جزئیات آخرین جلسه دادگاه هیأت مدیره بانک سرمایه

آخرین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات هیأت مدیره بانک سرمایه و اخذ دفاعیات آنها آغاز شد.

کد خبر: ۳۸۰۶۲۰

۲۳ شهريور ۱۳۹۸

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فارس، دادگاه رسیدگی به اتهامات هیأت مدیره بانک سرمایه برای اخذ آخرین دفاعیات از متهمان در شعبه سوم دادگاه ویژه جرایم اقتصادی آغاز شد.

این جلسه به ریاست قاضی مسعودی مقام آغاز شده که سی و سومین جلسه دادرسی به این پرونده است.

در ابتدای جلسه قاضی مسعودی مقام گفت: آخرین دفاع از سایر متهمان اخذ شده و امروز نوبت به اخذ آخرین دفاع از متهم  این پرونده یعنی یاسر ضیایی است.

وی اتهامات یاسر ضیایی را مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق ۷ فقره خیانت در امانت به مبلغ ۴ هزار و ۹۸۷میلیارد و ۶۵۰ میلیون و تحصیل منفعت به میزان ۲۰ میلیارد تومان از سامان مدلل، ۱۲ میلیارد تومان از حسین هدایتی و ۲۰ میلیارد تومان به همراه یک خودروی «بی ام و» از محمد امامی  اعلام کرد.

متهم یاسر ضیایی در جایگاه حاضر شد تا آخرین دفاع خود را انجام دهد.

وی افزود: بنده از ۷ مهر ۹۴ تا ۵ بهمن ماه ۹۴ و در یک دوره ۴ ماهه به عنوان قائم مقام بانک سرمایه مسئولیت داشتم و دوره مدیریتی بنده به صورت پاره وقت بوده و در این مدت اعضای هیأت مدیره بخشایش و احمدی بودند.

ضیایی به یکی از موارد اتهامی خود اشاره کرد و گفت:در کیفرخواست بنده گران نمایی ملک آقای هادی رضوی عنوان شده و ۱۰۰ میلیارد از بدهی من در این زمینه محاسبه شده در صورتی که در زمان ما بحث تهاتر ملک نبود بلکه اقاله ملک درخواست شده بود.

وی تصریح کرد: تا زمان حضور ما کارشناسی ارائه نشده بود. از ۲۳ اسفند  ۹۴ هیأت مدیره وقت مصوبه را برای تسویه تنظیم کرد و تا ۹ اسفند کار کارشناسی نشده بود.

قهرمانی نماینده دادستان گفت: تهاتر زمان حیدرآبادی بوده است. در مورد شما بحث این است که شما به کارشناسانی ارجاع داده اید که کارشناس بانک نبوده و متهم پاسخ داد: این که ادعای خود من است. نامه‌ای که به کارشناسان ارائه شده آن کارشناسانی که ما ارائه کردیم نبوده است. اصل این مطلب هم در بانک نیست من از آقای علیمحمدی خواستم اصل یا فرع نامه‌ای که من امضا کردم را بدهد.

وی افزود: 492 میلیارد تومانی که در متن کیفرخواست آمده 100 میلیارد آن برای موضوع هادی رضوی بوده است.
ضیایی افزود: مسئولیتم را در مورد امضاها و مدیران زیرمجموعه که در جلسه حاضر بودند می‌پذیرم اما هیأت مدیره وقت و مجمع عمومی باید نسبت  به مسئولیتشان پاسخ دهند.

متهم ضیایی افزود: در دوره بنده تسهیلاتی که به شرکت جاویدگشت داده شد مجموعا 60 میلیارد تومان بود و 70 میلیارد دیگر در دوره مسؤولیت آقای حیدرآبادی داده شده و بنده در مورد دادن تسهیلات به هدایتی مستندات تسویه را گفته ام.

ضیایی با اشاره به مبلغ 492 میلیارد تومان که در کیفرخواست آمده گفت: 100 میلیارد تومان از آن مربوط به هادی رضوی بود و در مورد ملک هدایتی نیز  هیأت مدیره برای این 60 میلیارد تومان اصلا عدد ذکر نکرده بود اما قرار شد بانک به آقای هدایتی تسهیلات بدهد.

وی افزود: برای ارائه این تسهیلات 60 میلیارد تومانی ملک کرج کارشناسی شد که کمترین کارشناسی برای این ملک 192 میلیارد تومان بود و این مبلغ با فرض تغییر کاربری معین شد. در دوره آقای حیدرآبادی ایشان نامه ای می‌زند تا تسهیلات بیشتری دریافت کند که در ادامه درخواست تجدید ارزیابی کارشناسی ملک می کنند و در تجدید ارزیابی هم 685 میلیارد تومان کارشناسی می شود.

این متهم گفت: تا زمانی که در بانک سرمایه بودم تمام اقدامات لازم برای ملک هدایتی انجام شد و دفترخانه اسناد رسمی نیز استعلام‌های لازم را از شهرداری و اداره مالیات گرفتیم اما وقتی از بانک خارج شدم در مدیریت بعدی هیچ اقدامی برای ترهین ملک صورت نگرفت و تسهیلات دیگری نیز پرداخت شد.

وی با اشاره به اینکه مجموع مبالغ پرداختی به شرکتها 222 میلیارد تومان است گفت: بنده هیچ اطلاعی از جریان ضمانت‌نامه‌ها نداشتم چون بحث ضمانت‌نامه‌ها قبل از دوره من شروع شد و طبق اقاریر خود زاهدی، نقش اصلی را در ضمانت‌نامه‌ها داشت و بعد از جابه‌جایی پول به حوزه ارزی که توسط من صورت گرفت دیگر هیچ ضمانت‌نامه‌ای صادر نشد.

در ادامه قهرمانی نماینده دادستانی در خصوص اظهارات متهم گفت: درباره کارشناسی تسهیلات مربوط به هادی رضوی نیاز به بررسی وجود دارد و متهم مدعی است در یک سربرگ جعلی نامه کارشناسی ارجاع شده است در حالی که ارجاع نامه به کارشناسی در حوزه اختیارات ضیایی نبوده است.

ضیایی در این لحظه پاسخ داد: چون می‌دانستم آقای عبدی مسئول مباحث مربوط به کارشناسی است و در مقابل فشارهای رضوی دوام نمی‌آورد این کار را انجام دادم و کارشناسی تا زمان مصوبه هیأت مدیره اصلاً به بانک ارائه نشده است.

قهرمانی پرسید: ارجاع به کارشناسی اصلاً به قائم مقام بانک ارتباط ندارد؟

متهم پاسخ داد: از آنجایی که بانک چندین سال حریف رضوی نمی‌شد فکر کردم اداره وصول مطالبات نمی‌تواند موضوع اقاله را جا بیندازد و رضوی به هر کسی انگ می‌زد.

نماینده دادستان همچنین در موضوع پرداخت تسهیلات به هدایتی گفت: در پرونده هدایتی پرداخت تسهیلات در دوره شما انجام شده و شما 60 میلیارد تومان تسهیلات دادید اما 130 میلیارد تومان مصوب شده بود و قرار بود هدایتی از مؤسسه ثامن به بانک سرمایه پول بیاورد و 70 درصد میزان آورده خود را تسهیلات بگیرد.درست است؟

ضیایی گفت: آورده هدایتی 120 میلیارد تومان بود که 60 میلیارد آن را تسهیلات دادیم.

قهرمانی افزود: متهم می‌گوید باید هیأت مدیره بعدی امور مربوط به وثیقه هدایتی را انجام می‌داد در حالی که این وام در دوره شما پرداخت شده و باید ابتدا وثیقه و ملک هدایتی را بررسی و قیمت‌گذاری می‌کردید و سپس به او تسهیلات می‌دادید.

وی افزود: عجیب است که شما ابتدا تسهیلات بدهید و بعد از آن قیمت‌گذاری و ارزیابی را انجام دهید، از طرفی ارزیاب ملک هدایتی آن را بسیار ارزان به قیمت 192 میلیارد تومان در زمان شما خریده و 600 میلیارد تومان در زمان حیدرآبادی تعیین شده که این هم قابل تأمل است.

قهرمانی افزود: یکی از مشکلات ما در کارشناسی‌ها این است که کارشناسان با اما و اگر قیمت‌گذاری‌ می کنند در حالی که باید قیمت واقعی ملک را در شرایط موجود اعلام کنند.

وی گفت: از طرفی تمام ملک کرج متعلق به هدایتی نیست و صرفاً وکالتنامه دارد و بخشی از آن برای فرد دیگری است و تا امروز نیز مشکل ندارد. هدایتی گفت به فردی 40 میلیارد چک داده بود تا این ملک در دادسرا مورد پذیرش قرار گیرد که آن آقا را از دادسرا بیرون انداختیم.

متهم ضیایی توضیح داد: من نمی‌گویم هیأت مدیره بعدی باید از هدایتی وثیقه می‌گرفت بلکه همان زمان قرارداد ترهین امضا شد و فردی که بعدا اعلام کرد تمام ملک برای هدایتی نیست، قرارداد ترهین را در آن زمان انجام و دفترخانه هم استعلام‌ها را انجام داد اما توسط مدیریت بعدی ترهین انجام نشد.

قهرمانی گفت: آقای رضوی گفته که شما جایی گفتید سر کیسه را شل کن و به آقای جیم بده.

ضیایی پاسخ داد: آقای رضوی به همه و حتی آقای علیمحمدی انواع اتهامات را نسبت داد و همین موضوع نقض ادعاهای ایشان می شود.

نماینده دادستان گفت: دو تا از شرکت‌های کارتن خواب‌ در زمان شما ایجاد شده که یکی از آنها راهبرد پویان است که در حوزه نفت و قیر فعالیت می کرده است. شما ضمانت نامه را امضا نکردید اما در صورت جلسه ای که نام همه شرکت ها در آن است امضای شما آنجا وجود دارد.اگر امضای شما فاقد اثر حقوقی است چرا امضا کردید؟ شما در آن حلقه فساد بودید. در آن شرکت سرمایه گذاری که بودید با این تیم کار می کردید. اینکه جایی امضا می کنید و جایی امضا نمی کنید حاکی از سوء نیت شماست.
متهم ضیایی گفت: بنده در جلساتی که نبودم امضایی هم ندارم. مبنای شکایت چیست؟ همین فرم های استاندارد است. بنده در مصوبات هیئت مدیره خیلی چیزها را امضا نکردم و متهم نیستم. من اصلا دارای امضای مجاز نبودم.
نماینده دادستان گفت: آن آقایی که 10 میلیارد و 700 میلیون از ضیایی گرفته بود به حساب خواهر ایشان واریز کرده است.
ضیایی پاسخ داد: من بدهی بانکی نداشتم در مورد امامی هم بانک تعلل کرده است. این مبلغ را هم آقای هدایتی نقدا از من دریافت کردند و امضایش هم هست.بانک برای مال خودش دل نمی سوزاند. آقای قهرمانی شما چندماه پیش جلوی من با مدیران بانک تماس گرفتید که گفتند ضیایی اصلا وکالتی نداده گفتند امامی چون که می خواهد رد مال کند طبق صورت جلسه به نیابت از او به نام بانک بزنید.
نماینده دادستان گفت: وکالت را برای فروش داده اند اما باید سند داشته باشند.
متهم ضیایی گفت: سه سال وقت داشتند، باید سند می گرفتند. همین است که می گویم بانک برای مال خود دل نمی سوزاند.
وکیل مدافع متهم ضیایی در جایگاه قرار گرفت و گفت: موکل من زمانی که وارد شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان شد با نابسامانی هایی روبرو شد تاجایی که ارائه صورت حساب های مالی به تاخیر افتاد و اعتراض سهامداران را موجب شد .
وی افزود: موکل من برای پاسخگویی به این اعتراضات وارد بانک می شود. در این دوره‌ برای اولین بار شفافیت بانکی ایجاد می شود و صدور ضمانت نامه ها متوقف می شود.
این وکیل افزود: باتوجه به ماده 125 قانون مجازات به نظر می رسد موضوع کیفرخواست نمی تواند مصداق اجرایی این بزه باشد. موکل بنده به صورت پاره وقت و بدون داشتن تعریف حقوقی مورد نظر اساسنامه و بدون حق امضا در بانک حضور داشته است.
وی گفت: هیئت مدیره مصوبات زیادی با امضا و بدون امضای موکل من تصویب کرده پس حضور موکل من و اقدامات او نشان می دهد قصدی برای بروز مشکلات نداشته بلکه حتی نمی‌توانسته وارد این اتهامات شود.
این وکیل گفت: زمانی که موکل بنده وارد بانک می شود باید پاسخگوی مواردی باشد که از سوی مدیر عامل به او تفویض شده و موکلم نامه کارشناسی را داده تا کارشناس، ملک رضوی را ارزیابی کند و باید حدود مسئولیت وی مشخص شود.

قهرمانی نماینده دادستان ادامه داد: بانک که صندوق تعاونی روستایی نیست. باید پول ها حساب سنجی شود یعنی اینقدر قضیه را کوچک نکنید،ضیایی با هدایتی تبادلاتی داشته و می دانستند کارتن خوابها برای تیم فرزان و امامی بوده و مصوبات را امضا می کنند.
قهرمانی گفت: 27 ملک پرمنفعت گرفتید و کشور را به دردسر انداختید. مدیر اگر بهداشت اعتباری را رعایت کرده اما مشتری تخلف کند،مدیر  از همه چیز مبرّا است اما این چنین نبوده است.

قاضی مسعودی مقام گفت: پرداخت به هدایتی مگر قبل از ترهین نبوده است؟ کسی که امضایش بلا اثر است نمی تواند درخواست ترهین بدهد. پس یعنی تاثیرگذار بوده است.
قهرمانی ادامه داد: تا امروزملکی برای ترهین نیامده و چارت قائم مقامی ضیایی اصلا چرا طراحی شد؟ در صورتی که تا قبل ازآن نبود. این چارت را زمان بازرسی پیدا کردیم.

قاضی گفت: بسیاری از کارکنان دولت به نام کسی و برای کسی  امضا می کنند که این باز چیزی را از تعهدات کم نمی کند.
در این زمان نماینده سازمان بازرسی کل کشور نیز  در خصوص نحوه اعطای تسهیلات زمان آقای هدایتی به ضیایی گفت: شرکت جاویدگشت هیرمند سال 93 سه بار درخواست وام می دهد و هر 3 بار گفته می شود صلاحیت ندارد یعنی در اولین خیانت 200 میلیون تومان پول گرفتند و نامه را مستقیم به هیئت مدیره برده و تسهیلات گرفتند.

وی افزود: آقای ضیایی می گوید بیش از 11 میلیارد تومان از بدهی هدایتی را تسویه کرده،سوال اینجاست که از کجا آورده و تسویه کرده؟ 3 شرکت کارتن خواب که هر کدام 30 میلیارد تومان تسهیلات گرفته اند باید ملک ترهین می کردند که انجام نشده و سند سازی شده است.
متهم ضیایی به اظهارات نماینده سازمان بازرسی اعتراض کرد و خواست تا اسناد آن توسط قاضی بررسی شود.

قاضی خطاب به ضیایی گفت: شما می گویید همه واریزها مراوده مالی بوده است. واریزهای هدایتی و واریزهای سامان مدلل مراوده مالی بوده است؟ شما می گویید این واریزها مربوط به یکسال بعد از شما بوده ضیایی گفت: بله خدا پدرتان را بیامرزد. حرفم همین است.

قاضی دادگاه، ختم جلسه دادرسی را اعلام کرد و گفت: ظرف یک هفته آینده آخرین مطالبی که دارید را به دادگاه ارائه دهید و پس از آن  حکم صادر خواهد شد.