معاون سازمان مالیاتی اعلام کرد؛

شرایط پذیرش اظهارنامه مالیاتی۹۸

معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، شرایط پذیرش اظهارنامه مالیاتی بابت عملکرد سال ۱۳۹۸ را اعلام کرد و گفت: اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل که در مهلت مقرر قانونی اظهارنامه مالیاتی خود را تسلیم نکنند، علاوه بر محرومیت از کلیه معافیت‌های قانونی، مشمول پرداخت جرایم غیر قابل بخشش مربوط به عدم تسلیم اظهارنامه خواهند شد.

کد خبر: ۴۱۲۵۶۶

۰۶ بهمن ۱۳۹۸

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، محمد مسیحی با اشاره به حذف شیوه تشخیص علی الراس از سال آینده، تاکید کرد: مبنای تشخیص مالیات برای عملکرد سال ۱۳۹۸ مؤدیان مالیاتی، اظهارنامه ارائه شده با رعایت مقررات از سوی مؤدی خواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: از عملکرد سال ۱۳۹۸ به بعد، در صورتی که مؤدیان اظهارنامه مالیاتی خود را با رعایت قوانین و مقررات تنظیم و در مهلت قانونی ارائه کنند، اظهارنامه آنان بدون رسیدگی مورد پذیرش قرار می‌گیرد.

مسیحی با تاکید بر اجرای مفاد ماده ۹۷ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی ۳۱ تیرماه ۱۳۹۴، اضافه کرد: البته پذیرش اظهارنامه مؤدیان مشروط بر تنظیم اظهارنامه‌های مالیاتی بوده و اظهارنامه ارائه شده توسط مؤدیان با بانک‌های اطلاعاتی مالیاتی که در اجرای مقررات مواد ۱۶۹ و ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم ایجاد شده، مطابقت داده خواهد شد.

معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور همچنین خاطرنشان کرد: سازمان امور مالیاتی کشور صرفا تعدادی از اظهارنامه‌های مالیاتی مؤدیان را بر مبنای شاخص‌ها و معیارهای ریسک مورد رسیدگی قرار می دهد.

معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور تصریح کرد: در صورتی که اشخاص یاد شده در مهلت قانونی و مطابق مقررات از ارائه اظهارنامه مالیاتی خودداری کنند، این سازمان نسبت به تهیه اظهارنامه برآوردی براساس میزان فعالیت و اطلاعات اقتصادی به دست آمده از بانک های اطلاعاتی اقدام می‌کند.

وی در ادامه از مؤدیان مالیاتی خواست اظهارنامه مالیاتی خود بابت عملکرد سال ۱۳۹۸ را براساس رویکرد جدید و مبتنی بر واقعیت های مترتب بر فعالیت اقتصادی متکی بر اسناد و مدارک مثبته و با رعایت مقررات قانونی تنظیم کنند.

مسیحی با بیان اینکه اجرای دقیق ماده ۹۷ قانون مالیات های مستقیم موجب افزایش کیفیت حسابرسی مالیاتی و همچنین کاهش فرایند زمان قطعیت پرونده های مالیاتی می شود، گفت: مالیات ستانی بر مبنای اطلاعات واقعی به دست آمده از بانک های اطلاعاتی، عملا نظام مالیاتی را به سمت شفافیت هر چه تمام تر، کاهش فرارهای مالیاتی و تحقق عدالت مالیاتی سوق می دهد.