ارزهای دولتی دارو کجا می‌رود؟

روزهای اخیر، سرنوشت ارز دارو و تجهیزات پزشکی به رسانه‌ها کشیده شده است. ابتدا از گم شدن یک میلیارد و سیصد ‌میلیون ‌دلار ارز تجهیزات پزشکی سخن به میان می‌آید و سپس آنگونه که مدیرکل تجهیزات پزشکی سازمان غذا و دارو گفت ‌مشخص ‌می‌شود کل گردش ارز تجهیزات پزشکی در سال این رقم است و رقمی که در آن ابهام وجود دارد کمتر از 150 میلیون ‌دلار است ‌و البته در نامه‌ای که رئیس کل بانک مرکزی به رئیس دفتر رئیس‌جمهور نوشته مشخص می‌شود کمتر از هفت میلیون ‌یورو ارز ‌تجهیزات پزشکی در جدول رفع تعهد نشده قرار گرفته است و مابقی آن 130 میلیون یورو، مربوط به داروست.‌

کد خبر: ۳۶۹۵۷۲

۰۶ مرداد ۱۳۹۸

اما این همه ماجرا نیست، هم سخنگوی قوه قضائیه از فساد در غذا و دارو سخن گفته و از برخی بازداشت‌ها و هم وزیر ‌بهداشت ‌از مبارزه با فساد بخصوص در حوزه دارو می‌گوید.‌

در بسیاری از آمارها مطرح می‌شود که 97 درصد داروی مورد نیاز کشور توسط تولید کنندگان داخلی تأمین می‌شود و تنها ‌‌3 ‌درصد آن وابسته به واردات از خارج کشور است و همچنین اشاره می‌شود که میزان نسبت ریالی بین داروهای داخلی و ‌خارجی ‌به این شکل است که سهم همان 3 درصد داروهای وارداتی حدود 30 درصد ریالی بازار دارو را به خود اختصاص ‌می‌دهد. ‌بازاری که در مجموع بالغ بر 20 هزار میلیارد تومان است.‌

برای بررسی دقیق‌تر عملکرد شرکت‌های واردکننده و میزان ارزش افرینی آن‌ها برای کشور به نسبت ارز دولتی که ‌دریافت ‌کردند به سراغ دو آمار منتشر شده توسط دستگاه‌های دولتی رفتیم. اولین آمار مربوط به وزارت بهداشت و آمارنامه رسمی ‌دارویی ‌است که میزان فروش عددی و ریالی شرکت‌های دارویی با جزییات در آن منتشر شده و آخرین آمارنامه رسمی در ‌دسترس، ‌مربوط به 8 ماهه نخست سال 97 است. دیگر آمار مرجع این یادداشت مربوط به آمار ارزی است که بانک مرکزی ‌اخیراً ماهانه ‌منتشر می‌کند و آمار مورد استناد این یادداشت مربوط به تیرماه است.‌

با بررسی آمار دریافت کنندگان ارزهای دولتی بانک مرکزی، 4 شرکت بهستان دارو، کوبل دارو، اکتوورکو و شفایاب ‌گستر ‌بیشترین میزان دریافت ارز (بالای 100 میلیون دلار) را در 15 ماه گذشته بر اساس آمار بانک مرکزی به خود اختصاص ‌دادند.‌

برای اینکه بتوانیم میزان ارزشی را که هرکدام از این 4 شرکت برای بیماران کشور خلق می‌کنند متوجه شویم و اینکه هرکدام ‌به ‌چه میزان ارزی که دریافت کردند دارویی را وارد کشور کرده‌اند که مردم به آن نیاز بیشتر دارند و در صورت نبود آن ‌کالا ‌چالش بیشتری برای مردم به وجود می اید به مقایسه این شرکت‌ها می‌پردازم.‌

معیار مقایسه هم، داروهایی قرارداده شده است که تولیدکننده داخلی ندارند یا کمتر از دو تولیدکننده داخلی دارد.‌

بر اساس این جدول بهستان دارو و شفایاب گستر و کوبل دارو به ترتیب 149 قلم و 58 قلم و 52 قلم دارو را تأمین ‌می‌کنند ‌‌(واردات) که در کشور یا هیچ تولید کننده‌ای ندارد یا فقط یک یا دو تولید کننده دارد.‌

این سه شرکت بیش از 70 درصد داروهایی را که تأمین می‌کنند یا درکشور موجود نیست یا کمتر از دو تولیدکننده دارد.‌

در این جدول شرکت اکتوورکو تنها با تأمین 37 قلم دارو که معادل فقط 20 درصد سهم فروش خود است، ارزی معادل ‌‌180 ‌میلیون یورو به قیمت 4700 تومان دریافت کرده است که در حالت آزاد ارزش آن، حدود دو هزار و پانصد میلیارد تومان ‌است و ‌این شرکت تأمین کننده داروهایی است که 70 درصد آن‌ها دارای بیش از دو تولیدکننده داخلی است.‌

با مشاهده نمودار که رنگ قرمز نشان دهنده این است که این چهار شرکت هرکدام چه میزان از ارز دریافتی خود را به ‌داروهایی ‌اختصاص دادند که در صورت نبود آن داروها برای مردم مشکل جدی ایجاد نمی‌شود و دارای تولیدکننده‌های متعدد ‌است.‌

با همین بررسی ساده به نظر می‌رسد شاید نیاز باشد در تخصیص ارز برای تأمین کنندگان دارو، وزارت بهداشت بین ‌واردکنندگان ‌تفاوت‌هایی قائل شود. بین شرکت‌هایی که مولکول‌هایی را وارد می‌کنند که بیماران امکان تأمین آن‌ها در داخل ندارند ‌با ‌شرکت‌هایی که ارزهای کلان کشور را برای تأمین داروهایی از مرزها خارج می‌کنند که به صورت متعدد تولیدکننده داخل ‌دارد.‌

اگر ارزها به صورت صحیح به واردکنندگانی که به درستی کار خود را انجام می‌دهند تعلق بگیرد نه تنها با کمبود دارو ‌مواجه ‌نخواهیم شد بلکه با همین مقدار فعلی ارز می‌توان دسترسی بیماران بیشتری را به داروهای مؤثر و به روز دنیا افزایش داد.‌

نکته پایانی اینکه این روزها که انتشار اخباری از جمله فساد گسترده، مافیای فساد و البته انتشار آمارهای غلط می‌تواند ‌بازار ‌دارویی را با بحران اعتماد و البته تامین دارو مواجه کند به نظر می‌رسد، شفافیت و ایجاد افتراق بین شرکت‌هایی که ‌دارای ‌اتهامات ارزی هستند و آنطور که سخنگوی قوه قضائیه گفته اتهامات آن‌ها در دست بررسی است و سایر تامین کنندگان، ‌شاهد ‌بازگشت آرامش و ثبات در بازار دارو و البته جلوگیری از هدررفت ارز دولتی باشیم.‌

*کارشناس اقتصاد سلامت