واسطه‌ای از جنس حاکمیت بین بانک‌ها و معادن هستیم

یکی از انتقادهایی که همواره از سوی معدنکاران مطرح می‌شود این است که پروانه بهره‌برداری آنها به‌عنوان وثیقه از سوی بانک قابل‌قبول نیست و بانک به آنها وام پرداخت نمی‌کند.

کد خبر: ۳۹۰۶۶۴

۰۶ آبان ۱۳۹۸

به گزارش اقتصادآنلاین، این در حالی است که در قانون معادن، مطرح‌شده که بانک‌ها موظف هستند پروانه‌های بهره‌برداری را به‌عنوان وثیقه دریافت کنند اما این مهم هرگز اجرایی نشده است. بنا به گفته کارشناسان، برای رشد معادن کوچک مهم‌ترین تسهیلاتی که می‌توان در نظر گرفت این است که پروانه بهره‌برداری معادن از سوی بانک‌ها به‌عنوان وثیقه پذیرفته شود و صاحبان معادن به‌جای اینکه برای دریافت وام مجبور شوند سند ملکی، سپرده‌های بانکی و هر چیز دیگری را وثیقه کنند بتوانند پروانه بهره‌برداری معدن خود را به‌عنوان وثیقه بگذارند. صمت دراین‌باره با فرید دهقانی، مدیرعامل صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی گفت‌وگو کرده است.

صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی چه کارکردی دارد؟

صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی بر اساس ماده ۳۱ قانون معادن به‌منظور حمایت از معادن کوچک بخش خصوصی تشکیل شده است. کارکرد این صندوق در ابتدا پوشش ریسک سرمایه‌گذاری در بخش اکتشاف بود؛ در واقع به این دلیل که سرمایه‌گذاری در بخش اکتشاف بسیار پر ریسک است و بخش خصوصی تمایلی برای سرمایه‌گذاری در این حلقه ندارد و همچنین توسعه بخش معدن از اکتشاف شروع می‌شود و به‌عنوان حلقه نخست توسعه بخش معدن و صنایع معدنی مطرح می‌شود، حاکمیت صندوقی را برای پوشش ریسک سرمایه‌گذاری در بخش اکتشاف به وجود آورد اما امروز کارکرد این صندوق افزایش‌یافته و بیشتر از گذشته به دغدغه‌های معدنکار توجه می‌کنیم.

یکی از مشکلاتی که معدنکاران با آن روبه‌رو هستند این است که بانک پروانه بهره‌برداری آنها را به عنوان وثیقه قبول نمی‌کند. صندوق در این زمینه چه تسهیلاتی برای معدندار در نظر گرفته است؟

ما سعی کرده‌ایم دسترسی معدنکاران و فرآوری‌کنندگان به منابع بانکی را تسهیل کنیم. با توجه به اینکه تمام دارایی‌های معدنی، شامل ماشین‌آلات مشغول به کار در سایت معدن و پروانه بهره‌برداری معدن است و کل سرمایه معدنکار در بخش خصوصی همین ۲ مورد است و این دارایی‌ها از نظر بانکی قابل‌قبول نیستند، صندوق ورود می‌کند. ما برای اینکه مشکل را حل کنیم طرح توسعه یا طرح فرآوری را بررسی می‌کنیم و پس‌ازآن بیمه‌نامه اعتباری یا ضمانتنامه بانکی را به بانک ارائه می‌دهیم. در واقع پروانه بهره‌برداری را ترهین برمی‌داریم و بانک در زمینه وثیقه هیچ کاری با معدندار ندارد. در این روند، گزارش فنی، اقتصادی و پیش‌فاکتورهایی که تهیه و تایید می‌کنیم را بانک می‌پذیرد. به عبارتی ما تمام اموری که در زمینه اخذ منابع از بانک انجام می‌شود را بر عهده می‌گیریم و معدنکار دیگر طرف بانک نیست. البته از معدنکار می‌خواهیم موارد اعتباری، مالی و چک برگشتی را که بر اساس عرف بانک و مصوبه شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی است، لحاظ کند. با این کارکرد، صندوق ما دسترسی معدنکاران به منابع مالی بانک را تسهیل می‌کند.

بانک با چه دلایل قانع‌کننده‌ای پروانه بهره‌برداری معدن را به‌عنوان وثیقه قبول نمی‌کند؟

قانون صراحت دارد و تصریح کرده که بانک‌ها موظف هستند پروانه‌های بهره‌برداری را به‌عنوان وثیقه قبول کنند اما بانک‌ها به دلایل حقوقی این امر را نمی‌پذیرند. از نظر حقوقی بانک‌ها استدلال‌هایی دارند که شاید برای آنها قابل‌قبول باشد اما برای معدنکار این‌طور نیست. برای نمونه یک مورد حقوقی این است که بانک مطرح می‌کند آنچه به‌عنوان وثیقه گذاشته می‌شود عین آن باید باقی بماند. شما یک زمین را برای وثیقه می‌گذارید و شرایط مانند چاردیواری زمین محفوظ است اما وقتی پروانه بهره‌برداری را به‌عنوان وثیقه می‌گذارید هر لحظه از میزان ماده معدنی کاسته می‌شود؛ بنابراین ارزش وثیقه نزد بانک به‌طور مداوم کاهش پیدا می‌کند. استدلال‌های دیگری هم وجود دارد که از نظر بانک منطقی است. البته باید بدانیم کار بانک واسطه‌گری مالی است و به این دلیل که منابع آن برای دیگران بوده و فقط واسطه‌ای بین سپرده‌گذاران و دریافت‌کننده تسهیلات است، سودآوری و کاهش ریسک آن در اولویت قرار دارد. به دلیل این مشکل، صندوق ما برای ارائه تسهیلات، واسط بین بانک و معدنکار شده است. دراین‌بین شورای‌عالی معادن به ما این اختیار را داده که به‌عنوان یک بخش حاکمیتی، این مسئولیت را قبول و نقش واسط را ایفا کنیم.

یکی از مشکلات معدنکار، پذیرش ریسک سرمایه‌گذاری در حوزه اکتشاف و فرآوری است. صندوق چگونه می‌تواند به این حوزه کمک کند؟

ما این مسئله را هم مدیریت می‌کنیم و به معدنکار و فرآوری‌کننده، این پیغام را می‌دهیم که می‌توانیم ریسک چرخه تجاری‌شان را پوشش دهیم؛ بنابراین ریسک را از معدنکار می‌گیریم و خودمان مسئولیت را قبول می‌کنیم. برای نمونه اگر فرد در بخش اکتشاف ۱۰۰ میلیون تومان سرمایه‌گذاری کرده باشد و به کانه نرسد بر اساس آن کارکرد صندوق بیمه می‌تواند تا ۸۰ درصد مبلغ را به او برگرداند. اگر فرد، محدوده‌ای را اکتشاف کند که به کانه برسد اما اگر در حلقه نخست به ماده معدنی مشخصی نرسد، آن محدوده را از فرد می‌گیریم و هزینه را به او برمی‌گردانیم. در بعد دیگر، اگر آنها با کمک معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت از محل وجوه اداره شده و کمک‌های فنی اعتباری بخواهند منابع لازم برای اکتشاف را استفاده کنند، باز صندوق ورود می‌کند و ما تمام کارهای بیمه‌نامه اعتباری و سرمایه‌گذاری را انجام می‌دهیم. برای فرآوری هم نسبت به محصول و چرخه‌های تجاری که می‌تواند بر بازار تاثیر بگذارد، مدیریت ریسک انجام می‌دهیم. کسی که می‌خواهد یک واحد فرآوری را ایجاد کند طرح فرآوری را به ما می‌دهد سپس۳۰ درصد نقدینگی مورد نیاز را خودش تهیه کرده و ۷۰ درصد بقیه را می‌تواند با بیمه‌نامه ما از بانک تسهیلات دریافت کند. لازم است به ما مراجعه کند زیرا بانک، محل اجرای طرح را به‌عنوان وثیقه قبول نمی‌کند، درحالی‌که ما معدن و محل اجرای طرح را به‌عنوان وثیقه برمی‌داریم و بیمه را تحویل می‌دهیم تا بتوانند تسهیلات را اخذ کنند.

برای اینکه معدنکار درخواست‌کننده تسهیلات شود چه شرایطی باید داشته باشد؟

تمام شرایط دریافت تسهیلات و بیمه‌نامه برای اکتشاف، استخراج و فرآوری روی سایت ایران‌میکو وجود دارد. به‌طور تقریبی تمام معدنکاران بخش خصوصی می‌توانند مراجعه کنند و از شرایط عادلانه و سهل‌گیرانه آن بهره ببرند. برای تسهیل این کار برخی شرایط را نیز در نظر گرفته‌ایم، نخست اینکه کل خدمات را آنلاین کرده‌ایم و لازم نیست متقاضیان به تهران مراجعه کنند. همچنین در هر استان میز صندوق گذاشته‌ایم که نظام‌مهندسی معدن هر استان مسئول آن است و در برخی استان‌ها ازجمله یزد، آذربایجان غربی و خراسان رضوی نیز شعبه و نمایندگی داریم که هر کدام از استان‌ها ۵ استان مجاور خود را پوشش می‌دهد. برای نمونه برای کاهش ریسک در حوزه اکتشاف شرایط این‌گونه است که فرد باید از ما بیمه‌نامه بخرد، طرح اکتشافی خود را مطرح کند و پله به پله داده‌ها را به ما ارائه دهد تا در هر مرحله ریسک او کاهش پیدا کند. در انتها اگر به کانه نرسید بر اساس قرارداد عمل می‌شود. مبلغ آن‌هم متفاوت و بر اساس مبلغ خرید بیمه‌نامه است که بین ۱.۵ تا ۳ درصد مبلغ سرمایه‌گذاری است که فرد می‌خواهد انجام دهد. درنتیجه مبلغ برای مواد معدنی مختلف متفاوت است، البته اطلاعات ریز آن در سایت صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی آورده شده است.

مجموعه شما از سال ۸۰ فعالیت خود را آغاز کرده است. چرا پس از ۱۸ سال هنوز بین معدنکاران شناخته‌شده نیست؟

متاسفانه آشنایی فعالان معدنی با مجموعه ما خیلی کم است، وقتی از بیشتر معدنکاران هم پرسیدیم در عمل بازخوردی از آنها نگرفتیم؛ بنابراین متوجه شدیم که باید آنها را بیشتر با صندوق و خدمات آن آشنا کنیم. در همین راستا کارگاه‌های آموزشی را تشکیل دادیم و سخنرانی‌های زیادی انجام دادیم. دلیل دیگری که باعث شد ما را نشناسند این بود که این مجموعه ابتدا خیلی کوچک بود و با ۱۰ میلیارد تومان سرمایه به وجود آمد. شاید این میزان هزینه در سال ۱۳۸۰ سرمایه خیلی خوبی برای بخش معدن بود اما از آن زمان تا سال ۹۲ سرمایه ما افزایش پیدا نکرد و دولت نهم و دهم برای آن بودجه‌ای در نظر نگرفت. پس از سال ۱۳۹۲ سرمایه به ۱۱۰ میلیارد تومان رسید و در امسال به ۱۴۳ میلیارد تومان افزایش یافته است. با تلاش‌های مجموعه مدیریتی ایمیدرو و همکاران سعی می‌کنیم تا انتهای سال، این سرمایه را به ۳۵۰ میلیارد تومان برسانیم چراکه اگر ظرفیت ما در بخش معدن کم باشد نمی‌توانیم کاری انجام دهیم و اگر ظرفیت بخش معدن با داشته‌ها همخوانی نداشته باشد نمی‌توانیم فعال شویم.

یکی از انتقادهایی که همواره از سوی معدنکاران مطرح می‌شود این است که پروانه بهره‌برداری آنها به‌عنوان وثیقه از سوی بانک قابل‌قبول نیست و بانک به آنها وام پرداخت نمی‌کند.

این در حالی است که در قانون معادن، مطرح‌شده که بانک‌ها موظف هستند پروانه‌های بهره‌برداری را به‌عنوان وثیقه دریافت کنند اما این مهم هرگز اجرایی نشده است. بنا به گفته کارشناسان، برای رشد معادن کوچک مهم‌ترین تسهیلاتی که می‌توان در نظر گرفت این است که پروانه بهره‌برداری معادن از سوی بانک‌ها به‌عنوان وثیقه پذیرفته شود و صاحبان معادن به‌جای اینکه برای دریافت وام مجبور شوند سند ملکی، سپرده‌های بانکی و هر چیز دیگری را وثیقه کنند بتوانند پروانه بهره‌برداری معدن خود را به‌عنوان وثیقه بگذارند. صمت دراین‌باره با فرید دهقانی، مدیرعامل صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی گفت‌وگو کرده است.

صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی چه کارکردی دارد؟

صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی بر اساس ماده ۳۱ قانون معادن به‌منظور حمایت از معادن کوچک بخش خصوصی تشکیل شده است. کارکرد این صندوق در ابتدا پوشش ریسک سرمایه‌گذاری در بخش اکتشاف بود؛ در واقع به این دلیل که سرمایه‌گذاری در بخش اکتشاف بسیار پر ریسک است و بخش خصوصی تمایلی برای سرمایه‌گذاری در این حلقه ندارد و همچنین توسعه بخش معدن از اکتشاف شروع می‌شود و به‌عنوان حلقه نخست توسعه بخش معدن و صنایع معدنی مطرح می‌شود، حاکمیت صندوقی را برای پوشش ریسک سرمایه‌گذاری در بخش اکتشاف به وجود آورد اما امروز کارکرد این صندوق افزایش‌یافته و بیشتر از گذشته به دغدغه‌های معدنکار توجه می‌کنیم.

یکی از مشکلاتی که معدنکاران با آن روبه‌رو هستند این است که بانک پروانه بهره‌برداری آنها را به عنوان وثیقه قبول نمی‌کند. صندوق در این زمینه چه تسهیلاتی برای معدندار در نظر گرفته است؟

ما سعی کرده‌ایم دسترسی معدنکاران و فرآوری‌کنندگان به منابع بانکی را تسهیل کنیم. با توجه به اینکه تمام دارایی‌های معدنی، شامل ماشین‌آلات مشغول به کار در سایت معدن و پروانه بهره‌برداری معدن است و کل سرمایه معدنکار در بخش خصوصی همین ۲ مورد است و این دارایی‌ها از نظر بانکی قابل‌قبول نیستند، صندوق ورود می‌کند. ما برای اینکه مشکل را حل کنیم طرح توسعه یا طرح فرآوری را بررسی می‌کنیم و پس‌ازآن بیمه‌نامه اعتباری یا ضمانتنامه بانکی را به بانک ارائه می‌دهیم. در واقع پروانه بهره‌برداری را ترهین برمی‌داریم و بانک در زمینه وثیقه هیچ کاری با معدندار ندارد. در این روند، گزارش فنی، اقتصادی و پیش‌فاکتورهایی که تهیه و تایید می‌کنیم را بانک می‌پذیرد. به عبارتی ما تمام اموری که در زمینه اخذ منابع از بانک انجام می‌شود را بر عهده می‌گیریم و معدنکار دیگر طرف بانک نیست. البته از معدنکار می‌خواهیم موارد اعتباری، مالی و چک برگشتی را که بر اساس عرف بانک و مصوبه شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی است، لحاظ کند. با این کارکرد، صندوق ما دسترسی معدنکاران به منابع مالی بانک را تسهیل می‌کند.

بانک با چه دلایل قانع‌کننده‌ای پروانه بهره‌برداری معدن را به‌عنوان وثیقه قبول نمی‌کند؟

قانون صراحت دارد و تصریح کرده که بانک‌ها موظف هستند پروانه‌های بهره‌برداری را به‌عنوان وثیقه قبول کنند اما بانک‌ها به دلایل حقوقی این امر را نمی‌پذیرند. از نظر حقوقی بانک‌ها استدلال‌هایی دارند که شاید برای آنها قابل‌قبول باشد اما برای معدنکار این‌طور نیست. برای نمونه یک مورد حقوقی این است که بانک مطرح می‌کند آنچه به‌عنوان وثیقه گذاشته می‌شود عین آن باید باقی بماند. شما یک زمین را برای وثیقه می‌گذارید و شرایط مانند چاردیواری زمین محفوظ است اما وقتی پروانه بهره‌برداری را به‌عنوان وثیقه می‌گذارید هر لحظه از میزان ماده معدنی کاسته می‌شود؛ بنابراین ارزش وثیقه نزد بانک به‌طور مداوم کاهش پیدا می‌کند. استدلال‌های دیگری هم وجود دارد که از نظر بانک منطقی است. البته باید بدانیم کار بانک واسطه‌گری مالی است و به این دلیل که منابع آن برای دیگران بوده و فقط واسطه‌ای بین سپرده‌گذاران و دریافت‌کننده تسهیلات است، سودآوری و کاهش ریسک آن در اولویت قرار دارد. به دلیل این مشکل، صندوق ما برای ارائه تسهیلات، واسط بین بانک و معدنکار شده است. دراین‌بین شورای‌عالی معادن به ما این اختیار را داده که به‌عنوان یک بخش حاکمیتی، این مسئولیت را قبول و نقش واسط را ایفا کنیم.

یکی از مشکلات معدنکار، پذیرش ریسک سرمایه‌گذاری در حوزه اکتشاف و فرآوری است. صندوق چگونه می‌تواند به این حوزه کمک کند؟

ما این مسئله را هم مدیریت می‌کنیم و به معدنکار و فرآوری‌کننده، این پیغام را می‌دهیم که می‌توانیم ریسک چرخه تجاری‌شان را پوشش دهیم؛ بنابراین ریسک را از معدنکار می‌گیریم و خودمان مسئولیت را قبول می‌کنیم. برای نمونه اگر فرد در بخش اکتشاف ۱۰۰ میلیون تومان سرمایه‌گذاری کرده باشد و به کانه نرسد بر اساس آن کارکرد صندوق بیمه می‌تواند تا ۸۰ درصد مبلغ را به او برگرداند. اگر فرد، محدوده‌ای را اکتشاف کند که به کانه برسد اما اگر در حلقه نخست به ماده معدنی مشخصی نرسد، آن محدوده را از فرد می‌گیریم و هزینه را به او برمی‌گردانیم. در بعد دیگر، اگر آنها با کمک معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت از محل وجوه اداره شده و کمک‌های فنی اعتباری بخواهند منابع لازم برای اکتشاف را استفاده کنند، باز صندوق ورود می‌کند و ما تمام کارهای بیمه‌نامه اعتباری و سرمایه‌گذاری را انجام می‌دهیم. برای فرآوری هم نسبت به محصول و چرخه‌های تجاری که می‌تواند بر بازار تاثیر بگذارد، مدیریت ریسک انجام می‌دهیم. کسی که می‌خواهد یک واحد فرآوری را ایجاد کند طرح فرآوری را به ما می‌دهد سپس۳۰ درصد نقدینگی مورد نیاز را خودش تهیه کرده و ۷۰ درصد بقیه را می‌تواند با بیمه‌نامه ما از بانک تسهیلات دریافت کند. لازم است به ما مراجعه کند زیرا بانک، محل اجرای طرح را به‌عنوان وثیقه قبول نمی‌کند، درحالی‌که ما معدن و محل اجرای طرح را به‌عنوان وثیقه برمی‌داریم و بیمه را تحویل می‌دهیم تا بتوانند تسهیلات را اخذ کنند.

برای اینکه معدنکار درخواست‌کننده تسهیلات شود چه شرایطی باید داشته باشد؟

تمام شرایط دریافت تسهیلات و بیمه‌نامه برای اکتشاف، استخراج و فرآوری روی سایت ایران‌میکو وجود دارد. به‌طور تقریبی تمام معدنکاران بخش خصوصی می‌توانند مراجعه کنند و از شرایط عادلانه و سهل‌گیرانه آن بهره ببرند. برای تسهیل این کار برخی شرایط را نیز در نظر گرفته‌ایم، نخست اینکه کل خدمات را آنلاین کرده‌ایم و لازم نیست متقاضیان به تهران مراجعه کنند. همچنین در هر استان میز صندوق گذاشته‌ایم که نظام‌مهندسی معدن هر استان مسئول آن است و در برخی استان‌ها ازجمله یزد، آذربایجان غربی و خراسان رضوی نیز شعبه و نمایندگی داریم که هر کدام از استان‌ها ۵ استان مجاور خود را پوشش می‌دهد. برای نمونه برای کاهش ریسک در حوزه اکتشاف شرایط این‌گونه است که فرد باید از ما بیمه‌نامه بخرد، طرح اکتشافی خود را مطرح کند و پله به پله داده‌ها را به ما ارائه دهد تا در هر مرحله ریسک او کاهش پیدا کند. در انتها اگر به کانه نرسید بر اساس قرارداد عمل می‌شود. مبلغ آن‌هم متفاوت و بر اساس مبلغ خرید بیمه‌نامه است که بین ۱.۵ تا ۳ درصد مبلغ سرمایه‌گذاری است که فرد می‌خواهد انجام دهد. درنتیجه مبلغ برای مواد معدنی مختلف متفاوت است، البته اطلاعات ریز آن در سایت صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی آورده شده است.

مجموعه شما از سال ۸۰ فعالیت خود را آغاز کرده است. چرا پس از ۱۸ سال هنوز بین معدنکاران شناخته‌شده نیست؟

متاسفانه آشنایی فعالان معدنی با مجموعه ما خیلی کم است، وقتی از بیشتر معدنکاران هم پرسیدیم در عمل بازخوردی از آنها نگرفتیم؛ بنابراین متوجه شدیم که باید آنها را بیشتر با صندوق و خدمات آن آشنا کنیم. در همین راستا کارگاه‌های آموزشی را تشکیل دادیم و سخنرانی‌های زیادی انجام دادیم. دلیل دیگری که باعث شد ما را نشناسند این بود که این مجموعه ابتدا خیلی کوچک بود و با ۱۰ میلیارد تومان سرمایه به وجود آمد. شاید این میزان هزینه در سال ۱۳۸۰ سرمایه خیلی خوبی برای بخش معدن بود اما از آن زمان تا سال ۹۲ سرمایه ما افزایش پیدا نکرد و دولت نهم و دهم برای آن بودجه‌ای در نظر نگرفت. پس از سال ۱۳۹۲ سرمایه به ۱۱۰ میلیارد تومان رسید و در امسال به ۱۴۳ میلیارد تومان افزایش یافته است. با تلاش‌های مجموعه مدیریتی ایمیدرو و همکاران سعی می‌کنیم تا انتهای سال، این سرمایه را به ۳۵۰ میلیارد تومان برسانیم چراکه اگر ظرفیت ما در بخش معدن کم باشد نمی‌توانیم کاری انجام دهیم و اگر ظرفیت بخش معدن با داشته‌ها همخوانی نداشته باشد نمی‌توانیم فعال شویم.