وزیر صنعت، معدن و تجارت:

تثبیت نرخ ارز برای بخش تولید دارای اهمیت فراوانی است/ یکی از پیش شرط‌های تحقق رونق تولید، تامین مالی متناسب است

رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت در برنامه نگاه یک گفت: یکی از مسائل اقتصاد کلان کشور ما، بالا بودن حجم نقدینگی در سطح جامعه است.

کد خبر: ۳۶۷۸۷۸

۳۰ تير ۱۳۹۸

به گزارش اقتصادآنلاین، رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت در برنامه نگاه یک گفت:  بهره گیری از روش های جدید تامین مالی بنگاه های اقتصادی ضرورت دارد. نقدینگی، سرمایه در گردش و تامین مواد اولیه از اصلی ترین موانع تولید است. مشکلات تولید، مورد پیگیری ما هست.

وی ادامه داد: مقام معظم رهبری با نام گذاری سال رونق تولید جهت را نشان دادند .با توجه به سخنان ایشان، راهکار حل مشکلات و رفع معضل بیکاری، تورم، ارزش پول ملی، خودکفایی و ... در گرو توجه به رونق تولید است. امروز استراتژیک کلان نظام، رونق تولید است و پذیرفتن این موضوع تمام موانع را رفع می کند . برای اینکه بتوانیم تولیدی پایدار داشته باشیم، باید به ۳ موضوع مهم مواد اولیه، نقدینگی و بازار توجه ویژه ای کنیم.

رحمانی افزود: در پژوهش اتاق بازرگانی از تمام تولید کننگان، هر ۳ ماه یک بار نظر سنجی می شود و اصلی ترین موانع تولید در این پژوهش نقدینگی، عدم ثبات رویه ها و مواد اولیه است که وزارت صمت این موضوع را قبول دارد و در تلاش برای تسهیل آن است.  نظام تأمین مالی حوزه صنعت، امروز بیش از ۸۰ درصد وابسته به بانک هاست که نقطه تفاوت ما با سایر کشورهای در حال توسعه است. ما باید به سمت سایر منابع مالی، از جمله بازار سرمایه و صندوق های توسعه ای حرکت کنیم.

وی اضافه کرد: امسال یکی از محور های در حال پیگیری در وزارت صمت، تامین مالی واحد ها و سرمایه‌گذاری است که غیر از منابع، بازار پول مورد هدف است و در همین راستا با بورس اقداماتی را در دستور کار داریم. از سویی تاسیس صندوق های توسعه ای استان ها در حال پیگیری است و ۳ استان به عنوان پایلوت این طرح در دست اقدام است. طبق برنامه های بالادستی مقرر بوده ۴۰ درصد منابع بانکی به حوزه تولید تخصیص یابد، که در سال ۹۷ حدود ۲۷ درصد محقق شده که بخش اساسی آن هم تمدیدی بوده است. باید دلایل و حتی مخاطرات عدم توجه درست و تخصیص مناسب منابع بانکی به بخش تولید به درستی شناسایی شود.

وزیر صمت ادامه داد: در دوره تهاجم اقتصادی که دشمن تولید کشورمان را مورد هدف قرار داده است، بسیاری از تولیدکنندگان در جایگاه رزمنده، جنگ اقتصادی را خالی نکرده و با قدرت در حال کار و تلاش هستند که جای تقدیر ویژه دارد. یکی از مسائل اقتصاد کلان کشور ما، بالا بودن حجم نقدینگی در سطح جامعه است که باید تدبیری اتخاذ شود که این منابع به سمت تولید سوق داده شود. مصوبه 18 درصدی سود منابع بانکی که در شورای پول و اعتبار انجام گرفته، امروز به درستی اجرا نمی شود.

وی افزود: امسال علیرغم پیگیری های صورت گرفته برای جذب سایر منابع مالی، در تامین نقدینگی واحدها از جمله در "تامین سرمایه در گردش" مجبور به استفاده از منابع بانکی هستیم که انتظار داریم متناسب با عنوان سال در این بخش اقدام شود. همکاری های خوبی با بانک مرکزی در حال انجام است و قول های مساعدی دریافت کردیم تا مشکلات حداقل شوند.

رحمانی تاکید کرد: بابت تثبیت نرخ ارز، از بانک مرکزی تشکر می کنیم، چرا که تثبیت نرخ ارز برای بخش تولید دارای اهمیت فراوانی است. از همه بانک ها حتی از بانک های خصوصی که در سال گذشته همکاری خیلی بالایی نداشتند، می خواهیم و درخواست می کنیم که پای کار بیابند تا مشکل تامین مالی واحدهای تولید کاهش چشمگیری داشته باشد.

وی افزود: یکی از پیش شرط های تحقق رونق تولید، تامین مالی متناسب است. علیرغم شرایط تحمیلی، از یک منظر وجود تحریم ها به نوعی فرصت ساز است و با یک رویکرد اصولی می تواند به نفع کشور تمام شود. افزایش نرخ ارز تبعات و آثار منفی و مثبتی دارد که در جای خود می توان از ظرفیت های صادراتی کشور برای توسعه اقتصادی بهره برد. امسال در قالب توسعه و تعمیق ساخت داخل که ذیل آن 10 برنامه اساسی در حال پیگیری است می توانیم به رونق تولید کمک کنیم.

رحمانی گفت: طبق فرمایشات و تاکیدات مقام معظم رهبری، هر کالایی که در داخل ساخته شود، واردات آن ممنوع و یا محدود خواهد شد و این امر با عنایت به حجم تولیدات داخلی مدیریت خواهد شد. هر کالایی که در داخل تولید شود و به وزارت صنعت، معدن و تجارت اطلاع رسانی گردد در صورت تولید کافی و به میزان نیاز داخلی، قطعا واردات آن ممنوع خواهد بود.

وزیر صمت ادامه داد: جهت گیری کلی ما محدودیت واردات می باشد و در سال ۹۷ میانگین کاهشی واردات بالغ بر ۲۲ درصد بوده که این امر در بخش واردات کالاهای مصرفی بیش از ۳۱ درصد می باشد. واردات ما در سال ۹۷ کاهش چشم گیری داشت، اما صادرات کالاهای غیر نفتی ما نیازمند بهبود در میزان و شرایط است. آمار صادرات ۳ ماهه اول امسال افزایشی بوده و از تولیدکنندگان میخواهیم که وارد این موضوع شوند و با صحبت هایی که با بانک مرکزی در خصوص بازگشت ارز شده است به این بخش هم رونق بدهند.۷۰ درصد تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی و دامی، ۲۳ درصد دارو، یک درصد کاغذ و ۶ درصد هم لاستیک و مواد اولیه آن بوده است و وزارت صمت و زیر مجموعه آن، مصرف کننده این ارز نبوده اند.

وی اضافه کرد: برخی اقلام برای مردم از طرف دولت باید به طور حمایتی پیگیری شود. خیلی از کالاها از تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شده اند و اصل این موضوع بیشتر به کالاهای حمایتی ختم می شود. در برخی موارد دیده می شود که قیمت کالایی با افزایش نرخ ارز بالا می رود ولی با کاهش قیمت ارز، افت قیمت نمیکند، این موضوع درست است و در بازه زمانی کاهش قیمت ها رخ می دهد و در روز اتفاق نمی افتد.با رو نمایی از سامانه های جدید، برنامه ریزی شده تا از مبدا تا خرده فروشی قیمت ها، توزیع و غیره، مورد بررسی قرارگیرد و موارد شفاف شود.

رحمانی گفت: وضعیت فعلی خودرو در شان مردم نیست و به همین علت، اولین بسته وزارت صمت در همین موضوع بود.جهت گیری وزارت صمت در بحث خودروسازی درست است و اصلاحات در حال انجام است. تولید و تعهدات، باید مهم ترین موضوع خودروسازان باشد. کف پارکینگ ها در حال رصد است و حتی اکر یک خودرو اماده تحویل باشد، مطمئن باشید به بازار عرضه می شود. این صنعت هم مثل صنایع دگر در راه اصلاح است و امیدواریم این مشکلات این حوزه  سریع تر حل و فصل شود.

وی افزود: امسال شناسایی توانمندی های تولیدی کشور در برخی اقلام کالایی وارداتی، همچون قطعات خودرو و لوازم خانگی و همچنین داخلی سازی آنها در دستور کار است. در همین راستا و در قالب برگزاری نمایشگاه فرصت های ساخت داخل و رونق تولید، اقلام وارداتی و نیازمندی های بخش صنعت در معرض دید شرکت ها و افراد توانمند برای بومی سازی اقلام گذاشته شده است. نمایشگاه فرصت های ساخت داخل و رونق تولید برای اولین بار در کشور و بر پایه تقاضا محوری دایر شده است که محدود به زمان نیست و به طور دائم و با نمایش قطعات در خود شرکت های مطالبه کننده، نیازمندی ها و یا تشکل های مرتبط برقرار خواهد بود.

رحمانی اضافه کرد: رعایت برخی الزامات تولیدی و استاندارد های مرتبط در خصوص اقلام معرفی شده در نمایشگاه فرصت های ساخت داخل و رونق تولید، مدنظر می باشد و توسط یک دبیرخانه دائمی مورد رصد قرار خواهد گرفت. در شرایط کنونی باید نهضت ساخت داخل جدی گرفته شود تا نتایج ارزشمند آن به توسعه صنعتی کشور بیانجامد. خوشبختانه استقبال غیر قابل تصوری از نمایشگاه انجام گرفته و امروز در حاشیه پنل تخصصی فرصت های ساخت داخل بخش خودرو، قرارداد هایی با امکان ممانعت از خروج ۸۵ میلیون یورو ارز از کشور، منعقد شد. کالاهای ثبت شده برای تولید در قالب نمایشگاه فرصت های ساخت داخل در حوزه واردات هم، مورد رصد قرار گرفته و حمایت خواهند شد.

وی ادامه داد: تفاهم نامه گسترش همکاری های رسانه ملی و وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای تحقق رونق تولید ملی و برای بهره گیری از ظرفیت های بالای این رسانه در ایجاد یک انگیزه عمومی در حمایت از کالای داخلی است. حمایت از صنایع کوچک در سطح کشور جزو برنامه اصلی وزارت صمت است و در این خصوص ایجاد خوشه های صنعتی با جدیت دنبال می شود. در خصوص مصرف کالای داخلی طی یکی، دو سال گذشته، شرایط بهتری ایجاد شده است؛ البته نباید از موضوع برند سازی و تولید کالاهای ایرانی با برندهای معتبر داخلی غافل شویم.