بی‌قانونی، خانه را گران کرد

گرانی مسکن حساب و کتاب ندارد. آن‌طور که گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد، متوسط قیمت یک متر مربع زمین کلنگی در زمستان سال گذشته افزایش 142 درصدی را نسبت به مدت مشابه سال قبل تجربه کرد تا هر متر مربع زمین در تهران به 14 میلیون و 546 هزار و 600 تومان برسد.

کد خبر: ۳۵۱۸۹۵

۱۸ ارديبهشت ۱۳۹۸

بر اساس این گزارش، متوسط قیمت هر متر مربع بنای مسکونی در زمستان سال گذشته نیز نسبت به مدت مشابه در سال 96، حدود 86.9 درصد رشد کرده است.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از همدلی، با مشاهده این اعداد و ارقام اولین نکته‌ای که به ذهن می‌رسد این است که بازار مسکن قانون مشخصی برای قیمت‌گذاری ندارد و مثل بسیاری از بازارهای دیگر تحت سلطه دلالی اداره می‌شود. سایه این دلالی‌ها اگرچه چند وقتی می‌شود که به بازار خودرو و دیگر کالاهای اساسی نیز رسیده است، اما نکته قابل‌توجه این است که حداقل در این بازارها، سازمان حمایت از مصرف‌کننده یا وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌تواند در حوزه قیمت‌گذاری و از میان بردن التهابات بازار عمل کنند، اما به‌نظر می‌رسد که در بازار مسکن هر کسی برای خود صاحب‌اختیار است تا در حوزه قیمت‌گذاری ملک شخصی خود اظهارنظر کند. حالا تصور کنید که دلال‌ها و مشاوران املاک با نبود قانون مشخص قیمت‌گذاری چه آشوبی می‌توانند در این بازار به پاکنند؟

این ماجرا در حالی در بازار مسکن جریان دارد که نگاهی به وضعیت کشورهای دیگر نشان می‌دهد که قیمت یک ملک بر اساس سازوکارهای مشخصی تعیین می‌شود؛ مثلا بر اساس سال ساخت، ارزش منطقه و امکانات محلی و قیمت زمین یک واحد مسکونی را می‌توان قیمت‌گذاری کرد.

اما در ایران این وضعیت کاملا فرق دارد و بازار با خلاء قانونی مهمی اداره می‌شود. بی‌برنامگی در قیمت‌گذاری یک واحد آپارتمان یا زمین مسکونی، حالا دیگر برای همه مردم کوچه و شهر حکایتی آشناست؛ امروز سایت‌های اینترنتی یک نرخ را اعلام می‌کنند و فردا دلالان روی یک قیمت بالاتری از روزهای گذشته مانور می‌دهند.

نکته قابل‌توجه این است که حتی کارشناسان یا فعالان بازار نیز هیچ دلیل یا توجیه علمی برای این گرانی‌ها ندارند تا دود این افزایش قیمت‌ها هر سال به چشم دهک‌های ضعیف و متوسط یا به عبارت بهتر مستاجران برود. نکته تلخ ماجرا آنجاست که با نبود قانون قیمت‌گذاری در این بازار، همیشه عده‌ای هستند که از این کالای مصرفی به عنوان کالای سرمایه‌ای استفاده کنند و به راحتی زمینه را برای گرانی‌های خبرساز فراهم کنند.

کارشناسان چه می‌گویند؟

به‌نظر می‌رسد بحران مسکن در سال‌های اخیر حادتر شده است و هیچ حد و مرزی برای افزایش قیمت‌ها در این بازار وجود ندارد. بر اساس اظهارنظرهای کارشناسی، ماجرای رشد نگران‌کننده قیمت‌ها در بازار مسکن به دلیل بر هم خوردن وضعیت عرضه و تقاضا است. هر چند در این زمینه اظهارنظرهای مختلفی وجود دارد.

عده‌ای از آگاهان اقتصادی بر این باور هستند که مشکل این بازار ارتباطی به کمبود عرضه مسکن ندارد و تنها به دلیل نبود قانون قیمت‌گذاری و عدم حمایت‌های مالی دولت از این بخش این بازار به شرایط بحرانی رسیده است. البته ناگفته نماند که بر اساس گزارش‌های رسمی، در حال حاضر میزان رشد خانه‌های خالی در پایتخت به 4 برابر رسیده است که اگر این واحدهای مسکونی به بازار عرضه شوند، می‌توان به متعادل شدن وضعیت عرضه و تقاضا در این بازار امیدوار بود. در چنین وضعیتی بهارستانی‌ها نیز دست به کار شده‌اند تا جلوی بحرانی‌تر شدن این بازار را بگیرند و با وزیر راه و شهرسازی در این زمینه گفت‌وگو کنند.

15 اردیبهشت ماه همین امسال بود که خانه ملت به نقل از رئیس کمیسیون عمران مجلس، نوشت: «در یک سال اخیرا قیمت مسکن افزایش چشمگیری داشته، به طوری که بر اساس آمارها در کلانشهری مانند تهران، نرخ مسکن بیش از 100 درصد افزایش یافته است.»

خلاصه اینکه چند وقتی می‌شود که ماجرای بحران مسکن روی میز بهارستانی‌ها باز شده و نشست‎هایی با حضور وزیر راه و شهرسازی و با هدف بررسی وضعیت بازار مسکن برگزار انجام شده است. آن‌طور که هادی حق‌شناس در این زمینه می‌گوید: «بهترین برنامه برای حل بحران مسکن این است که دولت متولی بازار مسکن باشد. باید به دولت سازوکار افزایش عرضه مسکن ارائه شود. تازمانی که وزارت راه و شهرسازی سازوکار افزایش عرضه مسکن را نداشته باشد، بازار در سمت عرضه با مشکل مواجه خواهد بود. دولت می‌تواند در خصوص دسترسی آسان به زمین و ارائه تسهیلات بانکی به تولید کنندگان در زمینه عرضه مسکن کمک کند.»

این کارشناس اقتصادی در ادامه افزود: «اگر دولت سیاستی اتخاذ کند که بر مبنای آن مردم خانه‌های 15 تا 20 ساله را کلنگی تلقی نکنند در این صورت بازار مسکن از حالت سوداگری خارج می‌شود.» به گفته حق‌شناس:« با این سیاست‌ها می‌توان بازار مسکن را در کوتاه مدت از بحران قیمت خارج کرد. باید توجه کرد که دولت در بازار مسکن به عنوان تولید کننده نقش ایفا نکند و بلکه با سیاست‌های پولی و مالی در زمینه عرضه مسکن اقدام کند.»

به باور بسیاری از آگاهان اقتصادی دولت باید با سیاست‌های پولی مشکل کمبود مسکن در بازار را حل کند. سوال اینجاست که با نبود سازو کار اقتصادی مناسب برای قیمت‌گذاری مسکن در ایران آیا می‌توان فقط با اتخاذ سیاست‌های مالی یا پولی جلوی رشد قیمت‌ها را گرفت؟ آن‌هم در شرایطی که هر بار با خبر افزایش تسهیلات مسکن فعالیت دلال‌ها بیشتر از گذشته می‌شود و قیمت‌ها بیشتر رشد می‌کنند.