رئیس اتاق بازرگانی ایران؛

طرح اصلاح نظام بانکداری نباید شتابزده تصویب شود/ فعالان اقتصادی منتظر اصلاح قوانین پولی

رئیس اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر ضرورت بازگشت اعتماد به فضای حکمرانی کشور، گفت: طرح اصلاح نظام بانکداری نباید شتابزده تصویب شده و به دلیل انتخابات پیش روی مجلس، تحت تاثیر قرار گیرد.

کد خبر: ۴۱۰۷۷۱

۲۹ دی ۱۳۹۸

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از مهر، غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با اشاره به شهادت سپبهد قاسم سلیمانی گفت: حادثه شهادت سردار رشید و انسانی شریف قاسم سلیمانی، ضایعه‌ای عمیق بود که موجی از تأثر و تالم را بر پهنه وسیع ایران فروریخت و شعله‌های غم اندوهش از مرزهای ایران گذشت و عجیب آنکه شهادتش بیش از تمامیت زندگی‌اش اثرهای ماندگاری بر جا گذاشت؛ صغیر و کبیر، زن و مرد، پیر و جوان، چپ و راست و همه و همه را به هوایی تازه برد و یکبار دیگر خاطره پر از همبستگی و مالامال از عشق و مهر انقلاب ۵۷ را زنده کرد.

رئیس اتاق بازرگانی ایران افزود: درگذشت تعدادی از هموطنان در حوادث اخیر، هواپیما و حادثه کرمان، ایرانمان را در اندوهی بزرگ فرو برده است. ما نیز در کنار خانواده‌های داغدارشان، سوگوار و عزاداریم. آرامش را از خداوند منان برای آنها خواستاریم و امیدواریم از این دست خطاهای انسانی را دیگر شاهد نباشیم.

نااطمینانی بر فضای کشور حاکم شد

وی تصریح کرد: مسئله مهمی که در پی اتفاقات اخیر شاهد هستیم، نااطمینانی در فضای حاکم بر کشور است؛ اما باید توجه داشت که زمانی که نااطمینانی بر کشور گسترانیده شود، اعتماد از سوی دیگر رخت برمی‌بندد. شکاف بین جامعه و حاکمیت عمیق می‌شود که منجر به تحمیل هزینه‌های هنگفتی به بدنه حاکمیت می‌شود تا آرامش به کشور بازگردد؛ پس مسئله امروز کشور بازگرداندن اعتماد از دست رفته به کشور است. نمی‌توان دم از مقاومت و پایداری در برابر تحریم‌ها زد اما از مسئله اعتماد غافل بود.

به اعتقاد شافعی، در کنار تحریم‌های ظالمانه آمریکا، سوءمدیریت‌های تکرار شونده سبب شده تا کشور به لحاظ اقتصادی به شدت آسیب‌پذیر شود. سرمایه اجتماعی تضعیف و ناامیدی در کشور حاکم شود؛ چراکه تخریب اعتماد جامعه، اثرگذاری سیاست‌ها را مخدوش می‌کند در چنین شرایطی مردم با دولت و سیاست‌گذاران همراهی لازم را نخواهند داشت و به همین دلیل بسیاری از سیاست‌ها که درجه‌ای از همراهی جامعه را طلب می‌کند، اثرگذاری خود را از دست خواهد داد.

وی افزود: امروز در میدان نبرد اقتصادی رزمندگان خط اول جبهه، جامعه فعالان اقتصادی و به طور خاص تولیدکنندگان هستند؛ حال سوال اینجا است که چگونه می‌توان مشارکت حداکثری این گروه را بدون اهتمام به بازگشت اعتماد آنها جلب کرد. به هر حال امروز ما وامدار تجربیات بسیار گران‌بهایی هستیم و بخش خصوصی به تجربه تاریخی آموخته که گذار از این روزهای سخت جز با اعتماد و امید، همکاری و همدلی و تلاش بی‌وقفه ممکن نیست؛ اما لازمه آن برداشتن گام‌های مؤثر و خالصانه از سوی حاکمیت است.

شافعی معتقد است تا زمانی که جامعه باور نداشته باشد حاکمیت به دنبال حل و فصل مسائل و مشکلات پیش روی مردم است، نمی‌توان انتظار هیچ‌گونه همکاری سازنده از طرف مردم با دولت را داشت چراکه هدف از تحریم‌ها تمرکز بیشتر بر سلب اعتماد و از هم گسیختگی بین ملت و دولت است.

وی با بیان اینکه اتاق ایران به عنوان مشاور سه قوه دلسوزانه از دولت، مجلس و قوه قضائیه و همه سازمان‌ها و ارگان‌های تصمیم‌ساز خواستار فراهم‌سازی زمینه‌های لازم برای بازگشت اعتماد و امید به بخش‌های اقتصادی و تحرک بیشتر آن است، افزود: جامعه ما و پایبندی مردم چنین ظرفیتی را در خود نهفته دارد که بهترین نشان آن حماسه تاریخی و ماندگان تشییع پیکر سردار سلیمانی است.

آماده دریافت کمک برای مردم سیستان هستیم

شافعی افزود: سیل بار دیگر بخش دیگری از سرزمین ایران عزیز را در نوردید و تعداد زیادی از هموطنان را با مشکلات حاد مواجهه کرد. این بار استان سیستان و بلوچستان با مردمی سلحشور و وطن‌پرست که داغ نداری تاریخی بر سینه دارند و به‌رغم تلاش‌های انجام شده بیشتر مردم نجیبش خارج از هر حادثه‌ای نیازمند توجه و حمایت هستند، سرزمینی که خشم طوفان همواره هستی‌شان را به تاراج برده، سرزمینی که زندگی مردمش همواره چیستان است، سرزمینی که به جای هر گیاهی خار بسیار و سرزمینی که به جای هر شکاری مار بسیار دارد، درگیر سیل شده است.

وی افزود: جامعه نیکوکاری ابرار با همکاری اتاق استان، آماده دریافت کمک‌های فعالان اقتصادی و ارسال آن به منطقه سیل زده است. استدعای عنایت ویژه به این موضوع دارم.

فعالان اقتصادی منتظر اصلاح قوانین پولی

شافعی گفت: دو رخداد اقتصادی مهم این روزها در کشور در حال تدوین است؛ رویداد اول که هر ساله اتفاق می‌افتد و گویا آنچنان طبیعی و به ظاهر، عمومی شده است که متأسفانه ذهن‌های کارشناسان را چندان تهییج نمی‌کند، بحث بودجه در کشور است؛ ضمن اینکه رخداد دوم؛ موضوع قانون جدید در زمینه بانکداری اسلامی است. با نگاهی منصفانه پیرامون بانکداری جاری در کشور نه می‌توان به صورت افراطی اظهار کرد که نشانی از بانکداری اسلامی در نظام بانکداری کشور وجود ندارد و نه با ذوق زدگی می‌توان گفت که آنچه در نظام بانکی کشور اجرا می‌شود، دقیقاً همان چیزی است که بانکداری اسلامی در نظر دارد.

وی افزود: واقعیت این است که نظام بانکداری کشور هنوز در میانه راه قرار دارد؛ به این معنا که قوانین بانکداری کشور اگر چه به لحاظ فقهی و شرعی با اشکال مواجه نیست زیرا در زمان تصویب قوانین بانکداری اسلامی هم شورای نگهبان انطباق آن با شرع مقدس اسلام را تأیید کرد و هم مراجع آن زمان این قوانین را تأیید کردند. التبه این به معنای آن نیست که بهتر از این نمی‌شد قانونی را وضع کرد. بلکه باید توجه داشت که همواره امکان ایجاد وضعیت بهتر وجود دارد و می‌توان با مطالعه مجدد و بازنگری، از عقود دیگر در قانون بانکداری بدون ربا استفاده کرد که پیش از این به هر دلیل، قانون‌گذاران به آن توجه نداشتند.

شافعی ادامه داد: لازم است در اینجا توجه داشت که مطابق قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار، دولت موظف است در هر طرح و برنامه‌ای نظر اتاق‌ها را جویا شود و اتاق‌ها در سراسر کشور بارها در این زمینه اعلام آمادگی کرده‌اند.

به گفته رئیس پارلمان بخش خصوصی، سالیان سال است که فعالان اقتصادی کشور منتظر اصلاح قوانین پولی و بانکی کشور هستند و کارشناسان، استقلال بانک مرکزی را یکی از مؤلفه‌های انضباط بودجه‌ای دولت اعلام کرده‌اند؛ امیدواریم در این طرح جوانب اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور به دقت طرح شود و کارشناسان در این زمینه فضای گفت‌وگو و تحلیل علمی را پیش ببرند. البته اتاق ایران به نمایندگی از بخش خصوصی کشور در این زمینه پرسش‌های اساسی را طی سال‌های اخیر مطرح کرده است؛ از جمله آنکه نه تنها در بانک مرکزی بلکه در تمامی بخش‌های دولتی و غیر دولتی آنچه اهمیت دارد، استقلال فکری افراد از ساختارهای حاکم بر آنها است؛ در غیر این صورت به صرف ایجاد استقلال سخت افزاری، لزوماً استقلال نرم‌افزاری انسان‌ها تحقق نمی‌یابد و آنچه همواره مهم است این است که انسان‌ها از نظر فکر و اندیشه هیچ‌گاه تحت تأثیر قدرت‌های ثانوی قرار نگیرند.

وی اظهار داشت: نکته دوم اینکه اگر به صورت علت و معلول به مسائل بانکی نگاه کنیم بخشی از این مشکلات، خود علت نیستند؛ بلکه بیشتر شرایط و ساختار معیوب اقتصادی و تولیدی کشور هستند؛ چنانچه این مسائل و مشکلات حل نشود حتی یک لایحه و قانون خوب نیز چندان ثمربخش نخواهد بود و در کنار این لایحه و قانون، لازم است ابزارها و راهکارهای ممکن نیز اندیشیده و به کار گرفته شود ازجمله طرح آمایش ملی و استراتژی توسعه صنعتی کشور.

به جای کوتوله پروری در نظام بانکی به دنبال ادغام بانک‌ها باشیم

شافعی با تاکید بر اینکه باید به سوالات طرح شده در چارچوب لایحه پاسخ‌های کارشناسی مبتنی بر علم و تحقیق داده شود، گفت: یکی از سوالاتی که همواره از طرف فعالان اقتصادی و تولیدی مطرح شده، این است که اقتصاد کشور و اندازه آن با چه تعداد و با چه گستره‌ای از نظام‌های پولی و مالی تناسب دارد؛ این در حالی است که نتایج بخش عمده‌ای از مطالعات نشان می‌دهد که در کشورهای در حال توسعه، گسترش سیستم بانکی چندان به توسعه واقعی منجر نشده است؛ پس سوال اینجا است که آیا بهتر نیست به جای کوتوله‌پروری در نظام بانکی و ایجاد رقابت مخرب بین بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به دنبال ادغام بانک‌ها و حذف مؤسسات مالی ارگان‌ها و نهادهای مختلف باشیم؟

وی با طرح این سوال که آیا لازم است نهادهای نظامی به دنبال بانکداری باشند، گفت: لازم است به این سوال پاسخ داد که آیا بر تعداد محدود و مشخص مؤسسات بانکی، بهتر نمی‌توان اعمال مدیریت و نظارت کرد و آیا طی سال‌های اخیر به صرف افزودن بر شمار بانک‌های خصوصی توانسته‌ایم به اهداف رقابتی کردن نظام مالی و کاهش هزینه‌های مالی بنگاه‌های تولیدی و در نهایت توسعه اقتصادی دست یابیم؛ پس چرا باید هزینه‌های مدیریت ناکارآمد تعدادی از مؤسسات بانکی که دچار ورشکستگی شده‌اند، از کیسه پرسخاوت ملت پرداخت شود.

شافعی گفت: بیم آن می‌رود که این طرح متأثر از انتخابات پیش روی مجلس شورای اسلامی با شتاب‌زدگی تصویب شود و قانون برآمده از آن در نهایت نه تنها مشکلات فعلی را حل و فصل نکن بلکه چالش‌های تازه‌ای را فراروی سیاست‌گذاران و تصمیم‌سازان کشور قرار دهد. بنابراین از نمایندگان محترم مجلس انتظار می‌رود که به دور از تعجیل و در فضای آرام به این مفهوم بپردازند.

وی اظهار داشت: از کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران نیز تقاضا می‌شود با همکاری سایر کمیسیون‌های مربوط، اعضای مطلع و علاقه‌مند و اساتید این حوزه، موضوع را در دستورکار کمیته‌ای ویژه قرار دهند و پیگیری لازم برای اعمال نظرات بخش خصوصی در مجلس را فراهم آورند.