نائب رئیس هیات مدیره بانک تجارت مطرح کرد؛

تهاتر بدهی دولت وقت به بانک‌ها عامل تجمع ارز در بانک

نائب رئیس هیات مدیره بانک تجارت، تهاتر دولت وقت در سال ۸۸ را از عوامل پوزیشن ارزی دانست.

کد خبر: ۳۶۱۹۰۸

۰۲ تير ۱۳۹۸

به گزارش اقتصادآنلاین، امیر مسعود رزازان، نائب رئیسه هیات مدیره بانک تجارت در برنامه پایش اظهار کرد: تکلیف بانک‌ها به استناد مجموعه مقررات ارزی، مشخص شده است تا ارز‌های خریداری شده در چه قالب‌هایی بفروشند و یا توزیع کنند.

وی ادامه داد: روند نگهداری، فروش و توزیع ارز‌های بانکی توسط سازمان حسابرسی کشور بررسی می‌شود.

این مقام مسئول با اشاره به جزییات تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به بانک‌ها افزود: در سال گذشته حدود ۳.۶ میلیارد دلار خرید ارز داشتیم و در همان میزان هم ارز بفروش رساندیم. تمام ارز‌های تخصیص یافته به بانک‌ها به ریز حسابرسی می‌شود.

وی گفت: بانک‌ها طبق مقررات می‌توانند ارز‌ها را با حاشیه سود به افراد معرفی شده بانک مرکزی و یا در کالا‌های غیر اساسی با نرخ نیمایی خرید و فروش کند. در تمام این سال‌ها حساب‌های ارزی و سپرده‌های ارزی هم در بانک به صورت شفاف انجام شده است.

رزازان گفت: مابه التفاوت مطالبات ارزی عددی ۷۰۰ تا ۸۰۰ میلیارد دلار است.

وی بیان کرد: در گزارش حسابرسی ما آمده حد مجاز نقض شده است و بانک دیگر در حوزه تخلفات قرار ندارد. در سال ۸۸ مطالباتی را از دولت داشتیم. از طرفی یک سری منابع صندوق ذخیره ارزی به بانک‌ها داده بود و از طرفی تسهیلات به وارد کنندگان دادیم. همان سال مجلس دولت را مکلف به پرداخت بدهی اش به بانک‌ها شد.

این مقام مسئول ادامه داد: دولت وقت به علت کمبود بودجه برای تسویه بدیهی، بدهی‌های صندوق ذخیره ارزی را با طلب خود تهاتر کرد و عنوان کرد هرگاه بدهی خود را از واردکننده گرفتیم آن را برای خود برداریم. سال‌ها با این روند به صورت کاملا اجباری بانک‌ها را در تسهیلات ارزی با نرخ‌های ۵ درصد دچار اختلالات محاسباتی و آن را در مقابل سود سپرده‌های ۱۵ تا ۲۰ درصدی قرار داد. سود‌های پرداختی و ریال‌های قبلی ناشی از این پوزیشن مثبت سال ۸۸ است.

رزازان گفت: بانک‌ها از تورم سودی نمی برند و در شناسایی تسهیلات ارزی هم سودجویی نکرده اند.

وی بیان کرد: تمام بانک‌های کشور اعم از دولتی و غیر دولتی در تهاتر بدهی دولت با بانک‌ها دخیل بودند. تمام خرید و فروش‌های ارزی در سایه قانون انجام شده است، زیرا این بانک متعلق به دولت است.