حقوق می‌خواهید روی ریل بروید!

قرار بود دیروز تکلیف مدیریت جدید شرکت ماشین‎سازی هپکو پس از دستور رئیس‌جمهور برای رسیدگی به مشکلات کارگران این غول سابق ماشین‌سازی منطقه، مشخص شود؛ آن‎هم در ادامه اعتراض‎هایی که بالاخره صدای کارگران هپکو را به مرکز رساند، اما در پی برخورد صورت‌گرفته با آنها، قربانیانی هم در بین کارگران وجود داشت، بااین‌حال آن‌گونه که مشاور سازمان خصوصی‌سازی خبر داده، پس از برگزاری این جلسه، مقرر شد تا بین سه خریدار بررسی‌هایی صورت گیرد و یکی از آنها انتخاب شود.

کد خبر: ۳۸۲۹۳۳

۰۲ مهر ۱۳۹۸

به گزارش اقتصادآنلاین، شکوفه حبیب‎زاده در شرق نوشت: درواقع هنوز هم جز فسخ قرارداد مدیریت قبلی، اتفاق جدیدی برای هپکو پس از این جلسه رخ نداده است. علیرضا صالح، رئیس سازمان خصوصی‎سازی، گفته بود درحال‌حاضر چهار تا پنج مشتری برای واگذاری مدیریت رقابت می‌کنند و هر شرکتی که بیشترین تعهد را متقبل شود و ملاحظات سازمان را در نظر بگیرد، می‌تواند مدیریت هپکو را در اختیار داشته باشد. با فسخ قرارداد با شرکت هیدرواطلس (سهام‌دار عمده هپکو) توسط سازمان خصوصی‎سازی به‎ منظور رفع مشکلات شرکت هپکو، شرکت ماشین‎سازی هپکو در مواجهه با سه خریداری قرار گرفت که مشخص نیست کدام‎یک با چه هدفی برای این غول سابق ماشین‎سازی، برنامه چیده‎اند. از سویی به گفته جعفر سبحانی، مشاور سازمان خصوصی‌سازی، پرداخت حقوق کارگران جزء تعهدات خریدار جدید است و تا وقتی مدیریت جدید بر سر کار نیاید، خبری هم از انتقاد اصلی کارگران این شرکت نیست. از آن‌سو، نگرانی‎ها درباره سرنوشت شش کارگری که هنوز آزاد نشده‎اند و البته احضار 10 کارگر دیگر، کماکان ادامه دارد. در اعتراض به شیوه برخورد با کارگران، برخی مسئولان نیز همراه هستند. در این زمینه، کریم یاوری، مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بی‌کاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به ایلنا گفته است: «وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بازداشت کارگرانی که صرفا برای مطالبات قانونی و حقوق معوقه به صورت مسالمت‌آمیز اعتراض می‌کنند، مؤکدا مخالف است. این وزارتخانه پیگیر آزادی کارگران بازداشتی هپکو بوده و پیگیر‌ی‌ها تا رفع بازداشت از همه کارگران ادامه دارد». در مورد پیگیری سرنوشت اعتراضات کارگران هپکو، با علی خدایی، نماینده کارگران در شورای‌عالی کار گفت‎وگویی کوتاه داشتیم. او با ابراز نگرانی از روش برخورد با کارگران، از شیوه برخورد با فعالان کارگری نیز سخن گفت که نگرانی‎ها را در جامعه کارگری تشدید کرده است.

با توجه به اعتراضات اخیر کارگران هپکو، شش نفر از کارگران کماکان آزاد نشده‌اند. فارغ از بحث واگذاری، از منظر حقوقی تا چه اندازه این اعتراض حق کارگران است و تا چه اندازه شیوه برخورد با آنها درست بود؟

از نظر حقوق شناخته‌شده کار،‌ ماجرای اعتراض کارگری تکلیفش مشخص است. سازمان بین‌المللی کار، دو مقاوله‌نامه در این زمینه دارد که اعتراض صنفی کارگری جزء ابزار شناخته‌شده جهانی برای کارگران است که به مطالباتشان برسند. اخبار مختلف را در مورد اعتصابات دنیا می‌بینید. حداقل جامعه ما نسبت به اعتصابات در سطح جهانی که در صداوسیما پوشش داده می‎شود، آگاهی دارد؛ مثلا به دلیل اعتصاب کارکنان هواپیمایی لوفت‌هانزا، پروازها لغو می‌شود و به‌هیچ‌عنوان مخل امنیت ملی و امنیت عمومی شناخته نمی‌شود. آنچه مشخص است و برای همه آشکار است اینکه اعتراض کارکنان هپکو به‌خاطر دریافت‌نکردن بیش از چهار، پنج ماه حقوق در این وضعیت معیشتی و از طرف دیگر وضعیت مالکیت کارگاه و نحوه اداره آنجاست. قطعا از نظر اعتقادات شناخته‌شده بین‌المللی، مداخله در امور صنفی نباید رخ دهد. پیگیری‌ها ادامه دارد و بعضی نهادها رأسا برای حل مشکل به ماجرا ورود کرده‌اند و برای آزادی 20 کارگر حداقل با گروه‌های کارگری همکاری صورت گرفته و پیگیری‎ها برای آزادی باقی کارگران در بند نیز ادامه دارد. دوستان ما در شورای اسلامی کار استان مرکزی در حال پیگیری هستند و ما هم در تهران کمک‌های لازم را برای آزادی انجام می‎دهیم.

علت آنکه این بازداشت ادامه‎دار شده، چیست؟

ماجرای فعالیت‌های صنفی در کشور ما متأسفانه ماجرای پیچیده‌ای شده است. اعتراض معلم‌ها و زنان را در نظر بگیرید. معلمان هم مطالباتی دارند که باید پیگیری کنند. اینکه اسمش را جنبش بگذاریم یا نه خیلی تفاوتی ندارد. حتی من با واژه جنبش موافق نیستم. جنبش نیست، مطالبه و گرفتن حق طبیعی است و کسی هم نمی‌تواند حضور ذی‌نفعان را برای پیگیری مطالباتشان نفی کند. آفتی که در این زمینه وجود دارد، سوءاستفاده‌ها و موج‌سواری‌هایی است که در این زمینه صورت می‌گیرد. در مورد هپکو یا نیشکر هفت‌تپه متأسفانه آسیب‌دیده نهایی کارگران بوده‎اند.

وقتی موضوع حل می‌شود، سلفی‌گرفتن با کارگران شروع می‌شود. به محض اینکه مشکلات عدیده می‌شود، گروه‌های داخلی و جناح‌های مختلف سعی می‌کنند بهره‎برداری ‌کنند و خارجی‌ها هم سعی می‌کنند این را سیاسی و ضد امنیت ملی جلوه دهند. به نظرم حتی کارگران هفت‌تپه و هپکو قربانی بی‌کفایتی‌ها و تخلف از قانون‌ها هستند. قربانی مشکلاتی هستند که بر آنها تحمیل شده است و در زمان اعتراض قربانی جریان‌های مختلف سیاسی هستند که برای منافع گروهی و جناحی‌شان کارگران را طعمه قرار می‌دهند. در حال حاضر علت بازداشت این شش نفر حداقل برای من که نماینده کارگران هستم، هنوز مشخص نیست اما خیلی‌ها سعی می‌کنند جریان اعتراضات کارگری را منحرف کنند و این نگرانی هست که خدای ناکرده از این اتفاق‌ها در مراحل پیگیری حقوق کارگران، اثر بگذارد. پیگیری‌ها برای آزادی‌شان کماکان ادامه دارد. متأسفانه گاهی، برخی افراد، فضا را برای برخورد با کارگران، هدیه می‌دهند. زمانی‎که مطالبات صرفا صنفی است و تبدیل به ابعاد دیگر اعتراضات نشده، از حاشیه امنی برخوردار است، اما به محض اینکه گروه‌های مختلف سوءاستفاده می‌کنند، ماجرا سمت و سوی دیگری می‎گیرد.

علت برخورد با کارگران را در شرایط کنونی چه می‎‎دانید؟

وقتی کارگر هپکو روی ریل راه‌آهن می‌رود باید دلیلش را بررسی کنیم. یکی از کارگران هپکو اعلام کرده بود مدیرعامل قبلی گفته بود اگر می‌خواهید به حق و حقوقتان برسید باید روی ریل راه‌آهن بروید. به جز آن، وقتی در استان کارشان را پیگیری می‌کنند، همه مسئولان استان حاضر می‌شوند و می‌گویند مشکل شما در استان قابل حل نیست و باید در سطح کشور حل شود. شما عملا برای کارگر هیچ راهی نمی‌گذارید جز اینکه صدایش را به گوش تهران برساند. از طرف دیگر هم راهکار می‌دهید که با بستن ریل راه‌آهن صدایت به تهران می‌رسد. در عمل هم ثابت شد که این‌طور است. تا زمانی‎ که این اتفاق نیفتاده بود به دنبال حل مشکل هپکو نبودند و بعد از آن بود که پیگیری‌ها برای حل مشکل شروع شد. این کارگر به هر دلیلی روی راه‌آهن رفت، برای مطالبه بحقش بوده است. خدای ناکرده مخالفتی با امنیت ملی و امنیت مردم و نظام ندارد. فراموش نکنیم امنیت ملی از امنیت فرد فرد افراد عبور می‌کند. وقتی در جامعه‌مان امنیت زندگی شخصی کارگری به دلیل نداشتن پول از بین رفته و شیرازه زندگی‌اش از هم پاشیده است، مطالبه اینکه تو باید به فکر امنیت ملی باشی، به اعتقاد من مطالبه صحیحی نیست. کارگری که روی ریل راه‌آهن رفته، امنیت خانوادگی و فردی‌اش کلا از بین رفته است. کماکان مجبور هستم به کارگرها به چشم قربانی ماجرا نگاه کنم. حتی اگر برای کارگران هپکو اتهامی مبنی بر اخلال در امنیت عمومی در نظر گرفته شود، از نظر من رد است. به این دلیل که درباره امنیتی صحبت می‌کنیم که قبل از این اتفاقات، آن امنیت برای کارگران از بین رفته است با توجه به این مسائل امیدوارم هرچه سریع‌تر شش نفر باقی‌مانده آزاد شوند.

این اتفاق درباره کارگران هفت‎تپه هم رخ داد؛ برخورد و صدور احکام سنگین. دیدگاه فعالان کارگری در این زمینه چگونه است؟

درباره کارگران هفت‌تپه هم کماکان معتقدم احکام صادره بسیار سنگین است. حداقل این است حتی اگر حکمی که برای کارگران ثابت شده است دلیل داشته باشد، برای من به‎عنوان فعال کارگری در سطح ملی مبهم است. روش برخورد با فعالان کارگری قطعا روش‌ درستی نیست و ما هم قربانی این ماجرا هستیم. شکایتی از آقای حسین حبیبی به‎عنوان دبیر کانون شورای استان تهران و عضو هیئت مدیره کانون شورای عالی کار سراسر کشور شد. او در محاکمه‎ای به چهار ماه حبس و چهار میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شد. او پیگیر امنیت شغلی کارگران بود. متأسفانه دیوان عدالت اداری علیه او شکایت کرد. این برای اولین‎بار است که یک فعال رسمی و قانونی و شناخته‌شده کارگری محکوم می‌شود.

این حکم چه زمانی صادر شد؟

یک ماه است که رأی ایشان صادر شده. البته رأی در مرحله اعتراض است.

اتهام وارده چه بود؟

الب است اتهام او، نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی است. کل صحبت آقای حبیبی این بوده که بخش‌نامه‌ای را وزارت کار صادر کرده است، پیرو آن بخش‌نامه، دیوان عدالت اداری دادنامه شماره 179 را صادر کرده و آن دادنامه باعث انعقاد قراردادهای موقت شده است. نظر آقای حبیبی (مثل من) این است که به‎واسطه آن دادنامه، قراردادهای موقت در کشور جاری شده که ظلم به کارگران است.

کجای این گفته، نشر اکاذیب است؟ یک نفر مصداق نشر اکاذیب را برای ما تشریح کند. چه کسی تشخیص می‌دهد که قصد آقای حبیبی تشویش اذهان عمومی بوده؟ ابهامی که در صدور این حکم وجود دارد، از اینجا نشئت می‌گیرد که اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی برای شخص آقای حبیبی بعد از 30 سال فعالیت که صادر می‌شود، برای ما روشن نشد. کدام‌یک از حرف‌های او کذب بوده؟ قصد او را چه کسی تشخیص داده؟ او 15 سال است درباره امنیت شغلی کارگران می‌گوید. درباره احکامی که برای کارگران هفت‌تپه صادر شده، این نگرانی هم وجود دارد که اتهامات از این دست باشد.

در نگاهی تحلیلی، تا چه اندازه خصوصی‎سازی را عاملی برای آسیب به کارگران در سال‎های گذشته می‎دانید؟

تجربه گذشته تجربه خوبی نیست. دست‌کم در شرایط کنونی جامعه موافق خصوصی‌سازی نیستم. اعتقادم این است که با روش‌های موجود، شاید خصوصی‌سازی اشتباه باشد. در واگذاری شرکت‌های شستا درباره صحبت‌های آقای وزیر و رئیس‌جمهور دقت کنید، دائما می‌گویند می‌خواهیم شرکت‌های زیان‌ده را واگذار کنیم. خب قرار است با واگذاری این شرکت‌ها چه اتفاقی بیفتد؟ چه شخصی حاضر است به نیت تولید، یک شرکت زیان‌ده را بخرد؟ قطعا این فرد نیتش تولید نیست؛ چون ساختارها فرسوده است. در واگذاری‌های دولتی هم عمدتا (به جز نورچشمی‌ها) شرکت‌های زیان‎ده واگذار شده که زیرساخت‌ها از بین رفته یا مدیریت‌ها با خطا بوده است. در کل تجربه موفقی از خصوصی‌سازی سراغ ندارم. متأسفانه عمده خصوصی‌سازی‌ها به نیت برچیده‌شدن کارگاه‌ها بوده و به روند بسیار خطرناکی که ایجاد شد، کم پرداخته شده است. خیلی جاها عامدانه شرکت‌ها زیان‎ده شدند تا واگذار شوند. بعد از واگذاری، تولید کلا جمع شد و ملک استفاده شد. خریدار به نیت زمین کارخانه را تحویل گرفت؛ نه به نیت ادامه تولید و قطعا در تمام این موارد کارگران آسیب دیده‎اند. از یک منظر این سرمایه‌ها که واگذار شده، سرمایه‌های ملی بوده است. ملک کسی نبوده که بخواهد واگذار کند و ما صرفا نگران کارگران باشیم. اموال ملی بوده که به ثمن بخس فروخته شده و جدی‌ترین آسیب‌دیدگان در‌این‌میان هم کارگران بوده‌اند. خصوصی‌سازی در کشور ما حتی اگر خودمانی‌سازی هم نباشد که بوده و حتی اگر غلط اجرا نشده باشد که شده، متأسفانه در‌حال‌حاضر تجربه موفقی نیست. یکی از شرکت‌هایی که از خصوصی‌سازی دچار بحران شده، شرکت بین‌المللی خلیج ‌فارس است. این شرکت قبل از واگذاری با رانت‌های دولتی یا قرارداد دولتی حمل‌ونقل گندم کشور را انجام می‌داد. بلافاصله بعد از خصوصی‌سازی این شرکت، قرارداد حمل‌ونقل گندم لغو شد. به فرض که کارفرما به نیت ادامه کار، شرکت را تحویل گرفته باشد. با گرفتن این امتیاز عملا شرکت را زمین می‌زنید یا درباره هپکو تا زمانی‎ که دولتی بود، ماشین‌آلات راه‌ و شهرسازی در این شرکت ساخته می‌شد و بعد از واگذاری، در مقطعی مجوز واردات ماشین‌های راهسازی و معدنی دست‌دوم صادر می‌شود که هپکو را زمین می‎زند. تصور کنید خودروسازی‌های بزرگ اگر امتیاز انحصاری را نداشته باشند، آیا با رقبای دیگر توان رقابت دارند؟ قطعا ندارند. اعتقادم این است که ما دچار دوگانگی محض بین نئولیبرالیسم و سیاست‌های اقتصادی خودمان هستیم. از یک طرف دنبال سیاست بازار آزاد، پیوستن به بازارهای جهانی و زدودن حمایت‎های دولتی هستیم و از آن ‎سو، ابزارهای رقابت دست هیچ‌کس نیست. شرایط ما این اجازه را نمی‌دهد که بتوانیم با دنیا تعامل کامل داشته باشیم. از طرف دیگر زیرساخت‌ها برای ‎جهانی‎شدن آماده نیست. شما می‌خواهید مرزها را باز کنید، قبل از اینکه خودتان را تقویت کرده باشید. طبیعی است که صنعت خودتان از بین خواهد رفت؛ چون واقعا قدرت رقابت وجود ندارد و به‌این‌ترتیب قطعا خصوصی‎سازی محکوم به شکست خواهد بود.