رونق تولید بدون اصلاح قوانین ممکن نیست

صندوق توسعه ملی به‌عنوان یک منبع مالی برای گسترش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی شناخته می‌شود، اما اکنون بسیاری از فعالان اقتصادی و بازرگانان به دلیل هراس از آینده و نااطمینانی از نرخ ارز حتی نیم‌نگاهی هم به منابع این صندوق ندارند؛ زیرا ریسک بازپرداخت آن را بالا می‌دانند.

کد خبر: ۳۹۳۹۲۵

۲۱ آبان ۱۳۹۸

حتی به گفته رئیس اتاق بازرگانی ایران دستور رئیس جمهوری به رئیس بانک مرکزی که در این مدت کارساز نشده و همچنان ریسک‌پذیری استفاده از منابع این صندوق بالاست.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از آرمان، در این زمینه  گفت‌وگویی با محمدحسین برخوردار، فعال اقتصادی بخش خصوصی، انجام شده است که در ادامه می‌خوانید.

چند وقتی است که از دستور رئیس جمهوری به رئیس کل بانک مرکزی برای کاهش ریسک‌پذیری استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای فعالان بخش خصوصی می‌گذرد. این دستور چه تاثیری برای گسترش سرمایه‌گذاری واقعی داشته است؟

معمولا دستوراتی که از بالا به پایین برای رفع موانع، بالاخص برای بخش خصوصی صادر می‌شود آنچنان در پیچ و خم قوانین دست و پا گیر رد و بدل می‌شود که بخش خصوصی به آن اهدافی که مسئولان رده بالای مملکت دارند، نمی‌رسند. زیرا بنای قوانین طوری است که این بخش پا نگیرد. در مورد استفاده از صندوق ذخیره ارزی یا صندوق توسعه ملی هم شرایط به همین ترتیب است. تعداد اما و اگرها آنقدر زیاد هستند که سودی عاید بخش خصوصی نمی‌شود. مگر اینکه مسئولان به درخواست‌های بخش خصوصی ضمانت اجرایی دهند و آن را بیمه کنند. اگر بر اساس فضای کسب‌وکار کنونی فعالان غیردولتی نتوانند به‌موقع پول را بازپرداخت کنند، بیمه‌ها جایگزین آن شوند تا مدتی بتوانند جبران خسارت بخش خصوصی را داشته باشند. در غیر این صورت آن‌قدر قوانین زیردستی نسبت به مقررات بالادستی سنگین هستند که به هیچ عنوان نمی‌توان به تحقق دستورات امید داشت. طی سال‌های گذشته هم بارها روسای جمهوری و وزرا وعده و دستوری می‌دادند، اما هیچ یک از آنها عملی نشد. اما بالعکس، هر گاه دولت‌ها می‌خواهند با ابزار مالیات و ارزش افزوده فشار را بر تولیدکنندگان و صنعت‌گران افزایش دهند، ابتدای ابلاغیه خود یک جمله‌ی زیبا از قبیل «به منظور رونق تولید» یا «بهبود فضای کسب‌و‌کار» اضافه می‌کنند تا فشار آنها توجیه داشته باشد. اما بر اساس همین اقدامات است که هر روز شاهد عمیق‌ترشدن رکود در اقتصاد کشور می‌شویم.

پس برای رونق تولید که نیاز به سرمایه‌گذاری دارد چه اقدامی باید انجام داد؟

اگر قرار بر این است که تولید مملکت یک بار دیگر پا بگیرد، باید تمام قوانین زیرمجموعه در همه قسمت‌ها اعم از صنعت، صادرات، واردات، نیروی انسانی، محیط‌زیست، توسعه شهری و ... بار دیگر مورد مطالعه و بازنگری قرار بگیرد و یک دولت الکترونیک به وجود آید؛ در این صورت بخش خصوصی هم می‌تواند از این فرصت استفاده کند، وگرنه در حد یک دستور رئیس جمهوری باقی می‌ماند. تجربه نشان می‌دهد که با چنین دستورهایی نمی‌توان راه به جایی برد. شاید الان عده‌ای به چنین دستوراتی امید داشته باشند، اما حداکثر شش ماه دیگر می‌توان مستندات این سخن را ارائه داد.

اخیرا در جلسه‌ای که بین بخش خصوصی و دولت برگزار شده، رئیس اتاق بازرگانی ایران هم بر این صحبت شما صحه گذاشته و اعلام کرده است که بانک مرکزی اقدامی در راستای دستور رئیس جمهوری انجام نداده است. غلامحسین شافعی همچنین پیشنهاد داده است که در دسترسی به منابع صندوق توسعه بهتر است که حساب دولت و بخش خصوصی از یکدیگر جدا شود؛ آیا شما هم موافق چنین پیشنهادی هستید؟

زمانی که تمام منابع در اختیار دولت قرار دارد چگونه می‌توان آن را از یکدیگر جدا کرد؟ بله پیشنهاد آقای شافعی به نفع بخش خصوصی است، اما باید توجه داشت که در اقتصاد ایران حداقل 80 درصد امور توسط دولت اجرا می‌شود و از سوی دیگر این خصولتی‌ها هستند که بخش‌های دیگر را به‌نام بخش خصوصی در اختیار دارند. هر گاه بخش خصوصی بتواند در اقتصاد سهم برابری با دولت پیدا کند، می‌توان درباره جدایی حساب دو بخش صحبت کرد. البته زمانی که صحبت از سهم‌خواهی بخش خصوصی می‌شود، بدین معناست که این بخش نه‌تنها در پروژه‌های اجرایی و مدیریت شرکت‌ها، بلکه باید در تدوین قوانین هم مشارکت داشته باشد و حتی به حلقه اصلی تبدیل شود. چنان‌که نمایندگان مجلس بدون تحلیل و ارزیابی فعالان بخش خصوصی نتوانند مقررات این حوزه را به تصویب برسانند. اما امروز فعالان بخش غیردولتی و اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی در کدام یک از قوانینی که مجلس به تصویب می‌رساند و آن را به اجرا می‌گذارد نقش دارند؟ آیا نظرات این بخش اصلا به گوش نمایندگان می‌رسد؟ نمونه آن را می‌توان در بررسی لایحه تجارت مشاهده کرد. بنابراین چه‌بسا تلخ، اما باید اعتراف کنیم که بخش خصوصی ما ضعیف بوده و بعد از 40 سال هنوز به شناخت کافی از خود دست نیافته است. فعالان این بخش اصلا نمی‌دانند کجای اقتصاد ایران قرار گرفته‌اند. در این بین عده‌ای هستند که با برندها همکاری می‌کنند و خیالی آسوده دارند که محصولاتشان با طراحی برندهای بین‌المللی وارد کشور می‌شود. بخش دیگر از فعالان هم در شرکت‌های کوچک و متوسط حضور دارند. این افراد با چنگ و دندان برای خود نقشی در اقتصاد پیدا کرده‌اند. از سوی دیگر، یک سری خوش‌بینی‌ها نسبت به بخش خصوصی کشور وجود دارد که در این زمینه هم باید گفت که بخش خصوصی ما از لحاظ دانش، قدرت، چانه‌زنی و صادرات به خارج از حوزه منطقه‌ای بسیار ضعیف عمل می‌کند و مشخص نیست که چرا این واقعیت را نمی‌پذیرند.

در رابطه با دستیابی به منابع صندوق توسعه ملی گروهی از تجار و بازرگانان می‌گویند که در صورت دستیابی به منابع صندوق هم به هیچ وجه به آن تکیه نمی‌کنند. زیرا معتقدند با روند نرخ ارز نمی‌توانند نسبت به آینده مطمئن باشند که از این نقطه آسیب نبینند. چگونه می‌توان این اطمینان را در آنها افزایش داد؟

این تحلیل کاملا درست است. در این زمینه باید عملیات هجینگ(Hedging)  اتفاق بیفتد تا دولت ریسک برداشت از منابع را پوشش دهد و به حداقل برساند. زیرا در شرایط اقتصادی توام با عدم‌اطمینان هیچ سرمایه‌گذار و تاجری به منابع صندوق توسعه ملی دست نمی‌زند، بنابراین باید یک بیمه و پوشش ریسکی اتفاق بیفتد. در این شرایط فقط افرادی که آشنایی کامل از نوسانات بازار ارز دارند به این منابع روی می‌آورند و عده‌ای هم اصلا قصد بازپرداخت ندارند که حساب آنها هم جداست.