عضو کمیسیون صنایع مجلس مخاطرات مصوبه مجلس را گوشزد کرد؛

مهلت رو به اتمام دولت

تا مهلت ارائه اطلاعات شرکت‌های دولتی به مجلس حدود دو ماه مانده اما در پیگیری‌هایی که از دستگاه‌های مربوطه انجام داده‌ایم هنوز اقدام قابل توجهی برای گردآوری این اطلاعات صورت نگرفته است.

کد خبر: ۳۷۷۵۸۰

۱۰ شهريور ۱۳۹۸

این تکلیف را مجلس بر عهده دولت گذاشته و با الحاق یک تبصره به ماده 182 مقرر شده که دولت اطلاعات شرکت‌های دولتی را تا 15 آبان هر سال به مجلس ارائه کند. این تکلیف از امسال قابل اجراست و دولت باید تا حدود 70 روز دیگر این اطلاعات را که پراکندگی و گستردگی زیادی هم دارد، به مجلس ارائه کند. این در شرایطی است که دولت موظف است در همین زمان، نسبت به تدوین لایحه بودجه نیز اقدام کند و بنابراین انجام دو پروژه بزرگ و البته زمان‌بر برای سال اول بعید به نظر می‌رسد.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق، با توجه به تخصیص قریب به دوسوم بودجه کل کشور به شرکت‌های دولتی، نمایندگان مجلس سعی دارند این بخش از بودجه را که هرسال بی‌هیچ نظارتی بر جزئیات آن به این شرکت‌ها اختصاص داده می‌شود، بررسی کنند. بنابراین با الحاق یک تبصره به ماده ۱۸۲ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس مقرر کردند که دولت اطلاعات شرکت‌های دولتی را تا ۱۵ آبان هر سال به مجلس ارائه کند. در صورت عدم ارائه آن توسط دولت نیز مجلس می‌تواند با ابزارهای قانونی که از آن برخوردار است، اقدام کند.

آن‌طور که محمدرضا نجفی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس می‌گوید این اقدام که جهت نظارت بر صورت‌های مالی و نسبت‌های مالی شرکت‌های دولتی توسط نمایندگان صورت خواهد گرفت، فقط در صورتی مفید خواهد بود که دو پیش‌فرض ضروری همراه آن لحاظ شود: اول اینکه موجب تداخل قوا نشود و دوم اینکه زمینه ورود ناموجه اشخاص حقیقی و حقوقی در مجلس به آن فراهم نشود. نجفی معتقد است برنامه‌ریزی و مدیریت بدون وجود این گزارشات ممکن نیست و در فقدان این اشراف و شناخت است که ناکارآمدی و فساد گسترش پیدا می‌کند. بنابراین این اقدام توسط دولت ضروری است و مجلس هم به دلیل وظایفی که در حوزه تقنین و نظارت بر عهده دارد نیازمند کسب این اطلاعات و آگاهی از عملکرد این شرکت‌هاست. البته نجفی این را هم مورد تأکید قرار می‌دهد که تصورم این است که برای ارائه اطلاعات مقاومت وجود داشته و همراه با کم‌کاری و کوتاهی و اطلاعات نادقیق خواهد بود. اما به شرط پافشاری و استمرار و پیگیری در نهایت در مسیر اجرا و بهبود مستمر قرار خواهد گرفت.

‌نمایندگان مجلس با الحاق یک تبصره به ماده ۱۸۲ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس مقرر کردند که دولت بودجه شرکت‌های دولتی را تا ۱۵ آبان هر سال به مجلس ارائه کند. به نظر شما این الحاقیه چقدر عملی است؟

معتقدم این کار عملی و ممکن است و با لحاظ شرایطی می‌تواند نتایج مفیدی در پی داشته باشد. در اجرای این الحاقیه دو پیش‌فرض ضروری باید لحاظ شود، اول آنکه به گونه‌ای برنامه‌ریزی و اقدام شود که موجب تداخل قوا نشده و استقلال قوا محفوظ باشد؛ دوم آنکه زمینه اعمال سلیقه و ورودهای ناموجه اشخاص حقیقی یا حقوقی در مجلس فراهم نشده و صرفا مبتنی بر منافع ملی و فرابخشی با موضوع برخورد شود.

تولید به‌هنگام و مدیریت این اطلاعات شرط لازم برای بهره‌وری، توسعه و تعالی شرکت‌هاست. با توجه به تخصیص قریب دوسوم بودجه کل کشور به این شرکت‌ها، چگونگی عملکرد آنها تأثیر مستقیمی بر شرایط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و امنیتی کشور خواهد داشت. برنامه‌ریزی و مدیریت هدفمند، روش‌مند و با چشم‌انداز روشن بدون وجود این گزارشات ممکن نیست و در فقدان این اشراف و شناخت است که ناکارآمدی و فساد گسترش پیدا می‌کند. با این دست اطلاعات امکان فهم و تحلیل عملکرد حال و آتی شرکت‌ها، اقتضائات و ضرورت‌های راهبری اصولی بنگاه‌ها و شاخص‌های برنامه‌ای و عملکردی قابل استخراج و تحصیل می‌شوند. با توجه به شفافیت ناشی از این سیستم مدیریت اطلاعات اگر احیانا انحرافی در عملکرد نسبت به برنامه و معیارها در این بنگاه‌ها ایجاد شود، در مراحل تکوین قابل شناسایی و اصلاح است. بنابراین تهیه و بهره‌گیری از این اطلاعات توسط دولت که مالکیت و اداره این شرکت‌ها را بر عهده دارد بسیار مفید و ضروری است. طبیعتا مجلس هم به دلیل وظایفی که در حوزه تقنین و نظارت بر عهده دارد و باید بودجه‌های سالانه را بررسی و تصویب کند، نیازمند کسب این اطلاعات و آگاهی از عملکرد این شرکت‌هاست.

‌با توجه به کوتاه‌بودن زمان برای تهیه اطلاعات نهادها و شرکت‌های دولتی، فکر می‌کنید دولت قادر به ارائه این اطلاعات به مجلس در این مدت کوتاه خواهد بود؟

در سال 98 ممکن است نواقص و نارسایی‌هایی وجود داشته باشد اما نفس اقدام و هر میزان احاطه‌ای که حاصل شود بهتر از بی‌خبری است. برای سنوات بعد این کار با استفاده از ابزارها و فرایندهای موجود و تجربه‌شده کاملا عملی و ممکن خواهد بود.

‌با فرض ارائه این اطلاعات به مجلس، نمایندگان سعی خواهند کرد به کدام بخش از این اطلاعات ورود کرده و بررسی انجام دهند؟

عمدتا باید ناظر به نتایج عملکردی این بنگاه‌ها باشد، از جنس سرفصل‌های مندرج در صورت‌های مالی و نسبت‌های مالی، موضوعاتی که ضرورتا در شرکت‌داری و بنگاه‌داری مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

‌ ضمانت اجرائی این مصوبه چیست؟ مجلس چگونه می‌خواهد دولت را به اجرای این قانون مکلف کند؟

علی‌القاعده مجلس در فرایند تدوین بودجه به توازن منابع و مصارف، بر اساس اولویت‌ها توجه می‌کند، اگر اهداف و شاخص‌های عملکردی، مبتنی بر چشم‌انداز و مأموریت مشخص و قابل پایش و اندازی‌گیری باشد، بخش مهمی از انحرافات مرتفع می‌شود. اگر انحرافی ایجاد شود در بزنگاه قابل شناخت و اصلاح است.

البته اگر منظور از سؤال این باشد که در صورت اجرا‌نشدن توسط دولت، مجلس چه می‌تواند بکند در این صورت مثل سایر موارد مشابه مجلس از ابزارهای قانونی برخوردار است.

‌مجلس نیز زمان زیادی برای بررسی اطلاعات بودجه شرکت‌های دولتی نخواهد داشت. فکر می‌کنید در فرصت کم، قادر به بررسی این مسئله باشد؟

بنا بر ایجاد رویه و استقرار فرایندهایی است که منجر به بهبود برنامه‌ریزی و مدیریت منابع، سرمایه‌ها و فرصت‌های ملی در نتیجه همکاری دولت و مجلس است.  حتما لازم است سازوکارهای این تعامل با دقایق کارشناسی تهیه و مستمرا بنا بر تجارب بهبود پیدا کند، بروز اشکال در شروع، دور از ذهن نیست. اما در دوره سه تا پنج سال می‌تواند به نقطه مطلوبی برسد.

‌طبق قانون بودجه، سازمان برنامه و بودجه کشور موظف به راه‌اندازی سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی شده بود. بنا بر اعلام رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، فرصت ورود و ثبت اطلاعات در سامانه مزبور برای سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۸ حداکثر تا پایان شهریور امسال است. تا چه میزان این اقدام را در بحث شفافیت بودجه شرکت‌های دولتی اثرگذار ارزیابی می‌کنید؟

چنانچه این اطلاعات شامل شاخص‌های برنامه‌ای و عملکردی واقع‌بینانه بوده و توسط مدیران و سهامداران و در نهایت مجلس مبنای تصمیم و عمل قرار بگیرد، آن‌گاه موجب شفافیت و مدیریت صحیح بنگاه‌ها خواهند شد.

‌آیا برای ثبت اطلاعات شرکت‌های دولتی در این سامانه از جانب آنان مقاومت صورت می‌گیرد؟

تصورم بر این است که مقاومت خواهد بود. کم‌کاری و کوتاهی و اطلاعات نادقیق خواهد بود. اما به شرط پافشاری و استمرار و پیگیری در نهایت در مسیر اجرا و بهبود مستمر قرار خواهد گرفت.