شایعه زدایی از بازار

می‌گویند:«دوباره گران می‌شود...!». این جمله‌ای است که همه ما چند وقتی است، موقع خرید کالا از سوی مغازه‌داران و متصدیان فروشگاه‌ها می‌شنویم یا حتی در فضای مجازی می‌بینیم که می‌گویند اگر الان خرید نکنید یک ماه دیگر گرانتر می‌شود و برخی‌ها هم فراتر می‌روند و اظهارمی کنند که دیگر فلان کالا یافت نخواهد شد.

کد خبر: ۳۹۳۶۳۴

۲۰ آبان ۱۳۹۸

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایران، این صحبت‌ها دل مردم را خالی می‌کند و روز‌به‌روز نگران‌تر می‌شوند که چه اتفاقی می‌افتد و در این میان نمی‌دانند گفته‌های مدیران دولتی را باور کنند که صحبت از آرامش بازار می‌کنند یا صحبت کسبه که از بی‌کالایی و کاهش ذخایر انبارها با مردم درددل می‌کنند.

اگر بخواهیم نیمه اول بازار کالایی را سنجش کنیم، می‌بینیم که صحبت و وعده مدیران تا حد زیادی محقق شده است. ماه رمضان وقتی کمبود شکر رخ داد و برخی از تولیدکنندگان به یکباره قیمت هایشان را افزایش دادند، دولت واردات شکر را افزایش داد و از مردم خواست با توجه به حجم تقاضا خرید کنند تا کشتی‌های حامل شکر به کشور برسد اما بی‌اطمینانی که نسبت به گفته‌های دولت بود، باعث شد که مردم در دام خرید بیفتند و شکر را با قیمت‌های بالا خریداری کنند.

اما گذر زمان نشان داد که شکر در حجم انبوه وارد بازار شد و قیمت‌ها کاهشی شد. در مورد مرغ و گوشت هم‌چنین اتفاقی را مردم تجربه کردند. گوشت قرمز به علت قاچاق دام از ایران به کشورهای همسایه گران شد و مرغ نیز به‌علت کمبود واکسن و گرمای هوا که باعث تلفات مرغ در مرغداری‌ها شد، به‌سمت گرانی رفت اما این امر هم موقتی بود. گوشت قرمز با جلوگیری از قاچاق دام و واردات ثابت شد و بین 15 الی 30 هزار تومان قیمت‌ها ارزان شد. مرغ نیز از قیمت مصوب دولتی هم ارزان‌تر شد.

این مثال‌هایی است که نشان می‌دهد می‌توان به گفته مدیران دولتی اعتماد کرد.

نیمه اول امسال بازار با چالش‌هایی چون افزایش قیمت کالاهای اساسی و کالاهایی که در سبد خانوار سهم قابل توجهی داشتند مانند ماکارونی، شکر، رب، تن ماهی، پودرشوینده و... روبه‌رو شد که در نهایت دولت در یک دوره کوتاه مدت توانست آن را اصلاح کند. هر چند اصلاح قیمت‌ها منجر به افزایش نسبی قیمت‌ها شد ولی تولید توانست با قیمت‌های جدید فعالیت خود را بیشتر و به نحوی حرکت کند که عرضه و تقاضا هماهنگ شود.

کسبه خوش بین نیستند

در گفت‌و‌گوهایی که طی روزهای اخیر با برخی از کسبه داشتیم، آنها می‌گفتند نسبت به ماه‌های پایانی سال خوش بین نیستند و پیش‌بینی می‌کنند که قیمت کالاها طی ماه‌های آینده افزایشی شود و از طرفی احتمال کمبود برخی از کالاها را می‌دادند. آنها در مثال هایشان از قیمت لبنیات صحبت می‌کردند و خاطرنشان می‌کردند همان گونه که قیمت لبنیات گران شد در سایر محصولات شاهد چنین گرانی‌هایی خواهیم بود.

به غیر از فروشندگان مواد غذایی سایر بخش‌ها هم‌چنین دیدگاهی داشتند، نمونه آن در بازار لوازم خانگی، پوشاک، قطعات خودرو و... است.

تصویر روشن از ماه‌های آتی

با توجه به اینکه این روزها خبر گرانی دوباره با‌ وجود ثبات نرخ ارز شنیده می‌شود، حسین مدرس خیابانی، قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت تصویر روشنی از ماه‌های پایانی سال دارد و می‌گوید به‌صورت ویژه وضعیت بازار کنترل می‌شود. به نحوی که شاهد هیچ مشکلی از باب رشد قیمت و کمبود کالا در بازار نباشیم. وی با بیان اینکه دولت تمام تلاش خود را می‌کند که تنش و رشد قیمت به سفره خانوارها نرسد، عنوان می‌کند: نوسان قیمت که در برخی از کالاها رخ داده به خاطر افزایش تقاضا است. در نیمه اول سال مصرف لبنیات در قیاس با نیمه دوم سال کمتر است. حال به جهت افزایش مصرف که باعث رشد تقاضا می‌شود، قیمت لبنیات گران شد.

هر رشد قیمتی را نمی‌توان سرکوب کرد

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌گوید: هر رشد قیمتی را نمی‌توان سرکوب کرد چرا که نمی‌توان به‌صورت تصنعی قیمت‌ها را ثابت نگه داشت. اگر چنین اتفاقی رخ دهد به یکباره قیمت‌ها گران می‌شود و این امر تأثیر منفی بسزایی بر سبد خرید خانوارها خواهد گذاشت. ما نباید به‌صورت کوتاه مدت و به‌خاطر رضایت نسبی قیمت‌ها را ثابت نگه‌داریم، این امر به‌هیچ عنوان درست نیست.

حرکت بر اساس فرمول

وی با بیان اینکه که اگر رشد قیمت کالاها معقول و درست باشد مردم نیز درک خواهند کرد و می‌دانند اسم آن گرانی نیست، می‌گوید: نمی‌توان به تولیدکنندگان اجازه رشد قیمت را با توجه به نرخ تورم و افزایش قیمت ارز نداد. در این صورت مصرف‌کنندگان بیشتر متضرر خواهند شد چرا که تولیدکننده بعد از یک مدت به زیان بیشتر می‌رسد و مجبور است محصولات خود را گرانتر کند. لذا بر اساس فرمول‌های اقتصادی باید حرکت کرد تا بتوان کنترل قیمت‌ها را داشت.

خبری از شوک قیمتی نیست

مدرس خیابانی عنوان می‌کند که در ماه‌های پایانی سال مردم در زمینه کالاهای اساسی با هیچ شوک قیمتی روبه‌رو نخواهند شد. با تخصیص بموقع ارز، هماهنگ‌سازی عرضه و تقاضا و واردات کالاهای مورد نیاز بازار در شرایط باثباتی خواهد بود و مردم نباید به خاطر آینده و صحبت‌هایی که در فضای مجازی می‌شود، نگرانی داشته باشند.

وی یادآورشد که ذخایر استراتژیک کشور درمورد کالاهای اساسی تکمیل است و هر زمان که عرضه کالایی کم شود، دولت عرضه خود را آغاز می‌کند.

مدرس خیابانی می‌گوید که با اختیاری که سران قوا به ستاد تنظیم بازار دادند، در صورت گرانی و کمبود کالا می‌توانیم عوارض صادراتی کالاها را تغییر دهیم لذا این امر نکته بسیار خوبی در جهت کنترل بازار و جلوگیری از رشد قیمت‌هاست.

کسری گوشت و مرغ نداریم

وی درمورد آینده قیمت گوشت قرمز و مرغ عنوان می‌کند: احتمال کسری گوشت و مرغ در بازار وجود ندارد. در مورد قیمت گوشت قرمز وضعیت بازار بسیار مناسب خواهد بود. در نیمه دوم سال دام به مرحله پرواربندی می‌رسد و این امر کمک می‌کند تا قیمت‌ها کنترل شود. البته برای اطمینان از کنترل بازار و قیمت‌ها واردات گوشت قرمز منجمد هم ادامه خواهد داشت و اگر نیاز بود به سمت واردات گوشت گرم هم خواهیم رفت. تصور می‌کنم واردات گوشت گرم سال آینده اتفاق بیفتد.

ارز دولتی هنوز مزایا دارد

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره اینکه کالاهای اساسی مشمول ارز 4200 تومانی خواهند شد یا خیر، یادآور شد: تا زمانی که منافع ارز 4200 تومانی مشمول جامعه هدف شود ادامه پیدا می‌کند و اگر دیدیم که خانوارها از این امتیاز هیچ بهره‌ای نمی‌برند ارز 4200 تومانی برای واردات کالاهای اساسی پرداخت نخواهد شد. ارزیابی‌های ما اینچنین است که مزایای واردات کالا با ارز دولتی شامل حال مردم می‌شود.

چقدر ارز دولتی؟

وی می‌گوید که تعداد کالاهایی که مشمول ارز 4200 تومانی می‌شود بسیار کم است اما همان کالاها(برنج، روغن؛ نهاده‌های دام، لاستیک خودروهای سنگین) شاخص کالاهای اساسی هستند، در سال چیزی در حدود 10 الی 14 میلیارد دلار بابت کالاهای اساسی ارز پرداخت می‌شود، البته این عدد با توجه به میزان تولید داخلی و مصرف کشور متغیر است.

مشمول کالاهای اساسی نمی‌شود

وی درباره اینکه رئیس جمهوری عنوان کرده بود که ارز دولتی تا فروردین 99 خواهد بود و بعد از آن ارز 4200 تومانی پرداخت نخواهد شد، اظهار کرد که ما سعی کردیم بیشتر کالاها را به سمت ارز نیمایی ببریم و آن کالاهایی که باقی مانده شاخص هستند، تصور می‌کنم منظور از صحبت‌های رئیس جمهوری ارز برای ماشین‌آلات سنگین، سم و... بوده است و مشمول کالاهای اساسی یاد شده نمی‌شود. به هر ترتیب دولت هیچ تصمیمی برای حذف ارز دولتی نگرفته است.