دو سناریوی ترمیم دستمزد کارگران

با نزدیک شدن به ماه‌های پایانی سال موضوع تعیین دستمزدها به یکی از مباحث داغ کشور تبدیل می‌شود.

کد خبر: ۴۱۲۳۱۵

۰۶ بهمن ۱۳۹۸

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فرهیختگان؛ در همین زمینه اخیرا کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۹۹ با ذکر نرخ 15 درصدی برای افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان بخش‌های دولتی، تاکید کرده در سال آینده حداقل دستمزد هیچ کارمند و بازنشسته‌ای نباید کمتر از دومیلیون و ۸۰۰ هزار تومان در ماه باشد. این افزایش 15 درصدی دستمزدها حالا در فضای مجازی هم به‌عنوان بسته پیشنهادی احتمالی دولت برای افزایش دستمزدها در سال آینده مطرح است. در این زمینه دو دیدگاه کلی مطرح است؛ دیدگاه اول مربوط به نمایندگان بخش کارفرمایی است که از این میزان افزایش نرخ دستمزدها در سال آینده راضی هستند و حتی به کمتر از آن هم فکر می‌کنند. دیدگاه دوم هم مربوط به نمایندگان بخش کارگری در شورای عالی کار است که اعتقاد دارند براساس قانون کار، مبنای تعیین دستمزدها دو مولفه 1-نرخ تورم سالانه و 2-هزینه معیشتی است که شورای عالی کار از 33 قلم کالا استخراج می‌کند، بنابراین نرخ 15 درصدی افزایش دستمزدها در سال آینده نمی‌تواند الگوی مطلوبی برای افزایش دستمزدها باشد. بررسی‌ها نشان می‌دهد نمایندگان جامعه کارگری و کارفرمایی اگرچه رقمی را اعلام نمی‌کنند، اما به‌نظر می‌رسد ممکن است بر سر هزینه معیشت حدود پنج‌میلیون تومانی توافق کنند. بر این اساس، اگر دستمزد کارگران برمبنای مدل مدنظر قانون کار و مطلوب نمایندگان کارگران به تصویب برسد، رقم نهایی دستمزد نهایی یک کارگر متاهل با دو فرزند با مجموع مزایا (پایه سنواتی، حق مسکن، حق اولاد و...) ممکن است به 2.5 میلیون تومان برسد؛ اما اگر مدل مطلوب دولت و جامعه کارفرمایی یعنی افزایش 15 درصدی در دستمزدهای فعلی صورت گیرد، رقم دستمزد مذکور (خانوار 3.5 نفری) حدود دومیلیون و 158 هزار تومان خواهد بود. بر همین اساس، این روزنامه گفت‌وگویی را با نمایندگان دو بخش کارفرمایی و کارگری انجام داده است. هر دو گروه معتقدند دستمزدها کفاف هزینه‌ها را نمی‌دهد، اما باید وضعیت کارفرمایان و شرایط واحدهای تولیدی را نیز در نظر گرفت. طبق استدلال‌هایی که هر دو گروه دارند، به‌نظر می‌رسد رقم پیشنهادی دستمزدها شاید چیزی بین دو عدد مذکور باشد.

50 درصد هزینه سبد معیشت تامین نمی‌شود

یکی از نکات قابل‌تامل در موضوع حقوق و دستمزد کارگران، عدم تطابق سطح دستمزدها با هزینه‌های سبد معیشت است. در این زمینه بررسی‌های تطبیقی از مقایسه هزینه سبد معیشت (برای خانوار 3.3 نفر) و میزان حقوق یک کارگر متاهل (دارای دو فرزند) نشان می‌دهد در سال 84 دستمزد کارگران متاهل 66 درصد از هزینه سبد معیشت آنان را پوشش می‌داد که این میزان تا سال 1389 به 58 درصد رسیده است. اما با وقوع تکانه‌های ارزی در تحریم‌های سال‌های 1390 و 1391 ابتدا این میزان در سال 1390 به 53 درصد، تا سال 1391 به 44 درصد و تا سال 1392 نیز به 41 درصد رسید. اما همان‌طور که اعداد و ارقام جدول نشان می‌دهد نسبت دستمزد کارگران به پوشش سبد معیشت در سال 1393 به 50 درصد، در سال 1394 به 44 درصد، در سال 1395 به 52 درصد، در سال 1396 به 51 درصد و در سال 1397 نیز به 56 درصد رسیده است. با وقوع تکانه‌های ارزی سال 1397 بازهم نسبت دستمزد به پوشش سبد معیشت کارگران از محدوده 56 درصدی به 31 درصد تا پایان سال 1397 رسید که این میزان بازهم با تعیین رقم دستمزد سال 1398 به 50 درصد در ابتدای سال جاری رسیده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد با همه انتقادهایی که به دولت و کارفرمایان در موضوع تعیین حداقل دستمزدها وجود دارد، دو مورد را نباید از نظر دور داشت. اولا طی 6 سال اخیر اقتصاد ایران با دو تکانه عظیم ارزی مواجه شده؛ تکانه‌هایی که بخش کارفرمایی کشور از ترکش‌های آن آسیب قابل‌توجهی دیده است، بنابراین بدون پوشش ماندن یا تامین نشدن 50 درصد از هزینه‌های سبد معیشت اگرچه یک واقعیت انکارناشدنی است، اما از طرف دیگر ممکن است فشار بیش از حد به طبقه کارفرمایی هم با افزایش هزینه‌ها منجر به توقف بسیاری از فعالیت‌های صنعتی و خدماتی کشور شود. ثانیا اگرچه در سال‌های همراه تحریم‌های شدید و همزمان با تورم داخلی30 تا 40 درصدی، سطح پوشش دستمزدها نسبت به سبد معیشت به‌طور قابل‌توجهی کاهش یافته، اما در سال‌های بعد با کاهش سطح تحریم‌ها و البته با کاهش تورم، برخی تلاش‌ها در راستای ترمیم هرچند جزئی قدرت خرید کارگران انجام شده است که شاید بهتر بود این تلاش‌ها با قوت بیشتری انجام می‌گرفت. البته بیان این مطالب به معنی حمایت بی‌چون و چرا از طبقه کارفرمایی نیست، بلکه هدف این است که دولت هم مطابق این واقعیت باید یک‌سری بسته‌های حمایتی برای کارگران عمدتا بخش خصوصی که سطح معیشت آنان در وضعیت نامناسب‌تری نسبت به بخش‌های دولتی دارند، طراحی و اجرا کند تا علاوه‌بر ترمیم بخشی از قدرت خرید کارگران، کمی هم از فشار مالی روی کارفرمایان برداشته شود.

علی اصلانی، عضو هیات مدیره کانون شورای  اسلامی‌کار:

شورای عالی کار هنوز به نتیجه نرسیده

در مورد میزان دقیق هزینه سبد معیشت هنوز به نتیجه نرسیده‌ام؛ البته در شهرهای بزرگ مبالغی بین 5/6 تا 7 میلیون تومان برای هزینه سبد معیشت در فضای مجازی منتشر شده که از سوی ما اعلام نشده است. البته این را بگویم که قبل از گرانی قیمت بنزین ما رقمی را برای محاسبه هزینه سبد معیشت تعیین کرده بودیم و با گرانی بنزین همه محاسبات ما خاصیت و کیفیت خود  را از دست داد. مبنای عمل ما در تعیین افزایش دستمزدها ماده 41 قانون کار است، تبصره یک این ماده قانونی مقرر داشته مبنای تعیین دستمزد سالانه 1- نرخ تورمی است که بانک مرکزی (در حال حاضر مرکز آمار ایران) اعلام کرده و 2- در تبصره دو نیز مقرر شده مبنای تعیین افزایش دستمزدها هزینه سبد معیشتی است که شورای عالی کار سالانه محاسبه می کند. در حال حاضر این محاسبات هزینه سبد معیشتی در استان‌های مختلف در حال انجام است و در نهایت هم میانگین این ارقام به عنوان هزینه معیشت کل را اعلام خواهیم کرد. در مورد افزایش 15 درصدی که دولت برای دستمزد کارکنان خود اعلام کرده ما معتقدیم که با توجه به اینکه برخلاف کارکنان دولت، کارگران عایدی دیگری به جز همان حقوق پایه ندارند، این 15 درصد نمی تواند مبنایی برای تعیین حداقل دستمزدها باشد. تعیین نرخ 15 درصدی برای افزایش دستمزدهای بخش دولتی موجب بحث های زیادی در شورای عالی کار شده، الان نماینده کارفرمایان از این 15 درصد دفاع می کنند، اما ما معتقدیم این رقم کافی نیست. اما در بخش دیگر، وضعیت اشتغال و کار را هم باید در نظر گرفت، چراکه برخی بنگاه ها ممکن است با افزایش زیاد دستمزدها دچار مشکلاتی شوند.

هزینه درمان به معضل تبدیل شده

در سبد کالایی که برای تعیین حداقل هزینه سبد معیشت در نظر می گیریم، سال گذشته قیمت 33 کالا محاسبه شد. اگر همان 33 کالایی که در بخش خوراکی و غیرخوراکی قرار دارندرا به عنوان هزینه های سبد معیشت قرار دهیم، بزرگ‌ترین مشکل کارگران بخش درمان است. متاسفانه کسری بودجه ای که برای سازمان تامین اجتماعی پیش آمده، موجب شده هزینه های مستقیم و غیرمستقیم کارگران به طور قابل توجهی افزایش یابد. در یک‌سال اخیر تامین اجتماعی 70 قلم از داروهای سبد معیشتی کارگران را از لیست بیمه ای خارج کرده وقیمت‌ها آزاد شده اند. این وضعیت منجر به افزایش 60 تا 70 درصدی هزینه‌های درمانی کارگران شده است. اگر قرار است وضعیت معیشتی کارگران ترمیم شود، در کنار مساعدت کارفرمایان، اصلاح امور صندوق های بیمه ای و تامین اجتماعی هم باید در اولویت قرار گیرد.

5 میلیون هزینه معیشت منصفانه است

اینکه یکی از اعضای شورای عالی کار اظهار کرده رقم هزینه سبد معیشت نباید کمتر از 5 میلیون تومان باشد، رقم منصفانه‌ای است. اما تصویب هزینه های سبد معیشت با ترکیبی که در شورای عالی کار و کمیته دستمزدها وجود دارد، کار را برای نمایندگان بخش کارگری سخت می کند. در این کمیته دولت سه نماینده، بخش کارگری سه نماینده و کارفرمایان نیز سه نماینده دارند. البته چون دولت بزرگ‌ترین کارفرما است، ترکیب این کمیته در واقع سه به شش به نفع کارفرمایان است. ما دفاع خود را از کارگران می کنیم، اما به هر حال قدرت اصلی با کارفرمایان است که شش رای دارند.

مشکل دستمزدها قدیمی است

یکی از مشکلاتی که در مورد دستمزدها وجود دارد، ثابت ماندن سطح دستمزدها در دوره هشت ساله دفاع مقدس است. در آن سال‌ها به خاطر مشکلات ناشی از جنگ تحمیلی خود جامعه کارگری قبول کرد که افزایش دستمزدها اعمال نشود. این موضوع واقعا قابل تقدیر بود، اما منطقی این بود که جاماندگی حقوق و دستمزد در سال‌های بعد و به ویژه در دوره‌هایی که اقتصاد ایران تحریم نبود و سطح تحریم ها همانند شرایط فعلی نبود نیز قدرت خرید جامعه کارگری به صورت تدریجی ترمیم می‌شد. اگر این اقدام صورت می گرفت، شاید امروز مشکلات کمتر بود. در واقع این فاصله خط فقر و تورم که در دوره هشت ساله دفاع مقدس ایجاد شد، در دولت های سازندگی و اصلاحات و ... باید ترمیم می شد و ربط دادن همه مسائل پایین بودن دستمزدها به شرایط فعلی هم منصفانه نیست.

قانون کار باید اصلاح شود

یکی از مشکلاتی که ما در حوزه تعیین دستمزدها داریم، این است که قانون به مرور و  به تدریج تغییر نکرده است. قانون فعلی مصوب سال 1369 است در آن زمان 93 درصد از کارگران کشور در بخش های وابسته به دولت مشغول فعالیت بودند و طبیعی بود دولت سه نماینده در شورای عالی کار داشته باشد اما امروز سهم بخش خصوصی از کل اقتصاد به حدود 47 درصد از کل اقتصاد رسیده است. همچنین در آن سال‌ها بین 5 تا 6 درصد از نیروی کار ایران در بخش خدمات شاغل بود اما  امروز 53 درصد نیروهای شاغل در کشور در بخش خدمات کار می کنند که عملا وابسته به بخش خصوصی کم قدرت (به‌لحاظ مالی) است. بنابراین با تغییر ترکیب سهم ها در اقتصاد، دیگر نباید دولت سه نماینده در شورای عالی کار داشته باشد. این موضوع از این منظر دارای اهمیت است که دولت در سال های قبل به سه نماینده ای که خود دارد و به همراه سه نماینده کارفرمایان مانع ترمیم عقب ماندگی دستمزدها شده و ما وارث مشکلات قدیمی هستیم که دولت آن را رقم زده است. با پذیریش این نکته که واقعا کارگران ما در تامین معیشت دچار مشکل هستند، اما در پایان باید تاکید کنم با مشکلاتی که در حوزه های تولید وجود دارد، نباید همه مشکلات افزایش دستمزدها را به گردن کارفرمایان انداخت. بالاخره آنان هم باید بتوانند تعهدات خود را تامین کنند.

حمیدرضا سیفی، عضو هیات‌مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایان ایران:

دولت‌ کمک‌ کند

نماینده کارفرمایان در پاسخی در مورد سطح حداقل هزینه سبد معیشت اظهار بی اطلاعی می کند و در پاسخ به این سوال که نظر وی در مورد افزایش 15 درصدی حقوق کارکنان دولت چیست، با انداختن توپ محدودیت های افزایش دستمزدها در زمین دولت می گوید: «دولت از درآمدهای عمومی اقدام به تامین حقوق پرسنل خود می کند که همین امر سبب شده، دخل و خرج دولت تراز نباشد. اما در بحث بنگاه های اقتصادی با محدودیت های مالی مواجه هستیم که همین محدودیت ها تامین منابع مالی دستمزدهای بیشتر را غیرممکن می سازد و حتی ممکن است بنگاه را به مرز تعطیلی بکشاند. عدم توانایی تامین معیشت کارگران، نه تنها تقصیر را متوجه بنگاه های اقتصادی نمی کند بلکه با وجود این تحولات تورمی، دولت ملزم است از طریق بسته‌های حمایتی و تسهیلاتی از بنگاه‌ها حمایت به عمل آورد که در غیر این صورت با تعطیلی برخی واحدهای کوچک مقایس مواجه خواهیم شد. بر اساس قانون اساسی، دولت وظیفه تامین منابع موردنیاز آموزش، درمان و .... را از محل درآمدهای عمومی دارد که با توجه به کوتاهی دولت در این مسیر، کارگران و جامعه کارگری عمده آمال و آرزوهای خود را از کارفرمایان طلب می کنند.»

تیم‌های ما در حال بررسی موضوع هستند اما در حال حاضر باید در مورد گفتمانی که نسبت به دولت و نسبت به کارفرمایان وجود دراد، تفاوت قائل شد. کارفرمایان با وجود تایید زندگی سخت و در عین حال زیر خط فقر کارگران، نمی‌توانند از پس جبران هزینه های بیشتر برآیند؛ چرا که همانند دولت برای تامین منابع کارمندان، متصل به منابع عمومی و درآمدهای بخش انرژی نیستند. در حال حاضر بنگاه‌های کوچک 92 درصد اقتصاد کشور ما را تشکیل می دهند که در شرایط فعلی فشار بیش از حد به این واحدها می تواند ادامه فعالیت برخی بنگاه ها را با مشکل مواجه سازد.

سیفی در ادامه با توضیح این نکته که جامعه کارگری با مشاهده افزایش 15 درصدی حقوق دولتی‌ها ممکن است گمان کنند که بخش خصوصی از روی قصد یا غرضی با این افزایش دستمزدها برای کارگران خود مخالف است می‌گوید: ما منکر بدون پوشش ماندن بخش قابل توجهی از هزینه های سبد معیشت نیستیم، بلکه موضوع به همان درآمد ناکافی بنگاه‌ها  باز می‌گردد.  برای مثال در حال حاضر کمیسیون تلفیق مبلغ دو میلیون و 800 هزار تومان را به عنوان حداقل حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان آن در سال پیش رو در نظر گرفته است؛ این در حالی است که اگر این مبلغ حداقلی را برای بنگاه‌ها نیز در نظر بگیریم، با توجه به وجود هزینه‌های دیگری مثل سنوات و بیمه، بسیار از بنگاه‌ها از پرداخت این مبالغ برنخواهند آمد، البته این وضعیت ممکن است برای صنایع مادر و تبدیلی در کشور ما، مشکل ساز نباشد اما قطعا فعالیت بخشی از صنایع متوسط و بسیاری از صنایع کوچک را به طور کامل متوقف خواهد ساخت. سیفی در پایان با تاکید بر زیر خط فقر بودن بسیاری از کارگران بخش خصوصی با درآمد می‌گوید ما نیازمند حمایت های بیشتر دولت هستیم تا از مشکلات فعلی عبور کنیم و اعتقاد داریم که نباید همه تاوان تورم 40 درصدی را کارفرمایان بدهند و دولت هم باید به کمک تولید بیاید.»

علی خدایی عضو شورای عالی کار و نماینده کارگران در این شورا:

هزینه سبد معیشت بیش از 5 میلیون خواهد بود

براساس قانون مربوط به کارمندان دولت، دستمزد کارمندان باید براساس نرخ تورم افزایش داشته  باشد که البته در چند سال اخیر شاهد کوتاهی مجلس و دولت در این زمینه بوده‌ایم و بحث مجزایی را می‌طلبد؛ اما در حوزه  کارگری طبق ماده 167 قانون کار، تکلیف تعیین دستمزد به شورای عالی کار محول شده که این شورا نیز خود متشکل از نماینده های کارگری، کارفرما ها و دولت است. البته ماده 167 قانون کار، تعیین موضوع در شورای ذکرشده را براساس قانون کار دانسته که ماده 41 این قانون صرفا به تعیین دستمزد کارگران پرداخته است. براساس این ماده، حقوق کارگران در کل کشور براساس دو مولفه  توجه به نرخ تورم و تامین حداقل‌های زندگی (براساس مولفه دوم، حداقل مزد تعیین‌شده بدون در نظر گرفتن ویژگی های روحی و جسمی و نوع کار محوله، باید توانایی پوشش حداقل هزینه‌ها را داشته باشد) تعیین می‌شود. در چند سال اخیر همه نمایندگان به‌طور سه‌جانبه بر تعریف حداقل های زندگی به توافق مشترکی دست یافته‌اند که مبلغ نهایی و توافقی این مولفه برای سال پیش و برای خانواری با بعد 3.5 نفری، سه‌میلیون و 670 هزار تومان اعلام شده است. برای سال جدید نیز کمیته دستمزد کارگران در حال بررسی موضوع با کارفرما‌هاست که هنوز مبلغ تامین حداقل های زندگی نهایی نشده اما براساس برآورد های انجام‌شده، عددی بالای پنج‌میلیون تومان مورد انتظار است.

چرا 15 درصد کم است؟

خدایی در پاسخ به این سوال که آیا مبنای افزایش حقوق کارگران در سال آینده از نرخ 15 درصد افزایش حقوق کارکنان دولتی پیروی خواهد کرد یا نه، می‌گوید: «در کشور ما برای کارگران بخش‌های غیردولتی، قانون کار وجود دارد و برای کارمندان دولت هم قانون و فرامین ویژه ای موجود است. بنابراین این‌طور نیست که ما نمایندگان بخش کارگری خود را مقید به مصوبه  اخیر کمیسیون تلفیق بودجه بدانیم؛ چراکه اولا حقوق و مزایای دریافتی کارگران بخش‌های غیردولتی و کارگران و کارمندان دولت اگرچه ممکن است در پایه یکی باشد، اما بخش دولتی به بهانه‌های مختلف مقادیر قابل‌توجهی بن‌های خرید کالا، انواع و اقسام معرفی‌نامه وام، تعاونی‌های مسکن و... دارد، در حالی که کارگر بخش خصوصی و غیردولتی از این حمایت‌ها محروم است. ثانیا اگرچه کمیسیون تلفیق بودجه میزان افزایش حقوق بخش دولتی را 15 درصد در نظر گرفته اما این مصوبه برای تصویب نهایی راهی صحن علنی خواهد شد، بنابراین ممکن است آنجا تغییراتی را به خود ببیند.ثالثا طی یک‌سال اخیر در گروه های مختلف هزینه ای در ردیف مواد خوراکی ها و آشامیدنی ها، مسکن و سایر بخش‌ها نرخ های تورم قابل‌توجهی را شاهد بوده‌ایم، بنابراین طرح عدد 15 درصد قطعا تصمیمی بی پشتوانه و غیرمنطقی است و نمایندگان کارگری طبق قاعده خود و تاکید بر پوشش حداقل های زندگی به‌هیچ‌عنوان به چنین اعدادی توجهی نخواهند داشت. یکی از برنامه های نماینده های کارگری، جبران قدرت خرید از دست رفته  کارگران در سال جاری است. درواقع ما باید در حداقلی‌ترین کار ممکن بتوانیم کیفیت زندگی کارگران در سال آینده را به قدرت خرید اوایل سال 98 برگردانیم. بنابراین هدف اصلی، جبران قدرت خرید از دست رفته است که البته هنوز مبلغ آن نهایی نشده، اما قطعا با اعدادی مثل افزایش 15 درصدی اختلاف بسیاری دارد.»

حقوق کارگران معادل 30 درصد سبد معیشت

خدایی ادامه داد: «تمرکز اصلی ما بر سفره های مردم است که نکته اساسی آن فاصله عمیق سبد معیشت با حداقل دستمزد است. درواقع حتی اگر ما بخواهیم مطابق نرخ تورم دستمزد را پوشش دهیم بازهم نمی توانیم قدرت خرید از دست رفته را به‌صورت کامل جبران کنیم. به‌عنوان مثال در سال 91 بعد از تکانه های ارزی، ضریب پوشش دستمزد نسبت به هزینه‌های زندگی به عدد 32 درصد رسیده بود، در حالی که این عدد در سال 84 در محدوده 66 درصد قرار داشت. از سال 92 با تلاش نمایندگان کارگری این عدد تا سال 96 رو به رشد بود و حتی به 54 درصد نیز رسیده بود، اما با شروع سال 97 و اتفاقات اقتصادی، این عدد سقوط آزادی را تجربه کرد و به همان محدوده 31 درصد بازگشت. با تلاش‌هایی که در سال جاری انجام شد و با افزایش دستمزدی که وجود داشت، ضریب پوشش دستمزد مجددا به محدوده 50 درصد بازگشت، اما متاسفانه با افزایش تورمی که در چند ماه اول سال جاری داشتیم، این عدد به 30 درصد رسیده است. یعنی اگر در شروع سال جاری دستمزد کارگران 50 درصد از هزینه‌های سبد معیشتی را پوشش می‌داد، در حال حاضر این میزان بازهم کاهش 20 درصدی داشته است. اگر عنوان می‌شود که قدرت خرید کارگران نسبت به ابتدای سال 20 درصد افت را تجربه کرده، به این معنی نیست که ما با افزایش 20 درصدی دستمزد می توانیم این فاصله را پوشش دهیم، چراکه تاثیر تورم روی هزینه های ماست نه درآمدها. به‌عنوان مثال زمانی که هزینه های چهارمیلیون تومانی 20 درصد رشد می‌کند، به این معنی است که هزینه ها 800 هزار تومان افزایش پیدا کرده است، اما زمانی که دستمزد دومیلیون تومانی همان رشد را تجربه می‌کند درواقع 400 هزارتومان افزایش را تجربه کرده است. بنابراین اگر بنای افزایش دستمزد براساس نرخ تورم باشد، فاصله  گفته‌شده  بین معیشت و دستمزد نه‌تنها جبران نخواهد شد بلکه سال‌به‌سال افت خواهد کرد. درنهایت تاکید می‌کنم از نظر قانون شورای عالی کار، اینکه دولت و مجلس برای کارمندان دولت چه عددی را تعیین می کنند، نمی تواند ملاکی برای جامعه کارگری باشد و تمرکز اصلی ما به‌عنوان نمایندگان کارگری، پرکردن فاصله  ریالی سبد معیشتی سال گذشته با سبد معیشتی سال جاری است.»