وزیر امور اقتصادی و دارایی:

FATF فقط برای ایران نیست/ ارز و طلا را باید با مالیات سامان داد

با توجه به اهمیت فضای کسب و کار برای توسعه سرمایه‌گذاری و ارتقای رشد تولید، در قوانین مختلف از جمله قوانین «رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» و «اجرای قانون سیاست‌های کلی اصل 44»، بر موضوع بهبود فضای کسب و کار تأکید شده است و وزارت اقتصاد به‌عنوان متولی اصلی بهبود فضای کسب و کار در کشور تعیین شده است.

کد خبر: ۴۱۲۴۶۶

۰۶ بهمن ۱۳۹۸

76 قاب عکسی که در طبقه پنجم وزارت امور اقتصادی و دارایی از اولین وزیر اقتصاد تاکنون دیده می‌شود، روایتگر تاریخ 109 ساله این وزارتخانه است. 76 قابی که در دوره‌های مختلف ،اقتصاد ایران را تا به اینجا هدایت کرده‌اند. درکنار این عکس‌ها که بسیاری از آنها دیگر نیستند، خود ساختمان قدیمی باب همایون هم تاریخی را حمل می‌کند و هر یک از اتاق‌ها و راهروهای آن رازهای زیادی از اقتصاد ایران در سینه دارد.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایران، وزارتی که در سال 1289 با عنوان «مالیه» پایه‌گذاری شد با تغییرات مکرر هم‌اکنون در کسوت «امور اقتصادی و دارایی» گستره وسیعی از وظایف و مأموریت‌های حوزه اقتصاد از بانک، بیمه، بازار سرمایه، مالیات، سرمایه‌گذاری خارجی و... را دربرمی گیرد و برهمین اساس انتظار فرماندهی اقتصاد را از این وزارتخانه دارند. یکسالی است که جدیدترین قاب در سالن طویل طبقه پنجم وزارتخانه آویخته شده است. «فرهاد دژپسند» آخرین وزیری است که از طبقه سوم ساختمان باب همایون، اداره این وزارتخانه را برعهده گرفته است.در اتاق کار وزیر در یک و نیم ساعتی که میهمانش هستیم، پرسش‌های مختلف خود را مطرح می‌کنیم و او با حوصله پاسخ می‌دهد. از داستان قدیمی فرماندهی اقتصاد ایران تا تصویب لوایح مربوط به «اف‌ای‌تی‌اف» و تازه‌ترین موضوع که همان پایه‌های مالیاتی جدید است. وقتی نظر دژپسند درباره تصویب پایه‌های مالیاتی جدید مانند «عایدی برسرمایه» و «مجموع درآمد خانوار» را می‌خواهیم، پاسخ جالبی می‌دهد: «به‌عنوان وزیر دارایی موافق تصویب پایه‌های مالیاتی جدید هستم، ولی به‌عنوان وزیر اقتصاد موافق آن نیستم». در واقع وی در کسوت وزیر دارایی خواهان افزایش درآمدهای مالیاتی است، اما درجایگاه وزیر اقتصاد نگران آثار منفی آن بر اقتصاد است.

در ادامه گپ و گفت با فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی را بخوانید.

از مدت‌ها پیش بحث فرماندهی اقتصاد مطرح شد و خیلی‌ها انتظار دارند که وزارت اقتصاد این فرماندهی را داشته باشد. این در حالی است که سیاست‌های پولی توسط بانک مرکزی تنظیم می‌گردد، حال سؤال این است که وزارت اقتصاد چگونه نقش فرماندهی اقتصاد را در کشور ایفا می‌نماید؟

سؤال شما یک سؤال کلیدی و اساسی است. شاید پاسخ به این سؤال را بتوان با توجه به قوانین و مبتنی بر شرایط موجود بیان کرد. در ابتدا توجه شما را به قانون تشکیل وزارت امور اقتصادی و دارایی جلب می‌کنم. در ماده (1) این قانون آمده است که «به‌منظور تنظیم سیاست‌های اقتصادی و مالی کشور و ایجاد هماهنگی در امور مالی و اجرای برنامه سیاست‌های مالی و تنظیم و اجرای برنامه ‌همکاری‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری‌های مشترک با کشورهای خارجی وزارت امور اقتصادی و امور دارایی تشکیل می‌شود.»

استحضار دارید که تنظیم سیاست‌های اقتصادی و مالی و هماهنگی در امور مالی و اجرای برنامه سیاست‌های مالی کشور وظیفه بسیار خطیری است، که قانون برعهده وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار داده است. در رابطه با سیاست‌های مالی، این وزارتخانه در دو حوزه نظارت بر هزینه‌ها و درآمدهای دولت به‌صورت جدی، مسئولیت دارد. در شرایط حاضر که تغییر در ترکیب درآمدهای کشور ضرورت دارد و مورد توجه است، سیاست‌های مالی بسیار تعیین‌کننده است. علاوه بر موارد فوق تنظیم و اجرای برنامه ‌همکاری‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری‌های مشترک با کشورهای خارجی از دیگر وظایف این وزارتخانه است که نشانگر نقش تعیین‌کننده وزارت اقتصاد در روابط اقتصادی خارجی کشور است.

در کنار این وظایف، در قوانین مختلف برنامه‌های توسعه و همچنین دیگر قوانین بالادست، وظایف متعددی برعهده وزارت اقتصاد نهاده شده است. اگر به محتوای این قوانین توجه کنیم، ملاحظه می‌کنیم که گستره وسیعی از وظایف برعهده وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار داده شده است که من در ادامه برخی از این موارد را تشریح می‌کنم. ساختار این وزارت نیز مبتنی بر این مجموعه قوانین، نوع و شرح وظایف معاونت‌ها و بخش‌های تابعه این وزارتخانه تنظیم و عملیاتی شده است، به طوری که موضوعات مهم اقتصادی کشور مانند امور بانکی، بیمه، مالیات، خصوصی سازی، نظارت مالی و خزانه داری، سرمایه‌گذاری خارجی، بورس، گمرک، بهبود محیط کسب و کار و... در چارچوب وظیفه‌ای و مأموریتی وزارت امور اقتصادی و دارایی تعریف و با همکاری سایر دستگاه‌های اقتصادی کشور به پیش می‌رود.

هم‌اکنون وزارت امور اقتصادی و دارایی مسئولیت کمیسیون اقتصادی دولت را برعهده دارد. این امر در کنار نکات مهمی که در رابطه با وظایف و اختیارات وزارت اقتصاد در ماده 127 قانون محاسبات آمده است در حوزه ایجاد هماهنگی در امور مالی و اجرای برنامه سیاست‌های مالی، بسیار با اهمیت است. در ماده 127 قانون مذکور آمده است که کلیه لوایح دارای جنبه مالی باید امضای وزیر اقتصاد را داشته باشد. همچنین ‌کلیه تصویب نامه‌های پیشنهادی دستگاه‌های اجرایی که جنبه مالی دارد در صورتی قابل طرح در هیأت وزیران است که قبلاً نظر این وزارتخانه کسب شده باشد. ملاحظه می‌فرمایید که در این ماده قانونی وظایف تعیین‌کننده‌ای برعهده وزارت امور اقتصادی و دارایی گذاشته شده است.

از مهم‌ترین وظایف دیگر وزارت امور اقتصادی و دارایی، پرداخت اعتبارات مصوب بودجه کل کشور اعم از اعتبارات جاری و عمرانی و نیز بازپرداخت بدهی‌ها و وصول مطالبات ناشی از اجرای برنامه‌های عمرانی است که شرح مفصل این وظایف و ترتیبات مربوط به آن در قانون برنامه و بودجه مصوب سال 1351 آمده است؛ البته در این رابطه همکاری خوبی با سازمان برنامه و بودجه داریم. نکته دیگری که نباید از نظر دور داشت این است که مدیریت متمرکز دارایی‌های دولت بالاخص املاک دولتی و اساساً تولی گری آنها بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی است. سابقه این مهم را در ماده 32 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال 1310 و بعد از آن در قانون محاسبات عمومی مصوب سال 1349 می‌توان یافت. در شرایط کنونی وزارت اقتصاد مسئول اصلی دارایی‌های دولت و مولد‌سازی آنها است. با توجه به اهمیت موضوع مولدسازی دارایی‌های دولت، اجرای پروژه مولد‌سازی دارایی‌های دولت از سال 1394 آغاز و در قانون برنامه ششم توسعه و قوانین بودجه سنواتی مورد تأکید قرار گرفته است. همچنین در قوانین بودجه سنواتی درباره انتشار، تنظیم و بازپرداخت اوراق نیز مسئولیت برعهده این وزارت قرار داده شده است.

در خصوص شرکت‌های دولتی نیز وزارت اقتصاد مسئولیت مهمی از حیث بررسی بودجه، ترازنامه و صورت‌های مالی آنها دارد و اعمال حاکمیت شرکتی و اجرای نظام نوین بنگاه‌داری دولتی برعهده این وزارتخانه است. در خصوص اجرای قانون سیاست‌های کلی اصل (44) نیز وزارت اقتصاد مسئولیت‌های مهمی دارد. در این قانون وظایفی از جمله خصوصی‌سازی و واگذاری شرکت‌های دولتی و همچنین فراهم نمودن شرایط لازم برای عرضه بنگاه‌های مشمول واگذاری برعهده این وزارتخانه است.

در این راستا در مصوبه مورخ 26/4/1396 ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی مقرر شده «مرکز ملی پایش محیط کسب و کار کشور» در وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل و این وزارتخانه مکلف به رصد و پایش عملکرد دستگاه‌های اجرایی و انجام پیگیری‌ های لازم در جهت تحقق اهداف مرتبط با بهبود فضای کسب و کار شد.

بخشی از فرآیند بهبود محیط کسب و کار به مقررات زدایی مربوط است که مسئول پیشبرد آن نیز وزارت اقتصاد تعیین شده است؛ می‌دانید که هدف از مقررات زدایی، رفع محدودیت از فعالیت بخش‌های غیردولتی و توانمندسازی آنها در عرصه‌های اقتصادی و تسهیل سرمایه‌گذاری در کشور است. این مهم از طریق «هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار» به استناد قانون اصلاح مواد ۱، ۷ و ۳۰ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در وزارت امور اقتصادی و دارایی دنبال می‌گردد.

وزارت امور اقتصادی و دارایی در بازار پول و اساساً در رابطه با نظام بانکی چه نقشی ایفا می‌نماید؟

وزیر امور اقتصادی و دارایی رئیس مجمع عمومی بانک‌های دولتی و نماینده دولت در بانک‌هایی است که براساس قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) واگذار شده‌اند. با توجه به آنکه هم‌اکنون حدود 70 درصد بازار پول در اختیار بانک‌های دولتی و خصوصی شده کشور است، ملاحظه می‌شود که نقش این وزارتخانه در نظام بانکداری کشور بسیار برجسته است.

برای تبیین دقیق‌تر سؤال شما باید به یک سری از وظایف و اختیارات وزارت امور اقتصادی و دارایی در قانون پولی و بانکی کشور اشاره کنم. یکی از موضوعات مورد تأکید این قانون هیأت نظار بانک مرکزی است. در ماده (22) قانون پولی و بانکی، انتخاب اعضای هیأت نظار بانک مرکزی به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تأیید مجمع عمومی بانک مرکزی انجام می‌پذیرد.

همچنین به استناد این قانون رئیس هیأت نظار به‌عنوان رابط موظف است گزارش‌های لازم از فعالیت های بانک و تصمیمات جاری بانک را به وزیر دارایی تسلیم نماید. نکته مهم دیگر آنجاست که آیین‌نامه داخلی هیأت نظار نیز با تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی اجرایی می‌گردد. در ماده 39 این قانون نیز درخصوص انحلال بانک‌ها یک هیأت سه نفره با ترکیب رئیس جمهوری، رئیس قوه قضائیه و وزیر اقتصاد وظیفه تصمیم‌گیری را برعهده دارد.

به استناد این قانون، ضمن اینکه رئیس کل بانک مرکزی به پیشنهاد وزیر اقتصاد تعیین می‌شود، تصمیم‌گیری در خصوص بسیاری از مسائل بانکی با موافقت وزیر اقتصاد انجام می‌پذیرد. در مواد 1 و 2 این قانون آمده است که برای تغییر برابری ریال نسبت به طلا و همچنین مقررات مربوط به ورود و صدور طلا و نقره باید موافقت وزیر اقتصاد اخذ گردد. در ماده 8 این قانون اسناد خزانه و اوراق قرضه دولتی یا تضمین شده از طرف وزارت اقتصاد به‌عنوان اسناد و اوراق بهادار شناخته می‌شود. رسمیت یافتن مطالبات بانک مرکزی ایران از وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شهرداری‌ها و مؤسسات وابسته به دولت یا وابسته به شهرداری‌ها که به طور ‌بازرگانی اداره می‌شوند مشروط به تضمین آن مطالبات از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی است. همچنین در تبصره 1 ماده 13 دادن وام و اعتبار و تضمین وام و اعتبارات اعطایی به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی موکول به تضمین وزارت امور اقتصادی و دارایی است.

یکی‌ دیگر از موارد حائز اهمیت در حوزه پولی و بانکی الزام تهیه آیین نامه اجرایی قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) و اجرای آن توسط وزارت اقتصاد است. آیین نامه مربوط به این قانون به پیشنهاد بانک مرکزی توسط وزارت اقتصاد تهیه و به تصویب هیأت دولت می‌رسد. استحضار دارید که بخش مهمی از محدوده مداخلات بانک مرکزی در امور پولی و بانکی در این قانون تعیین شده است.

نقش سازمان‌های وابسته و تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی در پیشبرد اهداف و وظایف این وزارتخانه چگونه است؟

آنچه تا اینجا بیان شد مربوط به وظایف ستاد وزارت امور اقتصادی و دارایی بود، در کنار این وظایف، بسیاری از مسائل حاکمیتی نیز توسط سازمان‌های وابسته و تابعه وزارت اقتصاد به مرحله اجرا درمی‌آیند. سازمان‌هایی همچون سازمان امور مالیاتی، گمرک، سازمان حسابرسی، بورس اوراق بهادار، بیمه مرکزی، سازمان سرمایه‌گذاری خارجی، سازمان خصوصی‌سازی و... از جمله این سازمان‌ها هستند.

در ماده (2) قانون امور گمرکی، گمرک به‌عنوان مرزبان اقتصادی کشور و مسئول اعمال حاکمیت دولت در این حوزه معرفی می‌شود و نقش بسیار با اهمیتی در امور حاکمیتی مربوط به تجارت خارجی برعهده می‌گیرد. در بحث مالیات، سازمان امور مالیاتی کشور مجری موضوعات مالیاتی است و بخش مهمی از منابع درآمدی دولت را وصول می‌نماید. در قانون اوراق بهادار تعیین سیاست‌ها و خط مشی‌های بازار اوراق بهادار با محوریت وزیر امور اقتصادی و دارایی انجام می‌پذیرد. در ماده ۱۹ قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران، رئیس کل بیمه مرکزی ایران و قائم مقام او به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و معاونان بیمه مرکزی ایران با موافقت وزیر امور اقتصادی و دارایی منصوب می‌شوند.

در مقوله سرمایه‌گذاری خارجی در اساسنامه سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران، «تنظیم و اجرای برنامه همکاری‌های اقتصادی و مالی و فنی ایران با سایر کشورها و سازمان‌ها و مؤسسات اقتصادی و مالی و بین‌المللی و اعمال نظارت بر این‌گونه روابط» و همچنین انجام کلیه امور مربوط به سرمایه‌گذاری ایران در خارج و سرمایه‌گذاری خارجی در ایران آمده است. در برنامه ششم توسعه نیز انعقاد پیمان‌های دوجانبه و چند جانبه با کشورهای دیگر برعهده وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار داده شده است.

بنابراین باید اختیارات وزارت امور اقتصادی و دارایی را با این دامنه بررسی کرد. هر کدام از اینها یک دنیایی از مسئولیت در سیاستگذاری و اجرای سیاست‌های اقتصادی است. اینکه بعضی‌ها می‌گویند باید وزارت اموراقتصادی و دارایی پاسخگو باشد، حرف حقی می‌زنند، اما تحقق آن در شرایط فعلی نیاز به فراهم آوردن الزامات آن است. وقتی که ما می‌گوییم مسئول بهبود فضای کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی است باید الزامات آن وجود داشته باشد، در خصوص مدیریت دارایی‌های دولت چنان که رئیس جمهوری محترم هم بارها بر آن تأکید داشته است، وزارت امور اقتصادی و دارایی باید تمام دارایی‌های دستگاه‌های اجرایی را در اختیار داشته و در خصوص دارایی‌های مازاد تصمیم‌گیری نماید.

با وجود این شرایط کنونی کشور ایجاب می‌کند که سیاست‌های اقتصادی اصلی کشور تحت فرماندهی رئیس جمهوری محترم و شخص اول اجرایی کشور در قالب شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا هدایت شود.

اما درمجموع پیشنهاد این است که به جای عبارت فرماندهی، از واژه مسئولیت استفاده کرد و هر دستگاه متناسب با مسئولیت خودش عمل کند و براساس وظایف و اختیاراتی که دارد در جای خود وظیفه خود را خوب انجام دهد. با توجه به مواردی که به‌عنوان نمونه برشمرده شد، در قوانین و مقررات حوزه مسئولیت وزارت امور اقتصادی و دارایی بسیار گسترده است. من معتقدم برای توسعه کشور و بهبود شرایط اقتصادی باید تمام تلاشمان را به کار بگیریم و به مسئولیت هایمان بدرستی عمل کنیم و در این ارتباط از بروز بحث‌های حاشیه‌ای پرهیز کنیم. اگر قصدمان ارائه خدمت به مردم است باید متناسب با وظایف و مسئولیت‌هایی که داریم کار و عمل کنیم.

نقش وزارت اقتصاد در خصوص عبور از تلاطم‌های اقتصادی چه بوده است و با وجود وظایف وسیعی که به آن اشاره کردید، آیا بهتر نیست اقدام‌های بیشتری نسبت به آگاه‌سازی عموم مردم از فعالیت‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی انجام شود؟

به تجربه برای من ثابت شده است که راهبری کارآمد و اثربخش اقتصادی کشور لزوماً با حضور تیم اقتصادی منسجم و هماهنگ امکانپذیر است. قطعاً مدیریت شوک‌هایی که در یک سال اخیر به اقتصاد کشور وارد شده، محصول همفکری، مشارکت و حضور فعالانه تیم اقتصادی دولت است. استحضار دارید که  طی یک سال گذشته به‌دلیل برخی مسائل بالاخص تحریم‌های یکجانبه و غیرقانونی امریکا انواع و اقسام شوک‌های برون زا به اقتصاد کشور وارد شده و اگر انجام برخی اقدام‌های پیشگیرانه یا مواجهه گرانه نبود، شاید شرایط اقتصادی کشور در برخی مقاطع با چالش‌های جدی روبه رو می‌شد. با وجود این من دوست ندارم در خصوص کارهای مختلفی که به انجام رسانده‌ایم بزرگنمایی یا پروپاگاندا، صورت بگیرد چون معتقد هستم که مردم از مسئولان، کار اثربخش می‌خواهند و ما حق نداریم بزرگنمایی داشته باشیم.

در عین حال به برخی فعالیت‌هایی که در یک سال اخیر برای‌ گذار از تلاطم، تنها در حوزه وظایف ذاتی وزارت اقتصاد به انجام رسانده‌ایم اشاره می‌کنم. هر چند در این فرصت یک‌ساله تاکنون همکاران من دو گزارش عملکرد از اهم اقدام‌های وزارتخانه ارائه یا منتشر کرده‌اند.

این وزارتخانه در کنار وظایفی که در تمام حوزه‌ها برعهده دارد، در بخش سیاستگذاری بسیار فعال حضور دارد. در مورد سیاستگذاری در یک سالی که آمده‌ام درخصوص رونق تولید یک مجموعه پیشنهادی به دولت ارسال شد. وقتی فهمیدم شرایط رونق اقتصادی در مسیر نگران‌کننده‌ای است، مجموعه کاملی برای سیاست‌های رشد اقتصادی دو ساله تدوین و به دولت ارسال کردیم. همچنین در برخی از مسائل عدالت اجتماعی یک مجموعه پیشنهادی مستقیم برای رئیس جمهوری فرستادیم و برنامه اصلاح نظام بانکی را نیز به ایشان ارائه کردیم. این موضوع از مهم‌ترین خواسته‌های ایشان از مجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی بود. این نمونه‌ای از بسته‌های سیاستگذاری است. تعداد فراوانی از این دست پیشنهادهای سیاستی ارائه داده‌ایم که بسیاری از آنها در مراحل بررسی و اجرا قرار دارند. یکی دیگر از برنامه‌های مهم و اقدام‌های اساسی که تأثیر مهم و قابل توجه بر آینده اقتصاد کشور دارد، بحث اقتصاد هوشمند است. اقتصاد هوشمند در دنیا بحث جدیدی است و وزارت اقتصاد بدون وقفه این کار را در دستور کار خود دارد. این موضوع پارادایم اقتصادی کشور در حوزه سیاستگذاری را هدف قرار داده و به‌منظور سرعت بخشیدن به فرآیند توسعه کشور پیشنهادهای سیاستی ارائه می‌کند. امیدوارم در مدت زمان کوتاهی این سند برای طی مراحل بررسی و تصویب به دولت فرستاده شود.

در یک سال اخیر تلاش کردیم اعتبارات عمرانی و جاری، با وجود تمامی مشکلات، تا حد ممکن پرداخت شود. با همکاری خوبی که با سازمان برنامه و بودجه داریم، علاوه بر این سعی کردیم با ارائه روش‌های جدید هم در تأمین مالی دولت و هم در تسویه بدهی‌های دولت بالاخص به پیمانکاران گام‌های مؤثری برداریم. در حوزه مالیاتی در 9 ماهه سال‌جاری 106 هزار میلیارد تومان تحقق درآمدهای مالیاتی را داشتیم. در این حوزه با ارائه یک پیشنهاد در خصوص معافیت مالیاتی صادرات، با همکاری صادرکنندگان کشور توانستیم میزان ارز برگشتی به اقتصاد کشور در نتیجه صادرات را افزایش قابل توجهی دهیم. به‌طوری که در 9 ماهه سال گذشته مبلغ 8 میلیارد و 560 میلیون یورو و در مدت مشابه سال‌جاری مبلغ 12 میلیارد و 426 میلیون یورو، شاهد بازگشت ارز حاصل از صادرات در کشور بوده‌ایم.

در تجارت خارجی در 9 ماهه امسال تراز تجاری کشور مثبت بوده و ارزش صادراتی غیرنفتی به رقمی حدود 8/31 میلیارد دلار رسیده است. در حوزه واردات کالاهای اساسی نیز اقدام‌های تسهیل‌گرانه‌ای از جمله اقدام‌های اجرایی در این حوزه، پذیرش حمل یکسره کالاهای اساسی و ضروری مورد نیاز کشور بدون تخلیه یا دپو شدن در اماکن گمرکی و بنادر و ترخیص کالاهایی از این دست به‌صورت شبانه روزی از کلیه گمرکات کشور انجام پذیرفت. این امر به تنظیم بازار در سال‌جاری کمک شایانی کرد و از بروز جهش‌های قیمتی در برخی کالاها جلوگیری کرد.

در 9 ماهه سال‌جاری تاکنون بیش از 8.5 هزار میلیارد تومان اموال مازاد بانک‌ها به فروش گذاشته شده و مجموع فروش اموال بانک‌ها از دی ماه سال 1396 تا انتهای آذر ماه سال‌جاری به حدود 18.5 هزار میلیارد تومان رسیده است. در کنار این موارد با راه‌اندازی سامانه اموال مازاد بانک‌های دولتی و خصوصی شده نیز امیدواریم در ادامه فرآیند واگذاری اموال و املاک مازاد سرعت پیدا کند. در حوزه ارتقای اثربخشی نظام بانکی برنامه اجرایی بانکداری دیجیتال را نیز به بانک‌ها ابلاغ کردیم.

شاخص بورس در بازار سرمایه نیز نماگر دیگری است که در حوزه اقتصادی عملکرد قابل توجهی داشته است. افزایش حجم و ارزش معاملات، افزایش تعداد کدهای بورسی و افزایش تنوع در ابزارهای تأمین مالی در بورس از جمله دیگر شاخص‌های عملکردی است که نشان از توسعه و تعمیق این بازار دارد. این امر در کنار تنوع عرضه محصولات در بورس کالا و انرژی می‌تواند نشان دهنده شکوفایی مجرای جدیدی برای تأمین منابع مالی در کشور باشد.

در خصوصی‌سازی در سال گذشته به‌دنبال اصلاح و ایجاد تنوع در روش‌های واگذاری بودیم. همچنین تمامی تلاش خود را برای اصلاح ساختار بنگاه‌های در فهرست واگذاری مطابق وظایف‌مان در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 به‌کار بردیم تا با انجام اقدام‌های پیشگیرانه تا حد ممکن از بروز مشکل و چالش پس از واگذاری بنگاه‌ها جلوگیری کنیم.

در حوزه بیمه‌ای با توجه به بروز بلایای طبیعی مختلفی که در یک سال گذشته رخ داد، تمرکز بر پرداخت بموقع خسارت‌ها داشتیم به نحوی که در خسارت‌های سیل امسال 181 میلیارد تومان خسارت برای حدود 93 هزار فقره خسارت پذیرفته شده، انجام گرفت. با پیگیری‌هایی که در یک سال گذشته انجام دادیم، نظر موافق دولت برای تأمین مالی صندوق بیمه حوادث طبیعی اخذ شده است.

در حوزه کسب و کار نیز نقشه راه عملیاتی بهبود فضای کسب و کار را با تمرکز بر 5 حوزه کلیدی طراحی کردیم و در این راستا به کمک هیأت مقررات زدایی بهبود فضای کسب و کار را دنبال کردیم. از جمله آخرین مصوبات این هیأت می‌توانم به رفع انحصار از مجوزهای تأسیس داروخانه و سردفتری اسناد رسمی اشاره کنم. ما راجع به فضای کسب و کار و مقررات زدایی در این یک سال اخیر اقدام‌های متعددی انجام دادیم زیرا این کارها فضای کسب و کار را روان می‌کند.

بنابراین با وجودی که در تمام بخش‌ها وزارت اقتصاد فعال است و همکاران ما در برخی موارد در ستاد وزارتخانه و در برخی از دستگاه‌های تابعه به‌صورت شبانه روزی فعالیت می‌کنند، اما با درک شرایط موجود، به‌دنبال این نیستیم که عملکردمان را بزرگنمایی کنیم.

اعمال محدودیت‌ها بر اقتصاد ایران، تأمین مالی اقتصاد را نیازمند راهکارهای جدیدی کرده است. در این زمینه چه اقدام‌هایی صورت گرفته است؟

اگر به اقتصاد ایران در شرایط تحریمی نگاه کنید، ورودی منابع مالی به کشور کاهش یافته است. وقتی در تأمین مالی به واسطه محدودیت‌ها در فروش و صادرات نفت مشکل پیدا می‌شود، استفاده از ابزارهای جایگزین اولویت پیدا می‌کنند. این امر سبب می‌شود تا تنوع در روش‌های تأمین مالی در کشور نقش پررنگی یابد و تقویت نظام تأمین مالی کشور با اهمیت شود. در خصوص تأمین مالی دولت در این شرایط، مالیات و انتشار اوراق به‌عنوان اولین ابزارهای جایگزین مطرح می‌شوند، که بهره‌گیری از هر کدام از آنها باید با لحاظ حساسیت‌های فراوانی صورت پذیرد. ما به این بحث معتقدیم و می‌گوییم تأمین مالی با استفاده از هر کدام از این روش‌ها باید با لحاظ اثرات آن بر مجموعه متغیرهای اقتصادی انجام پذیرد. با این حال روش‌های دیگری را نیز پیشنهاد دادیم و به‌دنبال آنها هستیم تا تنوع در روش‌های تأمین مالی ایجاد کنیم.

اما باید بگویم در شرایط تحریم که تبادل مالی محدود می‌شود، بودجه دولت یا نظام بانکداری به‌عنوان منابع اصلی تأمین مالی اقتصاد عملاً در مضیقه قرار گرفته و امکان مانور زیادی را به ما نمی‌دهند. در این شرایط شاید بتوانیم با توسعه و تعمیق بازار سرمایه، تأمین مالی اقتصاد را تسهیل کنیم. همانگونه که اشاره داشتم بازار سرمایه در سال گذشته بیشتر مورد توجه فعالان اقتصادی بوده و از عملکرد قابل قبولی برخوردار بوده است. توسعه بیشتر این بازار می‌تواند مجرای مناسب تری برای تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی بالاخص بنگاه‌های بزرگ خصوصی در بلندمدت باشد. از سوی دیگر رونق این بازار می‌تواند تحقق اهداف دیگری را نیز در پی داشته باشد به‌طور نمونه می‌تواند تکیه گاه پس‌اندازهای خرد باشد. یعنی با خرید سهام، افراد سرمایه خود را از گزند شوک‌هایی که ممکن است منجر به کاهش ارزش پول شود، حفظ می‌کنند.

در شرایط اعمال محدودیت‌ها و تحریم‌های کنونی، ورود سرمایه خارجی به کشور در چه وضعیتی قرار دارد؟

توجه کنید که اداره امور اقتصادی در شرایط تحریمی با شرایط غیرتحریمی متفاوت است و برنامه‌ها و راهبردهایی که باید در این شرایط پیاده کنیم، رنگ و بوی خاص خود را دارد. با وجود اعمال تحریم‌های شدید بر اقتصاد ایران و محدودیت‌هایی که ایجاد کرده‌اند، همچنان جذب سرمایه‌گذاری خارجی در حال افزایش است. در 9 ماهه نخست امسال نسبت به سال ماقبل در حجم سرمایه‌گذاری مصوب خارجی 32 درصد رشد داشته‌ایم و 97 طرح سرمایه‌گذاری با مشارکت سرمایه‌گذاران خارجی به ارزش 2.3 میلیارد دلار به تصویب رسیده است ولی به آن نمی‌شود اکتفا کرد. در این خصوص ما برنامه‌های جدیدی را در حال طرح‌ریزی و اجرا داریم. برای مثال برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی از کشورهای هدف برنامه ویژه‌ای را تنظیم کرده‌ایم که برای برخی از کشورها به پایان رسیده است و برای برخی در حال تدوین هستیم. یعنی مقررات خاص برای جذب سرمایه از کشورهای هدف پیاده خواهیم ساخت. از سوی دیگر به‌دنبال پیاده‌سازی روش‌هایی هستیم که امکان استفاده تجمیعی از سرمایه‌های خرد خارجی را با به‌کارگیری روش‌های مختلف از جمله صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اشکال نوآورانه‌ای فراهم سازیم. همچنین مقدمات اجرایی‌سازی آیین نامه صدور اقامت پنج ساله برای اتباع کشورهای خارجی به شرط ورود حداقل 250 هزار دلار را در دست اجرا داریم. در هر صورت من امیدوارم در صورتی که بتوانیم این برنامه‌ها را با موفقیت به اجرا برسانیم، پیشرفت مناسبی در ورود سرمایه خارجی داشته باشیم.

وزارت امور اقتصادی و دارایی در ساماندهی بازار ارز و طلا، چه نقشی دارد؟

نظارت بر بازار ارز یک کمیته پنج نفره دارد و آنجا سیاستگذاری صورت می‌گیرد و این کمیته متشکل از وزیر اقتصاد، نفت و صمت و رئیس سازمان برنامه و بودجه و رئیس کل بانک مرکزی است. وزیر امور اقتصادی و دارایی با ابزارهایی که در اختیار دارد، می‌تواند عرضه و تقاضا را کنترل و اختلال در بازار ارز را کم کند که یکی از ابزارهای آن رونق بازار سرمایه است که بر بازار ارز تأثیر فراوانی دارد. وقتی بازار سرمایه را رونق بدهیم چرا سرمایه‌گذار باید به بازار ارز که ریسک آن بالاست برود.

همچنین برای ایجاد تعادل و افزایش عرضه ارز در اقتصاد، سیاست معافیت مالیاتی صادرکنندگانی که ارز حاصل از صادرات خود را به کشور برمی‌گردانند، اعمال شد. این بدان معنا است که صادر‌کننده معاف از مالیات است، به شرطی که ارز به چرخه اقتصاد برگردد. این یعنی افزایش عرضه ارز. الان ارز نیمایی که در تعادل است به‌خاطر این است که صادرکننده‌ها با همکاری خوبی که داشته‌اند، ارز را برگردانده‌اند که بخشی از آن به معافیت‌های مالیاتی آنها مربوط می‌شود. در ارتباط با بازار سکه نیز در اوایل سال با استفاده از قانون، خرید سکه مشمول مالیات شد که به کاهش نوسان این بازار کمک کرد. بنابراین وزارت امور اقتصادی و دارایی هم به‌صورت مستقیم و هم غیرمستقیم در ساماندهی این دو بازار نقش ایفا می‌کند. البته قطعاً ساماندهی بازارها یک کار تیمی است و اگر ما بیاییم اظهار مالکیت کنیم برای مردم چه حاصلی دارد لذا تنها به‌دنبال این هستیم تا با تمام توان و تلاش خود، اقتصاد کشور را در شرایط مطلوب تری قرار دهیم.

به میزانی که نفت از بودجه جدا می‌شود نقش وزارت اقتصاد و فرماندهی آن بیشتر می‌شود. آیا این درست است؟

به غیر از فروش و صادرات نفت، متولی بخش اعظمی از درآمدهای دولت، وزارت امور اقتصادی و دارایی است. وصول درآمدهای مالیاتی، حقوق و عوارض گمرکی، سود سهام شرکت‌های دولتی، منابع حاصل از واگذاری و فروش شرکت‌های دولتی، مولدسازی دارایی‌های دولت و انتشار اوراق مالی از جمله مصادیق تولی گری وزارت امور اقتصادی و دارایی در تأمین منابع درآمدی بودجه عمومی کل کشور هستند. این موارد نشان می‌دهد که از آنچه در بودجه در طرف منابع درآمدی می‌آید، بخش بزرگی توسط وزارت اقتصاد محقق می‌شود. اعداد متناظر با هرکدام از مواردی که گفتیم دقیقاً بر عبارتی که شما گفتید صحه می‌گذارد. با یک مثال بخشی از موضوع‌های مرتبط با این سؤال را بیشتر توضیح می‌دهم. مثلاً طی هفته‌های گذشته تلاش کردیم در راستای مولد‌سازی دارایی‌های دولت یک پروژه مشخص را به سرانجام برسانیم و یک بنا و محوطه قدیمی ارزشمند، که می‌تواند مکان مناسب و جالبی برای گردشگری باشد را به چرخه بهره‌برداری اقتصادی برسانیم. این مجموعه از بعد انقلاب در اختیار یکی از نهادها است و عملاً استفاده‌ای از آن نمی‌شد. ما پیگیری کردیم که باید به‌عنوان یک مرکز گردشگری تجهیز شده و برای عموم قابل استفاده شود.