مهاجرت بی‌صدای‌کار آفرینان

اخیرا پدرام سلطانی نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران نسبت به واقعیت تلخ خروج فعالان اقتصادی از کشور با انتشار توئیتی واکنش نشان داده است. او در متن این توئیت نوشته است: «روزی نیست که خبر تصمیم به مهاجرت چند فعال اقتصادی معتبر و مدیر توانمند را نشنوم. روند مهاجرت کارآفرین و خروج سرمایه شتاب بی‌سابقه‌ای گرفته است.»

کد خبر: ۳۵۴۳۴۷

۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۸

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از آرمان، در روزهای سخت اقتصادی، تنها فعالان اقتصادی نیستند که کشور را ترک کرده‌اند یا قصد آن را در سر می‌پرورانند. چندی پیش، مهاجرت خلبانان ماهر و زبده نیز یک موج نگرانی در کشور ایجاد کرد و واکنش بسیاری از کارشناسان را به دنبال داشت. در همین زمینه، هوشنگ شهبازی کارشناس ارشد صنعت هوایی  گفت‌وگویی انجام داد و نسبت به رشد روزافزون این جریان ابراز نگرانی کرد. با وجود هشدارها نسبت به بحرانی‌شدن اوضاع و به صدا درآمدن زنگ خطر، خروج سرمایه‌های انسانی از کشور روز‌‌به‌روز سرعت می‌گیرد.

التهابات ارزی و خروج آمریکا از توافق هسته‌ای برجام، سال 97 را به یکی از سال‌های فراموش‌نشدنی به لحاظ اقتصادی در خاطره ایرانی‌ها تبدیل کرد. یکی از پیامدهای این موضوع نیز شتاب‌گرفتن روند خروج سرمایه از کشور بود که به نگرانی‌ها در این زمینه دامن زد. محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هم در این باره آمار و ارقامی را اعلام کرد که از حاد شدن این جریان در کشور حکایت داشت. به گفته پورابراهیمی، در مقطعی ۲۰ میلیارد دلار سرمایه ارزی از ایران خارج شده است و حتی برخی آمار مبالغ بالاتری را ذکر می‌کنند. البته رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، چندی بعد و در نیمه دوم سال 97، خبر داد که روند خروج سرمایه از کشور تحت تاثیر سیاست‌های بانک مرکزی متوقف شده است.

اهمیت سرمایه انسانی در مقوله توسعه

مهاجرت و سودای اقامت در کشورهای توسعه‌یافته برای کسب یک زندگی ایده‌آل تنها محدود به دارندگان مشاغل خاص نمی‌شود و امروز نمی‌توان گسترش این پدیده در کشور را انکار کرد. خروج فعالان اقتصادی از کشور با هر هدف و بنا به هر دلیلی که باشد، به‌معنای خروج سرمایه انسانی توانمند و ماهر از کشور است. این درحالیست که اهمیت سرمایه انسانی در توسعه اقتصادی هر کشور بر کسی پوشیده نیست و نمی‌توان منکر این قضیه شد. از سرمایه انسانی به‌عنوان ستون اصلی توسعه اقتصادی نام برده می‌شود. تعدادی از اقتصاددانان بر این باورند که همانطور که سرمایه‌گذاری در ساخت یک کارخانه جدید یا ارتقای کامپیوترها در نهایت به بهبود عملکرد آن کارخانه منجر می‌شود، سرمایه‌گذاری روی سرمایه انسانی نیز نتیجه‌ای جز افزایش چشمگیر رشد اقتصادی در پی نخواهد داشت. همچنین، تجربه کشورهای پیشرفته از این موضوع حکایت دارد که سرمایه انسانی مکمل سرمایه فیزیکی است و درنتیجه سبب می‌شود که از سرمایه فیزیکی استفاده بهینه‌تری صورت گیرد.

ماجرا از کجا شروع شد؟

التهابات ارزی نیمه اول سال 97 سبب شد تا دولت تصمیماتی را اخذ کند که نه‌تنها اوضاع را سامان نبخشید، بلکه به دلیل اینکه نظرات و آرای بخش خصوصی در این تصمیمات محلی از اعراب نداشت، در حکم هیزمی بود در آتش ارزی. برگزاری جلسات، نامه‌نگاری‌ها، مصاحبه‌های مطبوعاتی نیز سبب نشد تا دولت پنبه فشرده شده در گوش خود را بیرون بیاورد و سعی می‌کرد تا از این مسیر پرالتهاب به‌تنهایی گذر کند. اما به‌تدریج آثار سیاست‌های دولتی نمایان شد و رنگ رخسار فعالان اقتصادی به سفیدی گرایید. آنها به‌ طور مکرر نسبت به صدور بخشنامه‌های متعدد ارزی که عمر آنها به کمتر از 48ساعت می‌رسید، هشدار می‌دادند اما توجهی به آنها نشان داده نمی‌شد. تمام اینها، فضای کسب و کار را با آشفتگی‌های بسیاری مواجه کرد و بنگاه‌های اقتصادی با تهدیدات زیادی مواجه شدند. تهدیداتی که سبب شد تا بنگاه‌هایی که سعی می‌کردند در یک فضای رقابتی و سالم کار کنند، عرصه را بیش از گذشته بر خود تنگ و تاریک ببینند، البته شروع سال جدید و عقب‌نشینی دولت و بانک مرکزی از تصمیمات ارزی، موجب شده تا فعالان اقتصادی به این باور برسند که سیاست‌ها کمی واقع‌بینانه‌تر شده است. شاید حال که دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری ایالات متحده به‌رغم پیش‌بینی‌های کارشناسان حوزه نفت مبنی بر اینکه او دیگر خود را با پدیده جدیدی روبه‌رو نخواهد ساخت، تصمیم به لغو معافیت‌های خریداران نفت ایران گرفته است، مسئولان ایرانی نیز نگاه خود را به سمت توسعه صادرات غیرنفتی برگردانده‌اند تا شاید از این طریق بتوانند درآمدهای بربادرفته را جبران کنند. با این حال، هنوز گزینه‌های اصلی بخش خصوصی روی میز مانده و کماکان بنگاه‌های اقتصادی و فضای کسب و کار کشور با تهدیدات بسیاری چون تعدد قوانین دست و پاگیر، بوروکراسی پیچیده، مشکلات مالیاتی و بیمه‌ای، سودهای بالای بانکی و ... مواجه هستند. البته از بعد خارجی هم تحریم‌ها فشار زیادی را به آنها وارد می‌کند که همه اینها سبب می‌شود تا آنها به‌رغم میل باطنی کشورشان را به سودای دستیابی به امکانات و شرایط مطلوب‌تر ترک کنند.

راهکارهای باقی‌مانده

هرچند تحریم‌های اقتصادی و مقررات سختگیرانه داخلی شرایط ویژه‌ و خطیری را به تولیدکنندگان، فعالان اقتصادی، کارآفرینان و ... تحمیل کرده، اما تعدادی از کارشناسان می‌گویند فرصت‌هایی در دل تهدیدات نهفته است و باید با دقت تمام در این زمینه گام برداشت. شاید بهترین راهکار برای اصلاح امور اقتصادی و بهبود فضای کسب و کار را می‌توان از لابه‌لای گفته‌ها و اظهارات نمایندگان بخش خصوصی استخراج کرد. آنها بارها طی سخنرانی‌ها و نامه‌نگاری‌ها راه اصلاح امور اقتصادی را به مسئولان دولتی گوشزد کرده‌اند. بنابراین هرچند که امروز اقتصاد در شرایط خاصی به‌سر می‌برد و موج مهاجرت‌ها افزایش یافته، اما شفافیت در اقتصاد، مقررات‌زدایی، اصلاح ساختار مالیاتی به‌عنوان پاشنه آشیل تحرک بنگاه‌های تولیدی، اصلاح سیاست‌گذاری ارزی دولت برای رقابتی‌تر شدن قیمت کالاهای صادراتی، ‌ایجاد مشوق‌های صادرات هدفمند، پرداخت بدهی دولت به پیمانکاران از هر طریق از جمله انتشار اوراق و صکوک، واگذاری طرح‌های نیمه‌تمام به بخش‌خصوصی، تقویت بازار سرمایه برای تامین مالی واحدهای تولیدی بزرگ و ... از جمله راهکارهایی هستند که باید با جدیت بیشتری در دستور کار قرار گیرند.

مسیر پرسنگلاخ خصوصی‌سازی

واگذاری امور اقتصادی به بخش خصوصی از جمله خواسته‌هایی است که بارها شنیده شده و نسبت به پیامدهای سوء عدم اجرای آن هشدار داده شده است اما این مسیر بسیار پرسنگلاخ و با مقاومت‌های بی‌شماری روبه‌روست. با این حال، فعالان اقتصادی و کارآفرینان آن را در شرایط تحریم درمان خوبی برای بیماری‌هایی می‌دانند که امروز اقتصاد از آنها رنج می‌برد. فعالان اقتصادی می‌گویند دولت یک‌بار برای همیشه فعالیت‌های اقتصادی را به طور کامل و شفاف به بخش خصوصی واگذار کند و از اینکه آن را به مجموعه‌هایی به ظاهر خصوصی اما در باطن تحت لوای خود، واگذار کند، دوری گزیند. براساس اطلاعات منتشر شده، بنگاه‌های خصوصی از کارایی و بهره‌وری بیشتری نسبت به بنگاه‌های عمومی تحت نظر دولت برخوردار هستند و این درحالیست که بنگاه‌های عمومی اهداف سیاسی را دنبال می‌کنند که نشان می‌دهد نتیجه فعالیت آنها ربطی به ایجاد اشتغال، رشد اقتصادی، جذب سرمایه‌گذاری و ... ندارد. گفتنی‌ است شایسته‌سالاری در بنگاه‌های متعلق به بخش خصوصی واقعی دنبال می‌شود و افرادی ماهر، متخصص و کاردان در رأس امور قرار می‌گیرند اما این درحالیست که رابطه و زد و بند جایگزین شایسته‌سالاری در بنگاه‌های دولتی شده است. مهاجرت روزافزون کارآفرینان به‌معنای از دست دادن سرمایه‌هایی است که سال‌های مدیدی برای آنها هزینه شده است، اما امروز به دلیل فراهم‌نبودن فضا آنها ناگزیر از ترک وطن هستند. بنابراین، توجه به خواسته‌های آنها می‌تواند سدی باشد در مقابل گسترش ابعاد سوء این قضیه در کشور.