ساماندهی کش‌دار حیاط‌خلوت‌های چند هزار میلیاردی

سال 87 وقتی که محمد‌باقر قالیباف در جلسه با شورا درباره بیرون‌آوردن شرکت‌ها و سازمان‌های شهرداری از حیاط‌خلوت حرف می‌زد و ادعای بیرون‌کشیدن و ساماندهی نسبی آنها را داشت، محمد‌علی نجفی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران، آن زمان خطاب به شهردار تهران وقت تأکید کرد که «در مرحله اول باید مشخص شود وضعیت سهام این شرکت‌ها و نحوه ارائه آنها در بورس به چه شکل است؛ چراکه نحوه واگذاری هریک در بورس شرایط متفاوتی دارد و فرایند فروش آنها نیز فرق می‌کند.

کد خبر: ۳۹۲۱۱۴

۱۳ آبان ۱۳۹۸

به گزارش اقتصادآنلاین، معصومه اصغری در شرق نوشت:  او تأکید داشت که برخی از شرکت‌ها و سازمان‌های شهرداری زیان‌ده هستند؛ اما برخی دیگر امکانات و دارایی‌های باارزشی دارند و نباید این‌گونه برداشت شود که شهرداری این شرکت‌ها را به ثمن بخس گذاشته است». آنچه آن زمان نجفی تأکید کرد، همان موضوعی است که چند ماهی است شورای پنجم پی گرفته و خوش‌باورانه تلاش می‌کند این هیکل عظیم و سنگین و تنبل را به سمت شفافیتی حداقلی بکشاند.

اواخر مهر‌ماه بود که شورای شهر تهران به یک فوریت طرح الزام شهرداری تهران به عرضه سهام شرکت‌ها و مؤسسات تابعه شهرداری در بازار سرمایه رأی مثبت داد و چند هفته بعد یعنی روز گذشته کلیات طرحی درباره الزام شهرداری تهران به ارائه لایحه‌ای در موضوع عرضه سهام شرکت‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات تابعه در بازار بورس و سرمایه را با 11 رأی تصویب کردند. این یعنی بعد از تلاش ناموفق و یک‌سویه شوراهای دوم و سوم و چهارم در ساماندهی، ادغام و انحلال و کوچک‌سازی شرکت‌ها و سازمان‌های شهرداری تهران در این سال‌ها، شورای پنجم هم در همین مسیر گام برداشته و قصد دارد شهرداری را که کمترین گرایشی به این اهداف ندارد، سر خط بیاورد؛ آن‌هم سر خطی مانند بورس و بازار سرمایه!

بهاره آروین، رئیس کمیته شفافیت شورای شهر، با تأکید بر اینکه بحث واگذاری کل سهام مطرح نیست؛ بلکه ممکن است 10 تا 15 درصد سهام عرضه شود، گفت: عرضه سهام کار ساده‌ای نیست؛ اما شهرداری تهران باید این بازار را شناسایی کند؛ چرا‌که این اقدام در راستای شفافیت فرایندها اتفاق می‌افتد. ناهید خداکرمی، عضو دیگر شورا، هم در تأیید این الزام گفت: سازمان‌های شهرداری تبدیل به حیاط‌خلوتی برای درآمد مالی شده‌اند و آن سخت‌گیری که ما برای مناطق در حوزه ارائه گزارش مالی داریم، روی شرکت‌ها وجود ندارد. زهرا صدراعظم‌نوری هم در‌این‌باره گفت: این اقدام برای آنها سرشار از خیر و برکت است. هرچند که ممکن است این امکان برای همه سازمان‌ها و شرکت‌های شهرداری محقق نشود؛ اما می‌توان تعدادی از آنها را وارد بازار بورس کرد تا حساب و کتاب‌شان شفاف شود.

اما مجید فراهانی در مخالفت با این طرح گفت: این نگرانی وجود دارد که با ادغام شرکت‌ها و سازمان‌ها خطر خودمانی‌سازی ایجاد شود. اگر بدون در‌نظر‌گرفتن زمینه‌ها وارد بورس شویم، ممکن است سازمان‌ها و شرکت‌ها با قیمت‌های کم واگذار شود و پیشنهاد می‌شود زمان‌بندی مشخصی داشته باشیم و همچنین شرکت‌هایی که آمادگی ورود به بورس را دارند، با زمان‌بندی دقیق شناسایی و واگذار شوند.

اما آنچه اجرای این الزام از سوی شورا برای شهرداری را تا حد زیادی دور از انتظار کرده است، سابقه این ساماندهی شرکت‌ها و سازمان‌های زیر‌مجموعه شهرداری تهران در سال‌های گذشته بوده است. شورای دوم و سوم شهر تهران در ادامه پیگیری‌های مختلفی که داشت، در نهایت در سال 86 طرح ساماندهی وضعیت سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به شهرداری تهران را تصویب کرد. ماده‌واحده این طرح یک سال بعد در سال 87 تهیه شد و در ادامه محمد‌باقر قالیباف، شهردار وقت تهران، دستورالعملی برای اجرای سریع‌تر این قانون ابلاغ کرد؛ دستورالعملی هفت‌بندی که شاید لازم است حالا و پس از 11 سال مسئولان شهرداری و شورای شهر تهران بیایند و توضیح دهند آن مصوبه و دستورالعمل چقدر اجرا شده است؟

حسن بیادی، نایب‌رئیس شورای دوم و سوم، در همان دوران (سال 89) در گفت‌و‌گویی تأکید کرده بود که «بارها به شهرداری برای ساماندهی وضعیت سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته تذکر داده‌ایم؛ اما این خواسته‌های ما یک‌طرفه بوده و کاری درباره جمع‌آوری این شرکت‌ها از سوی شهرداری انجام نشده است. شورای شهر که ابزار شهرداری نیست. اگر مصوبه‌ای تصویب می‌شود، باید انجام شود. چند سال برای اجرائی‌شدن این مصوبه زمان لازم است».

اما در میانه این موضوع پر‌حاشیه که در‌عین‌حال محل رفت‌و‌برگشت چند ده هزار میلیارد پول در شهرداری تهران است، چند موضوع حاشیه‌ای دیگر هم وجود دارد که آنها هم می‌توانستند در این سال‌ها حل شوند؛ اما همچنان مسکوت مانده است. مواردی مانند اساسنامه این شرکت‌ها و سازمان‌های زیر‌مجموعه شهرداری تهران که شاید بتوان زمینه‌های بروز و شکل‌گیری موضوعی مانند «املاک نجومی» را نتیجه همین یک موضوع دانست. آنجا که مجموعه‌ای مانند سازمان املاک و مستغلات برای خودش اساسنامه‌ای را تصویب می‌کند و تشخیص می‌دهد که لازم نیست آن را دیگر به شورای شهر بیاورد. علی صابری، عضو حقوق‌دان شورای چهارم، در جریان ماجرای املاک نجومی گفته بود: «من و آقای دبیر می‌گفتیم در اساسنامه‌هایی که شرکت‌های زیر‌مجموعه شهرداری ارائه می‌دهند، معلوم نیست اساسنامه مصوب شوراست یا اساسنامه مصوب خود شهرداری! درباره واگذاری‌های املاک نیز ما هنوز نمی‌دانیم شهرداری چه اختیاراتی دارد و اینکه آیا این اقدامات مصوب شورا و قانون است یا مصوب خود شهرداری. تا این مسئله حل نشود و تکلیف شهرداری و شورای شهر و وزارت کشور مشخص نشود، شهرداری همچنان می‌تواند به‌راحتی اقدامات این‌چنینی‌اش را توجیه کند».

این همان موضوعی است که حسن رسولی در این دوره شورا در پیش گرفت و درباره تعیین تکلیف اساسنامه ۴۳ سازمان و شرکت تابعه شهرداری صحبت کرده و قرار است دنبال کند و ما هم منتظریم تا نتایج آن را ببینیم.

پیش‌تر مهدی چمران، رئیس شورای شهر در سه دوره دوم و سوم و چهارم، در دفاع از اجرای این مصوبه گفته بود که از حدود صد شرکت و سازمان تابعه شهرداری، در همان دوره سوم فقط 40 شرکت باقی ماند و باقی منحل یا ادغام شدند.

اما خوب است یادآوری کنیم که به گفته بهاره آروین همین شرکت‌های باقی‌مانده بخش اصلی بودجه شهرداری تهران را در هر سال به خودشان اختصاص داده‌اند. آروین دی 97 گفته بود بیش از 13 هزار میلیارد تومان از بودجه در سازمان‌ها و شرکت‌ها خرج می‌شود؛ هشت هزار میلیارد با بودجه شهرداری مشترک و اصطلاحا دو بار منظور شده است و پنج هزار میلیارد هم به صورت اختصاصی. به‌همین‌دلیل می‌گوییم که این شرکت‌ها و سازمان‌ها با امور روزمره شهرداری در هم تنیده شده‌اند و در واقع حدود ۴۰ درصد بودجه شهرداری به صورت مستقیم در این سازمان‌ها و شرکت‌ها هزینه می‌شود و به‌همین‌دلیل  امکان حذف یا کاهش یکباره آنها وجود ندارد.