علی‌اکبر نیکواقبال مطرح کرد:

ایجاد محیط امن برای فعالیت‌های اقتصادی؛ مهمترین تکلیف دولت/ نجات تولید با رفع بوروکراسی ممکن است

در جهان امروز می‌توان عوامل موفقیت جوامع را در پیوند با زنجیره اقتصادی کشورها تعریف کرد؛ از همین رو نامگذاری سال 98 به عنوان سال رونق تولید در شرایطی که اقتصاد ایران تحت شدیدترین تحریم‌ها قرار گرفته است، بسیار مهم تلقی می‌شود.

کد خبر: ۳۵۰۵۴۷

۱۲ ارديبهشت ۱۳۹۸

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از آرمان، در این میان همواره موانعی در راه تحقق رشد اقتصادی از طریق تولید داخلی وجود داشته است که در سال‌های اخیر برخی از آنها رفع شده و برخی دیگر نیز نیازمند عزمی راسخ است. افزایش جدیت در مبارزه با مفاسد اقتصادی و اداری را می‌توان از تلاش‌های پسندیده سیستم دولتی و قضائی کشور در همکاری با یکدیگر دانست که نیازمند تداوم تا موفقیت کامل است. صاحب‌نظران، برخوردهای سیستمی با مفاسد اقتصادی، رانت‌خواری و انواع دیگر اعمال خلاف قانون را در ایجاد فضای رقابتی برای تولید و خدمات و نیز بازرگانی و صادرات بسیار مفید و موثر می‌دانند. در صورتی‌که تولید رونق یابد، اقتصاد رشد خواهد کرد و ایجاد اشتغال را به همراه خواهد داشت که می‌تواند امنیت اقتصادی و اجتماعی آحاد جامعه را تامین کند. در گفت‌وگو با علی‌اکبر نیکواقبال- اقتصاددان و استاد دانشگاه- به بررسی برخی نظریه‌های اقتصادی و میزان تطابق آنها با شرایط کنونی اقتصاد ایران پرداخته شده است که از نظر می‌گذرانید.

‌شما پیش از این در حوزه رونق تولید، به نظریه پول‌گرایان اشاره کرده بودید؛ اساسا کیفیت این نگاه اقتصادی چگونه است؟

بله؛ من قبلا مبحث رونق تولید را از زاویه عرضه‌ و تقاضا در سایه تحولات تاریخی علم اقتصاد بررسی کرده بودم. بر این اساس تاکید کرده بودم که اصحاب پول‌گرایی در اقتصاد توانسته بودند با بررسی‌های تجربی خود این برداشت را به دست آورند که اساسا نمی‌توان رکود و تورمی که بر فضای کلی و جهانی اقتصاد حاکم می‌شود را با افزایش و گسترش پایه پولی و میزان نقدینگی درمان کرده و از میان برداشت. بر اساس نظریه پول‌گرایان، تنها یک راه برای حل این مشکل و مدیریت تورم همراه با رکود وجود دارد و آن، افزایش بهره‌وری و اثربخشی در تمامی فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی و بهبود کارایی در کلیه حوزه‌های مرتبط است.

‌آیا اصحاب این نظریه، نمونه‌های عملی برای طی این روند ارائه می‌کنند؟

بله؛ در این نظریه به برخی روش‌ها برای بهبود محیط اقتصادی اشاره شده است که می‌توان، مواجهه علمی و بی‌وقفه و نیز برخوردهای مستمر و منطقی با پدیده‌هایی همچون رانت، بروکراسی و فساد جاری در سیستم اداری و اقتصادی کشور را از آن جمله دانست.

‌اما این نظریه نگاهی کلان و کلی را دنبال می‌کند؛ چگونه می‌توان رونق تولید را از نگاه اقتصاد کاربردی و خرد به صورت ملموس‌تری مورد بررسی قرار داد؟

اگر بخواهیم از دیدگاه اقتصاد خرد یا تولیدکننده به این مبحث نگاه کنیم، ابتدا باید در نظر داشته باشیم که یک تولیدکننده انفرادی، به منفعت خود از تولید بیش از هر امر دیگری توجه می‌کند. او همچنین در هر فرایند اقتصادی، سود و زیان و ریسک آن فعالیت را می‌سنجد و بر این اساس تصمیمات خود را اتخاذ کرده و اقدام به سرمایه‌گذاری می‌کند. بر همین اساس طبعا فعالان اقتصادی حوزه تولید در راستای کسب منافع خود تمایل بیشتری دارند که از راه‌های گوناگون به اهداف خود دست یابند که بعضا ممکن است راه‌های غیرقانونی و غیراخلاقی همچون رانت و سودهای خارج از عرف را نیز شامل شود. این موارد می‌تواند در گروه مفاسد فعالیت‌های اقتصادی خصوصی گنجانده شود.

‌چه مواردی را می‌توان از این دست فعالیت‌های غیرقانونی قلمداد کرد؟

این دسته از فعالیت‌ها موارد زیادی را شامل می‌شود؛ در حقیقت فعالیت‌های برخی افراد و یا گروه‌هایی که به شکل زیرزمینی و به‌صورت خارج از دسترس و کنترل دولت و به‌دور از نظارت نهادهای قانونی امور خود را پیش می‌برند از این دست هستند. می‌توان نمونه‌هایی همچون قاچاق، تقلب در حساب‌ها، رویگردانی از اظهار مالیاتی و سرپوش نهادن بر درآمدها به قصد فرار مالیاتی را از انواع آن برشمرد که توانسته است برخی از شرکت‌های خصوصی، دولتی و خصولتی را نیز در ایران درگیر کند. همچنین می‌توان به فعالیت افراد‌، گروه‌ها و برخی صاحبان مناصب هم که دارای نفوذ سیاسی و اقتصادی هستند و از این نفوذ در راه لابی‌گری برای کسب منافع شخصی استفاده می‌کنند اشاره کرد. این دسته از افراد با سوءاستفاده از موقعیت خود از رانت‌های اطلاعاتی و یا از راه‌های غیرقانونی مانند زدوبندهای سیاسی و دستکاری اطلاعات و نیز سامانه‌ها به مقاصد خود دست می‌یابند. مانند آنچه در حوزه ثبت سفارش خودروهای خارجی در سال گذشته رخ داده بود. آنها همچنین با سوءاستفاده از منصبی که در آن قرار گرفته‌اند مجوزهای انحصاری واردات، تولید، صادرات، ساخت و ساز و غیره را کسب نموده بدون آنکه پیش‌نیازهای لازم برای فعالیت در این امور را کسب کرده باشند. بر این موارد می‌توان فرار مالیاتی را نیز افزود.

‌ضربات چنین رفتارهای منفعت‌طلبانه در کدام حوزه‌ها نمود بیشتری دارد؟

مساله اصلی اینجاست که چنین رفتارهایی به دلیل ضعف نظارتی یا کمبود مقررات مرتبط با این حوزه‌ها رخ می‌دهد. همچنین برنامه‌ریزی‌های کلانی که می‌توان رانت ایجاد کند نیز به این شرایط دامن می‌زند. این رفتارها در ابتدا رقابت که پایه رشد اقتصادی‌ست را از بین برده، انگیزه تولید را مخدوش کرده و در نهایت رونق تولید را از کار می‌اندازند. بالطبع ادامه چنین فرآیندهایی در اقتصاد هر کشور و عدم عزم جدی برای مبارزه با این روش‌های مفسده‌انگیز می‌تواند جدا از ایجاد مشکلات بزرگ اقتصادی، اعتماد عمومی به دولت و ارکان آن را از بین برده و نوعی بی‌اخلاقی را در جوامع گسترش دهد.

‌نقش دولت‌ها در کنترل این شرایط برای پاکسازی عرصه اقتصادی چه خواهد بود؟

در واقع باید بررسی‌هایی صورت گرفته تا میزان و چگونگی اثرگذاری دولت بر روند اقتصادی کشور مورد ارزیابی قرار گیرد. در این صورت می‌توان راهکارهایی را در نظر گرفت تا دولت بتواند شرایط این‌چنینی را کنترل کرده و سر و سامان دهد. در عین حال قادر باشد تا محیطی امن را برای تداوم فعالیت‌های اقتصادی ایجاد کند. همچنین باید در نظر داشت که سازوکار طراحی‌شده بتواند موانع دست‌وپاگیر را از مسیر فعالان اقتصادی حذف کرده و شرایط رقابت عادلانه‌ای را ایجاد کند. در این صورت است که نهایتا تولید رونق یافته و در سایه فعالیت‌های اصولی، رشد اقتصادی را همراه خواهد داشت. گزافه نیست اگر بگوییم که مهمترین تکلیفی که بر گردن دولت قرار دارد، ایجاد ثبات و امنیت برای تداوم فعالیت‌های اقتصادی است.

‌با توجه به مواردی که ذکر کردید، عملکرد دولت‌ها در ایران را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

متاسفانه می‌توان گفت که دولت‌‌ها در ایران به‌رغم لوایحی که مجلس برای تسهیل امور مرتبط مصوب کرده است نتوانسته‌اند هزینه‌های حدود 30‌ درصدی مبادلات فعالان اقتصادی را کاهش یا سر و سامان دهند و در این زمینه موفق نبوده‌اند. همچنین دولت می‌تواند در زمینه‌هایی مانند رفع بروکراسی‌های جاری و دیوانسالاری بی‌حد و مرز در سیستم اداری وارد عمل شود. این امر می‌تواند در راستای مبارزه با فساد اداری و رشوه‌خواری که در برخی شرکت‌های خصولتی نیز بسیار دیده شده است، اثرگذار باشد. در این صورت می‌توان از ورشکستگی روزافزون واحدهای تولیدی نیز جلوگیری به عمل آورد.