پوشاک شناسه‌دار قاچاق را گران می‌کند

بر اساس آخرین آمار ارائه‌شده از سوی سازمان تعزیرات حکومتی، سهم پوشاک از قاچاق کالا در سال گذشته یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار برآورد شده است.

کد خبر: ۴۰۹۶۴۵

۲۴ دی ۱۳۹۸

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از آرمان، تداوم این روند، قاچاق پوشاک را در صدر پرونده‌های مبارزه با قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی در سال ۹۸ قرار داده است. با این حال گفته می‌شود با ساماندهی روش‌های مبارزه با قاچاق کالا به‌ویژه در شهر تهران، میزان قاچاق نسبت به سال پیش از آن، ۷۰۰ میلیون دلار کاهش داشته است. کارشناسان بازار پوشاک بر این باورند که اگر دولت بتواند هزینه قاچاق و واردات غیرقانونی پوشاک به کشور را به گونه‌ای افزایش دهد که عرضه آن نیز برای فروشندگان سودبخش نباشد، می‌توان امیدوار بود که در سال‌های آتی، مبلغ ۸/۱ میلیارد دلار قاچاق پوشاک نیز به طرز چشمگیری کاهش یابد. یکی از روش‌ها برای ایجاد هزینه در مسیر قاچاق که در ماه‌های اخیر نیز مورد توجه قرار گرفته، شناسه‌دارکردن کالاهای مجاز اعم از تولیدات داخلی و واردات رسمی بوده است.

آمار اعلامی یک دهه اخیر از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نشان می‌دهد که میزان قاچاق پوشاک در طول این مدت در میانه دو و نیم میلیارد دلار تا سه میلیارد دلار قرار داشته است. بر اساس این ارقام، می‌توان گفت که سهم پوشاک در این سال‌ها از کل قاچاق وارداتی به کشور، حدود 15 تا 20 درصد در نوسان بوده است. با این حال، این تنها یک آمار رسمی‌ست و به دلیل آنکه قاچاق پوشاک در این سال‌ها تا حد زیادی غیرقابل رهگیری بوده نمی‌توان با تکیه کامل بر این آمار سخن گفت. با این حال می‌توان اطمینان داشت که پوشاک بخش بزرگی از قاچاق را به خود اختصاص داده و حتی میزان آن از آمار رسمی فراتر می‌رود. به هر روی در صورتی که بخواهیم بر مبنای آمار رسمی درباره قاچاق پوشاک سخن برانیم می‌توانیم بگوییم که در این سال‌ها ایران توانسته است ارزش ورودی پوشاک قاچاق را از سه میلیارد دلار (نقطه اوج) به یک میلیارد و 800 میلیون دلار کاهش دهد. این نتیجه البته با توجه به افزایش شدید نرخ ارز از سال گذشته بدین سو بی‌ارتباط نیست. چندبرابر شدن قیمت دلار از نیمه نخست سال 97، هزینه قاچاق را به میزان زیادی افزایش داد. از سوی دیگر، سازمان تعزیرات حکومتی از سال گذشته برخورد با عوامل عرضه پوشاک قاچاق به‌ویژه پوشاک برند خارجی را ‌شدت بخشیده است. به طوری که در مدتی کوتاه، 100 مرکز اصلی عرضه پوشاک برند فاقد مجوز، تعطیل شده‌اند. با این حال، در صورتی که بناست خروج پوشاک قاچاق از بازار ایران، دائمی و پایدار باشد، نیازمند مقرراتی برای تولید و عرضه این کالا هستیم تا بازار سروسامان یافته و از سوی دیگر نیز، با ورود پوشاک وارداتی مجاز، عرصه رقابت تولیدات ایرانی با برندهای خارجی فراهم شود تا کیفیت و رضایت مشتریان نیز ارتقا یابد.

آیین‌نامه مفید درج شناسه کالا

یکی از مهم‌ترین و اثرگذارترین اقداماتی که طی چندماهه اخیر در مرکز توجه فعالان صنعت پوشاک قرار گرفته، اجرایی‌شدن آیین‌نامه اجرایی ماده 13 قانون مبارزه با قاچاق کالاست که بر اساس مفاد آن، درج شناسه کالا برای تمام کالاهای موجود در بازار و انبارهای کشور الزامی‌ست. نایب‌رئیس اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران، این اقدام را گام بلندی در جهت افزایش هزینه قاچاق دانسته است. بهرام شهریاری در این باره به ایسنا گفته است: درج شناسه کالا بر همه پوشاک تولیدی، واردات غیرقانونی را به صفر نمی‌رساند، اما قاچاق را سخت‌تر و پرهزینه‌تر می‌کند. یکی دیگر از راه‌های ورودی پوشاک به کشور را می‌توان واردات اصطلاحا ته‌لنجی یا ملوانی دانست. بر اساس قانون، صاحب لنج و خدمه آن مجاز هستند سالانه شش بار کالا به میزان 1500 دلار با خود به کشور وارد کنند. در سال گذشته، ممنوعیت‌های واردات و ایجاد محدودیت‌های جدید ممکن بود این بخش را نیز درگیر کند که با اصلاح آیین‌نامه‌ها، واردات ته‌لنجی همچنان ادامه دارد. با این حال، به گفته شهریاری، در مواردی کالای ته‌لنجی بسیار بیشتر از مقدار مجاز وارد می‌شود که از منطقه قانونی خود نیز خارج شده و در بازارهای مختلف از جمله تهران به فروش می‌رسد؛ در نتیجه، این مسیر واردات نیز یک نوع قاچاق محسوب می‌شود، اما در صورت درج شناسه کالا این محصول نیز قابل ردیابی است. در همین زمان، در حالی که کالای موجود در مناطق آزاد نیز تنها مجاز به فروش در همان مناطق هستند، گاه خارج از محدوده خود به فروش می‌رسند که این نمونه نیز می‌تواند مصداقی از قاچاق پوشاک به داخل کشور باشد. نایب‌رئیس اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک بر این باور است که در صورت درج شناسه کالا، این مشکل را نیز می‌توان کنترل کرد. به گفته او فاز بعدی که باید حدود یک سال پس از استقرار شناسه کالا اجرایی شود، کد رهگیری است که محل دقیق کالا را مشخص می‌کند. در صورت اجرایی‌شدن این فاز، مشکل خروج پوشاک ته‌لنجی و مناطق آزاد از محدوده قانونی نیز حل شده و راه این نوع از قاچاق نامحسوس نیز مسدود می‌شود.

تولید پوشاک باکیفیت داخلی

بازار 80 میلیونی ایران را می‌توان یکی از بزرگ‌ترین بازارهای جهان دانست که نیاز آن به انواع کالاها همواره در سطح بالایی قرار دارد. بازاری که همواره مورد توجه کشورهای خارجی بوده است. در این میان، کالای مصرفی مانند پوشاک که دارای تنوع مدل، رنگ و فصل است می‌تواند فروشی چندبرابر کالاهای دیگر را نه تنها در بازار ایران که در تمامی جهان کسب کند. اگر سوی دیگر این بازار یعنی سمت عرضه را نیز به خوبی مشاهده کنیم، می‌توانیم میزان اشتغالی که عرضه پوشاک به ارمغان می‌آورد را محاسبه کنیم. کشوری جوان با نیروهای آماده به کار که سال‌هاست با مشکل بیکاری و آمار پایین اشتغال دست به گریبان است به طور حتم، به بازاری بزرگ نیازمند است تا بتواند با استفاده از اهرم تولید، سهم اشتغال را افزایش دهد. همچنین نیاز است صنعت نساجی ایران نیز که از دیرباز بازار موفقی در جهان داشته اما در سال‌های اخیر مورد غفلت واقع شده و مشتریان خود را از دست داده است، مورد توجه ویژه قرار گیرد. در صورت افزایش کیفیت در صنعت نساجی و تامین مواد اولیه مطلوب برای تولید پوشاک می‌توان تا میزان زیادی از ارزبری نیز جلوگیری کرد. تولید پوشاک باکیفیت در داخل در کنار آیین‌نامه‌های مبارزه با قاچاق پوشاک که در حال اجرایی‌شدن هستند، می‌تواند تنها راه هزینه‌بر کردن قاچاق پوشاک باشد. تولید پوشاک ایرانی با کیفیت بالا و در مقیاس جهانی را شاید بتوان مهم‌تر از هرگونه قانون و قوه قهریه‌ای نیز برآورد کرد، چرا که تنها تقاضای یک کالاست که می‌تواند سمت عرضه را تقویت کند و در صورتی که بازار از پوشاک باکیفیت تولید داخل اشباع شود، جایی برای پوشاک قاچاق باقی نمی‌ماند. در صورت توجه به این اصول اولیه، می‌توان امید داشت که بازار ایران در سال‌های آتی به جای آنکه تحت سیطره تولیدات چینی و ترکیه‌ای باشد، به تسخیر پوشاک ایرانی درآمده و حتی در مسیر صادرات به کشورهای همسایه نیز قرار گیرد. کشورهایی که به دلیل تشابه فرهنگی با کشورمان می‌توانند مقاصد مناسبی برای صادرات طرح‌های ایرانی باشند.