یک پژوهشگر آب مطرح کرد؛

بازتخصیص خاموش با توجیه تأمین «نیازهای شرب»

طبق قانون تصمیم‌گیری در زمینه تخصیص منابع آب انحصارا به وزارت نیرو واگذار شده است. این وزارتخانه که وظیفه تأمین و حفاظت از آب را توأمان برعهده دارد، اقدام به سیاست‌گذاری‌هایی در این حوزه کرده است که وضعیت امروز منابع آب کشور را رقم زده است.

کد خبر: ۳۹۸۵۰۶

۱۰ آذر ۱۳۹۸

به گزارش اقتصادآنلاین، لیلا مرگن در شرق نوشت:  آن‌طور که سیدجلال‌الدین میرنظامی بر‌اساس مطالعاتی که در بازتخصیص منابع آب در چهار منطقه انجام داده است، می‌گوید: وزارت نیرو با اولویت قرار‌دادن نیازهای شرب، اقدام به بازتخصیص خاموش منابع آب کرده است؛ یعنی این وزارتخانه با این توجیه که نیازهای شرب باید تأمین شود، همواره از حق جامعه اصلی که حقوق عرفی در تخصیص اولیه آب داشته‌اند، کاسته و نیازهای جدید برای منابع آب ثابت و محدود کشور تعریف کرده است. این سیاست‌گذاری‌ها منجر به بروز خسارت برای جامعه محلی شده است که هیچ‌گاه از سوی تصمیم‌سازان به آن توجه نشده است. از سوی دیگر شیرینی توسعه، اقتصاد سیاسی حاکم بر بخش آب و ساختار وزارت نیرو که متناسب با تأمین آب طراحی شده، سبب شده است که تمام اقدامات این وزارتخانه صرفا معطوف به تأمین آب شود. «بازتخصیص آب کشاورزی و تعارض‌های ناشی از آن» عنوان پژوهش جدیدی است که به همت اندیشکده تدبیر آب ایران انجام شده است و این پژوهش در نشست کنشگران ارتباطی آب معرفی شد. با توجه به تبعات این شیوه سیاست‌گذاری در کشور گفت‌وگویی با سید‌جلال‌الدین میر‌نظامی، دانش‌آموخته دکترای مدیریت منابع آب و پژوهشگر پژوهشکده سیاست‌گذاری دانشگاه صنعتی شریف، انجام داده‌ایم که در ادامه می‌آید.

فرق تخصیص و باز‌تخصیص آب چیست؟

در بحث تخصیص یک‌سری قراردادها و حقوق را بین افراد وضع می‌کنیم؛ اما فرق تخصیص و بازتخصیص از اینجا شروع می‌شود که در جریان باز‌تخصیص مجبوریم در یک‌سری قراردادها و حقوقی که قبلا بین افراد تقسیم شده، دست ببریم.

در بازتخصیص به حقوق عرفی یا حقوق قبلی جامعه محلی یا صاحبان حق توجه می‌شود؟

وقتی در جریان بازتخصیص در قراردادها و حقوق دست می‌بریم، به‌این‌ترتیب الگوی معیشت جامعه را تحت تأثیر قرار می‌دهیم. درست است که در قانون افراد مالکیت آب را ندارند؛ اما به‌راحتی نمی‌توان گفت که صاحبان قبلی آب، به دلیل نداشتن مالکیت، هیچ حقی ندارند. وقتی بُعد اجتماعی و سیاسی به مسئله تقسیم آب اضافه می‌شود، رنگ‌و‌بوی موضوع بازتخصیص عوض می‌شود. این‌طور نیست که بگوییم طبق قانون آب متعلق به دولت است و هر تصمیمی که دولت بگیرد، باید پذیرفته شود. باید دید تصمیمات چه اثراتی ایجاد می‌کنند. به‌عنوان مثال در دشت قریةالعرب واقع در جنوب کرمان که از نظر هیدرولوژیکی بالادست یک حوضه آبی محسوب می‌شود، شاهد هستیم که وزارت نیرو برای تأمین نیازهای شرب منطقه کرمان این ناحیه را دشت ممنوعه اعلام می‌کند تا به‌نوعی آب آن را به صورت ذخیره برای نیازهای شرب کرمان نگه دارد؛ اما به موازات این تصمیم، دشت قریة‌العرب هم رشد پیدا می‌کند و در همان روزهایی که آبخوان این دشت در حال افت بود؛ یعنی در دهه 70، وزارت نیرو هم شروع به بهره‌برداری از آب این دشت برای شهر کرمان می‌کند. نتیجه اینکه با برداشت‌های جدید برای تأمین نیازهای شرب کرمان و انتقال آن به این منطقه، فشار جدیدی به آبخوان وارد می‌شود و این مسئله با خشک‌شدن چاه‌های این دشت همراه می‌شود. مطالعات نشان می‌دهد که وزارت نیرو از مکانیسم‌های مختلفی برای توجیه کار خود استفاده می‌کند. در گزارش‌هایی که برای تبدیل ممنوعیت دشت نوشته‌اند، اصلا به افت دشت و به بارگذاری جدید در آن اشاره نشده است. وزارت نیرو همواره آب شرب را تافته جدا‌بافته‌ای تصور می‌کند که تأمین آن ربطی به دیگر مسائل حوضه آبریز ندارد. این‌گونه به نظر می‌رسد که در برنامه‌های وزارت نیرو تأمین آب شرب بدون توجه به اثر آن بر روی دشت‌ها انجام شده است.

چرا به نظر می‌رسد که وزارت نیرو تأمین آب شرب را تافته جدا‌بافته می‌داند؟

در مطالعه دشت قریةالعرب، تأمین آب شرب بدون توجه به جامعه‌ای که از دشت بهره‌برداری می‌کند، انجام شده است؛ زیرا با آغاز بهره‌برداری، قنات‌ها شروع به خشک‌شدن می‌کنند، بعد وزارت نیرو به‌ روستاییان وعده می‌دهد که به آنها چاه عمیق بدهد. در چنین شرایطی فرد باید خود را با الگوی جدید که حفر چاه عمیق است، همخوان کند. این سیاست منجر به رایج‌شدن حفر چاه عمیق در منطقه می‌شود و کلا شرایط منطقه را تغییر می‌دهد. این الگو را بارها در مناطق مختلف تجربه کرده‌ایم و من نام آن را «باز‌تخصیص خاموش» گذاشته‌ام.

در الگوی بازتخصیص خاموش دولت از اختیارات خود که در قانون تعریف شده است، به نوعی سوءاستفاده می‌کند. در حالی که طبق قانون دولت وظیفه بازتخصیص آب را بر عهده دارد به همین دلیل می‌تواند تخصیص‌های آب را تغییر دهد، وظیفه حمایت از منابع آب و جبران خسارت حاصل از بهره‌برداری جدید هم بر عهده دولت و به نمایندگی از دولت به وزارت نیرو محول شده است اما این وزارتخانه به نوعی از بی‌اطلاعی جامعه استفاده می‌کند و خیلی از طرح‌ها و پروژه‌های خود را بدون توجه به اصل حفاظت از منابع آب، صرفا توجیه می‌کند. مثلا در حوزه زاینده‌رود که همکار من آقای طالبی مطالعات آن را انجام داده است، وضعیت آب از همان دهه 50 و زمان احداث سد زاینده‌رود و حتی قبل‌تر از آن مناسب نیست اما دولت با بازتخصیص خاموش منابع آب، مصرف این ماده حیاتی را در حوضه زاینده‌رود افزایش داده است زیرا وقتی شبکه جدید احداث و تخصیص جدید داده می‌شود، هم از حق قبلی‌ها کم می‌کند و هم برای مصرف‌کنندگان جدید حق تعریف می‌کند.

در جریان بازتخصیص برای تأمین نیازهای شرب، آیا به شرایط حوضه آبریز توجه شده است؟

وزارت نیرو بدون توجه به شرایط حوضه و رعایت حقوق بهره‌بردارانی که قبلا به صورت تاریخی حقی داشته‌اند و از منابع آن بهره‌برداری می‌کردند، تخصیص‌های جدید را انجام داده است. این مورد خود را در زاینده‌رود به‌طور کامل نشان می‌دهد. مثلا ورزنه که چندین نسل پشت سر هم آنجا کشاورزی می‌کردند، بعد از مدتی به اسم اینکه خشک‌سالی شده است، به‌تدریج آب آنها کاهش یافته و اصلا انگار که یک عامل بیرونی سبب کاهش آب شده است و این مسئله ناشی از تغییر سیاست‌گذاری‌ها نبوده در حالی که وضعیت امروز ورزنه حاصل سیاست‌گذاری نامناسب در حوضه آبریز زاینده‌رود است.

معتقدید وضعیت کاهش حقابه در بخش کشاورزی ورزنه ناشی از خشک‌سالی نبوده و بازتخصیص خاموش شرایط نامناسب امروز را ایجاد کرده است؟

بله همین‌طور است. تأمین آب شرب و صنعت و کشاورزی بالادست. در استان اصفهان که در حال توسعه بوده است، شرق اصفهان که در پایین دست واقع شده است را تحت تأثیر قرار داده و  به کاهش حق آنها منجر شده است. این را حتی از زبان برخی مسئولان هم شنیده‌ام که به‌طور غیرمستقیم گفته‌اند مشکلات ورزنه ناشی از خشک‌سالی نبوده است. مسئولان درباره شرایط ورزنه می‌گویند که «تصور می‌کردیم خشک‌سالی رخ داده است» البته این توجیه مناسبی نیست زیرا وزارت نیرو به‌عنوان یک نهاد تخصصی آب در قانون باید با دقت بیشتری تصمیم بگیرد. اساسا طبق قانون در مسئله تخصیص آب به وزارت نیرو انحصار کامل داده شده است تا این وزارتخانه بعدا از چنین توجیه‌هایی استفاده نکند. وزارت نیرو به عنوان یک مجموعه تخصصی باید بداند  عوامل اقلیمی در یک منطقه چه تأثیری بر منابع آب دارد. اصلا این عوامل روی منابع آب به‌عنوان مسئله اصلی تأثیر داشته است یا نه. چنین اظهاراتی را نمی‌توان به حساب یک خطای ساده گذاشت.

فکر می‌کنید چه عاملی باعث می‌شود وزارت نیرو بدون توجه به حقوق عرفی شروع به بازتخصیص‌هایی کند که  به آسیب به جامعه محلی منجر می‌شود؟

طبیعتا فشاری که برای توسعه در مناطق وجود دارد، یک عامل اصلی است. شیرینی توسعه و اقتصاد سیاسی توسعه قطعا عواملی هستند که فشار برای این مسئله را افزایش می‌دهد. وزارت نیرو به عنوان تأمین‌کننده اصلی آب، قرار است همیشه درباره این نیاز پاسخ‌گو باشد. البته این مسئله برای وزارت نیرو خیلی هم بد نیست و شیرین هم است زیرا به واسطه آن یک‌سری منابع مالی و پروژه به این وزارتخانه می‌آید. در این موضوع نکته مهم این است که ماده 21 قانون توزیع عادلانه آب می‌گوید تخصیص آب انحصارا در اختیار وزارت نیروست. به دلیل این انحصار برخی اقدامات صورت می‌گیرد. ضمن آنکه باید به خاطر داشت الگوی توسعه ساختار وزارت نیرو هم در راستای تأمین آب شکل گرفته است. در کنار آن انحصار قانونی وقتی الگوی توسعه نهاد تصمیم‌گیر برای آب (وزارت نیرو) و شکل‌گرفتن این نهاد را کنار هم قرار دهیم، متوجه می‌شوید وزارت نیرو از این انحصار صرفا در راستای تأمین آب استفاده کرده است. در صورتی که این انحصار به نظر من با این ذهنیت ایجاد شده بود که علاوه بر تأمین آب، وظیفه حفاظت را هم بر عهده دارد.