پایان رانت کارت بازرگانی اجاره‌ای

کمتر از 10 روز پیش، دادستانی کل کشور در دستورالعملی اعلام کرده واگذاری کارت بازرگانی به غیر، از نظر قانونی ممنوع است؛ دستوری که می‌تواند یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های فعالان اقتصادی شناسنامه‌دار کشور و مجریان اقتصادی را برطرف کند.

کد خبر: ۳۹۳۱۳۰

۱۸ آبان ۱۳۹۸

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از اعتماد، عباس آرگون، عضو اتاق بازرگانی تهران می‌گوید: بستن راه‌های دور زدن قوانین کشور مانند پرداخت مالیات نه‌تنها از سوی بخش خصوصی واقعی با استقبال مواجه خواهد شد که حتی تاجران شناسنامه‌دار از تشدید اقدام‌های نظارتی برای مسدود شدن مسیر افرادی که فعالیت‌های اقتصادی غیرقانونی انجام می‌دهند، استقبال خواهند کرد.

به اعتقاد او، امروز اقتصاد ایران با یک ابهام مبنایی و ساختاری مواجه است. از سویی کسانی که تولیدکننده و صادرکننده واقعی هستند، از همان گام نخست باید تمام صورت‌های مالی خود و فرآیندهای بانکی را اعلام کنند و در نهایت مالیات خود و سایر عوارض موجود را بپردازند ولی از سوی دیگر کسانی که از رانت استفاده می‌کنند، قوانین را دور می‌زنند و فعالیت‌های اقتصادی‌شان غیرشفاف است، به راحتی از قانون تخطی کرده و چه در مالیات و چه در سایر حوزه‌ها، مسوولیت‌های خود را کنار می‌زنند. وقتی آمار فرارهای مالیاتی بیرون می‌آید، باید این سوال را پرسید که این رقم‌های کلان چگونه به وجود آمده و خلأهای قانونی کجاست؟ از این‌رو آرگون معتقد است دستور جدید قوه قضاییه در ممنوع کردن استفاده از کارت‌های بازرگانی برای غیر می‌تواند گامی مثبت و مهم در مسیر محدود کردن سوءاستفاده‌کنندگان باشد، هرچند هنوز باید تلاش کرد دیگر راه‌ها را نیز بر دورزنندگان قانون ببندیم.

700 پورشه با کارت یک پیرزن

موضوع صدور کارت‌های بازرگانی در ایران از سال‌ها پیش مطرح بوده و بحث‌های زیادی را به خود دیده است. طبق ماده ۳ قانون مقررات صادرات و واردات، کارت‌های بازرگانی پیش‌نیاز تجارت فرامرزی بوده و توسط اتاق بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی ایران صادر شده و به تایید وزارت صمت می‌رسد. پیرو تفاهمنامه سه‌جانبه‌ای در ۱۵ دی ماه سال ۸۸ میان اتاق بازرگانی، وزارت صمت و اتاق تعاون، «اتاق بازرگانی ایران» عهده‌دار ایجاد و استقرار سامانه یکپارچه کارت بازرگانی هوشمند شد. مطابق با بند «ت» ماده ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که در سال 92 تصویب شد، وزارت صمت با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط از جمله اتاق بازرگانی موظف شد با ایجاد سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری برای تجارت داخلی و خارجی صدور، تمدید و ابطال کارت بازرگانی را از طریق این سامانه با هدف پیشگیری از بروز تخلفات و قاچاق کالا و ارز ساماندهی کند.

اجرای این قوانین در سال‌های بعد، ابهام‌هایی را به همراه داشت. یکی از اصلی‌ترین ابهام‌های موجود به آسان بودن دریافت کارت‌های بازرگانی و قابل دسترس بودن آن برای بسیاری از افراد جامعه بازمی‌گشت. هر چند این رویکرد به منظور حمایت از صادرات و تسهیل فرآیند درآمدزایی ارزی کشور اجرایی شد اما با توجه به نبود نظارت کافی، اتفاقات عجیبی را رقم زد. چند سال قبل خبری منتشر شد که نشان می‌داد یک پیرزن ساکن در مناطق مرزنشین کشور با کارت بازرگانی خود 700 دستگاه خودروی پورشه وارد کرده است. وقتی سازمان امور مالیاتی به موضوع ورود کرد تا شرایط این کارت بازرگانی را رصد کند، مشخص شد که با صرف مبلغی بسیار کم این کارت بازرگانی اجاره شده و دولت برای دریافت مالیات یا نظارت بر این فرآیند، هیچ دستاویزی ندارد.

در سال‌های بعد نیز در اندازه‌های کوچک و بزرگ موضوع استفاده از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای مطرح شد و هر بار لزوم تغییر در فرآیند استفاده از این کارت‌ها در دستور کار قرار گرفت. اتاق بازرگانی پس از بحث‌هایی دنباله دار محدودیت‌هایی را برای صادرات با کارت‌های بازرگانی وضع کرد تا بتوان لااقل بخشی از اقدامات غیرشفاف اقتصادی را کاهش داد. در سال اولی که کارت بازرگانی صادر می‌شود، فرد مجاز به واردات 500 هزار دلار و در سال دوم این سقف به 2 میلیون دلار می‌رسد و در صورت خوش‌حسابی این اعداد سالانه افزایش پیدا می‌کند.

کارت‌های بازرگانی یک ‌بار مصرف

در شرایطی که به نظر می‌رسد با بازگشت نسبی ثبات به اقتصاد ایران زیر سایه اجرای برجام و تمهیداتی که در نظارت بر عملکرد کارت‌های بازرگانی اندیشیده شده، آرامشی نسبی به این حوزه بازگشته است، با آغاز شوک‌های اقتصادی سال 97، بار دیگر حوزه تجارت ایران با تکانه‌هایی جدید مواجه شد. بالا رفتن قیمت ارز هر چند هزینه نهاده‌های تولید را افزایش داد اما در عین حال یک مشوق مهم برای صادرات غیرنفتی نیز به وجود آورد. محدود شدن درآمدهای نفتی دولت باعث شد، بانک مرکزی حسابی ویژه روی ارزهای صادرات غیرنفتی باز کند و افزایش نظارت‌ها بر چگونگی بازگشت این ارزها، باعث شد اختلاف‌هایی بین صادرکنندگان و بانک مرکزی به وجود ‌آید. جدا از بحث صادرکنندگان شناسنامه‌دار، مشکل دیگری که به وجود آمد، بحث کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای و یک‌بار مصرف بود. محمدرضا مودودی، سرپرست وقت سازمان توسعه تجارت در آماری اعلام کرد: تنها در فروردین امسال 1300 کارت بازرگانی جدید فعال شدند. این تعداد کارت بازرگانی ۴۵۰ میلیون دلار صادرات داشته‌اند. صدور این تعداد کارت بازرگانی و استفاده از آن برای صادرات حکایت از آن دارد که استفاده از کارت‌های بازرگانی جدید جذابیت دارد و این امر می‌تواند خطری برای بازگشت ارز صادراتی به کشور باشد. البته نمی‌توان گفت که تمامی استفاده‌کنندگان از این کارت‌های بازرگانی، قصد عدم بازگشت ارز صادراتی را دارند؛ اما باید مراقبت‌های لازم را هم انجام داد. شرایط کنونی نشان می‌دهد فضای صادرات برای کارت‌های جدید، جذابیت بیشتری نسبت به صادرات شناسنامه‌دار دارد.

هر چند آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که بیش از 70درصد ارز حاصل از صادرات کشور در سال 97 و ماه‌های ابتدایی سال 98، به کشور بازگشته و با توجه به مشکلات تحریم و معضلاتی که صادرکنندگان برخی حوزه‌ها دارند، قطعا بخش دیگری از این ارز نیز در آینده به کشور باز خواهد گشت، اما همچنان بخشی از ارز تکلیف نامشخصی دارد و در صورت پیگیری دقیق می‌توان ردپای برخی کارت‌های بازرگانی یک‌بار مصرف و اجاره‌ای را در آنها پیدا کرد.

گزینه رصد تراکنش‌های بانکی

کارت‌های بازرگانی یک‌بار مصرف یا اجاره‌ای، برای صاحبان‌شان گزینه‌های مختلفی مانند دور زدن قوانین مالیاتی، قواعد گمرکی، اخلال در بازار ارز و کاهش درآمدهای دولتی را به وجود می‌آورد و از این‌رو چگونگی پیگیری سیاست‌هایی که بتواند مسیر عملکرد این کارت‌ها را ببندد برای کشور اهمیت زیادی خواهد داشت. بسیاری از فعالان اقتصادی اتاق بازرگانی معتقدند، دولت‌ باید اصلی‌ترین گزینه خود در رصد شرایط اقتصادی کشور را فعال کند و این گزینه، رصد تراکنش‌های بانکی افراد است. این فعالان اقتصادی معتقدند با توجه به اینکه فعالان شناسنامه‌دار اقتصادی، از مرحله نخست، تمام صورت‌های مالی را به دولت تحویل داده و عملکردشان تحت نظارت قرار دارد، مشکلی در رصد تراکنش‌های بانکی‌شان ندارند و با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از جامعه نیز عملا رقمی در حساب‌های‌شان نیست که برای‌شان مشکل‌ساز باشد، از عدم رصد حساب‌های بانکی، تنها افرادی سود می‌برند که فعالیت‌های پنهان دارند و با گزینه‌هایی مانند کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای، به سودهای کلان می‌رسند.

گام نخست در مقابله با این فرآیند را قوه قضاییه برداشته است. همان‌طور که منتظری دادستان کل کشور چند روز قبل مطرح کرد، در ابلاغیه‌ای به دادستان‌های عمومی و انقلاب سراسر کشور، واگذاری کارت بازرگانی به غیر برای استفاده از مزایای آن خلاف مقررات و ورود کالا از این طریق قاچاق اعلام شده است. در ابلاغیه دادستان کل کشور آمده است: با توجه به اینکه بر اساس تبصره ۴ بند ۳ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون صادرات و واردات مبنی بر اینکه «دارندگان کارت بازرگانی حق واگذاری آن به غیر برای استفاده از مزایای کارت بازرگانی را ندارند» هر نوع معامله یا اعطای وکالت برای استفاده از کارت‌های بازرگانی برخلاف مقررات است و در صورتی که ذی‌نفع واقعی، شخصی غیر از دارنده آن باشد ورود کالا با استناد به آن به علت رعایت نشدن تشریفات قانونی ورود و خروج، مشمول مقررات بند یک ماده یک قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بوده و جرم قاچاق تلقی می‌شود. با اعلام ممنوعیت رسمی جابه‌جایی کارت‌های بازرگانی، به نظر کار دلالانی که با استفاده از خلأهای موجود اقدام به تجارت می‌کردند، دشوارتر از گذشته شده است. در شرایطی که دولت، به دنبال افزایش درآمدهای مالیاتی خود برای جبران کاهش درآمدهای نفتی است باید دید آیا دیگر گزینه‌ها مانند رصد تراکنش‌های بانکی نیز در دستور کار قرار می‌گیرد یا همچنان این گزینه مانند یک خط قرمز در اقتصاد ایران باقی خواهد ماند.