حقوقدانان و اساتید دانشگاه تأکید کردند:

پیوستن به «اف‌ای‌تی‌اف» اقتضای منافع ملی

لوایح مرتبط با «اف‌ای‌تی‌اف» به بن‌بست تصمیم‌گیری در مجمع تشخیص مصلحت نظام خورده است. گروه ویژه اقدام مالی موسوم به «اف‌ای‌تی‌اف» تا 20 فوریه 2020 به ایران مهلت داده تا این لوایح را تعیین تکلیف و تصویب کند در غیر این صورت ایران وارد لیست سیاه خواهد شد.

کد خبر: ۳۹۱۵۶۳

۱۱ آبان ۱۳۹۸

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایران،  ورود به لیست سیاه هم تبعات مختلفی را برای کشور به دنبال خواهد داشت که در رأس آنها، قرار گرفتن ایران در فهرست کشور‌های با ریسک بالا است. ناظر بر همین تبعات است که دولت و بسیاری از کارشناسان حوزه‌های مختلف اقتصادی، حقوقی و سیاسی اصرار دارند نباید خود را در مظان اتهام قرار دهیم حال آنکه ایران جزو کشورهای دغدغه‌مند در حوزه‌های مبارزه با تروریسم و پولشویی است. مجید انصاری، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام  تأکید کرده بود که الحاق به کنوانسیون‌های سی اف تی  (الحاق به کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با تأمین مالی تروریسم) و پالرمو (الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با جرایم سازمان یافته فراملی) در حکم ویترین اف‌ای‌تی‌اف و کشورهای عضو است و ما نباید از ابتدا ویترین ایران را خراب کنیم. چندی پیش رئیس جمهوری در مراسم آغاز به کار سال تحصیلی آموزشی در دانشگاه تهران از اساتید دانشگاه‌ها خواست تا در مورد مسائل کلان و استراتژیک نظام ایفاگر نقش بیشتری باشند و برای برون رفت از برخی مشکلات نظرات خود را ارائه دهند. حالا به نظر می‌رسد اگر چه بن‌بست ایجاد شده بر سر تصویب لوایح یاد شده در مجمع تشخیص مصلحت نظام موضعی سیاسی شده است، اما نظرات کارشناسان چه بسا کمکی باشد برای تصمیم‌گیران تا زوایای مختلف پذیرفتن یا نپذیرفتن این کنوانسیون‌ها را شفاف سازی نمایند. با این حال قاطبه کارشناسان معطوف به تبعات عدم الحاق ایران به کنوانسیون‌های یاد شده و بخصوص شرایط ویژه‌ای که در آن بسر می‌بریم، معتقدند نپیوستن به این کنوانسیون‌ها اعمال فشارهای خارجی علیه ایران را بیشتر خواهد کرد و به تعبیر سید عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه در حکم «خودتحریمی» است. مضاف بر اینکه بسیاری از کشورهای دوست و دارای روابط حسنه با ایران هم عضو این کنوانسیون‌ها هستند و نپیوستن ایران همکاری‌های آنها با تهران را نیز تحت‌الشعاع قرار خواهد داد. بر همین اساس است که حقوقدانان و اساتید دانشگاه تأکید دارند گریزی از رعایت مقررات بین‌المللی با حفظ منافع ملی نیست و ضرورتی ندارد با نپیوستن به آنها بهانه‌های بیشتری به مخالفان و بدخواهان ایران داد. آنها البته تأکید دارند که این قبیل کنوانسیون‌ها در کنار فواید خود حتماً محدودیت‌هایی را نیز به همراه دارد و هنر سیاست و تصمیم‌گیری آن است که ببینیم منافع پیوستن بیشتر است یا مضار آن حال آنکه در شرایط فعلی حتماً منافع پیوستن بیشتر از مضار آن است اگرچه برخی کارشناسان هم نظر دیگری دارند.

«اف ای تی اف» و الزامات زیست جهانی

یوسف مولایی

استاد حقوق بین‌الملل

برای رسیدگی به موضوع «اف ای تی اف» و نگرانی‎هایی که از باب تصویب یا عدم تصویب آن در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح می‎شود، باید نوع نگاه به این مسأله را مورد نظر قرار داد. اگر نگاه به آن سیاسی باشد، قطعاً نمی‎توان انتظار حصول نتیجه را از آن داشت و به تبع آن نمی‎توان برنده کشمکش‎ها هم بود. اما اگر نگاه به این موضوع از منظر کارشناسی و فنی باشد، که البته همین نگاه هم چاره‎ساز خواهد بود، تنها بانک مرکزی صلاحیت اظهار نظر را دارد؛ اظهار نظری که بطور رسمی هم از سوی این بانک مطرح شده و باید در راستای منافع ملی آن را فصل الخطاب قرار دهیم و بدانیم که سایر مباحث مطرح شده در این زمینه، حاشیه‎ای بوده و فایده‎ای برای کشور ندارد. این بانک مرکزی است که در جریان امور قرار دارد و با سندیت اعلام می‎کند که وقتی ما به این سازمان ملحق شویم، چقدر می‌تواند در جابه جایی پول و منابع مالی کمک حال کشور باشد و وقتی هم که از آن دور شویم چقدر از لحاظ تنگناهای مالی می‎تواند برای کشور تبعات داشته باشد. اف.ای.تی.اف، استاندارد شفافیت است. کشورهایی که عضو آن هستند در چارچوب مقررات بین‎المللی که پولشویی را رصد می‌‌کند و به درآمدهای ناشی از جرایم سازمان یافته و تأمین منابع تروریسم حساس است، قرار می‎گیرند. این شاخص خودبه خود کشورهایی را که ملحق به این سازمان نمی‎شوند، متهم به عدم شفافیت می‌کند. حال چه دلیلی برای عدم الحاق به این سازمان و مقررات مربوط به آن وجود دارد؟ غیر از این است که مخالفان می‎خواهند خلاف استانداردهای شفافیت، روابط مالی و پولی جهانی را انجام دهند؟ این استاندارد، بحث حاکمیتی و سیاسی در داخل مرزها نیست که در داخل کشور برخی را به واکنش برای پیوستن به آن واداشته است. دنیا برای اینکه بتواند نحوه گردش مالی جهانی را رصد کند این مقررات را تنظیم کرده و ناظر بر جنبه‎های فنی و تکنیکی است. عدم رعایت این استاندارد، ضررهای جبران ناپذیری به کشورها وارد می‌سازد. وقتی شما خود را از مجموعه مقررات بین‎المللی که دنیا براساس یکسری مطالعات فنی به آن رسیده، دور می‎کنید، در واقع خود را از دسترسی به منابع و نحوه زیست جهانی محروم کرده‎اید. زمانی که کشورها و حکومت‎‌ها با این همه سلایق و عقاید گوناگون می‎خواهند با هم زندگی کنند نیازمند استانداردها و مقررات مشترکی هستند. وقتی مقرراتی هم ایجاد می‎شود هر یک از کشورهایی که می‎خواهند در زیست جهانی سهیم باشند باید آن را رعایت کنند. در غیر این صورت، کشورها خود را از امکانات جهانی محروم می‎کنند و این در دنیایی که اگر شما یک قدم از رقابت‌ها عقب هستید، صد قدم عقب می‎مانید، قابل جبران نیست. چه برسد به اینکه سال‌ها خود را از استانداردهایی که قصد دارد برای جلوگیری از وقوع جرایم، در گردش مالی کشورها شفافیت ایجاد شود، دور کنید.

جای نگرانی نیست، راه خروج باز است

حسین میرمحمدصادقی

حقوقدان

بسیاری از کنوانسیون‎ها، از جمله کنوانسیون جرایم سازمان یافته فرا ملی یا پالرمو مواردی را پیش‌بینی کرده‎اند که ما از مدت‎ها قبل در قوانین خود آن را مورد توجه قرار داده‌ایم. منع پولشویی و مسائلی از این دست، حرف جدیدی برای گفتن ندارند و همانی است که در قوانین داخلی ما هم به آن اشاره شده است. ضمن اینکه در همین کنوانسیون برخلاف دغدغه‎های مطرح شده از سوی مخالفان تصویب، این چنین نیست که یک نظام بازرسی تعیین شده باشد و نهادی از خارج بیاید و بازرسی‌‌های خاصی را انجام دهد.

مواردی که در کنوانسیون جرایم سازمان یافته به آن اشاره شده در قوانین داخلی ما هم وجود دارد و خود ما نیز بعضاً دغدغه‌هایی را در مورد آن جرایم داریم. ولی بالطبع پیوستن به کنوانسیون‎های بین‎المللی می‌تواند باعث همکاری‌های بین کشورها شده و از این جهت به تلاش‎هایی که خود ما هم در برخی از این حوزه ‌ها در داخل کشور انجام داده‎ایم، جامه عمل بپوشاند.

قطعاً پیوستن به کنوانسیون‎هایی که مدت‌هاست به بحث اصلی کشور تبدیل شده، با توجه به حق شرط‎هایی که دولت برای آن تعیین کرده، بهتر از نپیوستن به آن است. اگر ما به این کنوانسیون نپیوندیم یعنی خودمان به دنیا اعلام می‎کنیم که ما نمی‌خواهیم  این موارد را رعایت کنیم. این در حالی است که در عالم واقع بسیاری از آنان را رعایت می‎کنیم. حال به فرض آنکه بعد از الحاق ایران به این کنوانسیون معلوم شود که منافع کشور این گونه تأمین نمی‎شود که البته به نظر من اینگونه نخواهد بود، جای نگرانی وجود ندارد. چرا که هر کشوری همانطور که در ورود به یک کنوانسیون آزاد است در خروج از آن هم آزاد است. قریب به 200 کشور به کنوانسیون جرایم سازمان یافته یا پالرمو پیوستند، پس اینطور نیست که این کشورها برای منافع ملی خود ارزش قائل نباشند و فقط استقلال و منافع ملی برای ما مهم باشد.

ما باید به این کنوانسیون‎ها بپیوندیم ولی لازم است که در مواردی حق شرط‎های لازم را هم بگذاریم. مانند همان کاری که در مواردی همچون پیمان نامه حقوق کودک انجام شد و دولت ایران با حق شرط‌ها و تحفظ‌هایی به آن پیوست.

نگرانی و دغدغه برخی از داخلی‌‌ها برای پیوستن به این کنوانسیون‌ ناشی از این است که بعضی کلاً نسبت به سازمان‎ها و معاهدات بین‎المللی بدبین هستند و فکر می‎کنند که این سازمان‎ها و کنوانسیون‎ها ایجاد شده‎اند تا به کشور ما لطمه بزنند. در حالی که بسیاری از اینها ناشی از همکاری بین کشورها برای رسیدن به اهداف مشترکشان است. یک سال گذشت و متأسفانه مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد پیوستن ایران به این کنواسیون اظهار نظر نکرد. با توجه به این اتفاق عملاً راه قانونی زیادی باقی نمانده تا بحث الحاق ایران به کنوانسیون از آن طریق بتواند انجام شود و البته معلوم هم نیست که چه اتفاقی در این زمینه در زمان باقیمانده خواهد افتاد.

کنار ماندن از فرآیندهای جهانی هزینه زا است

سید احمد معتمدی

رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر

بحث و اظهارنظر اساتید دانشگاه‌ها درباره مسائل کلان و کلیدی جامعه، مفید است، اما آنچه براستی کارگشا خواهد بود، انجام کار تحقیقاتی است و نه صرف بحث و اظهارنظر. به عنوان مثال درباره مسأله «اف.ای.تی.اف» نباید تنها از اساتید دانشگاه‌ها نظرخواهی کرد، بلکه پیگیری بهینه این مسأله، نیازمند تشکیل تیمی از اساتید است، به این ترتیب که این مسأله از سوی نهادهای تصمیم گیر به آنان ارجاع شود، اساتید روی آن بحث و از جنبه‌های مختلف آن را بررسی کنند و در نهایت، دو یا سه راه حل ارائه کنند.

به عبارت دیگر، نقش‌آفرینی دانشگاه‌ها درمسائلی مانند «اف.ای.تی.اف» نباید تنها در اظهار نظرهای رسانه‌ای یا موضعگیری‌های سیاسی خلاصه شود. بلکه مانند تجربه گروه تحقیقاتی تشکیل شده برای بررسی حادثه پلاسکو، یا سیل اخیر، می‌بایست کارگروه‌هایی تشکیل شود تا پیشنهادهای عملیاتی و علمی خود را در اختیار سیاستگذاران قرار دهند.

تا آنجا که من به خاطر دارم، درباره مسائل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، مسائل چندی از سوی اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری به اساتید دانشگاه‌ها ارجاع شده بود که در نهایت با ارائه پیشنهادهای عملیاتی به دولت، همراه بود. اما فارغ از همه این مسائل، پرسش امروز جامعه، حوزه سیاسی و سیاستگذاران ما این است که چطور باید با مسأله ای به نام «اف.ای.تی.اف»  برخورد کنیم؟

به باور من، در درجه نخست باید به خاطر داشته باشیم که نمی‌توانیم به سادگی آنچه همه دنیا قبول کرده است را رد کنیم. زیرا چنین برخوردی به این معنا خواهد بود که احتمالاً ایران در نظر دارد کار پولشویی را دنبال کند، درحالی که اساساً ایران یکی از مدعیان مبارزه با این مسأله است. از این رو برکنار ماندن از فرآیندهای پذیرفته جهانی نه تنها توصیه نمی‌شود، بلکه می‌تواند محدودیت‌های زیادی را برای ما به همراه داشته باشد و هزینه‌های تازه‌ای را در زمینه مبادلات مالی بر کشور تحمیل کند. باوجود این، این هم پسندیده نخواهد بود که بدون رفع دغدغه‌های منتقدان، یا به صورت ناگهانی، یکباره و صد درصدی همه این قواعد بین‌المللی‌ را بپذیریم. زیرا در این صورت هم ممکن است مشکلاتی برای کشور ایجاد شود. از این رو به نظر می‌رسد درباره «اف.ای.تی.اف» نیز مانند بسیاری از مسائل و تصمیم‌گیری‌های دیگر در سال‌های گذشته، می‌توان اصل «اف.ای.تی.اف» را پذیرفت، اما درعین حال بخش‌هایی که آن را مغایر منافع ملی تشخیص داده‌ایم، یا نپذیریم یا پذیرش آن را مشروط کنیم.

در این صورت فرصت خواهیم داشت تا در آینده به صورت تدریجی نسبت و رابطه خود را با این مقوله بین‌المللی یعنی «اف.ای.تی.اف» مشخص کنیم تا منافاتی با منافع ملی ما نداشته باشد. اما همان طور که اشاره شد، اتخاذ این فرآیند، نیازمند انجام کار کارشناسی است، کاری که می‌تواند از سوی دانشگاه‌ها انجام شود، چند راه حل ارائه شود و در نهایت سیاستگذاران از میان این راه حل‌ها یکی را انتخاب کنند.

مجرمیت بدون وقوع جرم

نعمت احمدی

حقوقدان

با توجه به سیری که تاکنون رسیدگی به پالرمو طی کرده، باید آن را قانونی و قابل اجرا دانست. عدم موافقت هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام با پیوستن ایران به اف.ای.تی.اف، خارج از مسیر قانونی شکل گرفته و معلوم نیست چه سرنوشتی را برای لایحه‎ای که فقط تا چند ماه با قرار دادن نام ایران در لیست سیاه فاصله دارد، رقم خواهد زد. به هرحال اتفاقی که رخ داده و مصوبه مجلس را راهی هیأتی کرده که نامی از آن در قانون اساسی و در روند قانونگذاری نیامده به نوبه خود موافقان و مخالفان زیادی را همراه خود ساخته است. اظهارات مخالفان همان انتقادی است که اساساً به ارسال این لایحه به هیأت نظارت مجمع وارد شده ولی آنچه که موافقان هیأت عالی نظارت مبنی بر عدم الحاق به اف.ای.تی.اف مطرح می‎کنند، به دور از منطق است. آنان یا معتقدند که با تصویب این لایحه دیگر قادر به دور زدن تحریم‌ها نخواهیم بود و یا از جنبه تندروتر آن می‌ گویند ما دیگر نمی ‌توانیم به سازمان‎های آزادیبخش کمک کنیم. باعث تعجب است؛ مگر کمک ما به برخی سازمان‌ها طبق تعیین بودجه سالیانه است؟ در 40 سال گذشته این گونه نبوده و با این استدلال ما عملاً وارد خودتحریمی می‌ شویم. به عبارتی خود را وارد بستری می‎کنیم که از امتیازاتی که گروه اقدام مشترک برای کشورهای عضو تعیین کرد، محروم کنیم. در حالی که این یک سازمان بین‌المللی است که ربطی به اسرائیل و امریکا ندارد که این گونه محکم با آن مخالفت کنیم بلکه ضرورت اقتصاد جهانی این ضرورت را اقتضا دارد. ضرورتی که سبب شد پول‎های ناصواب ناشی از معاملات خاکستری همچون قاچاق موادمخدر و فروش اسلحه و... وارد چرخه اقتصاد جهانی نشود. با این حال با عدم پیوستن به این سازمان، ما خود را به دروغ در مظان اتهام قرار می‎دهیم که پول ناصواب داریم و خود را از امتیازاتی که این سازمان‎های بین‌المللی دارند، محروم می‎کنیم. اقتصاد خود را وارد بخش خاکستری دنیا کرده و از چرخش پول در جهان محروم می‌شویم. این تبعات تنها به ارتباطات اقتصادی خارج از کشور ما منتهی نمی‎شود. در داخل کشور هم موجب اشکال و ایراد است. اگر خود را زیر چنین نظارت‎هایی قرار می‎دادیم، مؤسسات مالی قادر نبودند که 37 هزار میلیارد پول مردم را بالا بکشند و دولت هم به ناچار و برای جلوگیری از شیوع اعتراضات طلبکاران این مؤسسات دست به جیب خزانه کرده و پول مردم را برگرداند؟ پرونده‎هایی که با عنوان مفاسد اقتصادی در حال رسیدگی هستند هم ناشی از همین عدم نظارت است. ما خود را از جهان محروم و در مظان اتهام قرار داده و مرزهای اقتصاد را می‎بندیم. ما بدون اینکه جرمی انجام داده باشیم، خود را به عنوان مجرم معرفی می‌ کنیم.

مضار «اف ای تی اف» بیشتر از منافع

محمدحسن

قدیری ابیانه استاد دانشگاه

اساتید دانشگاه‌ها می‌توانند و باید در مسائل مختلف کشور دیدگاه‌های خود را خطاب به مسئولان و مردم مطرح کنند. این دیدگاه‌ها هم می‌تواند از طریق اظهار نظرهای رسانه‌ای مطرح شود، یا در نشست‌های دانشگاهی، یا در جلساتی با حضور مسئولان و همایش‌هایی که درباره این موضوعات مطرح می‌شود. بنابراین شیوه‌های مختلفی برای رساندن نظرات اساتید دانشگاه‌ها و صاحبنظران به تصمیم‌گیران وجود دارد. در آن سو نیز مسئولان بی نیاز از این نظرات نیستند و باید صحبت‌های دانشگاهیان را بشوند. به رغم همه این واقعیات، نکته اینجاست که در هر مسأله‌ای، تصمیم‌گیری نهایی با مسئولان و مراجع رسمی است که مطابق قانون تعیین شده‌اند. این تصمیم‌گیران هستند که درنهایت باید مشخص کنند آیا ما باید «اف.ای.تی.اف» بپیوندیم یا خیر. زیرا هر کنوانسیون و هر مجمع بین‌المللی از این دست، می‌تواند مزایا و مضاری داشته باشد. اگر تشخیص مسئولان این شد که مضار پیوستن به این سازوکار بین‌المللی، بیش از منفعت آن است، قطعاً نباید به آن بپیوندیم. اما اگر مسئولانی که طبق قانون حق تصمیم‌گیری دارند، به این نتیجه رسیدند که منفعت آن بیشتر از ضرر آن است، می‌توانیم به آن بپیوندیم. اهمیت نقش قانونی تصمیم گیران در این است که اکنون اساتید و دانشگاهیان نیز نظرات متفاوتی درباره  «.اف.ای.تی.اف» دارند. برخی معتقدند با «اف.ای.تی.اف» مشکلات بانکی کشور حل می‌شود و برخی می‌گویند بدتر خواهد شد یا تفاوتی نخواهد کرد. بنابراین، اینجا مسأله این نیست که با رأی‌گیری میان دانشگاهیان و اینکه هریک چه نظری دارند، درنهایت درباره «.اف.ای.تی.اف» تصمیم بگیریم. به باور من، مضار «.اف.ای.تی.اف» بسیار بیشتر از مزایای این سازوکار است.

هرچند برخی معتقدند می‌توان با تحفظ‌هایی به «.اف.ای.تی.اف» پیوست، اما واقعیت این است که «.اف.ای.تی.اف» شرط و شروط را نمی پذیرد و اگر کشوری طبق نظر آنان عمل نکند، جریمه خواهد شد. به عبارت دیگر، نمی‌توانیم از مزایای آن استفاده کنیم، اما مجازات‌های آن نصیب ما نشود. درست مانند معاهده «ان.پی.تی» که قرار بود کشورهای عضو این معاهده، از امتیازات موارد صلح‌آمیز انرژی هسته‌ای برخوردار شوند، اما فقط کنترل‌های آن نصیب ایران شد و هیچ کدام از مزیت‌های آن به ما نرسید.  بنابراین تجربه‌ها معتقدم درصورت تصویب «اف.ای.تی.اف» نه تنها سودی نخواهیم دید، بلکه زیان هم می‌بینیم. این زیان هم این است که همه مبادلات مالی ایران برای دشمن ما شفاف شده و دیگر دورزدن تحریم‌ها برای ما ممکن نخواهد بود.

خود را از مبادلات بانکی محروم نکنیم

مهدی تقوی

اقتصاددان

دعوت مقام‌های حاکمیتی از اساتید دانشگاه اعم از اساتید حقوق بین‌الملل، اقتصاد و نیز روابط بین‌الملل را باید به فال نیک گرفت. زیرا در بسیاری از مسائل از جمله در مورد تصویب لوایح مرتبط با پیوستن به گروه ویژه اقتصادی موسوم به «اف‌ای‌تی‌اف» برای بسیاری این پرسش مطرح است که چه نسبتی میان تصمیمات و نظرات مطرح شده با دیدگاه‌های کارشناسی وجود دارد و یا دست‌کم طرف مشورت‌های کارشناسی تصمیم‌سازان چه کسانی هستند و مخالفت‌ها بر چه مبنایی مطرح می‌شوند و تا چه حد  نتایج پیوستن یا نپیوستن به این کنوانسیون بین المللی بر اقتصاد کشور برآورد شده است.

آنچه مسلم است این است که ما در حال حاضر با تحریم‌های گسترده‌ای که دولت ایالات متحده علی رغم تعهد دولت گذشته این کشور در قالب برجام علیه کشورمان وضع کرده است مواجهیم. در حالیکه در سال‌های گذشته سهمیه دو میلیون و 100 هزار بشکه‌ای اوپک را داشته‌ایم اکنون تولید و صادرات نفت مان در خوشبینانه ترین وضعیت به زیر یک میلیون بشکه رسیده است. این وضعیت به معنای کاهش چشمگیر درآمدهای نفتی و واردات کالا است. شاید برخی ساده‌اندیشانه گمان کنند که کاهش واردات امری مطلوب است. زیرا آنها فراموش می‌کنند که ما در بسیاری از صنایع برای تأمین ماشین آلات و نوسازی آنها ناگزیر از انجام واردات هستیم. دیگرانی هم هستند که می‌گویند این شرایط به افزایش اتکا به تولیدات داخلی منتهی می‌شود پس مطلوب است. خب نمی توان انکار کرد که در سال‌های تحریم ما ناچار شده ایم در زمینه تولیدات مختلف به سمت تولید داخلی برای جایگزین کردن کالاهای وارداتی حرکت کنیم. چنانکه در صنایع دارویی این اتفاق افتاده است. اما مسأله این است که تولید داخلی زمانی برای تولید کنندگان مقدور و به صرفه است که بتوانند بخشی از کالای تولیدی خود را صادر کنند. این همه چرخه‌هایی هستند که به مبادلات بانکی نیازمندند. شاهراهی که نپیوستن به «اف‌ای‌تی‌اف» و قرار گرفتن احتمالی ایران در لیست سیاه اگر آن را مسدود نکند بسیار محدود خواهد کرد. دور ماندن از نظام جهانی به هر دلیل امکان صادرات کالا و خدمات از میان می‌رود، تولید در کشور عمق پیدا نمی‌کند و دسترسی به تکنولوژی مشکل می‌شود. بنابر این امیدواریم تصمیم‌گیری در این موضوع مهم نه به صرف ملاحظات سیاسی که بر اساس محاسبات اقتصادی صورت گیرد و منافع ملت و کشور در حال و آینده به بهترین وجه تأمین شود.