سازمان برنامه و بودجه:

اطلاعات مالی شرکت‌های دولتی محرمانه نیست

سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد: با توجه به جدول پیوست شماره ۳ لایحه بودجه موضوع جزء ۸ بند ط تبصره ۲ قانون بودجه سال جاری، ادعای محرمانه بودن اطلاعات مالی شرکت های دولتی صحیح نیست.

کد خبر: ۴۰۲۵۵۳

۲۶ آذر ۱۳۹۸

به گزارش اقتصادآنلاین ، وفق ماده (۱) قانون محاسبات عمومی کشور، بودجه شرکت‌های دولتی، بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت شامل پیش‌بینی درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار همه ساله در قالب پیوست شماره سه لایحه بودجه برای بررسی و تصویب تقدیم مجلس شورای اسلامی می شود. شرکت های دولتی بر اساس مفاد ماده (۴) قانون محاسبات واحد سازمانی مشخصی اند که با اجازه قانون به صورت شرکت ایجاد می شود و یا به حکم قانون و یا دادگاه صالح ملی و مصادره شده و به عنوان شرکت دولتی شناخته شده باشد و بیش از پنجاه درصد سرمایه آن متعلق به دولت باشد. هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه‌گذاری شرکت‌های دولتی ایجاد شود، مادام که بیش از پنجاه درصد سهام متعلق به شرکت‌های دولتی باشد، شرکت دولتی است. لذا براساس مفاد دو ماده مذکور، بودجه شرکتهایی که سهام دولت یا شرکتهای دولتی در آنها کمتر از ۵۰% است در پیوست ۳ لوایح و قوانین سنواتی درج نمی شود.

به استناد جزء (۸) بند (ط) تبصره (۲) قانون بودجه سال جاری مقرر شد در پیوست لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ فهرست این شرکتها، میزان سهام دولت و سود سهام واریزی اعلام شود. جدول مربوط حاوی ۳۳۵ شرکت است. اما این شرکتها جدید نیستند و فهرست آنها هرساله در گزارشهای سازمان خصوصی‌سازی به هیأت عالی واگذاری با حضور نمایندگانی از مجلس شورای اسلامی مطرح و مورد بررسی قرار می‌گیرد.

این شرکتها تابع قانون تجارت هستند و دولت یا شرکتهای دولتی صاحب سهم همانند سایر سهام‌داران تابع تصمیمات مجامع عمومی برای تقسیم سود سالانه هستند و چنانکه در ذیل آخرین صفحه فهرست موضوع جزء (۸) بند (ط) تبصره (۲) قانون بودجه سال جاری در پیوست شماره سه لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ درج شده است، تقسیم سود و میزان آن موکول به تشکیل مجامع عمومی برای تصویب صورت‌های مالی و تصمیم‌گیری در خصوص میزان سود قابل تقسیم طبق مفاد ماده (۲۳۹) قانون تجارت است.

لذا ادعای مطرح شده در خصوص محرمانه کردن اطلاعات مالی شرکتها با توجه به صراحت و شفافیت جدول پیوست شماره (۳) لایحه بودجه موضوع جزء (۸) بند (ط) تبصره (۲) قانون بودجه سال جاری، که برای اولین بار به ضمیمه لایحه منتشر شده است، صحیح نیست.