چرا تغییرات لایحه تجارت نباید در مجلس تصویب شود؟

در راستای فرایند تغییر لایحه تجارت و تصویب سریع مواد آن در مجلس بسیاری از کارشناسان و فعالان این حوزه تغییر قانون تجارت به این شیوه را اقدامی مخرب برای اقتصاد کشور عنوان کردند. در این راستا یک کارشناس اقتصادی به ذکر معایب این کار پرداخت.

کد خبر: ۳۷۹۳۵۴

۱۷ شهريور ۱۳۹۸

به گزارش اقتصادآنلاین، علی مروی، مدیر اندیشکده حکمرانی شریف با انتشار پستی در صفحه توییتر گفت: علیرغم پیش‌بینی، مجلس طی روزهای گذشته با سرعتی مثال زدنی بیش از 300 ماده از لایحه تجارت را تصویب کرده است. ایرادهای مهم و بنیان برافکنی به این لایحه وارد است:

1-بی توجهی به ظرفیت نظام حقوقی-قضایی

لایحه اصلاحی ۱۲۲۶ماده داره و عملا ۶۰۰ ماده قانون فعلی را کنار گذاشته است.

کل رویه‌ها، فرایندها و سازوکارهای فعلی قضایی در حوزه اقتصاد بر اساس قانون تجارت فعلی شکل گرفته است. نظام قضایی یک شبه نمی‌تواند خودش را با این حجم از تغییرات (حتی اگه به بهترین نحو نوشته شده باشند) تطبیق بدهد.

2-غیبت اقتصاد در نگارش لایحه

هیچ گروه اقتصادی قابل اعتمادی در تهیه این لایحه حضور نداشته است. در حالیکه قانون تجارت شامل زیرساخت حقوقی مبادلات و قراردادها و مادر همه قوانین اقتصادی است. لایحه مذکور نه تنها از دستاوردهای روز دانش اقتصاد بی‌بهره مانده، بلکه با برخی مبانی اقتصاد هم سازگاری ندارد.

3-فقدان هدفگذاری مشخص

گرچه قانون تجارت فعلی خالی از نقص و اشکال نیست اما جزء قوانین خوب ما محسوب می‌شود و اصلاح آن در مقایسه با قوانینی مثل VAT کمتر جزء دغدغه‌های فعالین اقتصادی بوده است. تهیه کنندگان لایحه هم به جای اصلاح این قانون مبتنی بر بازخوردهای دریافتی تمام آن را تغییر داده‌اند.

4-غیبت فعالین اقتصادی

فعالین اقتصادی حدود 8 دهه است که با قانون تجارت فعلی کار می‌کنند. حتی اگر محتوای لایحه پیشنهادی خوب باشد(که خوب نیست و به آن خواهم پرداخت)، کنارگذاشتن یکباره این قانون و اتکا به لایحه‌ای کاملا جدید مشکلات زیادی برای فعالین اقتصادی ایجاد می‌کند.

5-تعمیق قاضی-محوری و فساد

لایحه پیشنهادی با اتکای به عرف تشخیص همان عرف را هم به قاضی سپرده است. تجربه می‌گوید که "شخص-محوری" فسادزا و ناکارآمد خواهد بود، خصوصا اگر سازوکارهای لازم برای پاسخگویی تدارک دیده نشود. خلط تاریخی بحث استقلال قاضی با عدم پاسخگویی وی هم بحث را تشدید می‌کند.