نخستین جلسه بررسی سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری؛

نقش سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری در کیفی شدن قوانین/ تشکیل کارگروهی برای سیاست‌های قانون‌گذاری‌

نخستین جلسه بررسی سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در خصوص نظام قانون‌گذاری کشور صبح امروز با حضور رئیس مجلس شورای اسلامی و نمایندگان مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان، دولت، قوه قضاییه، مرکز پژوهش‌های اسلامی مجلس و نمایندگان مجلس برگزار شد.

کد خبر: ۳۸۵۴۸۱

۱۳ مهر ۱۳۹۸

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، پس از این نشست علی لاریجانی گفت: برگزاری این جلسه جهت تبیین و تشریح وظایف مختلف دستگاه‌ها و هماهنگی برای اجرای این سیاست‌ها بسیار مفید و سازنده بود.

رئیس مجلس شورای اسلامی سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری را فرصتی برای ساماندهی نظام قانون‌گذاری کشور دانست و افزود: براساس سند قانون اساسی اجرای این سیاست‌ها مبنای وظایف ذاتی قوای مختلف است.

لاریجانی گفت: مجلس شورای اسلامی مبنای قانون‌گذاری در کشور است، اما در کنار آن شوراهای مختلفی نیز هستند که بخش نامه صادر می‌کنند و مقررات گذاری انجام می‌دهند که برای برخی از آن‌ها توجهاتی صورت گرفته و برخی از آن‌ها باید نظم بهتری یابند.

وی افزود: در این جلسه برخی از مواردی مانند اصل ۴ قانون اساسی برعهده شورای نگهبان است و اگر مقررات کشور خلاف قانون و شرع قرار گیرد، فقهای شورای نگهبان آن را بررسی می‌کنند و نظر می‌دهند.

لاریجانی گفت: در مجموع به این نتیجه رسیدیم که این جلسات ادامه پیدا کند و کارگروهی با حضور نمایندگانی از مرکز پژوهش‌ها، معاونت قوانین مجلس، معاونت حقوقی رئیس جمهور، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام حضور داشته باشند که پیشنهادات آن‌ها در جلسه بعدی که تا یک ماه آینده خواهد بود مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: بخش‌هایی که نیاز به قانون دارد باید قانون جدید برای آن‌ها نوشته شود و برخی هم رویه‌های داخل قوا است که باید به آن توجه شود.

لاریجانی در خصوص ارایه لایحه بودجه سال آینده کشور بر مبنای سیاست‌های جدید از سوی دولت گفت: شورای نگهبان در این زمینه نظر تفصیلی دارد که اصولا لوایحی که شاکله آن در مجلس تغییر می‌کند مورد ایراد قرار می‌گیرد، اما در خصوص ارایه لایحه بودجه سال آینده کل کشور فعلا مبنای ما تفسیر شورای نگهبان است.

رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین گفت: برخی سیاست‌های نظام قانون‌گذاری نیاز به قانون دارد، که باید سازوکار جدیدی برای آن‌ها اتخاذ شود.

تشکیل کارگروهی برای سیاست‌های قانون‌گذاری‌

عباسعلی کدخدایی در حاشیه اولین نشست بررسی سیاست‌های نظام قانون‌گذاری کشور در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری‌، نقشه راهبردی است، گفت: دستگاه‌هایی که در مسیر قانون‌گذاری هستند اعم از مجلس، دولت، قوه قضاییه، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام در بخش‌هایی از این سیاست‌ها نقش دارند و قرار شد کارگروهی تشکیل شود و هر چه سریعتر نظریات خود را جمع بندی کنند تا در جلسه بعد بررسی شود.

وی افزود: ما در حوزه قانون‌گذاری اشکالات متعددی داریم در بحث تعدد مراجع قانون‌گذاری همچنین برخی ابهاماتی که در برخی قوانین‌مان وجود دارد و شیوه قانون‌گذاری که امیدواریم در این شورایی که اولین جلسه آن تشکیل شد این سیاست‌ها هر چه زودتر مراحل اجرایی خود را سپری کند.

سخنگوی شورای نگهبان گفت: در این جلسه همچنین در خصوص سیاست‌های مرتبط با شورای نگهبان نیز یک بخش مربوط به نظرات فقهی است که فقهای شورای نگهبان دارند و اعلام نظرهایی که طبق اصل ۴ قانون اساسی باید از سوی آنان انجام بگیرد قرار شد بررسی بیشتری صورت بگیرد و همچنین در خصوص اصل ۷۵ و انطباق و مغایرت مقررات با قانون اساسی و موازین شرع باید سازوکار جدیدی پیش بینی شود که در این جلسه روی آن بحث شد.

وی افزود: ما در شورای نگهبان کارگروه‌های خاصی را تشکیل دادیم و همکاری‌ها جهت اجرای این سیاست‌ها انجام خواهد شد که پس از بررسی‌ها نتایج آن اعلام می‌شود.

کدخدایی در خصوص لزوم قانونی شدن سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری کشور گفت: برخی از این سیاست‌ها نیاز به قانون‌گذاری دارد و برخی نیاز به اصلاح قوانین موجود که مجلس شورای اسلامی در آن نقش اصلی دارد.

بررسی سیاست‌های نظام قانون‌گذاری‌ در کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس

رئیس کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی گفت: نشست این کمیسیون برای بررسی سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری‌ کشور بعد از ظهر امروز در مجلس شورای اسلامی برگزار می‌شود.

غلامرضا کاتب افزود: سعی خواهیم کرد در این نشست که با حضور نمایندگان نهادهای مختلف قوای سه گانه برگزار می‌شود ابعاد این سیاست‌ها را بررسی و پیشنهادهای ارایه شده را تدوین نماییم.

وی گفت: سیاست‌های کلی قانون‌گذاری‌ پیامدهای بسیار ارزشمندی برای نظام دارد که موجب ثبات در نظام قانون‌گذاری‌ و شفافیت در قانون و تامین کننده منافع ملی نظام و مردم خواهد بود.

وی افزود: مصمم هستیم همه ۱۷ بندی که در این سیاست‌ها از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده است را عملیاتی کنیم.

کاتب گفت: با اجرای این سیاست‌ها تصمیمات منسجمی در قانون‌گذاری‌ اتخاذ خواهد شد.

نقش سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری در کیفی شدن قوانین

معاون قوانین مجلس شورای اسلامی در حاشیه جلسه امروز بررسی سیاست‌های نظام قانون‌گذاری کشور گفت: با برگزاری کارگروه‌های مختلف سعی می‌کنیم سازوکارهای جدیدی را برای اجرای این سیاست‌ها در مجلس در نظر بگیریم.

حسین میرمحمد صادقی با اشاره به نقش محوری مجلس شورای اسلامی در تدوین و تصویب قوانین افزود: سعی خواهیم کرد تا چند ماه آینده شیوه‌های اجرایی سیاست‌های نظام قانون‌گذاری کشور را مشخص کنیم.

وی گفت: اجرایی کردن این سیاست‌ها نیاز به تغییراتی در برخی از مواد آیین نامه داخلی مجلس دارد که تا پایان سال ان شاءالله شاهد سازوکارهایی برای اجرای آن خواهیم بود.