رشد صنعت خودرو در گرو خصوصی‌سازی

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: اولین فایده خصوصی سازی صنعت خودرو این است که دولتها تبدیل به دولت ناظر و رگولاتور –و نه دولت عامل- می شوند. در این صورت دولت بر حمایت توام از مصرف کننده و تولیدکننده نظارت خواهد داشت و در این بالانس، رشد صنعت خودرو شکل خواهد گرفت؛ اگر این مساله محقق شود جهش تکنولوژیک و صادرات در این صنعت به وجود خواهد آمد.

کد خبر: ۳۹۱۰۲۲

۰۸ آبان ۱۳۹۸

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از خبرخودرو، سعید باستانی درخصوص موانع تحقق خصوصی سازی صنعت خودرو اظهار داشت: مواردی مانند خصوصی سازی صنعت خودرو باید به شکل کارشناسانه مورد بررسی قرار گیرند و پس از تصمیم به اجرای آن از بعد کارشناسی، باید موانع سیاسی و اجتماعی آن رفع شود.

نماینده مردم تربت حیدریه مه ولات و زاوه در دهمین دوره مجلس شورای اسلامی گفت: بعد از آنکه خودروسازی های کشور در اوایل انقلاب به نفع مردم ضبط شد، باید روندی را پیش می گرفتیم که این شرکت ها و منافع و سود آن مجددا به مردم برسد و از طرف دیگر به عنوان یک صنعت پیشتاز، مسیر صنعتی خود را پیش گیرد اما متاسفانه خودروسازی ها به همان شکل در دست دولت باقی ماند زیرا از همان ابتدا تبدیل به حیاط خلوت مناسبی برای دولت ها شد؛ البته در ابتدا قرار بر چنین اتفاقی نبود.

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی افزود: در این فرآیند، شرکت های زیرمجموعه بسیاری تاسیس شد و هریک از این مجموعه ها مدیران عامل و هیات مدیره داشتند و اینها حیاط خلوت بود. نحوه اداره به صورت دولتی بود و بریز و بپاش ها افزایش یافت؛ هر کسی دارای منشی و دفتر دستک و ساختمانی در یکی از مناطق خوب تهران و حقوق مناسب شد و تمام این موارد دست به دست هم داد تا خودروسازی ها به مجموعه های تبدیل شوند که صرفا برای سیاسیون مناسب باشند.

نماینده مردم تربت حیدریه مه ولات و زاوه در دهمین دوره مجلس شورای اسلامی افزود: این قضیه به همین شکل در حال تداوم است و هر زمان که قرار به واگذاری بخشی از سهام شد مجددا به دست خصولتی ها افتاد و همان شیوه ادامه یافت.

باستانی گفت: تا زمانیکه منافع و مضرات خودروسازی ها مستقیما به اداره کنندگان شرکت ها بازنگردد مجموعه های خودروساز اصلاح نمی شوند. وقتی مدیری دولتی بوده حتما سعی در انجام مناسب کارها داشته اما حتی اگر این امر محقق نشده در پایان کار، اصطلاحا کیف خود را برداشته و از مجموعه رفته و هیچ سود و زیانی به او بازنگشته است؛ این روش بنگاهداری نیست. در بنگاهداری باید خود متولیان سرمایه، مجموعه را اداره کنند. دولت ها نیز باید به موقع از این مجموعه ها حمایت کنند اما مدیریت باید در دست بخش خصوصی باشد.

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی افزود: بنابراین مهم ترین مانع تحقق خصوصی سازی صنعت خودرو این بوده که دولتها از خودروسازی ها دست برنداشته اند.

باستانی درخصوص فواید خصوصی سازی صحیح صنعت خودرو گفت: اولین فایده این است که دولتها تبدیل به دولت ناظر و رگولاتور –و نه دولت عامل- می شوند. در این صورت دولت بر حمایت از مصرف کننده و تولیدکننده نظارت خواهد داشت و در این بالانس، رشد صنعت خودرو به وجود خواهد آمد. اگر این مساله محقق شود -با توجه به پتانسیل عظیم ایران در این زمینه و در زمینه توان نیروی انسانی بالا در 2 خودروساز بزرگ- جهش تکنولوژیک و صادرات در این صنعت به وجود خواهد آمد. ما بهترین نیروهای متخصص را درون این شرکت ها داریم به شرط آنکه مجموعه را به خودشان واگذار کنیم.

نماینده مردم تربت حیدریه مه ولات و زاوه در دهمین دوره مجلس شورای اسلامی گفت: طبیعتا بخشی از بخش های داخلی نیاز به واردات دارند. بالانس واردات- صادرات و بالانس قطعه سازی و بالانس حمایت از مصرف کننده و تولیدکننده وظیفه دولت است. اما تا زمانیکه خود دولت بنگاهدار باشد نمی تواند این بالانس ها را تنظیم کند زیرا خود دولت وارد بازی شده است.

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: طبق اصل 44 چند کارگروه کاری داریم که بعضی از آنها باید تا سقف 20 درصد در ید اختیار دولت باشند و آنها صنایع مادر هستند. باور ما بر این است که این مساله شامل خودروسازی ها نمی شود؛ ما حتی شرکت هایی نظیر مخابرات را که بخش عمده ای از آن وظایف دولتی است به شکل کامل به بخش خصوصی واگذار کرده ایم. بسیاری از شرکت ها با ابعاد نیروی انسانی خودروسازی ها به بخش خصوصی واگذار شده و مشغول به کار هستند.

باستانی افزود: خصوصی سازی صنعت خودرو هیچ مشکلی ایجاد نخواهد کرد و وظیفه دولت این است که تبعات سیاسی و اجتماعی آن را مدیریت کند و برای واگذاری دقیق، برنامه ریزی نماید.