مرکز پژوهش‌های مجلس بررسی کرد؛

جذابیت نظام تعرفه‌ای برای قاچاق

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی درباره اقدامات ضروری برای مبارزه با قاچاق کالا، اعلام کرده که باید از نگاه درآمدی به تعرفه‌ها اجتناب کرد.

کد خبر: ۳۷۸۵۲۳

۱۳ شهريور ۱۳۹۸

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایرناپلاس، در آمارهای داخلی حجم قاچاق کشور رقمی بین ۱۲ تا ۲۲ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود. مطالعات نشان می‌دهد واردات هر یک میلیارد دلار کالای قاچاق، ۱۰۰ هزار فرصت شغلی را از بین می‌برد.

مرکز پژوهش‌های مجلس با نگاهی آسیب‌شناسانه به بخش تولیدی کشور، یکی از موانع این بخش را قاچاق گسترده کالا دانسته و بر همین اساس، لیستی از اقدامات مقابله‌ای برای کاهش آن ارائه کرده است.

بر اساس این گزارش، در بحث قاچاق کالا علاوه بر اینکه در امر مبارزه باید به‌طور جدی نهادهای نظارتی و متولی، این موضوع را دنبال کنند، باید انگیزه مبادرت به قاچاق کالا در کشور کاهش یابد. ساماندهی نظام تعرفه‌ای و تسهیل تشریفات ورود کالا از راه‌های رسمی از جمله اقداماتی است که لازم است در دستور کار وزارت صمت قرار گیرد. نظام تعرفه‌ای و کاهش تعداد طبقات تعرفه‌ای و نرخ تعرفه‌ها یکی از عوامل کاهش انگیزه مبادرت به قاچاق کالاست.

به عبارت دیگر، حمایت‌گرایی باید مبتنی بر یک برنامه توسعه صنعتی و حمایت از صنایع مزیت‌دار باشد و باید از نگاه درآمدی به نرخ تعرفه‌ها اجتناب کرد. همچنین مواردی از جمله مبارزه با تأمین مالی و عرضه کالای قاچاق در سطح کشور و اقدامات مناسب فرهنگی جهت حذف کالای قاچاق از سبد مصرفی افراد جامعه، در کنار افزایش کیفیت و کاهش قیمت تولیدات داخلی، کاهش هزینه و زمان واردات رسمی مواد اولیه و کالای واسطه‌ای و مصرفی، باید در تصویت و اجرای قوانین و مقررات مد نظر قرار گیرد.

چه باید کرد؟

مرکز پژوهش‌های مجلس با توجه به موارد ذکر شده، اقدامات زیر را برای جلوگیری از قاچاق توصیه می‌کند:

الف- اصلاح عملکرد بازارچه‌های مرزی و ساماندهی معافیت‌ها به‌منظور کاهش زمینه سوءاستفاده از آن و کنترل تمامی مبادی ورود کالا توسط گمرک.

ب- استفاده از ظرفیت سامانه‌های کنترل تولید و تجارت و رصد تمامی فعالیت‌ها از طریق سازوکارهای مالیاتی و کنترل تراکنش‌ها می‌تواند تا حدود زیادی صرفه ورود و توزیع کالای قاچاق در کشور را کاهش دهد.

ج- کنترل ارز منتقل شده در مبادلات خارجی با کالای تجارتی.

قوانین موجود برای مبارزه با قاچاق

در همین راستا، تکمیل سامانه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت، باید در اولویت قرار گیرد. توضیح آنکه بر اساس ماده  ۵ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال ۱۳۹۲، دولت مکلف به ایجاد و راه‌اندازی سامانه‌های الکترونیکی هوشمند جهت نظارت بر فرآیند واردات، صادرات، حمل‌ونقل، نگهداری و مبادله کالا و ارز شده است.

همچنین ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز موظف است از طریق وزارت اطلاعات و با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و همین‌طور وزارت امور اقتصادی و دارایی سامانه شناسایی و مبارزه با کالای قاچاق را اجرایی کند. همچنین بر اساس مواد ۱۳ و ۶ این قانون، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، گمرک و دستگاه‌های مربوطه تهیه، اجرا و بهره‌برداری از سامانه جامع یکپارچه‌سازی و نظارت بر فرآیند تجارت و سامانه شناسایی کالای قاچاق را ممکن سازد. متأسفانه اجرای سامانه‌های موضوع قانون و تبادل اطلاعات بین دستگاه‌های زیرمجموعه به‌طور کامل محقق نشده و این مسئله سبب شده که سامانه‌ها به‌صورت جداگانه عمل کنند و هدف قانون‌گذار محقق نشود.