اولین خشت کج در مسیر هدفمندی

طـــــــرح اصلاح قیمت سوخت موضوعــــــــی با سابقه‌ای 10 ساله است. به نظر می‌رسد پیش از تبیین وضعیت کنونی ضــــرورت دارد به مــــــرور تاریــــــــخی آن و نقش مجلس در این روند بپردازیم.

کد خبر: ۳۹۶۸۸۱

۰۳ آذر ۱۳۹۸

به گزارش اقتصادآنلاین، محمد رضا پورابراهیمی در ایران نوشت: ورود مجلس شورای اسلامی به موضوع هدفمندی و اصلاح قیمت انرژی به سال 1389 و تصویب قانونی تحت عنوان هدفمندی یارانه‌ها بازمی‌گردد.

قانونی که در آن اصلاح قیمت‌های انرژی با هدف جلوگیری از قاچاق سوخت و مصرف بی‌رویه اتفاق افتاد که البته باید منطق اقتصادی هم داشته باشد بویژه در رابطه با مشاغلی که متأثر از مصرف سوخت هستند.

بخش دیگر از این قانون به نوع توزیع آن بازمی گردد که بنا بود 50 درصد آن به حمایت‌های مردمی، 30 درصد به حمایت از مشاغلی که به دلیل افزایش قیمت سوخت متضرر می‌شوند و 20درصد هم به دولت اختصاص یابند که صرف پروژه‌های عمرانی شود. با توجه به اینکه دولت خود نیز یکی از مصرف کنندگان بزرگ سوخت است و از تغییرات قیمت متضرر می‌شد به این شیوه جبران هزینه‌های دولت هم لحاظ شد. در واقع توزیع درآمدی طرح بدین گونه بود.

در قسمت حمایت‌های مردمی هم روش کار اینگونه بود که افراد و گروه‌هایی که درآمد کمتری داشتند حمایتی با رقم بیشتر و افرادی که درآمد بیشتری داشتند از حمایت کمتری بهره‌مند شوند که تشخیص این موضوع  بر عهده دولت و متناسب با ضوابط و مقررات اجرایی بود.

آنچه اجرای این قانون را از مسیراصلی خود منحرف کرد این بود که بازتوزیع آن که بنا بود در سه قسمت انجام شود به صورت کامل صرف کمک‌های معیشتی و حمایت‌های مردمی شد و آنچه قرار بود تحت عنوان حمایت‌های اجتماعی در سر فصل‌ها قرار بگیرد در سطح کمک‌های نقدی تنزل یافت.

اینجا می‌توان گفت اولین خشت کج در حوزه هدفمندی اصلاح یارانه سوخت در سال 89 توسط دولت وقت گذاشته شد و طرح را از مسیر قانونی‌اش منحرف کرد که تاکنون همان شیوه وجود دارد. به دلایل ذکر شده که طرح را از مسیر اجرا منحرف کرد بخش‌های تولیدی صدمه دیدند و اجرای طرح‌های عمرانی هم با توقف مواجه شد.

در ادامه این روند و در سال‌های 90 و 91 که کشور با شوک ارزی مواجه شد اجرای این طرح با مشکلات جدیدی مواجه شد.

بخشی از این مشکلات به دلیل سیاست‌های پولی و بانکی و سیاست‌های ارزی بود که در داخل کشور رخ داد.

بخش دیگر هم متأثر از عوامل بیرونی مانند اعمال تحریم‌ها علیه نظام جمهوری اسلامی ایران بود. در نهایت می‌توان گفت این شوک ارزی تمام تلاش‌های انجام شده در مسیر هدفمندی را تحت تأثیر قرار داد.

با توجه به اینکه هدف از اجرای اصلاح قیمت بنزین نزدیک شدن به قیمت‌های منطقه‌ای بود می‌توان گفت شوک ارزی ما را از این هدف و قیمت‌های منطقه‌ای دور کرد.

به عبارت دیگر معنای شوک ارزی این بود که اگر چه تغییر قیمت‌ها لحاظ شده است اما ما در حال فاصله گرفتن از قیمت‌های جهانی هستیم. این موضوع یک دور و تسلسل باطل ایجاد کرد مگر آنکه برنامه‌ریزی‌ها به نحوی انجام می‌شد که تغییر قیمت‌ها متأثر از تغییرات نرخ ارز نباشد. به نوعی می‌توان گفت اتفاقات اقتصادی سال 91 قیمت‌ها را به زمان قبل از اجرای هدفمندی یارانه بازگرداند و زحمات را به باد داد.

رد پای این موضوع به عنوان یک چالش بزرگ در سال‌های بعد هم دیده شد. در سال 92 که دولت آقای روحانی برسرکار آمد برخلاف انتقادات جدی که به طرح داشت همان مسیری را برگزید که دولت قبلی پیموده بود.

نظر ایشان این بود که درآمد حاصل از افزایش قیمت بنزین نباید در قالب یارانه توزیع شود بلکه به‌صورت هدفمند باید صرف تولید و صنعت شود اما خواسته یا ناخواسته دولت فعلی درگیر جریان و اتفاقاتی شد که پیشتر منتقد آن بود. حال با آغاز تازه‌ترین فاز اصلاح قیمت بنزین آنچه در رابطه مجلس و دولت به چشم می‌آید تفاوت‌هایی از جنس تفاوت نگاه در مسیر، زمان و نرخ تصمیم‌گیری بویژه دو نرخی بودن قیمت بنزین است که در نهایت دولت در شرایط کنونی تصمیم به اجرا گرفت.

اکنون با تمام فراز و فرودها و اختلافاتی که در این روند وجود داشت مجلس هم پس از سخنان مقام معظم رهبری حمایت خود را از طرح نشان داد. آنچه اکنون مد نظر مجلس قرار دارد این است که طرح کنونی را با اضافه و تعدیل مواردی به مسیر اجرای هموارتر نزدیک کرده و از پیامدهای منفی آن بکاهد.

تحقق این مهم از دو بخش تشکیل می‌شود. نخست حمایت‌های جبرانی است که با تمرکز بر بازتوزیع منابع ممکن می‌شود و این خود مستلزم تعدیلاتی در محتوای مصوبه است که بناست با یکسری اقدامات کارشناسی گزارشی از طرف کمیسیون اقتصادی به سران سه قوه ارسال شود.

بخش دیگر نیز اصلاحی است که متناسب با این موضوع باید در بودجه سال 99 ایجاد شود که پس از دریافت لایحه بودجه از سوی دولت انجام می‌گیرد.