آل اسحاق: مدیریت بازار ارز وظیفه ذاتی بانک مرکزی است

وزیر پیشین بازرگانی در خصوص مداخله بانک‌ مرکزی در بازار ارز اظهارکرد: مدیریت سیاست پولی در تمام دنیا بر عهده بانک ‌مرکزی است، زیرا حفظ ارزش پول ملی، مبادلات ارزی و تعادل بازار ارز جزو وظایف اولیه و ذاتی بانک‌های مرکزی است و بانک ‌مرکزی ایران نیز از این قضیه مستثناء نیست.

کد خبر: ۴۰۳۱۸۸

۲۸ آذر ۱۳۹۸

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، یحیی آل‌اسحاق با اشاره به اینکه مسئله ارز نیازمند هماهنگی فرانهادی است، افزود: مدیریت بازار ارز نیازمند همکاری سایر نهادهای ذیربط دراین حوزه است؛ بنابراین تمام نهادهای ذیربط در حوزه ارز مانند تجارت باید با بانک مرکزی همکاری لازم را داشته باشند تا مدیریت یکپارچه برای تعادل عرضه و تقاضای ارز در بازار ایجاد شود.

وی با تشریح چرایی نیاز به هماهنگی فرانهادی بین متولیان بازارهای مالی گفت: نرخ ارز و میزان مبادلات ارزی رابطه مستقیمی با حجم تجارت و میزان عرضه‌ و تقاضای ارز دارد؛ بنابراین نظام تجاری کشور، تمام بخشهای متقاضی و مصرف کننده ارز، سرمایه‌گذاری‌ها و در کل نظام اقتصادی کشور باید اولویت گذاری‌های خود را با هماهنگی بانک مرکزی تعیین ‌و تنظیم کنند تا امکان مدیریت بازار ارز، فراهم  شود.

به گفته وی، بانک مرکزی نیز باید با تمام این بخش ها همکاری لازم را داشته باشد.

همکاری فرانهادی، استقلال بانک‌ مرکزی را زیر سوال نمی‌برد

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر اینکه همکاری فرانهادی، استقلال بانک‌ مرکزی را زیر سوال نمی‌برد، ادامه داد: این نوع همکاری را نباید دخالت در امور بانک‌ مرکزی یا برعکس دخالت عامدانه بانک‌ مرکزی در بازار ارز دانست؛ چراکه تنظیم بازار ارز باید با هدف اصلی حفظ ارزش پول ملی زیرنظر بانک ‌مرکزی مدیریت شود.

رئیس اسبق اتاق بازرگانی تهران در رابطه با اینکه آیا امکان دارد که نرخ ارز دستکاری شود نیز تصریح کرد: عرضه ‌و تقاضای موجود در بازار برای بانک ‌مرکزی معنا و مبنای عملیاتی دارد؛ یعنی این بانک در کنار تقاضای رسمی باید تقاضاهای کاذب را نیز مدیریت کند.

نیاز ارزی کشور سالانه حدود ۷۰ میلیارد دلار است

وی توضیح داد: برای مثال بررسی روند ۱۰ ساله تجارت خارجی ایران نشان می‌دهد که میزان ارز مورد نیاز برای تجارت حدود ۵۰ میلیارد دلار در سال است و اگر سایر نیازهای ارزی همچون سفرهای خارجی، ارز مورد نیاز برای اعزام بیماران، ارز دانشجویی، نیازهای ارزی وزارت امورخارجه و حتی حق عضویت نهادهای بین‌المللی و امثال آن را به این رقم اضافه کنیم، در مجموع نیاز ارزی کشور سالانه به حدود ۷۰ میلیارد دلار می‌رسد.

رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق تاکید کرد: اما این تمام نیاز ارزی کشور نیست و تقاضاهای دیگری نیز در بازار ارز وجود دارد؛ تقاضاهایی مانند قاچاق، سوداگری ارز، خروج سرمایه از کشور که بازار را با نوسان مواجه می‌کند و باید مدیریت شود که مدیریت این تقاضاها نیز درحیطه وظایف ذاتی بانک مرکزی است و سایر دستگاه ها باید در این زمینه با بانک مرکزی همکاری کامل داشته باشند.

وی اضافه کرد: از طرف دیگر، بانک مرکزی باید با همکاری نهادهای نظارتی، میزان ارزی که تاکنون از طریق صادرات به کشور بازنگشته را پیگیری کند و اگر بانک ‌مرکزی پیگیری این امور را انجام دهد، طبیعتا دیگر نام آن را نمی‌توان مداخله گذاشت.