عضو هیئت نمایندگان و کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران مطرح کرد:

محدودیت واردات آری، ممنوعیت نه

«این حق مصرف‌کننده است که درآمدی را که به سختی کسب می‌کند، صرف خرید کالای باکیفیت و با مزیت قیمتی کند که با هر تکانه‌ای در بازار دچار کمبود نمی‌شود»؛ هاله حامدی‌فر، عضو هیئت نمایندگان و کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران، با بیان این مطلب درباره بهبود اوضاع کسب‌وکار به‌ویژه در بخش صنایع مختلف کشور گفت: اصلاحات خرد با سرعت بسیاری می‌توانند در راستای تسهیل مسیر کسب‌وکارها اثربخش باشند؛ به همین دلیل برخلاف برخی تفکرات حاکم در این حوزه نمی‌توان به بهانه اصلاحات کلان از نیاز به این نوع اصلاحات مغفول ماند.

کد خبر: ۳۷۲۱۰۹

۱۷ مرداد ۱۳۹۸

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق، او افزود: بهبود اوضاع کسب‌وکار صنایع در‌حال‌حاضر نیازمند نگرشی اصلاحی در مقیاس خرد و کلان است؛ اگرچه اغلب فکر می‌کنند اصلاحات کلان ارجح بر اصلاحات خرد است، اما این‌گونه نیست.‌این عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران عنوان کرد: ما قوانین و مقرراتی داریم که مانع توسعه فضای کسب‌وکار می‌شود، ضمن آنکه از سویی پیگیری‌های لازم نیز در این زمینه انجام نمی‌شوند. در کشور ما اگر نزاعی بین دو طرف دربگیرد، گزنده‌ترین حرفی که یکی از طرفین می‌تواند بزند، این است که اگر مشکلی داری برو شکایت کن! این یعنی قراردادهایی که بسته می‌شوند، ضمانت‌های اجرائی لازم را ندارند و در این میان آنکه کلاهبردار است، برنده ماجرا می‌شود و راهی برای فرار از آنچه تعهد کرده است، پیدا می‌کند. این ایراد بزرگ فضای کسب‌وکارهای ماست. اینها موجب می‌شود رابطه‌ها بر مبنای بی‌اعتمادی شکل بگیرند که در نهایت به نفع هیچ‌کس نیست.

او درباره برخی فرافکنی‌ها در ایجاد این بی‌اعتمادی در برخی صنایع ازجمله صنعت دارو در کشور عنوان کرد: به اعتقاد من، کسانی این بحث‌ها را در جامعه  رواج می‌دهند که نمی‌خواهند روی کیفیت و بازاریابی سرمایه‌گذاری کنند و قادر به رقابت با آنها که در حوزه کیفی سرمایه‌گذاری کرده‌اند، نیستند.

اتهامات بدون سند فقط یک هدف را نشانه گرفته است

حامدی‌فر تأکید کرد: هیچ صنف و صنعتی امروز در ایران و در هیچ‌کجای جهان وجود ندارد که مبرا از فساد باشد، اما این بر عهده مراجع نظارتی است که منافذ فساد را شناسایی و راه آنها را سد کند؛ وگرنه با اتهامات واهی و بدون سند صحبت‌کردن، فقط یک هدف را نشان می‌دهد و آن این است که رقیب باکیفیت و پذیرفته‌شده از سوی جامعه به نفع رقیب بی‌کیفیت ولی صاحب قدرت لابی، حذف یا تضعیف شود.‌وی همچنین درخصوص برخی نقدها درباره سیاست برندینگ به‌ویژه در حوزه صنعت دارو عنوان کرد: کعبه آمال این افراد، بازگشت صنعت دارو به دهه 60 و 70 یا تبدیل ایران به کره‌شمالی است. من در دوره‌ای که از دانشگاه فارغ‌التحصیل شده بودم، در داروخانه هنوز بلیسترهای قرص را با کش بسته بودند و برخی قرص‌ها در ظرف‌های بزرگ به داروخانه‌ها تحویل داده می‌شد که ما باید آنها را می‌شمردیم و در پاکت‌های کاغذی تحویل بیماران می‌دادیم، اما امروز شرکت‌های دارویی شبه‌دولتی هم داروهای خود را در بسته‌بندی‌های شکیل ارائه می‌دهند؛ در‌حالی‌که قبلا این‌گونه نبود و این نشان از توسعه این صنعت در همه زمینه‌ها دارد؛ توسعه‌ای که به علت بازترشدن فضای رقابتی و حرکت به سمت برندژنریک‌شدن ایجاد شده است.

این عضو اتاق تهران همچنین تأکید کرد: در واقع آنها که دغدغه توسعه صنعت و دسترسی جامعه به داروهای باکیفیت را دارند، دلشان نمی‌خواهد صنعت دارو فدای منافع برخی افراد شود؛ در مقابل افرادی هستند که سود خود را در بازگشت صنعت به دهه 60 و فاصله‌گرفتن از کیفیت‌گرایی می‌جویند.

او همچنین با اشاره به سازوکار تهیه مواد اولیه صنایع ازجمله صنعت دارو عنوان کرد: اغلب تولیدکنندگان ماده اولیه دارویی در کشور نتوانسته‌اند فناوری‌های خود را بومی کنند و اتفاقا به واردات بیش از صنعت تولید داروی ساخته‌شده وابسته‌اند. اینها در حالی است که ارز چهارهزارو 200‌تومانی برای همه واردات فراورده‌های میانی و جانبی تولید خود دریافت می‌کنند و در نهایت هم محصولاتشان قیمت‌گذاری نمی‌شود؛ باز با کوچک‌ترین نوسان قیمت ارزی، میزان تولیداتشان دچار تکانه‌هایی می‌شود که فعالیت تولیدکنندگان داروی ساخته‌شده و به دنبال آن بازار یک دارو را دچار مشکل می‌کنند. البته سندیکای تولیدکنندگان ماده اولیه دارویی یک‌سری نظارت‌ها بر محصولات تولیدشده در این صنعت اعمال می‌کند، اما واقعیت این است که این نظارت‌ها باید از سوی یک نهاد ناظر ثالث انجام شود؛ چون اصل بر این است که سندیکاها حافظ منافع اعضای خود باشند.

حامدی‌فر ادامه داد: اگر از شرکت‌های دارویی که تعداد زیادی از مواد اولیه موردنیازشان را از شرکت‌های داخلی تأمین می‌کنند، بپرسید، به شما خواهند گفت که تهیه ماده اولیه از شرکت‌های معتبر هندی یا چینی که تأییدیه‌های بین‌المللی دارند، با وجود همه‌گیر و گرفتاری‌های واردات و وجود تعرفه و... باز مقرون‌به‌صرفه‌تر است. گاهی قیمت خرید از شرکت‌های هندی و چینی برای آنها یک‌پنجم تا یک‌سوم خرید از داخل تمام می‌شود و علاوه‌بر‌آن نگرانی هم از بابت تأخیر در تأمین ندارند؛ چون آنها با حجم بالا تولید می‌کنند.

او با طرح این سؤال که چرا باید تولیدکننده دارو مجبور شود از برخی ماده اولیه‌سازهای داخلی به چند برابر قیمت جهانی، محصولی دارای مشخصه کیفی را بخرد که اغلب تأییدیه جی‌ام‌پی هم ندارند، ضمن آنکه مدام باید دغدغه تأمین به‌موقع هم داشته باشند؟ چرا وقتی ارز نوسان می‌کند، دارو فورا در بازار دچار کمبود می‌شود؟ گفت: چون ماده اولیه‌ساز نمی‌تواند ماده را به‌موقع تأمین کند. چنین تولیدکننده داخلی‌ای نمی‌تواند تقاضای انحصار، تعرفه‌گذاری یا ممنوعیت واردات داشته باشد.

با انحصار نمی‌توان مردم را مجبور به استفاده از کالای ایرانی کرد

عضو اتاق تهران در پاسخ به این سؤال که چه زمانی یک تولیدکننده حق دارد از جامعه بخواهد محصول تولید‌شده در داخل را خریداری کند؟ و همچنین چرایی رغبت مردم به خرید کالاهای خارجی توضیح داد: من معتقدم که این صنایع هستند که باید خود را بالا بکشند و استاندارد محصولات‌شان را به جایی برسانند که مردم استفاده از آنها را در مقایسه با نمونه‌های خارجی ترجیح دهند؛ نه اینکه مردم را با اعمال سیاست‌های محدود‌کننده و انحصاری، مجبور به استفاده از کالای ایرانی کنیم. در کنار آن باید محصولات‌مان قیمت‌هایی داشته باشند که قابل رقابت با محصول خارجی باشند و سومین عامل هم این است که بتوانیم به‌موقع تقاضای بازار را پاسخ دهیم. الان داروی بیولوژیک تولید داخل ما بین 15 تا 60 درصد و به طور متوسط 30 درصد قیمت داروی برند قیمت گرفته است و هیچ‌گاه هم در بازار دچار کمبود نشده است؛ بنابراین حمایت از تولید داخل زمانی قابل بحث است که این سه شرط را داشته باشد.‌او صنعت خودرو را یک مثال روشن از شکست سیاست ایجاد انحصار برای تولیدکننده داخلی دانست و گفت: در‌حال‌حاضر همه صنایع داخلی پاسوز صنعت خودرو می‌شوند و هیچ دلسوزی راضی نمی‌شود این اتفاق برای صنعت دارو هم بیفتد. حامدی‌فر عنوان کرد: بنابراین حمایتی که برخی تولیدکنندگان به بهانه‌هایی مانند ایجاد اشتغال و جلوگیری از خروج ارز و... طلب می‌کنند، چیزی جز تخریب وجهه داروی ایرانی در پی ندارد. وقتی قیمت ماده اولیه بالاست تولیدکننده داروی نهایی که محصولش قیمت‌گذاری می‌شود، نمی‌تواند روی کیفیت، بسته‌بندی و ارتقای سیستم‌های تولید یا بازاریابی خود سرمایه‌گذاری کند.او همچنین با بیان اینکه به محدودیت واردات اعتقاد داریم؛ اما به ممنوعیت واردات نه! ادامه داد: ممنوعیت واردات یعنی ما ایران را جزیره‌ای ببینیم که از همه جداست. همیشه باید واردات به صورت محدود وجود داشته باشد؛ یعنی داروهای نوآورانه همیشه وارد کشور شوند. علاوه‌بر‌این داروی اصلی هم به میزان محدود وارد کشور شود تا منِ تولیدکننده بدانم که تولیدکننده برند اصلی در جهان هر روز چه تغییری در کیفیت دارو و ارائه خدمات خود به بیماران ایجاد می‌کند و آن را مبنای رقابت خود قرار دهم؛ پس من به حق مصرف‌کننده برای استفاده از بهترین‌ها اعتقاد دارم؛ حتی اگر یک تولیدکننده داخلی باشم که با هزاران محدودیت و ممنوعیت مواجه است.