ثروتمندترین کشور آمریکای لاتین چگونه دچار شکاف طبقاتی شد؟

یک ماه از شروع اعتراضات و ناآرامی‌ها در شیلی می‌گذرد و این کشور آمریکای لاتین همچنان دستخوش ناآرامی و آشوب سیاسی است. با این همه به‌نظر می‌رسد تحولات این کشور آنچنان که باید و شاید مورد توجه تحلیلگران سیاسی و رسانه‌ها به‌ویژه در جهان غرب قرار نگرفته است.

کد خبر: ۳۹۵۵۹۵

۲۸ آبان ۱۳۹۸

بررسی پوشش خبری تظاهرات و ناآرامی‌ها در هنگ‌کنگ و مقایسه آن با شیلی می‌تواند شاهدی بر این ادعا باشد. همسو بودن نظام سیاسی و اقتصادی این کشور با آمریکا و غرب از یکسو و کنترل این کشورها بر نظام رسانه‌ای جهان از سوی دیگر، منطقی‌ترین توجیهی است که می‌توان برای این موضوع عنوان کرد.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فرهیختگان، در شرایطی که موقعیت جنبش‌ها و احزاب چپ‌گرا در کشورهای آمریکای لاتین با پیروزی آنها در انتخابات آرژانتین، رقابت تنگاتنگ‌شان در اروگوئه و بهبود موقعیت سیاسی‌شان در برزیل- با آزادی رئیس‌جمهور سابق برزیل لولا داسیلوا- تقویت شده است، از دست دادن نظام لیبرال و راست‌گرای شیلی مساله‌ای نیست که از سوی آمریکا و نظام‌های سرمایه‌داری همسوی آن به‌راحتی مورد پذیرش قرار گیرد.

شروع اعتراضات در شیلی و اثر گلوله برفی

اعتراضات و ناآرامی‌های گسترده کنونی در شیلی یک ماه پیش (18 اکتبر-26 مهر) و درنتیجه رخدادی تقریبا کم‌اهمیت شکل گرفت. در این اعتراضات بیش از یک میلیون نفر به خیابان‌ها آمدند. تصمیم دولت سانتیاگو برای افزایش نسبتا کم قیمت مترو (از 800 به 830 پزو در ساعات اوج بهره‌وری) با اعتراض مردم و به‌خصوص دانش‌آموزان و دانشجویان روبه‌رو شد. آنها در جریان این اعتراضات برخی واگن‌ها و ایستگاه‌های مترو را تخریب کردند و آتش زدند. درواقع آنچه در این شرایط رخ داد یادآور همان پدیده‌ای است که از آن با عنوان اثر گلوله برفی یاد می‌کنند؛ گلوله برفی کوچکی که از سراشیبی کوه می‌لغزد و طی مسیر برف بیشتری به خود جذب می‌کند و درنهایت در دامنه کوه به توده عظیم و مخربی تبدیل می‌شود. در شیلی نیز تحولات از یک خواسته به ظاهر کوچک معترضان آغاز شد و طی یک ماه به نارضایتی‌ها و خواسته‌هایی منتهی شد که بنیان‌های اقتصادی و سیاسی شیلی را زیرسوال برد و نیاز به دگرگونی اساسی را آشکار ساخت. به نظر می‌رسد که اغلب این اعتراضات و نارضایتی‌های انباشت‌شده حاصل برنامه‌هایی است که طی حداقل سه دهه گذشته از سوی دولتمردان شیلی برای رشد و توسعه این کشور به مرحله اجرا در آمده و تا پیش از وقایع اخیر از آن به‌عنوان مدل موفق توسعه شیلیایی یاد می‌شد.

مدل شیلیایی توسعه

احتمالا اگر یک ماه پیش و قبل از رخدادهای کنونی سوالی در مورد باثبات‌ترین و ثروتمندترین کشور آمریکای لاتین مطرح می‌شد، شیلی اولین پاسخی بود که به ذهن می‌رسید. از زمان سقوط دیکتاتوری پینوشه در ابتدای دهه 90 قرن بیستم، شیلی بیشترین ثبات سیاسی را در میان کشورهای منطقه داشته است. این در حالی است که برنامه‌های اقتصادی این کشور برای توسعه اقتصادی قدمتی بیش از این دارد چراکه دولت‌های پس از پینوشه همان مدل توسعه را ادامه دادند که در زمان وی پایه‌ریزی شده بود. الگوی شیلیایی توسعه در سال 1970 و به‌وسیله اقتصاددانانی شکل گرفت که در مکتب شیکاگو تعلیم یافته بودند و ریشه تمام مشکلات اقتصادی را در مداخلات دولت جست‌وجو می‌کردند. بر همین اساس در شیلی نیز یک دولت کوچک شکل می‌گیرد که عمده وظیفه آن حمایت از بخش خصوصی و سرمایه‌داران کلان اقتصادی است. در مورد حمایت از شهروندان نیز دولت وظیفه چندانی برعهده ندارد و آنها در زمینه‌هایی چون بهداشت، خدمات عمومی و تعلیم و تربیت باید از خودشان هزینه کنند. در تمام این سال‌ها سهم حوزه‌های سلامت، تعلیم و خدمات عمومی از تولید ناخالص داخلی در بهترین حالت کمتر از 11درصد بوده است. این رقم پایین‌تر از متوسط کشورهای سازمان همکاری اقتصادی و توسعه است که شیلی یکی از اعضای آن است. سیستم مالیاتی یکی دیگر از نکات درخور توجه مدل شیلیایی توسعه را شکل می‌دهد. برخلاف اکثر کشورها در شیلی بین ثروت افراد و میزان پرداختی مالیات آنها رابطه مستقیمی وجود ندارد. دولت به‌منظور حمایت از سرمایه‌گذاری‌های کلان داخلی و خارجی و صاحبان مشاغل تخفیف‌ها و معافیت‌های چشمگیر مالیاتی برای آنها در نظر گرفته است. در مقابل، درآمدهای دولت بر مالیات ارزش افزوده‌ای متکی است که تا حدود نیمی از درآمد همه اقشار را به خود اختصاص می‌دهد. در کنار همه این موارد خصوصی‌سازی نیز در این کشور به‌شدت مورد توجه قرار گرفته، به‌گونه‌ای که بخش عمده‌ای از منابع طبیعی (از جمله منابع آبی) و همچنین خدمات اجتماعی به بخش خصوصی واگذار شده است.

میراث لیبرالیسم اقتصادی در شیلی

همان‌طور که پیش از این اشاره شد تا قبل از تحولات کنونی شیلی یکی از الگوهای موفق توسعه و پیشرفت اقتصادی محسوب می‌شد. برخی شواهد نیز در راستای تایید همین موضوع است، چنانکه بر اساس آمارها میزان فقر و فلاکت طی این سال‌ها از رقم 40 درصد به 10 درصد کاهش یافته است. طی این مدت تورم تحت کنترل قرار گرفته و سرمایه‌های عمومی نیز به‌خوبی مدیریت شده است. علاوه‌بر این بر ثروت شیلی نیز به شکل قابل‌توجهی افزوده شده، چنانکه در رده دومین کشور ثروتمند آمریکای لاتین جای گرفته است. رشد بالای اقتصادی و سیستم حمل‌ونقل عمومی توسعه یافته در کلانشهرهایی چون سانتیاگو از دیگر شاخصه‌های مثبت این الگوی شیلیایی توسعه عنوان شده است. اما به‌رغم همه این امتیازات، تحولات اخیر شیلی این مساله را آشکار کرد که آنچه تاکنون مورد توجه قرار گرفته صرفا بخشی از نیمه پر لیوان بوده و در فرآیند توسعه‌یافتگی شیلی یک نیمه‌خالی نیز وجود دارد که در سایه توجه بیش از حد به دستاوردها و پیشرفت‌ها نسبت به آن غفلت صورت گرفته است. نخستین و احتمالا مهم‌ترین بخش این نیمه‌خالی را باید در گسترش نابرابری و بی‌عدالتی اقتصادی جست‌وجو کرد. آمارها و ارقام نشان می‌دهد که اجرای الگوی توسعه اقتصادی مبتنی‌بر لیبرالیسم در شیلی موجب شده تا در سال‌های اخیر شکاف طبقاتی و نابرابری اقتصادی جلوه بسیار بارزتری پیدا کند. در همین راستا، سازمان ملل تخمین می‌زند که یک درصد از ثروتمندان این کشور بیش از یک‌سوم ثروت ملی را میان خود تقسیم کرده‌اند. علاوه‌بر این بر اساس برآوردهای انجام شده، شیلی در میان 36 کشور عضو سازمان سازمان همکاری و توسعه اقتصادی بدترین جایگاه را به لحاظ فاصله درآمدی میان مردم، به خود اختصاص داده است. همه اینها در شرایطی رقم می‌خورد که طبقه متوسط در حال گسترش همچنان با مشکلات و کمبودهای اقتصادی شدید روبه‌رو هستند چنانکه به‌رغم افزایش ثروت عمومی کشور، اکثریت آنها هنوز هم در خانه‌هایی بسیار کوچک و محقر زندگی می‌کنند. مسائلی چون سلامت و خدمات عمومی چالش‌های مهم دیگری هستند که این مدل لیبرالیستی توسعه برای این کشور به ارمغان آورده است. با توجه به‌خصوصی‌سازی گسترده در این حوزه‌ها از یک سو اکثریت مردم توانایی پرداخت هزینه‌های سنگین بخش‌های خصوصی را ندارند و از سوی دیگر خدمات تحت حمایت دولت نیز بسیار ضعیف و ناکارآمد است. بر همین اساس در حوزه سلامت استفاده از خدمات دولتی مستلزم صرف زمان طولانی است و در عین حال نسبت به کیفیت این خدمات نیز هیچ‌گونه اطمینانی وجود ندارد. در حوزه آموزش و تعلیم و تربیت هم فاصله کمی و کیفی میان بخش‌های خصوصی و دولتی به قدری چشمگیر است که عملا برای فرزندان خانواده‌های متوسط و فقیر امکان طی کردن مدارج عالی یا به دست آوردن مشاغل مناسب بسیار دشوار است. در کنار همه اینها موضوع بازنشستگان و خدمات تامین اجتماعی هم در سال‌های گذشته به معضلی بزرگ و عاملی برای نارضایتی گسترده تبدیل شده است. نگاه سودگرایانه بخش خصوصی به این موضوع موجب شده مستمری اکثر بازنشستگان کفاف زندگی معمولی آنها را ندهد و نگرانی را در میان طبقه متوسط در مورد آینده‌شان افزایش دهد.

بی‌اعتمادی مردم به دموکراسی در شیلی

با در نظر گرفتن مطالب ارائه‌شده، کاستی‌ها و خلأ‌های موجود در نظام اقتصادی لیبرال شیلی و به تبع آن نارضایتی مردم از این سیستم کاملا قابل درک به نظر می‌رسد. اما نکته مهمی که جای سوال دارد این است که با توجه به استقرار یک نظام دموکراسی و اجرای سیستم انتخاباتی در کشور، چرا این اعتراض‌ها و نارضایتی‌ها از طریق مجاری قانونی و انتخابات انجام نگرفت و چرا مردم برای تغییر شرایط به گزینه‌هایی همچون تظاهرات و اعتراضات خشونت‌آمیز متوسل شده‌اند؟ پاسخ را باید در تمرکز قدرت سیاسی و اقتصادی در این کشور آمریکای لاتین جست‌وجو کرد. در نظام سیاسی فعلی شیلی اکثر صاحبان قدرت و افراد متنفذ سیاسی درواقع همان سرمایه‌داران بزرگی هستند که اقتصاد کشور را نیز در کنترل و انحصار خود دارند. کسب مقام ریاست‌جمهوری توسط یک سرمایه‌دار و بازرگان ثروتمند می‌تواند مصداق روشنی از همین شرایط باشد. به‌طور قطع نفوذ و توانایی‌های اقتصادی آنها در انتخاب‌شان بسیار تاثیر‌گذار بوده است. دقیقا بر همین اساس است که تحلیلگران سیاسی از گسترش یک باور در میان مردم شیلی خبر داده‌اند، باوری که آنها را متقاعد ساخته که دموکراسی در کشورشان برای پشتیبانی از یک طبقه خاص و کوچک به وجود آمده است. گسترش بی‌اعتمادی به ساختارهای سیاسی -حتی ساختارهای مبتنی‌بر انتخاب مردم-پیامد چنین شرایطی است. در همین راستا یک ناظر انتخاباتی در این کشور آماری را ارائه می‌دهد که بر اساس آن مجالس سنا و نمایندگان و احزاب سیاسی در میان چهار نهادی قرار دارند که مردم کمترین اطمینان و اعتماد را به آنها دارند (مدیران صندوق‌های بازنشستگی چهارمین نهاد این جمع را شکل داده‌اند.)

شیلی سنگ محک لیبرال دموکراسی

همین چند روز پیش بود که همزمان با ناآرامی‌ها و اعتراضات در این کشور آمریکای‌لاتین در آن سوی دیگر دنیا و در آلمان، جهان غرب سی‌امین سالگرد سقوط دیوار برلین را جشن گرفت؛ سقوطی که نه‌تنها پیام‌آور وحدت دو آلمان بود بلکه از نظر بسیاری از تحلیلگران غربی نماد پیروزی نظام سرمایه‌داری در جهان تلقی می‌شود. از آن هنگام تاکنون سعی شده این باور القا شود که دنیا مسیر حرکت خود را در آینده شناخته و لیبرالیسم و دموکراسی دو ستون اصلی این حرکت را شکل می‌دهند. برخی هم‌ پا را از این فراتر گذاشته و از تکامل نهایی تاریخ با نظام لیبرال دموکراسی سخن گفته‌اند. اما تحولاتی که در سال‌های اخیر در نقاط مختلف جهان از جمله اروپا و آمریکا رخ داده این باور را به چالش کشیده است. وقایع شیلی را می‌توان آخرین و شاید یکی از مهم‌ترین آنها ارزیابی کرد. لیبرالیسم اقتصادی و قالب جدید آن نئولیبرالیسم علی‌رغم برخی تلاش‌ها برای کتمان ارتباط آن با نارضایتی‌ها و آشوب‌های اخیر در شیلی (رجوع شود به نشریه اکونومیست 2019.11.2)، پس از چند دهه سلطه اقتصادی بر این کشور نقطه ضعف‌ها، خلأها و ناکارآمدی‌های خود را نشان داد. از سوی دیگر این موضوع نیز روشن است که بدون توزیع عادلانه امکانات و فرصت‌های اجتماعی و اقتصادی دموکراسی هم چیزی جز ابزاری در خدمت طبقه سرمایه‌دار و مسلط اقتصادی و به تبع آن سیاسی نخواهد بود. شاید همین دلایل کافی باشد تا متقاعد شویم که تکامل و توسعه جوامع و کشورها صرفا از مسیر لیبرالیسم و دموکراسی نمی‌گذرد: «تجربه چین، کره جنوبی و ویتنام عموم دانشمندان اقتصاد سیاسی را به این نتیجه‌گیری متمایل کرده که شرط لازم برای رشد و توسعه اقتصادی دموکراسی نیست، بلکه سیاست توزیع امکانات و ایجاد یک ساختار کلان برای تحقق استعدادهای فردی و جلوگیری از انباشت عقده‌هاست.»