حق آموزش برای افراد غیرایرانی از منظر حقوقی

حق آموزش از حقوق بنیادین بشر و از حقوق اساسی انسان‌هاست. موضوع حق آموزش از اعلامیه حقوق بشر فرانسه در سال 1989 شکل گرفت.

کد خبر: ۳۸۰۷۴۲

۲۴ شهريور ۱۳۹۸

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق، شعار برابری یکی از شعارهای اساسی انقلاب فرانسه بود و در اعلامیه حقوق بشر این سؤال مطرح شد که آیا می‌شود برابری را محقق کرد؟ بعد از مدتی که از انقلاب فرانسه گذشت، مشخص شد افرادی که مهره‌های کلیدی شکل‌گیری این انقلاب بودند همچنان در وضعیت بدی به سر می‌برند. چراکه برابری بدون آموزش و بدون تبدیل‌شدن شهروندان درجه دو به شهروندان درجه یک امکان‌پذیر نیست. در واقع بعد از انقلاب فرانسه دولت با این مشکل مواجه بود که در کشور شهروندان فعال و منفعل وجود داشتند. منفعلان کسانی بودند که آموزش ندیده بودند. از این جهت بحث حق آموزش به عنوان یکی از حقوق بشری مطرح شد و اینکه این حق زیربنای سایر حق‌های بشری است و اگر کسی از آن برخوردار نباشد از سایر حقوق بشری هم برخوردار نخواهد بود. بر این اساس آموزش به‌مثابه یک حق در منظومه حقوق بشر شناخته شد. اما آیا آموزش جزء حقوق بشر است یا حقوق شهروندی؟ تفاوت در این است؛ حقوق بشری برای هر انسانی رسمیت دارد، یعنی هر انسانی در هر گوشه جهان و در هر مکانی می‌تواند صاحب این حق‌ها باشد. اما حقوق شهروندی مبتنی بر وابستگی به یک جامعه است، یعنی فرد تنها با حضور در یک جامعه خاص می‌تواند از آن برخوردار باشد. مروری در اسناد بین‌المللی که مورد اتفاق همه یا اکثر ملل دنیا هستند، نشان می‌دهد که حق آموزش به‌مثابه یک حق بشری مطرح شده است نه حق شهروندی و مبتنی بر تابعیت.

مروری بر «حق برخورداری از آموزش»  در اسناد قانونی و بین‌‌المللی

در ماده 26 اعلامیه جهانی حقوق بشر که اولین سند حقوق بشری است، بیان شده که «هر کس حق دارد از آموزش و پرورش برخوردار شود، آموزش و پرورش حداقل تا حدودی که مربوط به تعلیمات ابتدایی و اساسی است باید رایگان باشد. آموزش ابتدایی اجباری است». در ماده 1 و 2 اعلامیه هم مطرح می‌شود که حقوق مندرج در اعلامیه بدون تبعیض باید برای همگان اجرا شود. در میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که مشهور به نسل دوم حقوق بشر و حقوق مثبت انسانی است، دو ماده 13 و 14 به حق آموزش توجه دارند. وقتی صحبت از نسل دوم حقوق بشر یا حقوق مثبت می‌کنیم منظور حقوقی است که دولت در برابر آنها تکلیفی دارد و تحقق آنها منوط به اجرای آن تکلیف توسط دولت است. برخلاف حقوق نسل اول یا حقوق منفی که تحقق آنها منوط به دخالت دولت نیست، مانند آزادی بیان. اما بحث آموزش مستلزم ایجاد مدرسه، تربیت معلم و امثال اینهاست. حق سلامت هم همین‌طور است، مستلزم ایجاد بیمارستان، تربیت پزشک، پرستار و... است و جزء حقوق نسل دوم محسوب می‌شود. بنابراین در میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، ماده 13 مطالب ماده 26 اعلامیه را به نحو دقیق‌تری مطرح می‌کند: «دولت‌های عضو این میثاق حق هر فرد را جهت برخورداری از آموزش و پرورش به رسمیت می‌شناسند. آنها می‌پذیرند که آموزش و پرورش در جهت توسعه کامل شخصیت و کرامت انسان و احترام فرد به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی تقویت و هدایت شود». در بند 2 مطرح می‌شود که «آموزش و پرورش ابتدایی باید اجباری و به طور رایگان در دسترس عموم باشد و آموزش و پرورش متوسطه به اشکال مختلف تعمیم یابد». در بند 3 بیان می‌شود که «آزادی والدین یا سرپرست قانونی کودک در انتخاب مدارس غیردولتی برای کودکانشان رعایت شود، مشروط بر اینکه حداقل استانداردهای دولتی را دارا باشند. آموزش مذهبی و اخلاقی کودکان هم مطابق با اعتقادات شخصی والدین تأمین شود» و ماده 14 به دولت‌ها تکلیف می‌کند در دو سال طرحی را بریزند تا همه افراد از حق آموزش برخوردار شوند.

در اصل 30 قانون اساسی به حق آموزش و رایگان و اجباری بودن تحصیلات ابتدایی تأکید می‌شود. برخی معتقدند اصل 30 صرفا برای اتباع ایران است، درست است اگر تفسیر لفظی کنیم قانون اساسی در اصل 30 دولت را مکلف می‌کند که صرفا برای اتباع ایرانی وسایل و امکانات تحصیل را فراهم کند. اما اصل 3 قانون اساسی مختص همه انسان‌هاست. اصل 3 قانون اساسی یک مبنای حقوق بشری دارد، برخلاف اصل 30 قانون اساسی که حقوق شهروندی یعنی حقوق اتباع ایرانی را مطرح می‌کند. از این جهت بند 3 در اصل 3 این تکلیف را به دولت می‌دهد که وسایل و امکانات تحصیل را برای همگان فراهم کند. لفظی که در آنجا به کار می‌برد «امکان تحصیل توسط همه اشخاص» است. در بند 9 از اصل 3 نیز مطرح می‌شود که تبعیض ناروا نباید صورت بگیرد. از این جهت من معتقد هستم که اصل 3 قانون اساسی به تنهایی برای اینکه بگوییم مبنای این حق (حق برخورداری از آموزش)، انسانی و مستقل از تابعیت افراد است، کفایت می‌کند. کمااینکه در اصل 20 قانون اساسی نیز همین گونه است. در اصل 20 قانون اساسی بیان می‌شود که دولت جمهوری اسلامی ایران مکلف است حقوق انسانی را در چارچوب حدود اسلامی برای همگان رعایت کند. منتها بعد از انقلاب اسلامی ما با جنگ مواجه شدیم، بعد دوران سازندگی بود و متأسفانه جامعه ما آسیب بسیاری دید، سال‌ها زمان لازم داشت که خود را ترمیم کنیم، ولی با این وجود مرزهای کشور به روی برادران و خواهرانی از کشورهای دیگر که آسیب دیده بودند و به ایران پناه می‌آوردند،  بسته نشد.

بعد از انقلاب کنوانسیون حقوق کودک در سال 1372 در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. این کنوانسیون در ماده 28 خود حق آموزش را برای کودکان به رسمیت می‌شناسد.

ماده 28 پیمان‌نامه، حق آموزش را و ماده 29 حق برخورداری از استانداردهای آموزشی را به رسمیت می‌شناسد.

در بند سه ماده 28 مطرح می‌کند که «کشورهای عضو، همکاری‌های بین‌المللی را در موارد مربوط به آموزش به‌ویژه در جهت مشارکت در ریشه‌کن ساختن جهل و بی‌سوادی در سراسر جهان، تشویق و ترویج خواهند نمود. در این خصوص توجه ویژه‌ای به نیازهای کشورهای در حال رشد مبذول خواهند داشت». یعنی کشورها مکلف به انجام وظیفه‌ای فرامرزی برای اعمال حق آموزش شده‌اند. در ماده 29 هم مطرح می‌کند که باید آموزش در راستای این اهداف باشد، در بند «پ» تأکید می‌شود به «افزایش احترام به والدین کودک، هویت فرهنگی، زبان و ارزش‌های کودک، احترام به ارزش‌های ملی کشوری که کودک در آن زندگی می‌کند، و احترام به موطن اصلی او و به تمدن‌های متفاوت با تمدنی که به آن تعلق دارد». این هدف، هدف برجسته‌ای در آموزش کودکان به‌ویژه‌ کودکانی که از کشورهای دیگر در یک کشور حضور دارند، است. اسناد متعدد دیگری هم در این خصوص وجود دارد مانند ماده 9 اعلامیه اسلامی حقوق بشر مصوب در سال 1990 قاهره که طلب علم را از واجبات و فرایض می‌داند و این منطبق بر دیدگاه اسلامی است. یا اعلامیه جهانی آموزش برای همه که بعدا به کنوانسیون تبدیل شد. اینها اسناد بین‌المللی است که به ما نشان می‌دهد حق آموزش یک حق مسلم برای همه انسان‌هاست و همه دولت‌ها مکلف در احقاق این حق مثبت انسانی هستند.

اکنون مشکلی که بر سر راه ارائه خدمات آموزشی برای اتباع غیر‌ایرانی است، آیین‌نامه‌ای است که در بالا از آن صحبت شد و این حق را از این افراد سلب می‌کند. به نظر من سه راه‌حل برای اصلاح این آیین‌نامه وجود دارد. یا اینکه آیین‌نامه در دولت اصلاح شود که البته اقداماتی در دولت در این راستا آغاز شده و امیدوارم به نتیجه برسد. یک راه آن ابطال از طریق دیوان عدالت اداری است که به‌ویژه ماده‌های دو و سه و چهار آن که مغایر با این حق مسلم در قانون اساسی و سایر قوانین عادی است، در دیوان عدالت اداری باطل شود. وقتی ابطال شود خود‌به‌خود این حق برمی‌گردد. راه‌حل دیگر نیز در دست مجلس شورای اسلامی است که لایحه «حمایت از کودکان و نوجوانان» را که خود متضمن ادبیات مربوط به حق آموزش است تصویب کند که با تصویب آن لایحه خود‌به‌خود این آیین‌نامه ابطال خواهد شد.

دیدگاه اسلام نسبت به آموزش

در نگاه اسلامی دیدگاهی فراتر از آنچه در قوانین بین‌المللی در مورد آموزش بیان شده، وجود دارد. همان‌طور که می‌دانید اولین آیه قرآن با «خواندن» شروع می‌شود، در سوره الرحمن تأکید می‌شود، به محض اینکه انسان خلقت پیدا کرده است علم آغاز شده است و علم به همه انسان‌ها آموزش داده شده است، «عَلَّم الانسانَ ما لَم یعلَم»، این نشان‌دهنده این است که در نگاه قرآنی توجه به بحث آموزش در همه اشخاص وجود دارد. در روایات و احادیث متعدد که بسیار زیاد هستند، مشاهده می‌شود که به جایگاه علم، عالم، آموزش و امثال اینها چه توجهی شده است. در حدیثی از امام صادق علیه‌السلام که در کتاب منتخب میزان‌الحکمه صفحه 400 نقل شده است، داریم که «فی قولِه تعالی و لا‌تُصعِّر خَدَّک للنّاسِ لیکون الناسُ عندک فی العلم سَواء» یعنی «منظور خداوند در این آیه که می‌فرماید رویت را از مردم برنگردان آن است که مردم در بحث آموزش و علم باید یکسان باشند»؛ بنابراین نباید افراد را از آموزش منع کرد.

الزاماتی درباره حق آموزش برای افراد غیرایرانی

با توجه به نکات و الزاماتی که مطرح شد، به نظر می‌رسد رعایت چند اصل درباره حق آموزش برای افراد غیر‌ایرانی ضروری است:

1- اصل حق‌انگاری آموزش برای همه: باید آموزش به‌مثابه حق قابل مطالبه برای افراد مطرح باشد؛ یعنی اگر یک زمانی سیستم آموزشی کسی را از این حق محروم کرد، قابل مطالبه در مراجع قضائی باشد.

2- رعایت اصل تفکیک تابعیت از حق آموزش: تابعیت میوه شوم معاهده است که دولت و ملت‌های جدید را به وجود می‎‌آورد و باعث شده که حق‌ها از هم تفکیک شوند، انسان‌ها از هم جدا شوند و خودش هم در قالب یک حق بشری رخ بنماید. تابعیت نباید باعث شود که حقوق بشری از بین برود.

3- اصل تساوی کودکان ایرانی و غیر‌ایرانی در پرداخت شهریه چه در مدارس دولتی و چه در مدارس نمونه و سایر مدارس: همان‌طور که برخی مدارس مبلغی را به عنوان شهریه از کودکان ایرانی مطالبه می‌کنند، از غیر‌ایرانی‌ها نیز مطالبه کنند و درصورتی‌که مدرسه‌ای کاملا رایگان و بدون شهریه است، باید برای دانش‌آموز ایرانی و غیر‌ایرانی یکسان باشد. این اصلی است که باید در رعایت حق برخورداری از آموزش در نظر گرفته شود. اما در آیین‌نامه‌ای که مورد بحث است این حق به‌گونه‌ای دیگر دیده شده و یک نظام افتراقی برای کودکان غیرایرانی در نظر گرفته شده است.

4- اصل دسترسی رایگان تا پایان مقطع متوسطه: اتباع افغان یا اتباع عراقی یا سایر برادران و خواهرانی که از کشورهای دیگر در ایران حضور دارند، باید مانند کودکان ایرانی تا پایان مقطع متوسطه دسترسی رایگان و مناسب به خدمات آموزشی داشته باشند.

5- اصل اجباری‌بودن آموزش تا پایان مقطع ابتدایی: دولت باید این الزام را ایجاد کند که هر فردی در ایران هست حداقل تا پایان مقطع ابتدایی در مدارس حضور یابد.

6- اصل متناسب‌بودن اهداف آموزشی با مخاطب: همان‌طور که در اسناد بین‌المللی مطرح شده است، اهداف آموزشی به تناسب نوعِ مخاطبان که ایرانی یا تبعه خارجی هستند باید متفاوت باشد. اگر فرد تبعه خارجی است باید مد نظر گرفته شود که مهاجرِ قانونی است یا غیر‌قانونی، می‌خواهد باز‌گردد یا می‌خواهد بماند، قطعا فردی که می‌خواهد در ایران بماند باید آموزش‌هایش با کسی که می‌خواهد به کشور خود باز‌گردد متفاوت باشد.