ترامپیست‌ها، آمریکا، چین و سقوط دلار در بازارهای مالی

بر اساس همه آمارهای مراکز معتبر جهان مانند صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و بلومبرگ، 15 سال دیگر، اقتصاد چین به‌طور رسمی از اقتصاد ایالات متحده پیشی خواهد گرفت و به قدرتمندترین اقتصاد جهان تبدیل می‌شود.

کد خبر: ۳۵۴۱۴۰

۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۸

به گزارش اقتصادآنلاین، *غلامحسین دوانی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران در شرق نوشت: با نزدیک‌شدن زمان موعود، نوعی اتفاق‌نظر در واشنگتن شکل می‌گیرد؛ چین منافع و رفاه آمریکایی‌ها را به خطر می‌اندازد. ژنرال جوزف دانفورد، رئیس ستاد نیروهای مسلح، با ‌صراحت می‌گوید: پکن، احتمالا «بزرگ‌ترین تهدید» در سال ٢٠٢٥ خواهد بود (جلسه رسیدگی سنا، ٢٦ سپتامبر ٢٠١٧). در راهبرد دفاع ملی سال ٢٠١٨، چین و روسیه مانند «قدرت‌های تجدیدنظرطلب» در تلاش‌اند «با به‌دست‌آوردن حق وتو در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی، دیپلماتیک و امنیتی سایر ملل، جهان را به شکل و شمایل مدل استبدادی خود درآورند». «تهدید چین، به گفته کریستوفر ری، مدیر اداره تحقیقات فدرال (FBI)، تنها محدود به مسائل راهبردی و حاکمیتی نیست: بر تمام جامعه تأثیر می‌گذارد و فکر می‌کنم باید پاسخی در مقیاس کل جامعه به آن دهیم». این اندیشه آن‌چنان گسترده و فراگیر است که وقتی رئیس‌جمهور دونالد ترامپ، در ژانویه سال ٢٠١٨، جنگ تجاری‌اش علیه پکن را به راه انداخت، از حمایت شخصیت‌های میانه‌رویی مانند سناتور دموکرات، چاک شومر نیز برخوردار شد.

آمریکایی‌ها معتقدند چین با توسل به سیاست‌های تجاری غیرمنصفانه، اصرار بر انتقال فناوری، زیرپاگذاشتن حق مالکیت فکری و تحمیل موانع غیرتعرفه‌ای که مانع دسترسی به بازارهایش می‌شوند، ایالات متحده را تضعیف می‌کند. علاوه‌بر‌این توسعه اقتصادی در چین با اصلاحات دموکراتیک لیبرال مورد انتظار دولت‌های غربی، به‌ویژه واشنگتن، همراه نیست. پکن همین حالا هم در روابطش با سایر کشورها تهاجمی‌تر از گذشته عمل می‌کند. گراهام الیسون، سیاست‌شناس، با اتکا به چنین تحلیل‌هایی است که در کتابش با عنوان «به‌سوی جنگ» این نتیجه نگران‌کننده را می‌گیرد که چشم‌انداز برخوردی مسلحانه بین دو کشور بیشتر از یک احتمال به نظر می‌رسد. با‌این‌حال، چین علاوه بر آنکه چنان نیروی نظامی نیست که تهدیدی برای آمریکا به حساب آید، عملا در امور داخلی آمریکایی‌ها مداخله نکرده و کاری نمی‌کند که هدف آن تخریب اقتصاد آمریکا باشد؛ زیرا فروپاشی یک بدهکار بزرگ‌ عملا طلبکار بزرگ را هم به سراشیبی می‌کشاند.

اما واقعیت چیست؟

مجموع رقم کلی بدهی‌های رسمی دولت‌ها در جهان در‌حال‌حاضر حدود ۲43 هزار میلیارد دلار است که گفته می‌شود آمریکا با مجموع بدهی بالای 22 هزار میلیارددلاری رتبه اول این بدهی را دارد. مجموع بدهی دولت فدرال این کشور که در سال 1950 معادل 254 میلیون دلار بوده در فوریه 2019 برابر ۲۲ هزار میلیارد دلار، در قبال فروش اوراق قرضه ملی و قرض گرفتن از فدرال رزرو، شده است. بدیهی است چنانچه دیگر تعهدات دولت مثل بازنشستگی و بیمه و امثالهم را حساب کنیم، این رقم بیش از 22 هزار میلیارد دلار خواهد بود. علاوه‌بر‌این شرکت‌های بزرگ آمریکایی سرمایه‌هایی را از جهان جذب کرده‌اند که جزء بدهی آنها محسوب می‌شود. مجموع رقم بدهی‌های این شرکت‌ها به طرف‌های خارجی، نیز رقم بزرگی است و آخرین رقمی که اعلام شده حدود ۳۰ هزار میلیارد بود. بدیهی است که به‌قول‌معروف این حجم بدهی برای نپرداختن است، یعنی حجم بدهی‌ها به‌قدری بالا است که آمریکا هیچ‌وقت توان بازپرداخت آن را نخواهد داشت.

سال‌های زیادی است که رقم بدهی‌های ملی آمریکا، بیش از رقم تولید ناخالص داخلی شده و آمریکا علاوه بر اینکه دیگر توان کاهش رقم بدهی را ندارد، برای پرداخت بهره این بدهی‌ها نیز باید دوباره قرض بگیرد. در آمریکا برای این وضعیت اصطلاح خاص (Point Of No Return) به کار برده می‌شود که به معنی وضعیتی است که در سراشیبی افتاده و توان توقف نداشته باشد. درواقع حجم بدهی کشورهای بزرگ به قدری درشت شده که موضوع بازپرداخت بهره آن درحال‌حاضر به یک معضل جهانی تبدیل شده است؛ یعنی اصل بدهی‌ها که جای خود، بعضی کشورها توان پرداخت هزینه بهره بدهی‌ها را هم ندارند؟!

نمایه زیر نسبت هزینه بهره بدهی‌ها به درآمد‌های کشورهای منتخب بدهکار را نمایش می‌دهد.

کابوس چین!

بررسی سیاست‌های استراتژیک آمریکا توسط مرکز امنیت ملی نشان می‌دهد که اولویت راهبردی آمریکا، چین و روسیه هستند و ایران محلی از اعراب ندارد بلکه ایران بهانه‌ای برای نظامی‌گری در خاورمیانه‌ای شده که با اکتشاف نفت و گاز شیل «نفت نامتعارفی که با استفاده از تکنولوژی‌های نوین از گرماکافت، هیدروژنه‌کردن و انحلال‌گرمایی خرده‌های سنگ نفت‌زا (شِیل نفتی) به دست می‌آید» است. خاورمیانه برای آمریکا اولویت اصلی نیست. آمریکایی‌ها بر این باورند که چین با توسل به سیاست‌های تجاری غیرمنصفانه، اصرار بر انتقال فناوری، زیر پا گذاشتن حق مالکیت فکری و تحمیل موانع غیرتعرفه‌ای که مانع دسترسی به بازارهایش می‌شوند، ایالات متحده را تضعیف می‌کند. علاوه‌بر‌این توسعه اقتصادی در چین با اصلاحات دموکراتیک لیبرال مورد انتظار دولت‌های غربی، به‌ویژه واشنگتن، همراه نیست. پکن همین حالا هم در روابطش با سایر کشورها تهاجمی‌تر از گذشته عمل می‌کند. گراهام الیسون، سیاست‌شناس، با اتکا به چنین تحلیل‌هایی است که در کتابش با عنوان به سوی جنگ، این نتیجه نگران‌کننده را می‌گیرد که چشم‌انداز برخوردی مسلحانه بین دو کشور به نظر بیشتر از یک احتمال می‌رسد.

با‌این‌حال چین به دنبال چنان نیروی نظامی نیست که تهدیدی برای آمریکا به حساب آید؛ برای مداخله در امور داخلی آمریکایی‌ها تلاش نمی‌کند و کاری نمی‌کند که هدف آن تخریب اقتصاد آمریکا باشد. واقعیت آن است که از زمان سقوط اتحاد شوروی، رهبران ایالات متحده باور دارند که حزب کمونیست چین نیز به دنبال حزب کمونیست شوروی به تاریخ خواهد پیوست. تزی که فرانسیس فوکویاما در سال ١٩٩٢ پیش کشید، مورد قبول- صریح یا ضمنی- همه طیف‌های سیاسی کشور قرار گرفت: «نه‌تنها شاهد پایان جنگ سرد...؛ بلکه پایان تاریخ، به آن گونه که تاکنون بوده، هستیم: به‌عبارت دیگر، نقطه پایان تکامل ایدئولوژیک انسان‌ها و جهانی‌شدن دموکراسی لیبرال غربی مانند شکل نهایی حاکمیت بشر».

در مارس سال ٢٠٠٠، وقتی آقای کلینتون از چرایی حمایت خود از پیوستن پکن به سازمان جهانی تجارت می‌گفت، اطمینان داد که آزادی سیاسی خود‌به‌خود به دنبال جنبه اقتصادی آن، مثل دم مار پس از پیدا‌شدن سرش، خواهد آمد و از همتایانش خواست: «اگر به آینده‌ای بازتر و آزادتر برای مردم چین باور دارید، با من همراه شوید». جانشینش، جورج دبلیو بوش، نیز با او موافق بود و در راهبرد دفاع ملی سال ٢٠٠٢ عنوان کرد که «با گذشت زمان، چین خواهد فهمید که آزادی‌های اجتماعی و سیاسی تنها منابع عظمت یک ملت به حساب می‌آیند». با ادامه حاکمیت حزب کمونیست چین، چینی‌ها، به گفته او، در تلاش‌اند «مانع سیر رویدادها شوند؛ تلاشی بیهوده. آنها موفق به انجام این کاری نخواهند شد؛ ولی تلاش خواهند کرد تا‌جایی‌که ممکن است، آن را کندتر کنند»؛ اما رویدادهای بعدی چین نشان داد که تخیلات آمریکایی‌ها به افسانه شباهت دارد تا واقعیت؟!

تجربه جهانی نشان می‌دهد که شاید هیچ امپراتوری پیش و بیش از ایالات متحده نیروی اقتصادی، سیاسی و نظامی را در یک جا انباشته نکرده است؛ در‌‌حالی‌که امضای بیانیه استقلال (١٧٧٦) تنها به کمتر از 250 سال پیش بازمی‌گردد. تاریخ چین اما بسیار پیش‌از‌آن آغاز شده است. بیش از هزار سال از زمانی می‌گذرد که مردم این کشور دریافتند هیچ رنجی جانکاه‌تر از آن نیست که مانند یک سده پس از جنگ تریاک (١٨٤٢) که کشور در تاراج هجوم بیگانگان، خشکسالی‌ها و بسیاری مصیبت‌های دیگر بود، حکومت مرکزی ضعیف و پراکنده شود. از سال ١٩٧٨، حدود 800 میلیون نفر از فقر نجات یافتند و بزرگ‌ترین طبقه متوسط جهان به وجود آمد. همچنان که گراهام آلیسن در سرمقاله روزنامه China Daily نوشت «می‌توان گفت که در 40 سال رشد معجزه‌آسا، خوشبختی و رفاهی به‌مراتب بیشتر از چهار هزار سال تاریخ چین حاصل شد». تمام اینها زمانی صورت گرفت که حزب کمونیست چین بر سر قدرت بود؛ ولی کاهش امید به زندگی، افزایش مرگ‌و‌میر شیرخواران و افت درآمد مردم روسیه در پی سقوط حزب کمونیست شوروی، نصیب مردم چین نشد.

از نظر آمریکایی‌ها، تفاوت میان نظام سیاسی کشورشان و چین، تقابل بین دموکراسی و یکه‌سالاری است. در دموکراسی مردم با آزادی کامل حکومت خود را انتخاب می‌کنند. می‌توانند هرچه را که می‌خواهند، به زبان آورند و دین را به میل خود برگزینند و در یکه‌سالاری از هیچ‌کدام از این آزادی‌ها خبری نیست؛ اما از نظر ناظرانی که تا این اندازه تعصب ندارند، تفاوت در جای دیگری است: تقابل بین ثروت‌سالاری آمریکایی -که در آن تصمیم‌گیری‌های سیاسی به نفع ثروتمندان و به ضرر توده مردم است- و شایسته‌سالاری چینی که تصمیم‌گیری‌های سیاسی بر‌عهده مسئولان حزبی است که بر پایه توانایی‌های‌شان انتخاب می‌شوند و کمک بزرگی به کاستن فقر کرده‌اند؛ به‌طوری‌که در سال ٢٠١٧، هشت نفر از هر 10 دانشجوی چینی مقیم خارج تصمیم به بازگشت به وطن گرفتند. در 30 سال اخیر، درآمد متوسط کارگران در آمریکا درجا زده است: بین سال‌های ١٩٧٩ و ٢٠١٣، دستمزد واقعی کارگران به ازای هر ساعت کار تنها ٦% - سالانه کمتر از ٢/٠%- افزایش داشته است.چین با وجود حاکمیت حزب اقتدارگرا، در سطح دیپلماتیک نیز مناسبات با کشورهای دیگر «بر‌اساس احترام به استقلال حاکمیتی دیگران، برخورد برابر و هم‌زیستی مسالمت‌آمیز» شکل گرفته؛ به‌طوری‌که چینی‌ها بیش از دو هزار میلیارد دلار «به استثنای مبلغ حدود چهار هزار میلیارد دلار در اسناد خزانه آمریکا» در جهان سرمایه‌گذاری کرده است.

راهبرد اصلی چین در اقتصاد جهانی، نبرد برای برتری فناوری برای اجرای برنامه راهبردی ملی «ساخت چین ٢٠2٥» «برنامه‌ای که برای توسعه صنایع پیشرفته مانند اتومبیل‌های برقی، روبات‌های پیشرفته و هوش مصنوعی طراحی شده» است. امری که آمریکایی‌ها را بسیار نگران کرده؛ زیرا عملا جایگاه و سیطره اقتصادی آمریکا به چالش اساسی کشیده خواهد شد. از طرف دیگر برخلاف ترامپیست‌ها که جنگ را در دستور روز خود قرار داده‌اند، دولت چین، هم از نظر سیاسی و هم در بیان اهداف، چشم‌انداز روشنی از آینده اقتصاد و مردم خویش دارد. برنامه‌هایی مانند «ساخت چین ٢٠٢٥» و «ابتکار کمربند و راه» ابریشم با پروژه‌های زیرساختی‌شان، به‌خوبی نشان‌دهنده تمایل این کشور به رهبری در صنایع نوین هستند. رهبران کشور نیز اصرار دارند که این مسابقه در رشد را به بهای نادیده‌گرفتن هزینه‌های اجتماعی آن ادامه ندهد.

چین درسی بزرگ از سقوط بلوک شوروی گرفت: رشد اقتصادی باید بر هزینه‌های تسلیحاتی اولویت داشته باشد؛ در‌این‌صورت پکن تنها می‌تواند خوشحال باشد که واشنگتن پول‌هایش را مصروف تسلیحات بی‌فایده کرده و می‌کند؛ زیرا وقتی آقای ترامپ اظهار می‌کند آمریکا بیش از هفت هزار میلیارد دلار در عراق، سوریه و افغانستان خرج کرده که هیچ بازیافتی نداشته، طبیعی است که اقتصاد آمریکا گروگان شرکت‌های بزرگ اسلحه‌سازی و نفتی است که بابت آنها دچار بیماری مزمن بدهی‌های عظیم تاریخی شود. جالب آنکه تعمق در ابعاد بدهی‌های دولت‌های جهان به‌ویژه دولت آمریکا نشان می‌دهد بدهی‌های جهانی فقط به ارقام پیش‌گفته فوق محدود نمی‌شود؛ بلکه بدهی ناشی از محصولات مالی را نیز باید در نظر داشت.

حجم قراردادهای محصولات مالی ثانوی که در دست دولت‌های جهان است، در سال 2010 حدود 601 هزار میلیارد دلار و در اواخر ماه ژوئن سال 2018 حدود ۵95 هزار میلیارد اعلام شده است. در‌حالی‌که کل ارزش واقعی این محصولات حدود 12هزارو 700 میلیارد دلار است. این بدان معنی است که حدود 583 هزار میلیارد دلار حباب قیمتی یا میزان کلاهبرداری انجام‌شده در این بازار را نشان می‌دهد که بدیهی است دولت‌هایی که در این کار نقش داشته‌اند مثل آمریکا، انگلستان و بازارهای هنک‌کنگ عملا باید پاسخ‌گوی این موضوع باشند. همین موارد نشان می‌دهد بازار فرابورس در جهان متضمن ریسک‌های بالایی است که در بحران سال‌های 2007 و 2008 این ریسک‌ها در بازار بدهی مسکن خود را نشان دادند و هزاران خانوار آمریکایی را به روز سیاه نشاندند. از طرفی به‌دلیل بحران اعتباری سال ۲۰۰۷ تأکید زیادی بر ریسک طرف معامله شده است.

ریسک طرف معامله ناشی از این است که یک طرف قبل از انقضای معامله نکول کرده و از پرداخت مبلغ مندرج در قرارداد خودداری کند. اگرچه راه‌های زیادی برای محدود‌کردن این ریسک مثل استفاده از وثیقه و مصون‌سازی وجود دارد، اما به‌هرحال این ریسک ذاتی همیشه خطرآفرین بوده و هست کمااینکه در بحران 2007 و 2008 خود را نشان داد.

همه این مطالب نشان از این دارد که کشورهای قدرتمند جهان دلایل خیلی زیادی برای به‌هم‌ریختن اوضاع مالی دنیا و حتی به‌راه‌انداختن جنگ جهانی دارند تا از پاسخ‌گویی کلاهبرداری‌های عظیم خود طفره بروند. نکته مهم این است که از بعد از پایان جنگ جهانی دوم مشخص بود که این روند، تا ابد نمی‌تواند ادامه داشته باشد و سرانجام باید یک‌بار بازارهای مالی را ریست کنند و سیکل بعدی غارت دنیا را از نو شروع کنند.

چه زمانی برای ریست‌کردن بازارهای مالی  درنظر گرفته شده است؟

عکسی که در مجله The Economist شماره ژانویه سال ۱۹۸۸، یعنی ۳1 سال پیش، منتشر شده است. یادآور می‌شود مجله اکونومیست درواقع سخنگوی محافل مالی جهان سرمایه‌داری و در رأس آن آمریکا است. در جلد این شماره مجله اکونومیست تصویر ققنوسی را نمایش می‌دهد که از بین شعله‌های سوختن ارزهای بین‌المللی به پا خاسته و بر گردن خود سکه‌ای طلا آویخته است. این عکس دو عدد ۱۰ و تاریخ ۲۰۱۸ را معرفی کرده است. اینکه چرا 31 سال پیش این مجله تاریخ از‌بین‌رفتن ارزهای جهانی را ۲۰۱۸ معرفی کرده، بیش از آنکه یک پیش‌گویی باشد، نشان از یک برنامه‌ریزی دارد. در واقع ترکیب دو عدد ۱۰ و سال ۲۰۱۸، تاریخ ۱۰ اکتبر ۲۰۱۸ را نمایش می‌دهد. عبارت «خود را برای ارز واحد جهانی آماده کنید» نشان از این دارد که این طرح از سال‌های بعد کنفرانس برتن وودز (پانزدهم اوت 1971) در اتاق فکر محافل مالی جهانی و آمریکا مطرح بوده است. تاریخ دیگری که برای بی‌ارزش‌کردن ارزهای جهانی و معرفی ارز جدید معرفی شده، روز ۱۱ نوامبر سال 2018 بوده است. این روز سالگرد صدمین سال پایان جنگ جهانی اول است. پایان جنگ جهانی اول در ساعت ۱۱ صبح روز ۱۱ نوامبر ۱۹۱۸ اعلام شد. قرار است ارز جدیدی جایگزین دلار شود تا هم آمریکا بتواند از زیر بار بدهی دلاری خود به طلبکاران عمده طفره رود و هم بارگذاری جدیدی در بازرهای پولی- مالی صورت گیرد.

اما ماهیت ارزی که گلوبالیست‌ها معرفی خواهند کرد، لزوما نوعی ارز دیجیتال خواهد بود که پشتوانه طلا نداشته باشد. بعضی‌ها از روی عکس فوق چنین نتیجه گرفته‌اند که (Zoin) که احتمال می‌رود یک ارز دیجیتال باشد و ترکیبی از (Zion و Coin) است، همان ارزی باشد که قرار است در آتیه به عنوان ارز جهانی جایگزین شود. اقدام اخیر سنگاپور به‌عنوان یکی از کشورهای هم پیوسته با دلار آمریکا در پذیرش ارز دیجیتال در این مورد قابل تأمل است.

در 15 اوت سال ۱۹۷۱ رخداد مهمی در نظام پولی- ارزی جهان در کنفرانس برتن وودز روی داد. در آن سال به دلیل ادامه کسری تراز پرداخت‌ها، افزایش تورم و کاهش رشد اقتصادی، نیکسون، رئیس‌جمهوری وقت آمریکا، قابلیت تبدیل دلار به طلا را لغو کرد. این کار به مفهوم کنار‌گذاشتن محور اصلی نظام برتن وودز بود. تبدیل‌ناپذیری دلار به طلا یک تغییر سیاست کلیدی بود. زیرا ماهیت نظام را دگرگون کرد. بدون تضمین طلا هیچ تکیه‌گاهی برای ارزش دلار وجود نداشت. بدین معنی که دلار به یک کاغذ مارک‌دار تبدیل شد و بانک‌های مرکزی خارجی با این مشکل روبه‌رو شدند که آیا آنها باید به خرید و فروش دلار با ارزش‌های برابری رسمی پیشین ادامه دهند یا خیر. بعد از این اقدام، آشفتگی بسیاری در نظام پولی بین‌المللی پدید آمد. در دسامبر سال ۱۹۷۱ نمایندگان کشورهای پیشرفته صنعتی در واشنگتن در مؤسسه اسمیت سونیین به‌منظور ایجاد یک‌سری ترتیبات تازه نرخ ارز، تشکیل جلسه دادند و با افزایش قیمت هر اونس طلا از ۳۵ دلار به ۳۸ دلار موافقت کردند؛ به عبارت دیگر ارزش دلار 9درصد کاهش یافت. ارزش مارک آلمان و ین ژاپن به ترتیب 13درصد و ۱۷درصد افزایش یافت. افزون بر این، دامنه مجاز نوسانات از یک درصد به 2.25 درصد افزایش یافت. بدین ترتیب نرمش بیشتری در نرخ ارز از آنچه در ترتیبات برتن‌وودز مجاز مطرح شده بود، اعلام شد. در ژوئن سال ۱۹۷۲ انگلستان پوند را شناور کرد. در اوایل ۱۹۷۲ شش کشور اصلی بازار مشترک اروپا یعنی بلژیک، فرانسه، ایتالیا، لوکزامبورگ، هلند و آلمان غربی نیز پول‌های خود را نسبت به دلار شناور کردند. با توجه به کسری‌های عظیم تراز پرداخت‌های آمریکا در سال ۱۹۷۲ بار دیگر این احساس پدید آمد که قرارداد اسمیت سونیین نیز چندان راهگشا نیست و باز هم به کاهش ارزش دلار نیاز خواهد بود. این پیش‌بینی منجر به انجام سوداگری ارزی به زیان دلار شد و در فوریه سال ۱۹۷۳ ارزش دلار آمریکا بار دیگر در برابر طلا کاهش داده شد. به‌طوری‌که قیمت هر اونس طلا به 42.22 دلار افزایش یافت. بدین ترتیب در مارس ۱۹۷۳ نظام برتن‌وودز فروپاشید و نظام نرخ ارز شناور مدیریت‌شده پدید آمد.

ترامپیست‌ها )دولت ملی‌گرای( آمریکا چه خواهند کرد؟

ادامه وضعیت فعلی و تحمیل عمده بودجه نظامی ناتو و دیگر اتحادیه‌های نظامی بر دوش آمریکا عملا اقتصاد آمریکا را به نابودی می‌کشاند و ترامپ نماینده جناحی از ملی‌گرایان آمریکایی است که می‌کوشند خود را از چنگ جهانی‌سازی فعلی رها کنند، زیرا آنها یقین دارند که این حجم بدهی‌های کنونی اساسا هیچ‌وقت قابل پرداخت نیست و روزبه‌روز نیز حجم بدهی‌های آمریکا افزایش می‌یابد. ادامه وضع کنونی برای عقلای باند ترامپیسم امکان‌پذیر نبوده؛ بنابراین برنامه‌های به‌اصطلاح (Contingency Plan) خود را برای روزی که بازارهای مالی سقوط کنند و قیمت دلار به صفر نزدیک شود، آماده کرده‌اند. یکی از اولین کارهایی که ترامپ دستور داد، بازرسی ذخایر طلای آمریکا بود؛ تا از وجود این ذخایر مطمئن شوند. ظاهرا برنامه او این است که به‌محض سقوط دلار، ارز دیگری را که پشتوانه طلا دارد، معرفی کند و دارایی‌های بانکی شهروندان خود را به این ارز تبدیل کند تا گردش مالی جامعه متوقف نشود. سال‌های زیادی است که طرح‌های مختلف و نام‌های زیادی برای این ارز جایگزین مطرح شده از جمله نام آمرو (Amero) که اولین‌بار پروفسور هربرت گروبل آن را برای معاملات بین کشورهای اتحادیه نفتا (آمریکا- کانادا و مکزیک) مطرح کرد. ارزش فعلی هر چهار هزار آمرو که یک ارز دیجیتالی مشابه بیت‌کویین است، درحال‌حاضر معادل 1.73 دلار آمریکاست؟!

یکی از مفروضات اساسی برنامه وضعیت اضطراری آمریکا آن است که وقتی دلار بی‌ارزش شود، کل بدهی‌های خارجی آمریکا که بر مبنای دلار است، بی‌ارزش می‌شوند و آمریکا می‌تواند با حدود یک درصد ارزش واقعی آن، این بدهی‌ها را تسویه کند. به‌علاوه ذخایر ارزی کشورهای دیگر که به‌صورت derivative‌ نگه داشته می‌شوند، بی‌ارزش می‌شود. نکته دیگر اینکه در اتاق‌های فکر آمریکایی، طرح‌های زیادی برای ملی‌کردن یا تحریم تنبیهی دارایی‌های کشورهای دیگر، مثل چین و عربستان، در آمریکا مطرح شده است و احتمالا به‌محض تنش در بازارهای مالی این دارایی‌ها مصادره می‌شوند. نمونه مشخص این موضوع طرح اخیر ترامپ برای مشمول‌کردن اوپک در فهرست آنتی‌تراست‌ها و شمولیت قانون ضدتراست آمریکا بر اوپک است. در چنین شرایطی مردم دنیا درخواهند یافت که چگونه ثروت‌های آنها در سال‌های پس از جنگ دوم غارت شده بود و آنها به این دزدی عظیم توجه نمی‌کردند. پایان دوره اخیر غارت دنیا به معنی شروع دوره جدید غارت است.

ارز جدیدی که آمریکا به‌عنوان جایگزین معرفی خواهد کرد، قرار است پشتوانه طلا داشته باشد؛ یعنی هر زمانی که دارنده آن مایل باشد، می‌تواند ارز را با مقدار مشخصی از طلا معاوضه کند. چنین چیزی در ظاهر فریبنده است و مردم را به خریدن چنین ارزی تشویق می‌کند. ادعای آمریکا این است که حدود 16 هزار تن طلا در خزانه‌داری آمریکا ذخیره دارد، در‌حالی‌که به استناد آمارهای مستند بین‌المللی کل ذخایر ارزی آمریکا تا پایان سپتامبر 2018 معادل 8.965 متریک تن برابر310 میلیارددلار بیشتر نیست که در قبال بدهی عظیم آمریکا و همچنین تولید ناخالص داخلی 21 هزار میلیارددلاری این کشور ناچیز است. دقیقا به‌همین‌دلیل نیکسون، رئیس‌جمهور وقت آمریکا، در کنفرانس برتون ودز 1973پشتوانه طلا برای دلار را حذف کرد، زیرا از همان موقع مشخص بود آمریکا قادر به تأمین پشتوانه طلا برای بدهی‌های خود نیست. حتی شایع است که بخشی از این ذخایر طلا نیز قلابی است؛ اما متأسفانه با توجه به آنکه آمریکا بر شبکه رسانه‌ای جهان و قلم‌به‌دستان هواخواه خود حتی در ایران سیطره دارد، این رسانه‌ها و اقتصادخوانده‌های وطنی بی‌سواد ترجیح می‌دهند این‌گونه اخبار منتشر نشوند تا مردم دنیا به این دروغ پی نبرند.

مستنداتی که مدتی است در محافل مالی جهان مطرح شده، آن است که چون برخی کشورهای قدرتمند مانند چین، روسیه، هند، عربستان و ترکیه اقدام به فروش ذخایر دلار خود با تهاتر شمش طلا کرده‌اند، بخشی از ذخایر طلای جهان ممکن است دروغین باشد. برای روشن‌شدن موضوع یادآور می‌شود جرم حجمی طلا حدود 19.3 گرم بر سانتی‌متر مکعب است و فلزی که جرم حجمی آن خیلی نزدیک به این عدد است، تنگستن است که جرم حجمی آن 19.25 است؛ بنابراین اگر کسی بخواهد شمش تقلبی طلا درست کند، می‌تواند شمشی از تنگستن درست کند و آن را با طلا روکش کند. تقلبی‌بودن چنین شمشی را به‌سادگی نمی‌توان تشخیص داد و باید با مته‌زدن و نمونه‌گیری از داخل آن به اصل‌بودن یا تقلبی‌بودن آن پی برد. البته به  نظر می‌رسد دولت‌ها و بانک‌های بزرگ، در زمان‌هایی که در بحران و فشار مالی بوده و هستند، مقداری از ذخایر طلای خود را فروخته‌اند و برای اینکه کسی متوجه نشود، ذخایر خود را با شمش‌های تقلبی تولیدشده به روش پیش‌گفته جایگزین کرده‌اند؛ بنابراین همیشه این احتمال را باید در نظر گرفت که بخشی از شمش‌های طلای ذخیره‌شده در انبارها، تقلبی باشند؛ اما نکته‌ای که درباره ذخایر طلای آمریکا می‌توان بیان کرد، حجم چشمگیر تقلبی است که در آن شده است.

در لینک (http://www.viewzone.com/fakegold.html) ادعا شده که حدود 18 سال پیش در زمان کلینتون، دولت آمریکا حدود یک‌میلیون‌و 300 هزار تا یک‌میلیون‌و 500 هزار شمش 400 اونسی تنگستن به یکی از کارخانه‌های آمریکا سفارش داده که معادل حداقل 16 هزار تن تنگستن است. با پیگیری‌های به‌عمل‌آمده مشخص شده که حدود 640 هزار از این شمش‌ها روکش طلا شده و به یکی از صندوق‌های نگهداری طلای آمریکا به نام Fort Knox فرستاده شده است. احتمال دارد بقیه شمش‌های تنگستن نیز روکش طلا شده باشد و به سایر مراکز فرستاده شده باشد یا در بازار جهانی فروخته شده باشند. بعضی از شمش‌های طلا که بعدا به دیگر کشورها فروخته شده و مبدأ آن «Fort Knox» بوده، پس از آزمایش معلوم شده که تقلبی بوده‌اند.

شاید همین موضوع باعث شد ترامپ در بدو به‌قدرت‌رسیدن، دستور برآورد دقیق ذخایر طلای آمریکا را صادر کند؛ چراکه او به دلیل حقه‌بازی، با این ترفند‌ها آشنایی دارد، اما قادر به اعلام واقعیت نخواهد بود. این موضوع که در‌ حال ‌حاضر نگرانی‌های عمده‌ای را بین طلبکاران درشت آمریکا نظیر چین، ژاپن، کره، تایلند و تایوان ایجاد کرده، متضمن حداقل سه نکته اساسی زیر است:

1- کلاهبرداری‌های بین‌المللی بدون مشارکت دولت‌ها امکان‌پذیر نیست؛ بنابراین این کلاهبرداری مانند دیگر کلاهبرداری‌های مالی بزرگ، از سوی دولت آمریکا سازمان‌دهی شده که حجم این کلاهبرداری حدود 600 میلیارد دلار برآورد شده است. هرچند احتمالا اولین‌بار نیست که آنها چنین تقلبی را کرده‌اند و همچنین محتمل است که دیگر دولت‌ها یا مؤسسات مالی بزرگ نیز قبلا چنین کرده باشند.

2- آمریکا در برآورد میزان واقعی توانمندی اقتصاد و پشتوانه‌های و ذخایر خود، اغراق می‌کند؛ زیرا در حال حاضر بیش از 10 سال است اقتصاد این کشور در تحلیل کلان، مشابه آب در خانه مورچگان شده که هر لحظه امکان ایجاد بحران بزرگ دیگری در آن وجود دارد؛ زیرا مدت‌هاست آمریکا به تقلب و خلاف‌کاری‌های بزرگ دست می‌زند تا خود را از بحران آتی برهاند.

3- دولت‌ها و افرادی که بخواهند سرمایه‌های خود را به صورت طلا نگهداری کنند، باید توجه خاصی به اصل‌بودن طلای خریداری‌شده داشته باشند؛ زیرا ثابت شده تعداد شمش‌های تقلبی طلا از شمش‌های واقعی بیشتر است.

بیشتر کشورهای بزرگ و حتی کشورهای اروپایی نیز مدت‌هاست بر این باورند دلار به‌عنوان ارز جهانی یا (Reserve Currency) به پایان راه خود رسیده است. تلاش‌های کنفرانس شانگهای و اتحادیه بریکس به منظور یافتن آلترناتیوی در مقابل دلار آمریکا را باید در همین فراگرد جست‌و‌جو کرد؛ زیرا دلار ارزی است که بانک فدرال‌رزرو که بانکی خصوصی است و صاحبان آن اروپایی هستند، منتشر کرده و دولت آمریکا رسما مسئول و مالک آن محسوب نمی‌شود. در تمام مدتی که گلوبالیست‌ها بر همه امور در آمریکا سلطه داشتند، دلار مبنای همه معاملات مالی جهان، مثل تبادلات مالی در شبکه «SWIFT» و خرید و فروش نفت بود و همین موضوع توانایی توسعه ماشین جنگی تحت سلطه گلوبالیست‌ها را فراهم می‌کرد. مدت‌هاست اقتصاددانان جهان گوشزد می‌کنند چنین روندی را نمی‌توان برای همیشه ادامه داد و این روند باید روزی خاتمه یابد تا بتوان سیکل جدیدی را شروع کرد. بر این اساس گلوبالیست‌ها (اتاق فکر محافل مالی جهانی) از مدت‌ها قبل برای چنین شرایطی برنامه نوشته‌اند که نمونه آن در مجله اکونومیست 31 سال پیش اعلام شده بود، اما کمتر کسی آن‌ روزگار به آن توجه کرد! با ظهور ترامپیسم، ملی‌گراهای آمریکایی نیز دریافته‌اند که حفظ دلار دیگر به نفع آنها نیست و به همین دلیل تمهیداتی را برنامه‌ریزی کرده‌اند که بتوانند بحران را مهار و آن را پشت سر بگذارند.

به‌طورکلی، ارز بدون پشتوانه یا (Fiat Currency) یا ارزهای دیجیتال چنانچه به‌عنوان ارز جهانی انتخاب شوند، در کنار فرصت‌های استثنائی که برای یک کشور درست می‌کنند، آسیب‌های درخور تأملی نیز دارند. یکی از آسیب‌های جدی جهانی‌شدن ارز، این است که کشورهای دیگر باید برای به‌دست‌آوردن آن ارز، محصولات خود را به قیمتی پایین‌تر از تولیدکنندگان کشور صاحب ارز بفروشند تا بتوانند در مقابل صادرات و فروش آن، ارز معتبر به دست آورده و اقتصاد ملی خود را با آن به گردش درآورند. همین مطلب باعث می‌شود تولیدکنندگان داخلی آن کشور فرصت رقابت را از دست بدهند و به‌تدریج آن کشور غیرصنعتی شود و کسری تراز تجاری غیرقابل قبولی پیدا کند. اگر آن کشور بخواهد با اعمال تعرفه و محدودیت مشکل تراز تجاری را حل کند، دیگر ارز آنها نمی‌تواند به‌عنوان ارز جهانی قرار بگیرد و کشورهای دیگر دنبال معامله با ارزهای دیگر می‌روند. این معضل در اقتصاد به «Triffin Dilemma» معروف است. در همین رابطه، تصور می‌شود فروپاشی اقتصادی آتی، خیلی دور نیست؛ کما‌اینکه بسیاری معتقدند آمریکا از ماه نوامبر سال 2019 وارد «Recession» خواهد شد.

تیم ترامپ (ترامپیست‌ها)، به دلایل زیادی قصد دارند پس از فروپاشی اقتصادی، ارز ملی خود با پشتوانه طلا را به جریان اندازند تا اولا بتوانند صنایع را به آمریکا برگردانند و کسری تراز تجاری خود را اصلاح کنند و دوما با زمین‌زدن دلار، بانک فدرال‌رزرو و دیگر بانک‌های جهانی و شبکه SWIFT را زمین بزنند و با این تمهید کمر گلوبالیست‌ها را بشکنند. نشانه این امر این است که به‌تازگی ترامپ حملات لفظی خود را علیه فدرال‌رزرو تشدید کرده و آن را بزرگ‌ترین تهدید علیه خود خوانده است. البته از همان روزی که او سر کار آمد، با نصب عکس Andrew Jackson در اتاق بیضی، قصد خود را برای انحلال فدرال‌رزرو اعلام کرده بود. آقای آنرو جکسون، اولین رئیس‌جمهور دموکرات آمریکا بود که در سال ۱۸۳۲ به ریاست‌جمهوری رسید. او که خود جزء برده‌داران و مؤسس حزب دموکرات بود، بانک ملی آن زمان را که معادل فدرال‌رزرو بود، منحل و دست بانکداران خارجی را قطع کرد.

چرا ترامپیست‌ها مخالف گلوبالیست‌ها شده‌اند؟

ملی‌گرایان آمریکایی اعتقاد دارند در فرایند گلوبالیزیشن، منافع آمریکا به بهترین وجه حفظ نشده و سایر کشورها منفعتی بیش از آمریکا برده‌اند؛ درحالی‌که هزینه جهانی گلوبالیزیشن را آمریکا پرداخت کرده است؟!

نگاهی به آخرین گزارش منتشره‌شده سال 2018 نشان می‌دهد بیشترین منفعت جهانی‌شدن را از نقطه نظر تأثیر بر سرانه تولید ناخالص داخلی در سال‌های 1990 تا 2018، کشورهای رقیب آمریکا برده‌اند؛ به‌طوری‌که آمریکا از این نظر در مرتبه 25 قرار دارد؟!

از طرف دیگر مطابق پژوهش‌‌های مؤسسه اعتباری ثروت جهانی سوئیس در سال 2018 میانگین ثروت برای هر بزرگسال در جهان 63.100 دلار است. این مؤسسه ثروت را به عنوان مجموع دارایی‌‌های مالی و غیرمالی مانند مسکن در هر خانوار و خالص بدهی تعریف می‌کند. پنج کشور ثروتمند جهان برمبنای ثروت برای هر بزرگسال، کشورهای سوئیس (539.567) استرالیا (424.723)، آمریکا (403.974)، بلژیک ( 312.000) و نیوزیلند (312.000) هستند.

ترامپیسم چیست؟

بعضی‌ از به اصطلاح تحلیلگران به‌ویژه بخش رسانه‌ای ایرانی‌جماعت چنین می‌پندارند که گویا دونالد ترامپ دیوانه‌ای است که دنبال ایجاد شر در گوشه و کنار جهان است و به‌زودی ملت و دولت خود را بدبخت خواهد کرد. این طرز تحلیل نشان از بی‌خبری دارد. ترامپ در‌واقع نماینده یک جناح سیاسی است که سابقه طولانی در صحنه سیاسی دارند. او معمولا بیان‌کننده سیاست‌هایی است که اتاق فکر این جناح تعیین کرده و موارد بسیاری را می‌شود ذکر کرد که ترامپ بیان کرده، اما بدنه دولت او هیچ توجهی به آن نکرده‌اند؛ به این دلیل که با برنامه‌های جناح سیاسی هماهنگ نبوده است.

حرکت‌‌های اقتصادی تیم ترامپ بعضا آدم‌های عاقل و محتاط را به فکر فرو می‌برد که چرا آمریکا باید کارهایی با چنین ریسک بالایی دنبال کند. هیچ دولتی در آمریکا تا به حال جرئت نداشته که ده‌ها پروژه بزرگ، مثل تحریم مالی و تجاری ایران، بی‌ارزش‌کردن لیر ترکیه، تحریم روسیه، جنگ تجاری با چین، اروپا و مکزیک، و لغو قرارداد نفتا با کانادا را با هم پیگیری کند. اما آنچه دولت کنونی آمریکا را مجبور به این کار می‌کند، این است که چنان خطر را نزدیک و جدی می‌یابند که چاره دیگری جز ریسک ندارند.

سوییفت یا شبکه بین‌بانکی جهانی «SWIFT»

سوییفت خلاصه عبارت Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication شبکه‌ای است که تبادل مالی بین‌بانکی را در سطح جهان مدیریت می‌کند. در حال حاضر تمام بانک‌های جهان برای هرگونه نقل و انتقال پول به این شبکه احتیاج دارند. این شبکه قرار بود غیرسیاسی و جهانی باشد. اما از سال ۲۰۱۲ که بانک‌های ایرانی از استفاده از این شبکه منع شدند، کشورهای دیگر به فکر طراحی و راه‌اندازی شبکه‌های دیگری افتادند که مستقل از سوییفت کار کند. چین حدود سه سال پیش شبکه «Cross-border Inter-bank Payments System یا CIPS» را راه انداخت؛ اما در نهایت مجبور شد از زیرساخت شبکه سوییفت برای نقل و انتقالات مالی خود استفاده کند تا نظارت بانکداران جهانی بر تبادلات مالی برقرار بماند. شبکه«SPFS»روسیه که عجالتا تبادلات بین‌بانکی بانک‌های روسی را مدیریت می‌کند، حدود یک‌سال‌ونیم است که عملیاتی شده است. این شبکه هنوز نتوانسته در خارج از روسیه فعالیتی داشته باشد. این به این معنی است که سلطه بانکداران جهانی هنوز بر تبادلات بین‌المللی برقرار است. البته با توجه به ترکیب اعضای هیئت‌مدیره سوییفت تأثیر آمریکا بر شبکه سوییفت محدود است زیرا هیئت‌مدیره سوییفت را مدیران ۲۵ بانک بزرگ دنیا تشکیل می‌دهند و در میان آنها فقط دو بانک آمریکایی «Citigroup و J.P. Morgan» حضور دارند. آمریکا که قرار بود از چهارم نوامبر 2018 تحریم‌های بانکی ایران را دوباره برقرار کند، مدیران این بانک‌ها را تهدید کرده  اگر به ایران اجازه استفاده از این شبکه را دهند، هم بانک‌ها و هم مدیران آن را تحریم و از فعالیت اقتصادی در آمریکا محروم کند. مدیران این بانک‌ها واقف هستند  هر اقدامی که جامعیت این شبکه را از بین ببرد، درنهایت به تشکیل شبکه‌های موازی و استقبال از آن منجر می‌شود. بنابراین حاضر نیستند اعتبار این شبکه را از بین ببرند و در مخالفت با آمریکا شبکه اینستکس را برای معاملات با ایران طراحی کرده‌اند که تاکنون عملیاتی نشده است.

به‌تازگی Heiko Maas وزیر خارجه آلمان در مقاله‌ای در سایت «Handelsblatt» با عنوان «طرح‌ریزی نظم نوین جهانی» و آوردن عکس پرچم پاره آمریکا، تلویحا چنین بیان کرده است که برای آمریکا جایی در این نظم نوین در نظر گرفته نشده و اگر لازم باشد، کشورهای اروپایی باید شبکه مستقل از سوییفت را به نحوی طراحی کنند که آمریکا اجازه تحکم در روابط مالی آنها  یا نظارت بر آن را نداشته باشد. اگرچه احتمال عملی‌شدن چنین فرایندی وجود دارد اما  طراحی این شبکه چند سال زمان نیاز دارد؛ مضافا  بانکداران جهانی خود از عوامل اصلی طرح نظم نوین هستند و مستقل از دولت ملی‌گرای آمریکا عمل می‌کنند و بعید است دولت آمریکا، حتی به فرض نظارت کامل، بتواند تأثیر چندانی بر فعالیت‌های آنها داشته باشد. جالب آنکه به‌تازگی ارتش آلمان دکترین نظامی جدید خود را منتشر کرده و تأکید این دکترین نظامی آمادگی برای جنگ بزرگ است. اگر این مطلب را با افزایش توان نظامی ژاپن که هر دو کشور بنا بر معاهده صلح جنگ دوم جهانی از دارابودن ارتش تسلیحاتی ممنوع بوده‌اند کنار هم قرار دهیم، مشخص می‌شود مواضع وزیر خارجه در اتخاذ راه مستقل از آمریکا، نظرات شخصی او تنها نیست و سایر دولت‌های منطقه‌ای نظیر آلمان،  فرانسه و ژاپن هم اتخاذ راه مستقل از آمریکا را ضروری می‌بینند. البته نشانه‌های این تغییر سیاست از سال‌ها پیش آشکار شده بود.

امسال چین بازار معاملات نفتی با یوان را افتتاح کرد تا به‌تدریج بتواند سلطه دلار بر بازار نفت را کم کند. روسیه هم تقریبا همه ذخایر دلار خود در آمریکا را فروخت و به جای آن طلا خرید. کشورهایی مثل ترکیه و پاکستان «که حجم سرمایه‌گذاری چین در آن به بیش از 60  میلیارد دلار رسیده است»، نیز نفعی برای خود در همراهی با سیاست‌های آمریکا نمی‌بینند؛ چون سیاست‌های آمریکا عملا در چندین رقابت بزرگ استراتژیک در خاورمیانه، مانند عراق،  سوریه و لبنان، رنگ باخته است.

همه این وقایع نشان از این دارند  اجماعی جهانی به وجود آمده است که با کنارگذاشتن دلار، هژمونی آمریکا را تضعیف کرده و از موضع ابرقدرت بلامنازع پایین بکشند. بنابراین اگر آمریکا  آرام بنشیند، بازی را کاملا باخته است و باید نظاره‌گر سقوط شدید دلار و فروپاشی بازارهای سهام خود باشد. بعد از آن هم باید با مشکل بدهی ده‌ها هزار میلیارددلاری که هیچ‌وقت توان بازپرداخت آن را ندارند، دست و پنجه نرم کنند.

در چنین شرایطی آمریکا گزینه‌های خوبی پیش‌ِرو ندارد: آنها می‌توانند اعلام ورشکستگی کنند و به اصطلاح «Default» کرده، ارزش دلار را صفر اعلام و در پیامد این سیاست دارایی‌های خارجی در این کشور را ملی اعلام کنند. خبرهایی حاکی از این است که چنین طرح‌هایی در محافل اقتصادی آمریکا واقعا بررسی شده‌اند. ایراد این طرح این است که پس از آن آمریکا باید هرگونه ارتباط اقتصادی، تجاری و سیاسی با بقیه دنیا را برای همیشه فراموش کند.

بازار سهام آمریکا؛ قلب تپنده سرمایه‌داری جهانی

بازار سهام آمریکا با حجمی معادل 35 هزار میلیارد دلار، قلب تپنده جهان سرمایه‌داری به شمار می‌رود. دوره‌ای را که در آن شیب تغییر ارزش بازار سهام پیوسته مثبت است را«Bull-Run»می‌نامند. طبعا شیب تغییرات برای ابد نمی‌تواند مثبت باشد و پس از اینکه همه متوجه می‌شوند  قیمت سهام خیلی بیشتر از ارزش واقعی آن است، قیمت‌ها یکباره سقوط می‌کند. دولت‌ها و بانکداران بزرگ می‌توانند در تحریک  یا تأخیر در این باور عمومی تأثیر بگذارند و زمان مناسب و دلخواه خود برای القای این باور را تغییر دهند. اما بعضا عوامل حساب‌نشده سیر حوادث را از دست آنها خارج می‌کند. بنابراین هر اتفاقی در صحنه جهانی ممکن است یکباره اعتماد مردم را از سیستم مالی موجود سلب کرده، یک سقوط شدید را در بازار سهام رقم بزند.

تا قبل از دوره اخیر ، دوره ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۰ بلندترین دوره شیب مثبت بازار سهام بود که سه‌هزارو 452 روز طول کشید. در پایان این دوره که به حباب «Dotcom» معروف بود، بسیاری از شرکت‌های معروف آن دوره ورشکست و از صحنه فعالیت خارج شدند. دوره بعدی در سال ۲۰۰۸ پایان یافت و جورج بوش پسر مجبور شد حدود ۷۰۰ میلیارد دلار مردم خود را بدهکار و این مبلغ را به مؤسسات مالی بزرگ هدیه کند تا آنها را از ورشکستگی نجات دهد. بالاخره در ماه مارس 2009، پس از اینکه شاخص«S&P 500» به عدد ۶۶۶ رسید، شیب تغییرات مثبت شد و سه‌هزارو 465 روز است که این سیر ادامه دارد. در حال حاضر ارزش شاخص «S&P 500» به حدود چهارونیم برابر ۹ سال پیش رسیده که با توجه به اوضاع اقتصاد جهانی رقمی حبابی و غیرمعقول است. این به این معنی است که دیر یا زود مردم به این حقیقت خواهند رسید که ارزش واقعی سهام خیلی پایین‌تر از این ارقام است. وقتی این مطلب را کنار بدهی غیرقابل پرداخت ملی بگذارند، اعتماد عمومی نسبت به سیستم مالی کشور سلب شده و کل سیستم، مانند خانه‌ای که با پوشال ساخته شده فرو خواهد پاشید. سعی تیم ترامپ این است که این اتفاق را تا بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری آینده به تعویق بیندازند. اشکال ذاتی حباب بازار سرمایه این است که هرچه دوره شیب مثبت بازار بیشتر باشد، سقوط آتی شدیدتر خواهد بود و عواقب ناگوارتری خواهد داشت. اما مخالفان ترامپ ممکن است بخواهند از این حربه استفاده کنند تا نتیجه انتخابات را عوض کنند و بتوانند با داشتن اکثریت مجلس، ترامپ را استیضاح و برکنار کنند. با توجه به اینکه گلوبالیست‌ها یا طرفداران نظم نوین جهانی دشمنی آشکاری با ملی‌گرایان آمریکا دارند، احتمالا سقوط سهام آتی بهانه‌ای برای حذف کامل دلار از معاملات جهانی شده، کمر نظام مالی آمریکا را خواهد شکست. اما اعترافات وکیل آقای ترامپ در ماجرای پرونده کمپین انتخاباتی نزد بازرس مولر نشان داد که ترامپ و ترامپیست‌ها چنین شرایطی را پیش‌بینی کرده‌اند و با افزایش روزافزون بودجه نظامی خود، برای مقابله نظامی با چنین شرایطی آماده می‌شوند. یعنی یکی از گزینه‌های روی میز دارودسته پمپئو – بولتون درگیری و ایجاد اغتشاش در جهان است تا بتوانند بر افکار عمومی و احساسات ناسیونالیستی مردم آمریکا سوار شوند.

نتیجه‌گیری

گزارش بازرس مولر و شواهد و مستندات بسیاری نشان می‌دهد ترامپیست‌ها درصدد اعمال سیطره مسلط جهانی آمریکا مشابه دوران 1980-1950 هستند و در این راه از هیچ اقدام غیراخلاقی و تجاوزگرایانه خودداری نخواهند کرد. بنابراین بر همه انسان‌های عاقل است که جوگیر نشوند و با اتحاد سراسری و تشکیل بلوک‌های قدرت منطقه‌ای و جهانی سدی در مقابل زیاده‌خواهی ترامپیست‌ها ایجاد کنند. تجربه عراق، لیبی، سوریه و افغانستان نشان داده آمریکایی‌ها هیچ‌گاه سلامت اقتصاد و توسعه پایدار به ارمغان نخواهند آورد بنابراین اولین اقدام همگانی به‌زیر‌کشیدن سیطره دلار از بازارهای جهانی است که در گام نخست ایجاد ارزهای مختلف با سبد ارزی و افزایش ذخایر ارز و طلای کشورها (با شرط رعایت تقلبی‌نبودن) است.