیت‌های دریافت مالیات یکی بحث فرار مالیاتی و یکی هم بحث معافیت از مالیات بوده است. پیداکردن فرارها مشکل بوده و یکی از ابزارهای آن همین سرک کشیدن به حساب‌های بانکی است. گریزی از این نیست و بهتر از این است که بخش تولید و مولد فشار بیاورد. معاف از مالیات‌ها هم نقطه دیگری است که دولت باید بر آن تمرکز کند.

او ادامه داد: در همه اجزای دولت ما مشاهده می‌کنیم که منافع شخصی و گروهی آنها در تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری‌ها تأثیرگذار است. بسیاری از خود صاحب‌منصبان دارای درآمد بالا و عمدتا از دلالی هستند و این مانع می‌شود که از ظرفیت‌های مالیاتی استفاده کنند.

او ادامه داد: یکی از رویکردهای دولت در دریافت مالیات، تأمین و کسب درآمد است. رویکردهای دیگر باید بیشتر متمرکز بر هدایت سرمایه به بخش‌های تولید و توزیع عادلانه‌تر از درآمد باشد. الان دولت بیشترین تمرکزش را روی کسب درآمد گذاشته و نسبت به دو ابزار دیگر بی‌تفاوت است. در بخش‌های دیگر بعید است دولت بتواند موفق باشد؛ مانند فروش اموال و اوراق. دولت باید به سمت کاهش هزینه‌های خود حرکت کند. کسانی از بودجه ارتزاق می‌کنند که فعالیتشان کمک چندانی هم به اقتصاد نمی‌کند. به این بهانه دولت باید هزینه‌هایش را کم کند؛ هرچند آن نان‌خورها هم قدرت و نفوذ بسیاری دارند و به‌راحتی تن به کاهش بودجه خود نمی‌دهند.

این عضو هیئت‌علمی دانشگاه چمران اهواز، مهم‌ترین پیشنهاد را استفاده از درآمدهای مالیاتی دانست و توضیح داد: باید در بررسی موارد مرتبط با افزایش مالیات از واحدهای تولیدی و خدماتی فعال دقت بیشتری کرده و مانع تحمیل فشار هزینه‌ای بیشتر بر بنگاه‌های تولیدی شوند. در مقابل، نمایندگان می‌توانند پایه‌های جدید مالیاتی‌ای را که تاکنون مغفول مانده‌اند یا با لابی‌ها و استدلال‌هایی، معاف از مالیات شده‌اند، مشمول مالیات کنند.

به گفته او یافتن پایه‌های مالیاتی جدید در بخش‌های غیرمولد (دلالی) یا توجه به روش‌هایی که مانع فرار مالیاتی به‌ویژه در بخش غیرمولد اقتصاد می‌شوند، از جمله راه‌هایی است که بدون فشار به بخش مولد، می‌تواند درآمدهای جدیدی برای دولت ایجاد کند.

افقه با بیان اینکه تنگنای درآمدی فعلی، بهترین فرصت برای حذف نان‌خورهایی از بودجه دولتی است که فعالیتشان کمترین کمک را به شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور نخواهد داشت، گفت: اگرچه تلاش برای کاهش این مجموعه از نان‌خورهای بودجه‌ای با مقاومت شدید مواجه خواهد شد و احتمالا حذف آنها برای تصمیم‌گیران با هزینه همراه است اما کاهش شدید درآمدهای بودجه، گریزی برای دولت نخواهد گذاشت جز آنکه این‌گونه هزینه‌های غیرضرور را از فهرست هزینه‌ای خود حذف کند.

این اقتصاددان یادآور شد: در نهایت دولت باید از این فرصت استفاده کند و ضمن حذف نان‌خورهای اضافه از بودجه، با صرفه‌جویی در هزینه‌ها و جلوگیری از ریخت‌و‌پاش‌هایی که دستگاه‌های دولتی و سایر وابستگان به بودجه به آن معتاد شده‌اند، فشار بر منابع محدود درآمدی خود را کاهش دهد.