تغییر قانون تجارت فعلا منطقی نیست؛ دست نگه دارید

مجلس در حال تصویب قانونی است که می‌تواند اساس مبادلات اقتصادی را تغییر دهد اما به اعتقاد یک اقتصاددان، در شرایطی که رشد اقتصادی منفی است و کشور تحت شدیدترین تحریم‌های بین‌المللی قرار دارد، پرداختن به این لایحه‌ که می‌تواند کل قوانین اقتصادی کشور را تغییر دهد، منطقی نیست و مجلس باید یک وقفه کوتاه مدت در بررسی لایحه تجارت بدهد و اجازه دهد اقتصاددان‌ها و افکار عمومی درباره آن اظهارنظر کنند.

کد خبر: ۳۸۳۹۹۱

۰۶ مهر ۱۳۹۸

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، این روزها بحث تغییر یک قانون بزرگ در مجلس مطرح است؛ قانونی که حالا نزدیک به یک قرن است که مرجع حل اختلافات حقوقی در فضای اقتصاد شده است. با ایحال یکی از نکات جالب توجه در تغییر این قانون سرعت آن است به طوری که در یک مورد طی چند روز حدود ۳۰۰ ماده از لایحه تجارت مورد تصویب قرار گرفت.

تغییر در قانون تجارت که شامل حدود ۱۲۰۰ ماده قانونی است می‌تواند باعث تغییر در برخی از مناسبات اقتصادی از جمله قوانین مربوط به کار و قراردادهای اقتصادی شود.

مجلس چه ضرورتی برای تغییر قانون مادر احساس کرده است؟

در همین باره حیدر مستخدمین حسینی، معاون اسبق وزارت اقتصاد ، با طرح این پرسش که مجلس شورای اسلامی در این شرایط چه ضرورتی را برای تغییر یک قانون مادر احساس کرده است، گفت: هنوز معلوم نیست که آیا مجلس گزارشی از بررسی و آسیب‌شناسی لایحه ای که در حال تصویب آن است دارد یا نه؛ با این حال اگر مجلس چنین گزارشی را در اختیار دارد بهتر است آن را منتشر کند تا دیگران هم آن را مطالعه کنند و درباره آن نظر دهند.

این اقتصاددان با استراتژیک توصیف کردن قانون تجارت برای انجام فعالیت‌های اقتصادی، ادامه داد: یکی از نکاتی که در بررسی هر قانونی باید مورد توجه قرار بگیرد این است که آیا آن قانون سیاست‌های کلان اقتصادی را هم تحت تاثیر قرار می‌دهد یا نه؟ با این حال آن چیزی که از شرایط برمی‌آید بعید است که به تحلیل زیربنایی از اثرگذاری لایحه تجارت بر سیاست‌های کلان اقتصادی و مقوله توسعه رسیده باشند.

بهتر بود نظر خصوصی‌ها را هم بپرسند

او با تاکید بر ضرورت توجه به ظهور فناوری‌های جدید در فضای اقتصادی اظهار کرد: بهتر بود در تنظیم این لایحه و تصویب آن از نمایندگان اتاق بازرگانی و بخش خصوصی کسانی را دعوت می کردند و نظر آنها را هم درباره تغییر و تحولات جویا می‌شدند.

مستخدمین حسینی همچنین به شرایط زمانی بررسی لایحه ای به حساسیت و گستردگی لایحه تجارت نیز پرداخت و گفت: در شرایطی که رشد اقتصادی منفی است و کشور تحت شدیدترین تحریم‌های بین‌المللی قرار دارد پرداختن به لایحه‌ای مانند تجارت که می تواند کل قوانین اقتصادی کشور را دستخوش تغییر کند منطقی به نظر نمی‌رسد.

در این شرایط تاسیس وزارت  بازرگانی چه اهمیتی دارد؟

او ادامه داد: مجلس به جای اینکه زمان و انرژی خود در بررسی لایحه تجارت یا ایجاد دوباره وزارت بازرگانی صرف کند بهتر است در این شرایط تحریمی روی موضوعات مهمتری مانند تسهیل در فضای کسب‌وکار متمرکز شود تا بتواند محدودیت‌های این حوزه را از سر راه فعالان اقتصادی بردارد.

این اقتصاددان در پایان توصیه کرد مجلس یک وقفه کوتاه مدت در بررسی لایحه تجارت بدهد و اجازه دهد اقتصاددان‌ها و افکار عمومی درباره آن اظهار نظر کنند.

لایحه تجارت دارای ۱۲۶۱ ماده قانونی است که در پنج کتاب تنظیم و تدوین شده و شامل مباحثی مانند تجارت و مقررات حاکم بر آن، دلالی ها، حق العمل کاری، نمایندگی تجاری، تصدی حمل و نقل، حقوق و تکالیف فرستنده و گیرنده کالا، حقوق و تجارب تاجر، ثبت نام تجارتی، اشخاص حقوقی و شرکت‌های تجارتی، شرکت‌های تضامنی و سهام است.