اقتصادآنلاین بررسی کرد:

صادرات سالانه مواد معدنی هرمزگان به 2میلیون تن می‌رسد/ افزایش 1300درصدی هزینه‌های بندری به معادن هرمزگان

سازمان بنادر و دریانوردی کشور بر خلاف رویه 90 ساله خود، سال‌جاری در جدول تعرفه انبارداری که اساسا برای واردات نوشته شده است عنوان مواد معدنی که صادراتی هستند را اضافه نموده و اقدام به افزایش 1300 درصدی در هزینه‌های بندری تحت عنوان انبارداری نموده است و علیرغم پی گیری‌های متعدد تاکنون در کشور و استان هیچ نتیجه‌ای حاصل نشده است که در جلسه شورایعالی معادن این موضوع منعکس و تقاضا شد هیات تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان مذکور و کتاب تعرفه در کشور و استان شکل گیرد و از اجحاف بیش از پیش به صادرکنندگان جلوگیری به عمل آید.

کد خبر: ۴۰۰۳۲۶

۱۷ آذر ۱۳۹۸

اقتصاد آنلاین - طاهره گودرزی؛ مهدی رویین اهلی رییس خانه معدن استان هرمزگان در پاسخ به خبرنگار اقتصادآنلاین گفت:  هفته گذشته جلسه شورایعالی معادن با حضور بزرگان معدنی دولت در استان هرمزگان برگزار شد که امیدواریم این حضور نتیجه‌ای عالی و اثربخش و ماندگار برای استان داشته باشد.

وی افزود: این جلسه پیش  از اینکه برای استان هرمزگان مفید باشد به کشور کمک می‌کند از این جهت که قریب به یکصد و شصت پرونده مربوط به اقصی نقاط کشور در طی اقامت 4 روزه و جلسات پیوسته بطوریکه در هر روز 3 جلسه 3 ساعته پیش بینی شده بود، تعیین تکلیف گردید و 21 پرونده مربوط به هرمزگان هم با نظر مساعد اعضای محترم شورایعالی معادن کشور بررسی و  نتیجه گیری شد که رضایت بخش معدن کشور را بدنبال خواهد داشت.

وی مشکلات معادن استان را منابع طبیعی، محیط زیست، حمل و نقل و معارضان محلی ندانست و گفت: هر کدام از اینها یکی از هفت خوانی است که معدنکار یاد گرفته است چگونه از آن گذر کند و همواره طبق اصول آن‌ها پیش رفته است.

رویین اهلی ادامه داد: معدنداران، معدنکاری سبز را رویه خود قرار داده و از توان خود در حمل و نقل استفاده می‌کنند و تعاملات لازم را با معارضان محلی دارند، هر چند که در مواردی نیز مثلاً در معارضان محلی یک یا چند معدن هنوز نتوانسته‌اند به نتیجه نهایی برسند اما بزرگترین مشکل معادن استان با توجه به صادراتی بودن محصولات ، سازمان بنادر و دریانوردی کشور در ذیل آن سازمان بنادر و دریانوردی هرمزگان است که از گذشته های دور تاکنون صادرکنندگان را به شکل‌های مختلف به استثمار کشیده‌اند و هزینه‌های گزافی را بر صادرات بدون اینکه نقشی در عملیات صادرات داشته باشند مثل عملیات باربری تحمیل کرده اند. بطوریکه در پاسخ به اعتراض ما در سال 97 با گنجاندن یک تبصره؛ «در صورتیکه نقشی در عملیات باربری نداشته باشند می توانند 50 درصد تعرفه باربری را اخذ نمایند» که بجای اینکه احقاق حق از صادرکنندگان مظلوم صورت دهند، موضوع را شرعی و قانونی نمودند.

رییس خانه معدن استان هرمزگان افزود: در اقدام اخیر نیز بر خلاف رویه 90 ساله سازمان مذکور، در جدول تعرفه انبارداری که اساسا برای واردات نوشته شده است عنوان مواد معدنی که صادراتی هستند را اضافه نمودند و اقدام به افزایش 1300 درصدی در هزینه‌های بندری تحت عنوان انبارداری نموده اند و علیرغم پی گیری‌های متعدد از یک ماه گذشته تاکنون در کشور و استان هیچگونه نتیجه ای حاصل نشده است که در جلسه شورایعالی معادن نیز این موضوع منعکس و تقاضا گردید هیات تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان مذکور و کتاب تعرفه در کشور و استان شکل گرفته و از اجحاف بیش از پیش به صادرکنندگان جلوگیری به عمل آید.

این فعال معدنی بیان کرد: در کل تقاضای ما در موضوع فوق خروج عنوان مواد معدنی از جدول تعرفه انبارداری سازمان مذکور است، همچنانکه در 90 سال گذشته نبوده و اینکه تبصره فوق الذکر در مکیدن خون صادرکنندگان حذف شده و از طرفی دیگر مبالغی که به ناحق در سنوات گذشته به عنوان هزینه باربری از صادرکنندگان مواد معدنی اخذ گردیده به ایشان برگشت شده است لذا سازمان مذکور مکلف شده رویه خود را با صادرکنندگان تغییر داده و دست از اقدامات این چنینی بردارد و به جای ایجاد گلوگاه در صادرات، وظیفه ذاتی خود را در تسهیل صادرات انجام دهد.

وی فعالیت معادن استان را مورد بررسی قرار داد و تاکید کرد:  210 معدن در سطح استان فعال است که 19 ماده معدنی از 60 ماده موجود در کشور را دارد که می توان به سنگ آهن، گچ، کرومیت، نمک، شن و ماسه، آهک و .... اشاره نمود.

رویین اهلی به طرح احیا و فعال‌سازی معادن کوچک مقیاس اشاره کرد و اظهار  کرد: استان هرمزگان یکی از 5 استان پیشرو کشور در کنار استان‌های فارس، زنجان، کرمان، سیستان و بلوچستان است. برای نمونه احیای معادن سنگ آهن هماتیتی در استان آغاز شده است.

رییس خانه معدن هرمزگان به  قدم اول کارگروه فعال‌سازی در دستور قرار دادن 150 معدن غیر فعال اشاره داشت و بیان داشت: بخشی از این معادن در استان هرمزگان بوده و عمدتاً معادن سنگ آهن هماتیتی و همچنین معادن کرومیت بوده که امید است با برنامه های دقیق این کار گروه دیده شود، همچنین در 2 سفر اعضای کارگروه  به استان هرمزگان در 6 ماه گذشته بررسی های لازم،گرفتن اطلاعات از وضعیت معادن استان، شناسایی و اقدام در جهت رفع مشکلاتی که بر سر راه معادن مذکور بوده که منجر به غیر فعال شدن آن‌ها شده، زمینه فعالسازی معادن فراهم گردد.

وی مهم ترین دستاوردهای معادن هرمزگان را اشتغال‌زایی در نقاط مرزی، محروم و دور افتاده استان و کشور عنوان کرد و افزود: استان قریب به 3هزار نفر اشتغال‌زایی مستقیم داشته است و مهمترین دستاورد خانه معدن هرمزگان نیز این بوده که  همواره توانسته زبان ناطق معادن استان باشد و پیگیر مسائل و مشکلات آنها بوده است و در جهت رفع آن تعامل مستقیم با بخش دولتی ایجاد کرده است.

مهدی رویین اهلی ادامه داد: با وجود 40 معدن گچ، ظرفیت بالایی برای صادرات این محصول وجود دارد که بیش از 80 درصد ظرفیت صادرات مواد معدنی استان را شکل می‌دهد. همچنین سالانه نزدیک به 2 میلیون تن مواد معدنی به ارزش بیش از 50 میلیون دلار از معادن هرمزگان صادر می‎شود.

وی در تاثیر وضع عوارض صادراتی گفت: دریافت عوارض از صادرات سنگ آهن در شرایطی که کشور نیازمند ذخایر ارزی است، باعث کاهش صادرات مواد معدنی شده است. متاسفانه رویه نامناسبی از چهل سال گذشته در دفاع از واحدهای تولیدی داخلی از طرف دولت شکل گرفته که از جمله آن می‌توان به ایجاد انحصار در بازار فروش خودروهای سواری ساخت داخل اشاره نمود که باعث شده سالانه 17.000 کشته در جاده های کشور داشته باشیم که علاوه بر خودروسازان، مجتمع های تولیدی فولاد نیز اضافه گردیده است به قیمت اینکه تولیدکنندگان سنگ آهن ایران را سرکوب کنیم.

وی افزود:  به جای اینکه در یک بازار آزاد بخواهند تامین مواد اولیه را انجام دهند با وضع عوارض، انحصار برای مجتمع های فولادی ایجاد می‌کنند، در حالیکه نیاز به وضع عوارض نیست اگر فولادسازان همچنانکه محصولاتشان را به قیمت جهانی می‌فروشند به قیمت جهانی سنگ آهن را از تولیدکنندگان داخلی خریداری کنند، تولیدکنندگان سنگ آهن نیازی به صادرات نخواهند داشت بلکه با دغدغه و ریسک کمتر و با آرامش خاطر فروش آن به واحدهای فولادی‌ کشور خواهند داشت.

رویین اهلی تاکید کرد:  با وضع عوارض 25 درصدی صادرات را برای تولیدکننده سنگ آهن غیر اقتصادی نمودند که  رانت و انحصار برای فولادی‌ها ایجاد کردند که اقدامی شایسته نبوده و می بایست حل شود.