رشد نقدینگی امسال؛ ٢٧درصد

جلوگیری از رشد نقدینگی و ایجاد مقدمات کاهش نرخ تورم ازجمله اولویت‌هایی است که بانک مرکزی در سال جاری آن را در دستور کار قرار داده است.

کد خبر: ۳۹۱۸۹۵

۱۲ آبان ۱۳۹۸

از این رو انتشار اوراق مختلف بانکی یکی از ابزارهایی است که این بانک به آن روی آورده و بدین روش قصد دارد تا کنترل بیشتری بر نقدینگی در حال گردش داشته باشد. اخیرا نیز بانک مرکزی تصمیم گرفته تا در راستای کنترل رشد نقدینگی و جلوگیری از آثار تورمی آن اوراق ودیعه بانکی را به فروش بگذارد. این ورق سندی است که نشان می‌دهد بانک مرکزی مبلغ معینی را از ودیعه‌گذار دریافت کرده و تعهد داده است که آن مبلغ را تا سررسید نگهداری کرده و در زمان سررسید با رعایت حفظ قدرت خرید آن به دارنده سند بازگرداند که این امر مورد موافقت شورای فقهی بانک مرکزی هم قرار گرفته است. با این حال بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند که نکته مهم‌تر از جلوگیری از رشد نقدینگی، به حفظ پایه پولی بازمی‌گردد که بانک مرکزی این امر را هم باید در اولویت کاری خود قرار دهد.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از آرمان، در این زمینه گفت‌وگویی با وحید شقاقی‌شهری، اقتصاددان، انجام داده است که در ادامه می‌خوانید.

نقدینگی کشور در حال حاضر از مرز 2000 هزار میلیارد تومان گذشته و پیش‌بینی‌های صندوق‌ بین‌المللی پول نشان از ادامه روند صعودی نقدینگی در سال جاری دارد. دلیل این اتفاق چیست؟ آیا شما این پیش‌بینی را تایید می‌کنید؟

وضعیت رشد نقدینگی طی سال گذشته به‌گونه‌ای پیش رفت که در این زمینه رشد 1/23 درصدی را تجربه کردیم و حجم نقدینگی در پایان سال 97 به 1882 هزار و 890 میلیارد تومان رسید. از سوی دیگر صندوق بین‌المللی پول رشد نقدینگی ایران تا پایان سال 2019 را 8/26 درصد پیش‌بینی کرده است. دلیل بدترشدن این روند به رشد پایه پول طی دو سال گذشته بازمی‌گردد. طوری‌که در پایان سال گذشته حجم پایه پولی با رشد 1/24 درصدی به 265 هزار و 690 میلیارد تومان رسید؛ از آنجایی که ضریب فزاینده پولی هم بالاتر از هفت قرار دارد، رشد پایه پولی به شکل محسوسی حجم نقدینگی را افزایش خواهد داد. بر این اساس می‌توان بر پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول صحه گذاشت و حتی رشد بیش از 27 درصد را برای نقدینگی ایران در پایان سال 98 متصور شد.

آیا می‌توان رشد نقدینگی را مهم‌ترین عامل جهش تورم قلمداد کرد؟

مهم‌‌ترین عامل تورم، بی‌ثباتی اقتصاد و برهم‌خوردن تعادل در بازارهای مختلف، به خلق و رشد نقدینگی مربوط می‌شود. نگاهی به برنامه‌های توسعه کشور نشان می‌دهد که حداکثر رشد نقدینگی را طی سال‌های اجرای برنامه پایین‌تر از 20 درصد در نظر گرفته‌اند، اما همان‌طور که اشاره شد، رشد 27 درصدی نقدینگی در پایان سال جاری قطعی به نظر می‌رسد. بنابراین بانک مرکزی علاوه بر کنترل حجم نقدینگی، باید جلوگیری از رشد بیش از حد پایه پولی را هم در دستور کار قرار دهد. زیرا چرخه نقدینگی پس از افزایش به تورم منجر می‌شود.

انتشار اوراق مختلف بانکی یک از راهکارهایی است که بانک مرکزی همواره با توسل به آن در مقابل رشد نقدینگی و تورم مانع ایجاد می‌کند. اکنون نیز این بانک انتشار اوراق ودیعه را در دستور کار قرار داده است. این اوراق تا چه حد می‌توانند اثرگذاری مثبتی داشته باشند؟

در سال‌های گذشته روش‌های مختلفی برای کنترل نقدینگی و تورم به اجرا گذاشته شده است. انتشار و فروش اوراق مشارکت، اوراق مالی و هر گونه ورق بهاداری که بتواند نقدینگی را از بازار جمع کند یکی از این ابزار بود که به هر حال می‌تواند تا حدودی مانع رشد نقدینگی در کشور شود. اوراق ودیعه هم سندی است که بانک مرکزی می‌تواند منتشر و در عمل نقدینگی در دست جامعه را مدیریت کند. به هر حال طبق بایسته‌های اقتصادی می‌توان انتشار این اوراق توسط بانک مرکزی را به فال نیک گرفت. اما لازم است که بانک مرکزی پیش از آن، در برابر رشد پایه پولی برنامه‌هایی را تدوین کند و آن را کنترل کند. متاسفانه خبرهای ناگواری به گوش می‌رسد که بانک مرکزی بیش برای پوشش کسری بودجه طی سال جاری در مجموع سه نوبت 15 هزار میلیارد تومان پول پرقدرت چاپ کرده است. وقتی که ضریب فزایندگی پول بیش از هفت درصد است، این امر موجبات رشد قابل‌توجه نقدینگی را ایجاد می‌کند و درنهایت نتیجه‌ای جز تورم نخواهد داشت. زمانی که صحبت از رشد قابل‌توجه نقدینگی می‌شود منظور رشد حداقل 105 هزار میلیارد تومانی نقدینگی است. البته این اخباری است که من شنیده‌ام و بعید می‌دانم در گزارش‌های رسمی به آن اشاره‌ای شده باشد. درنتیجه به بانک مرکزی پیشنهاد می‌شود که در کنار انتشار اوراقی نظیر ودیعه، مشارکت و ... برای کنترل رشد نقدینگی، بی‌شک باید موانعی را هم در مقابل افزایش پایه پولی و انتشار پول پرقدرت ایجاد کند. باید توجه داشت رشد پایه پولی که طی سال گذشته از 24 درصد عبور کرد، در شش سال پیش از خود بی‌سابقه بوده و یک رکورد به حساب می‌آید. امسال نیز این شیب صعودی است و باید یک جایی برابر آن ایستاد. با اینکه انتشار اوراق برای کنترل نقدینگی سیاست مطلوبی است، اما اگر پایه پولی به رشد خود ادامه دهد، اثرگذاری سیاست‌های درست هم به حداقل می‌رسد و یک تناقض در بین سیاست‌ها به وجود می‌آید. اینکه دولت برای جبران کسری بودجه به سمت بانک مرکزی دست‌درازی کند و از طریق استقراض امور خود را پیش ببرد، عرضه پول پرقدرت افزایش می‌یابد و دولت نیز خود را هر روز بدهکارتر از گذشته می‌کند. در این صورت یک دور باطل به وجود می‌آید. طوری‌که نهاد مسئول از یک طرف از طریق انتشار اوراق نقدینگی جامعه را جمع‌آوری می‌کند، از طرف دیگر با انتشار پول پرقدرت زمینه‌های رشد نقدینگی و تورم را فراهم می‌آورد. این اتفاق به خودی خود اثرگذاری اوراق ودیعه را نفی می‌کند. چراکه چاپ هر یک واحد پول، هفت واحد بر حجم نقدینگی اثر می‌گذارد. درنهایت از بانک مرکزی انتظار می‌رود که استقلال خود را حفظ کند و در مقابل جبران کسری بودجه از طریق چاپ پول از خود مقاومت نشان دهد.