معاون اقتصادی رئیس‌جمهور:

کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد ایران از عوامل خارجی/ باید ریشه‌های فساد پیدا و اصلاح شود

معاون اقتصادی رئیس جمهور گفت: امروز ضربه‌پذیری و آسیب‌پذیری اقتصاد ایران از عوامل سیاسی و خارجی بسیار کمتر شده است.

کد خبر: ۳۹۲۹۰۰

۱۶ آبان ۱۳۹۸

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از مهر، محمد نهاوندیان معاون اقتصادی رئیس‌جمهور در هفتمین جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان قم که امروز پنج‌شنبه در استانداری قم برگزار شد، با تبریک ایام آغاز امامت و ولایت حضرت مهدی(عج) اظهار امیدواری کرد تا این جلسات و تلاش ها قدم هایی برای اعلام آمادگی ظهور آن حضرت تلقی شود.

معاون اقتصادی رئیس جمهور با تقدیر از تلاش‌های استاندار، مدیران استانی و اعضای کارگروه ستاد فرماندهی ستاد اقتصاد مقاومتی استان قم اظهار داشت: هدف از برگزاری منظم این جلسات تنها به صرف برگزاری یک جلسه نیست، بلکه باید از هر جلسه یک تصمیم اثربخش و قابل ارزیابی کارکردی به دست بیاید.

وی با بیان این که در این جلسه تنوع مباحث مطروحه مثبت و حاوی نگاه جامع نگرانه به موضوعات بود که می تواند برای توسعه فعالیت‌ها در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی اثربخش باشد، گفت: بدخواهان ملت ایران در طول یک سال و نیم گذشته مرتبا نقشه خود را به عنوان فشار حداکثری بر ملت ایران روا داشتند و هیچ ابایی از ابراز آن نداشته اند؛ ولی به لطف خداوند و همت مردم هر چه جلوتر آمده‌ایم مشارکت حداکثری بیشتر شد و از آن التهاب و نوساناتی که با اعلام خروج آمریکا از برجام در بازار ارز و تورم بازار کالا پیدا شد دورتر شده ایم و امروز می‌توان با اطمینان عنوان کرد که ضربه‌پذیری و آسیب‌پذیری اقتصاد ایران از این گونه عوامل سیاسی- خارجی بسیار کمتر شده است.

نهاوندیان با اشاره به اینکه پس از نوسانات اقتصادی سال گذشته، شاخص‌های اقتصادی نشان می‌دهد توانسته‌ایم از تورم‌های بالا به نرخ‌های پایین‌تر کاهش داشته باشیم، گفت: بر اساس آمار بانک مرکزی نرخ نقطه به نقطه تورم تولیدکننده از 34 درصد به 22 درصد تقلیل پیدا کرده است و از آنجا که نرخ تورم تولیدکننده، پیشخوان سطح عمومی قیمت هاست، خبر بسیار خوبی است.

معاون اقتصادی رئیس جمهور افزود: همچنین نرخ تورم گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در 5 ماه گذشته روند نزولی را داشته است.

وی تصریح کرد: خوشبختانه همزمان با کاهش تورم، بخش های مختلف تولیدی از کاهش تولیدی که از سال 97 به وجود آمد در حال خارج شدن هستند و نرخ های مثبتی را در بخش های مختلف از جمله کشاورزی و صنعت شاهد هستیم.

نهاوندیان خاطرنشان کرد: با برنامه‌ریزی صورت گرفته امسال شاهد رشد مثبت در اقتصاد و تولید هستیم و تحقق این امر پاسخ به فشار حداکثری دشمن و در واقع مشارکت حداکثری ما در اقتصاد برای مثبت کردن تولید و برگشتن به مسیر ثبات، آرامش و قابل پیش بینی کردن اقتصاد ایران است.

نهاوندیان با اشاره به اینکه اگر به همه شاخص‌های عملکرد 55 ماه ابتدای دولت از سال 92 تا نیمه سال 96 نگاه کنیم درمی یابیم که حرکت اقتصاد ایران به سمت یک حرکت امیدبخش پیش بینی پذیر بوده است گفت: هدف دشمنان از اقدامات شان این بود که کاری کنند تا به پیش بینی پذیر بودن اقتصاد ایران لطمه وارد کرده و ریسک را در اقتصاد ایران بالا ببرند تا سرمایه گذاری در این اقتصاد کاهش یابد اما اگر بتوانیم در میدان اقتصاد کاری کنیم تا پیامی که از اقتصاد ایران به خارج منعکس می شود این باشد که اقتصاد ایران مسیر بازگشت به ثبات و رشد را با قوت و استحکام توانسته بپیماید، موفق خواهیم بود.

وی ادامه داد: باید بتوانیم در ماه‌های پیش رو تولید و سرمایه گذاری را افزایش بدهیم و هدف اصلی از ستادهای اقتصاد مقاومتی استان‌ها این بوده که ضربه پذیری اقتصاد ایران را کاهش داده و منجر به رشد تولید و سرمایه‌گذاری شود.

معاون اقتصادی رئیس جمهور اظهار امیدواری کرد تا با حکمت و متانتی که در تصمیم گیری ها دنبال می شود بدون بهانه دادن به حریف و افزایش ریسک در اقتصاد، بتوانیم در این زمینه موفق باشیم.

وی با اشاره به اینکه دشمنان می‌خواهند با تصمیمات سیاسی خارجی فرمان التهاب به اقتصاد ما بدهند گفت: ما باید با تصمیمات سیاسی داخلی به اقتصاد با دادن پیام اتحاد کمک کنیم و اقتصاد ما نباید هزینه حوزه سیاسی را بپردازد.

نهاوندیان افزود: حوزه سیاسی باید در این شرایطی که میدان جنگ میدان اقتصاد است به اقتصاد کمک کند و توقع فعالان اقتصادی از فعالان حوزه سیاسی کمک به انسجام، آرامش و تداوم سیاست ها است.

وی تصریح کرد: آن چیزی که یک فعال سیاسی را نگران می کند تعدد تصمیمات و یا تناقض در تصمیمات است و این در حالی است که باید از نهادها و قوای مختلف که در حوزه سیاسی کشور حضور دارند انسجام و اعتماد به آینده باشد.

معاون اقتصادی رئیس جمهور تأکید کرد: فلسفه تشکیل منظم جلسات شورای عالی هماهنگی اقتصادی این است که مدیریت اقتصاد کشور با یک سیاست واحد توسط سه قوه دنبال شود و تنها قوه مجریه نیست بلکه قوه مقننه و قضاییه هم به کمک آمده اند تا پیام واحد نظام به حوزه اقتصاد، پیام آرامش بخش و همراه با وحدت و انسجام باشد.

وی با اشاره به ضرورت دنبال کردن جدی مبارزه با رانت در اقتصاد در کنار ثبات در سیاست ها گفت: امروز جامعه نسبت به فساد اقتصادی نگرانی‌ها و دغدغه‌های به حقی دارد و مبارزه با فساد باید به صورت هماهنگ و مستمر و قاعده مند دنبال شود.

نهاوندیان تأکید کرد: هم باید ریشه‌های فساد پیدا و اصلاح شود و هم با فاسد و مفسد برخورد گردد اما برآیند همه این نظامات در میدان مبارزه با فساد می بایست اطمینان خاطر برای سرمایه گذار باشد.

وی با بیان اینکه باید تصویری که از مبارزه با فساد ارائه می شود این باشد که همه نظام از جمله قوای مجریه ، مقننه و قضاییه سرمایه گذاری را که قانونی عمل می کند حمایت کرده و شرایط را برای کار او فراهم می کند، گفت: اگر این هماهنگی در اقدامات در مقابله با رانت و فساد و نیز تامین زیرساخت های سرمایه گذاری که تسهیل فضای کسب و کار از اصلی ترین این اقدامات است به خوبی انجام شود، سرمایه گذاران که پرچمداران رشد و عزت و بالندی ملت ایران هستند می توانند در حوزه های کاری خود به خوبی عمل کنند.

معاون رئیس جمهور اظهار داشت: همه فعالان اقتصادی باید در راستای رسیدن به رشد مطلوب در جامعه و اقتصاد کشور به نوبه خود تلاش کنند.

وی با بیان اینکه ستادهای اقتصاد مقاومتی فرصتی مبارک برای رسیدن به نتایج مطلوب در عرصه اقتصاد است و حضور بخش خصوصی در جلسات این ستاد کمک شایانی به پیشبرد اهداف می‌کند، گفت: جز با تعامل میان بخش سیاستگذار، نظارت و اجرا نمی‌توانیم به هدف خود برسیم؛ دستگاه‌های نظارتی باید در حوزه کار خود اختیارات لازم را داشته باشد چنانکه ما باید هم اختیارات مدیران را افزایش دهیم و مسوولیت را به تناسب اختیارات از آنها بخواهیم و هم نظارت موثر را داشته باشم چرا که نظارت موثر کمک کار مدیریت است.

در این جلسه نمایندگان بخش خصوصی استان قم به بیان دیدگاه‌ها، نقطه نظرات و مسائل و مشکلات خود در بخش های مختلف کارآفرینی و اشتغالزایی پرداختند.

همچنین در این جلسه گزارشی از اقدامات و پیگیری های انجام شده در زمینه مصوبات گذشته جلسه مشترک ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در راستای رونق تولید و حمایت از فعالان اقتصادی و نیز پیشنهادهای دستگاه های اجرایی در این راستا ارائه شد.