مدیر عامل شرکت مارگارین در گفت‌وگوی تفصیلی با اقتصادآنلاین؛

چالش‌های ارز 4200تومانی در صنعت روغن/ پاگرفتن شرکت‌های زیرزمینی در پی سرکوب قیمت

تخصیص ارز 4200تومانی یکی از اقداماتی بود که مخالفان بسیاری به همراه داشت و حالا ادامه آن بعد از یکسال و نیم آثار خود را بهتر نمایان کرده است. در این میان صنعت روغن یکی از صنایعی است که نه تنها از این یارانه دولتی منتفع نشده بلکه درخواست حذف تخصیص آن را دارند.

کد خبر: ۳۸۰۵۲۳

۲۳ شهريور ۱۳۹۸

اقتصادآنلاین – فاطمه اکبرخانی؛ بروز رانت و فساد گسترده یکی از عمده دلایل مخالفت کارشناسان با ارز 4200 تومانی بود؛ این ارز نه تنها تاثیری بر کنترل قیمت‌ها نداشته بلکه به گفته یک فعال صنعت روغن که دریافت‌کننده ارز دولتی است، باعث سرکوب قیمت‌ها و در نهایت پاگرفتن دلالان شده است. در این زمینه حسین نیکخواه مدیرعامل شرکت مارگارین یکی از شرکت‌های عمده تولیدکننده روغن خوراکی معتقد است که پرداخت یارانه دولتی به روغن، نه تنها به نفع مردم و تولیدکننده نبوده بلکه سرکوب قیمت به جهت تخصیص ارز دولتی باعث پاگرفتن شرکت‌های زیرزمینی و در نهایت خارج شدن شرکت‌های عمده از بازار شده است.

گفت‌وگوی تفصیلی اقتصادآنلاین با حسین نیکخواه، به شرح زیر است؛

*با توجه به اینکه دولت از اردیبهشت ماه سال گذشته به کالاهای اساسی ارز دولتی تخصیص داده، به نظر شما تخصیص این ارز برای صنعت روغن تا کی ادامه‌دار خواهد بود؟ همچنین تخصیص ارز دولتی توانست مانع تورم قیمت درمورد این کالا شود؟

ارز 4200تومانی الزاما باعث تعادل قیمت نمی‌شود اما دولت مدعی است که این ارز را تا پایان سال به صنعت ما تخصیص می‌دهد. در بسیاری از صنایع مانند گوشت، وقتی نرخ ارز آزاد شد قیمت نیز کاهش پیدا کرد اما در صنعت ما اولا سهم روغن در سبد هزینه خانوار انقدر بالا نیست که تبدیل ارز 4200 تومانی به آزاد یا نیمایی تغییر چشمگیری در تورم ایجاد کند، دوم اینکه حضور دولت در صنعت روغن و تخصیص ارز دولتی، باعث شد یارانه زیادی از جیب تولیدکننده به مردم برسد.

همچنین در این میان وجود رانت گسترده‌ با توزیع ارز 4200تومانی باعث شد برخی افراد سود‌های کلانی نصیبشان شود و مردم و تولیدکننده فقط ضرر کنند؛ بنابراین ضروری است تا دولت اقدام جدی در خصوص تغییر نحوه توزیع ارز 4200تومانی انجام دهد.

در این زمینه دولت باید توجه کند که ارز باید تنها بین تولیدکننده توزیع شود نه شرکت‌های بازرگانی و دلالان. تولیدکننده و شرکت‌ بازرگانی نباید در خصوص تخصیص ارز با هم وارد رقابت شوند، سهم هر تولیدکننده در بازار مشخص است و تخصیص ارز نیز باید به همین ترتیب انجام شود.

*برنامه دولت بعد از حذف کردن ارز 4200تومانی در صنعت روغن چیست؟ آیا قرار است قیمتی بین ارز آزاد و دولتی برای این کالا در نظر گرفته شود؟

قاعدتا بعد از حذف تخصیص ارز 4200تومانی، قیمت روغن با نرخ ارز نیمایی محاسبه می‌شود. حسن این موضوع این است که در سامانه نیما به منابع ارزی متنوع‌تری دسترسی داریم زیرا ارز دولتی فقط به ارز فروش نفت محدود است که تنها در چند بانک خاص وجود دارد و استخراج آن کار دشواری است اما در ارز نیمایی تبادل راحت‌تر صورت می‌گیرد.

*با ارز نیمایی هم قیمت دستوری خواهد بود؟

امیدوارم اگر قرار است روغن با ارز نیمایی تولید شود دیگر قیمت عرضه آن به صورت دستوری تعیین نشود؛ البته دولت باید بر کنترل بازار نظارت کند اما فقط نقش مقام ناظر داشته باشد نه تعیین کننده مختصات بازار. فضای رقابتی باعث می‌شود قیمت هیچ گاه از تعادل خارج نشود، تجربه هم ثابت کرده هر وقت بازار را به صورت رقابتی نگه داشته‌ایم قیمت بازار کمتر از قیمت تعزیراتی بوده که توسط سازمان حمایت تعیین شده است.

*چه بخشی از روغن خام و مواد اولیه به صورت وارداتی و چه بخشی در داخل تامین می‌شود؟

95درصد روغن خام برای تولید روغن وارداتی است، یعنی درواقع این صنعت به طور کامل وابسته به واردات است و بیش از 85درصد قیمت تمام شده صنعت را نیز روغن خام تشکیل می‌دهد؛ از طرفی امکان داخلی سازی این محصول و کشت دانه‌های روغنی به دلیل شرایط اقلیمی خشک کشور وجود ندارد؛ بنابراین رفتارهای دستوری مانند قصه خودکفایی گندم باعث می‌شود هم منابع آب و بسیاری از کشاورزی‌های سنتی که وجود داشته را از بین ببریم و هم در بسیاری از محصولات متکی به واردات شویم.

اما اگر قرار باشد این محصول از خارج وارد شود، دولت باید ارز مناسبی برای تامین آن در نظر بگیرد، ولی متاسفانه در حال حاضر محدودیت ارزی و مشکلات بانکی باعث شده هزینه تبادلات در این صنعت افزایش پیدا کند به طوریکه ما مجبوریم برای خارج کردن پول از بانک‌هایی که دولت در نظر گرفته، بین 5 تا 20درصد هزینه استخراج پول از بانک بدهیم.

این درحالی است که ما نمی‌توانیم این هزینه مضاعف را به قیمت تمام شده روغن اضافه کنیم و دولت نیز با تولیدکننده در مورد قیمت وارد گفت‌وگو نمی‌شود.

*دولت در مرداد ماه سال گذشته صادرات روغن را ممنوع کرد. این اقدام چه تاثیری بر صنعت گذاشت؟

صنعت روغن ما حدود سه برابر مصرف کشور ظرفیت تولید دارد و در این حوزه سرمایه‌گذاری بزرگی انجام شده است، منطقی‌ترین تصمیمی که دولت در چنین وضعیتی باید اتخاذ کند افزایش صادرات است تا بتواند از ظرفیت صادراتی به نفع تولیدکنندگان خود استفاده کند.

از دست رفتن بازارهای صادراتی که برای به دست آوردن آن‌ها تلاش بسیاری کرده بودیم مهم‌ترین نتیجه ممنوعیت صادرات بود؛ طبیعتا بازارهای هدف خالی از روغن نمی‌ماند و آن‌ها روغن مورد نیاز خود را از مبادی دیگر تامین می‌کنند.

راحت‌ترین تصمیم در زمان اختلاف نرخ ارز ممنوعیت صادراتی است، اما این غلط‌ترین تصمیم است چراکه تبعات زیادی بر صادرات ما داشته و باعث بی‌اعتمادی بازارهای صادراتی به ما شد.

این در حالی است که با سیاست‌های منطقی‌تر اما کمی سخت‌تر می‌توانستیم هم بازارهای صادراتی را حفظ کنیم و هم خسارت‌های سنگین به صادرکنندگان وارد نکنیم. اگریک روز رفع ممنوعیت شویم بازگرداندن بازارها مستلزم میلیاردها هزینه تبلیغاتی، ایجاد شبکه توزیع در کشور‌های هدف خواهد بود.

*با توجه به رفع ممنوعیت صادراتی بسیاری از کالا‌ها، مذاکراتی برای رفع ممنوعیت صادرات روغن انجام شده؟

در این زمینه مذاکرات بسیاری با مقامات دولتی مربوطه انجام داده‌ایم اما دولت کماکان به بهانه وجود ارز 4200تومانی اجازه صادرات به ما نمی‌دهد، در این شرایط تنها صادرات قانونی که سودش به جیب تولیدکننده می‌رود را ممنوع کرده‌ایم و در عوض باعث سود یکسری قاچاقچی‌ شده‌ایم.

*با وجود این شرایط، موافق حذف دریافت ارز 4200تومانی به صنعت روغن هستید؟

حذف ارز 4200تومانی یکی از تصمیمات سخت اما درستی است که دولت باید هرچه سریع‌تر اتخاذ کند تا رانت از بین برود.

اما سرمایه در گردش صنعت روغن بسیار بالا است، بنابراین سه برابر شدن قیمت ارز به این معنا است که باید سرمایه صنعت نیز سه برابر شود و این مستلزم حمایت جدی بانک‌ها از شرکت‌های تولیدکننده است در غیر این صورت صنعت با بحران جدی مواجه خواهد شد.

*در این راستا تحریم‌ها چه اثری داشته‌اند؟

تحریم هم اثر جدی معنا داری در این صنعت گذاشته، افزایش هزینه تبادلات و تامین مواد اولیه، هزینه کشتیرانی، بیمه و ریسک شرکت‌هایی که می‌خواهند با ایران کار کنند از جمله آثار تحریم است اما خوشبختانه تا کنون با همه این اوصاف صنعت توانسته خود را تامین کند و دولت و شرکت بازرگانی دولتی نیز کمک حال ما بوده‌اند.

البته اگر در این زمینه بانک مرکزی با وجود محدودیت‌هایی که دارد، نظم جدی‌تری در بحث تخصیص ارز ایجاد کند به طوریکه روند تخصیص قابل پیش‌بینی باشد، صنعت می‌تواند برنامه‌ریزی بهتری برای آینده خود بکند و همچنین برای تامین این کالای اساسی نیز مشکلی ایجاد نشود.

*شرکت "مارگارین" در شش ماهه منتهی به خرداد ماه 7میلیارد تومان سود شناسایی کرده و بر اساس مقایسه ما در مدت مشابه سال گذشته 30میلیارد تومان زیان کرده، چه عاملی باعث بهبود عملکرد شرکت در این دوره شده است؟

شرکت "مارگارین" بعد از اینکه از هلدینگ صافولا بهشهر جدا شد و مالکیت آن مجددا به توسعه صنایع بهشهر بازگشت، سیاستی در پیش گرفت با این مضمون که از شرکتی به صورت نیمه تعطیل که سهم بازارش را نیز کامل از دست داده به شرکتی تبدیل شود که بتواند سهم منطقی خود را مجددا به دست آورد؛ در این استراتژی مارگارین به این سمت رفت که کالا‌هایی با حاشیه سود کمتر که قادر به ایجاد بازار بیشتری با تخفیفات بالا برای شرکت بودند را دوباره به سبد کالایی اضافه کند.

سهم بازار در هر ماه بر اساس تولیدات هر شرکت متفاوت است اما مارگارین حدودا 10.5درصد سهم کلی بازار روغن، 5درصد روغن خانوار و 22درصد صنعت را در دست دارد. تا حدود یکسال و نیم گذشته جنگ قیمت شدیدی بین شرکت‌های تولیدکننده روغن وجود داشت و روی هر کالا تخفیفات بسیار بالایی لحاظ می‌کردند اما کمیاب شدن روغن در بازار باعث از بین رفتن رقابت و جنگ قیمتی شد.

ضمن اینکه یک همگرایی بین شرکت‌ها به وجود آمد و به سمتی رفتند که به جای رقابت منفی، در تعامل با هم قرار گیرند؛ از طرف دیگر مدل تجاری شرکت مارگارین نیز بعد از تغییرات مدیریت، از حالت گرفتن سهم بازار به هر قیمتی به سمت گرفتن سهم بازار همراه با سود تغییر کردبه همین خاطر بعد از شش ماه اول سال گذشته که زیان سنگینی مانند سال‌های قبل داشتیم، اقلام زیان‌ده را به طور کامل از سبد کالایی‌ شرکت حذف کردیم.

این موضوع اگرچه در کوتاه مدت باعث شد سهم بازارمان در برخی محصولات مانند روغن خانوار از دست برود اما در عوض استراتژی خود را به سمت نقطه‌های مزیت نسبی  و رقابتی پیش بردیم، به این معنا که سهم بازار صنعت را افزایش دادیم و سپس طراحی‌هایی ایجاد کردیم تا سهم بازار در بخش سود‌ده روغن خانوار را به دست آوریم.

*اختلاف کارخانه‌های روغن با دولت بر سر قیمت چگونه به وجود آمد و چرا در بازار شاهد قیمت‌های متفاوت از هم بودیم؟

طی چند ماه گذشته اتفاقاتی در صنعت روغن به وجود آمد که به زیان ما تمام شد، اما اختلافات درون صنعت و ورود بخشی از دولتی‌ها به این دعوا به جهت جبهه‌گیری از یک جریان باعث شد، دولت مدت زیادی به رغم تورمی که وجود داشت اجازه افزایش قیمت این کالا را ندهد، این موضوع درواقع  یک بازی سیاسی بود که باعث شد ضربه سنگینی به صنعت وارد شود.

به این ترتیب دولت، بعد از گرانی‌های اخیر تلاش کرد تا مانع افزایش قیمت در جامعه شود و به جای ایجاد یک فضای رقابتی سعی کرد به صورت دستوری قیمت را تغییر ندهد و در نهایت از جیب تولیدکننده به مصرف‌کننده یارانه دهد؛ برای نمونه قیمت روغن حلب 16کیلویی که یک کالای استراتژیک و  پر‌مخاطب در حوزه صنف و صنعت بود را به صورت دستوری پایین نگه داشت و باعث زیان صنعت در این کالا شد.

سیاست‌هایی که دولت برای روغن جامد نیز در پیش گرفت باعث بروز مشکلاتی در این صنعت شد، به این صورت که دولت با یک سیاست غلط برای کاهش مصرف روغن پالم، قیمت روغن‌های نیمه جامد را به خیال اینکه می‌تواند این کالا را از سبد مصرف حذف کند، بالا نبرد اما نه تنها این کالا از سبد مصرفی حذف نشد بلکه این سیاست باعث زیان‌دهد شدن کالا برای کارخانه و عدم شفافیت و عدم تامین به موقع بازار شد.

*در این راستا طی چند وقت گذشته شاهد بودیم که قیمت روغن حلب 16کیلویی قبل از افزایش‌های اخیر، در بازار به 180هزار تومان نیز رسید، دلیل این افزایش قیمت چه بود؟ همچنین با توجه به اینکه مدل‌ سبد مصرفی کالا‌ها و سیاست مارگارین تغییر کرده، برای تولید امسال چه چشم‌اندازی دارید؟

آنالیز قیمت برای روغن حلب 16کیلویی نشان می‌داد که بهای این محصول باید 120هزار تومان باشد، اما قیمت دستوری 90هزار و 300تومانی باعث شد بسیاری از تولیدکنندگان مانند مارگارین از گردانه خارج و شرکت‌هایی که می‌توانستند دو قیمتی و بدون فاکتور بفروشند، بازیگر اصلی بازار باشند و سود خوبی هم نصیبشان شود، در واقع ما به جای اینکه سود را به تولیدکننده برسانیم به جیب دلال رساندیم.

از آنجا که شرکت‌های بزرگ تولیدکننده عملکردشان زیر ذره‌بین است و رصد می‌شوند با زیان‌ده شدن این کالا تولید را متوقف کرده و از بازار خارج شدند اما یکسری از تولیدکننده‌های زیر پله‌ای به دلیل عدم تعادل بازار با قیمت‌های نجومی، سود‌های بسیار کلان به دست آوردند، درحالیکه اگر دولت مجوز افزایش قیمت این محصول را می‌داد در رقابت قیمت به تعادل می‌رسید همانطور که الان قیمت تعزیراتی این محصول 112هزار تومان است اما کارخانه‌ها برای رقابت طبیعی 106هزار تومان عرضه می‌کنند.

در نهایت چشم‌انداز ما این است که امسال در حوزه خانوار حضور پر رنگ‌تری داشته باشیم و جایگاه مارگارین را در خانوار ارتقا دهیم، البته نمی‌خواهیم وارد جنگ قیمتی شویم و صنعت زیان کند اما روی پروژه‌های مارکتینگ و کیفیت تاکید ویژه‌ای داریم.

*با توجه به تخفیفات و سرکوب قیمتی که برای روغن‌های حلب داشتید، شرکت در این بخش چقدر زیان کرد؟

مارگارین در حال حاضر هر کالایی که زیان‌ده باشد را از سبد خود حذف کرده اما پیش از این شرکت برای حلب 5 و 16کیلویی ضرر سنگینی پرداخت کرد به طوریکه در سال 96احجام حلب حدود 70میلیارد تومان به ما زیان وارد کرد؛ در این راستا حلب 5کیلویی را به طور کامل از مدار تولید حذف کردیم و حلب 16کیلویی را فقط در مقاطعی که سود‌ده بوده تولید می‌کنیم.