حذف یارانه‌های پنهان راه نجات اقتصاد

شانزدهمین «گزارش به مردم» حسین راغفر، اقتصاددان و احسان سلطانی، پژوهشگر اقتصادی، حول محور بررسی تبعات لغو معافیت‌های نفتی و استمرار تحریم‌ها و بخش آسیب‌پذیر اقتصاد ایران می‌چرخد.

کد خبر: ۳۴۹۳۱۹

۰۷ ارديبهشت ۱۳۹۸

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق، این دو کارشناس، در بررسی‌های خود به این نتیجه رسیده‌اند که هرچند صادرات نفت ایران به صفر نخواهد رسید، اما دولت باید خود را برای کاهش صدهزارمیلیاردتومانی بودجه آماده کند. با‌این‌حال، این دو معتقدند دولت اگر یارانه‌های پنهان به بخش ذی‌نفوذ اقتصادی را بکاهد و در پی دریافت اخذ مالیات از این بخش برآید، قاعدتا برای کسب درآمدهای غیرنفتی دچار چالش نخواهد شد، اما دریافت مالیات از بدنه جامعه، راهکاری است که اکنون از سوی دولت در پیش گرفته شده است. با‌این‌حال، این دو کارشناس معتقدند آنچه سبب می‌شود دولت به سوی حذف یارانه‌های پنهان از بخش قدرتمند اقتصاد و دریافت مالیات از آنها نرود، نفوذ نئولیبرال‌های وطنی در بدنه سیاست‌گذاری ایران است که به آنها قبولانده «گزینه دیگری وجود ندارد».

* برندگان و بازندگان تحریم‌ها

در سال ۱۳۹۷، کیک اقتصاد ایران حدود پنج درصد کوچک‌تر شد، اما اینکه قدرت خرید (سطح زندگی) مردم ۴۰ تا ۵۰ درصد سقوط کرده است، به‌روشنی نشان می‌دهد آنچه به بهانه تحریم‌ها از سفره مردم کاسته شده، در مقابل نصیب وابستگان به دولت و قدرت شده است. اینکه مردم هزینه تحریم‌ها را بدهند و گروهی قلیل در سایه قدرت برندگان و کاسبان تحریم‌ها باشند، کمال بی‌انصافی و بی‌عدالتی در حق مردمی است که صاحبان اصلی کشور هستند.

هم‎اکنون که تحریم‌های کامل نفتی آمریکا اعمال شده، موضوع کمبود منابع دولت از محل صادرات نفت خام (معادل ۱۴۳ هزار میلیارد تومان با سهم ۳۱درصدی از منابع دولت) مطرح شده است. اگرچه صادرات نفت هیچ‌گاه صفر نمی‎شود و حداقل نیمی از درآمد مورد انتظار از صادرات نفت محقق خواهد شد، اما دولت باید آمادگی کسری بودجه حدود صدهزارمیلیاردتومانی را داشته باشد.

* یارانه پنهان

یارانه‌های پنهان انرژی باید از بخش‌های رانتی‌ای اخذ شود که هزینه به ریال و درآمد به دلار دارند؛ نه از مردمی که درآمد به ریال دارند و هزینه به دلار. نیمی از یارانه پنهان انرژی که این همه روی آن مانور تبلیغاتی داده می‌شود، به بنگاه‎های صنعتی و معدنی متکی به رانت منابع و انرژی تخصیص پیدا کرده است که تولیدهای خود را به قیمت‌های جهانی به فروش می‌رسانند. اینها نه حساب دخل‌وخرجشان و نه چگونگی بازگشت ارز حاصل از صادراتشان روشن است و در سوی دیگر، کمترین مالیات (اعم از شرکتی و تأمین اجتماعی) را پرداخت می‌کنند. بنابراین اولویت و تقدم اخذ یارانه پنهان باید بخش‌ها و بنگاه‌هایی باشد که هم از رانت یارانه پنهان انرژی و هم از رانت افزایش نرخ ارز استفاده‌های کلان برده و می‌برند؛ نه مردمی که مالیات نامرئی تورمی امان آنها را بریده است.

* اخذ مالیات از درآمدهای رانتی

(۱) در شرایطی که در سال ۱۳۹۷ ارزش درآمدهای عامه مردم به‌شدت کاهش یافت، سود بنگاه‌های صنعتی-معدنی وابسته به یارانه‌های بزرگ انرژی و منابع طبیعی به واسطه بیش از دوبرابرشدن قیمت‌های فروش و در همین حال افزایش به مراتب پایین‌تر هزینه‌های یارانه‌ای تولید آنها، بیش از صد درصد افزایش یافت. سود ناشی از افزایش نرخ ارز این واحدها، حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. در سال ۱۳۹۷ سود فقط ۱۷ بنگاه صنعتی و معدنی خصولتی حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان با ۱۲۵درصد افزایش نسبت به سال قبل از آن بود که بیش از نیمی از این سود، ناشی از افزایش نرخ ارز است. در سال گذشته، صدها واحد صنعتی و معدنی از افزایش نرخ ارز سودهای کلان بردند.

(۲) زنجیره معدنی و صنایع معدنی ۱۰ میلیارد دلار صادرات و دو برابر بیش از این مبلغ، فروش داخلی دارد. در کنار رانت منابع انرژی و معدنی، سود حاصل از افزایش نرخ ارز این زنجیره بیش از صد هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۷ بود. این زنجیره فقط ۱۵۰ میلیارد تومان حقوق دولتی بابت استفاده از معادن پرداخت می‌کند. این فقط گوشه‌ای از موارد مربوط به منابع معدنی متعلق به عموم مردم و یارانه‌های پنهان را نشان می‌دهد که در اثر سیاست‌های دولت با همکاری مجلس از منابع مردم به جیب گروه قلیلی منتقل می‌شود.

(۳) واقعی‌سازی و لغو معافیت‌های مالیات مستغلات. مالیات مستغلات ایران دارای سهم 0.۹ درصد از درآمدهای مالیاتی و ۰.۰۷ درصد از تولید ناخالص داخلی است که نسبت به کشور‌های عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی که ۵.۴ درصد، آمریکا ۱۲.۴ درصد و کشورهای دیگر (با سهم ۰.۵ تا ۱۲ درصد از تولید ناخالص داخلی) بسیار ناچیز است.

(۴) واقعی‌سازی‌ و لغو معافیت‌های مالیات ثروت و مصرف کالاها و خدمات تجملی. مالیات ثروت سهم ۲.۵درصدی از مالیات‌ها و ۰.۲درصدی از تولید ناخالص داخلی کشور را دارد. در دوره ۹۶-۱۳۹۲ کل مالیات دریافتی ۱۳۴ درصد، اما مالیات ثروت فقط ۳۱ درصد افزایش یافت و با وجود افزایش قابل ملاحظه پرداخت مالیات‌ها از سوی مردم، ارزش حقیقی مالیات ثروت به میزان قابل ملاحظه‌ای کاهش پیدا کرد.

(۵) مبارزه با پول‌شویی و اقتصاد غیررسمی و اخذ مالیات از فعالیت‌های نامولد و به‌ویژه سوداگرانه و سفته‌بازانه با کنترل تراکنش‌های بانکی. این نوع مالیات ضمن آنکه مانع از سفته‌بازی و دلالی در اثر کمبودهای ناشی از تحریم‌ها می‌شود، موجب خواهد شد که با بالارفتن هزینه فعالیت‌های نامولد، سرمایه‌ها به سمت فعالیت‌های مولد سوق داده شوند.

(۶) صرفه‌جویی در هزینه‌های دولت و شرکت‌های دولتی. در سال ۱۳۹۸، بودجه کل دولت ۱۷۵۰ هزار میلیارد تومان است و صرفه‌جویی فقط سه درصد آن معادل ۵۰ هزار میلیارد تومان می‌شود.

ریکاردو می‌گوید همه رانت‌ها را دولت می‌تواند به صورت مالیات اخذ کند تا بی‌دلیل درآمد بادآورده‌ای ایجاد نشود. بنا بر نظریه ریکاردو، اخذ این مالیات هیچ‌گونه اختلالی در تخصیص منابع و انتخاب‌های عوامل اقتصادی ایجاد نمی‌کند و حتی زمینه اختلال‌ها و سوداگری‌های بی‌ثبات‌کننده را هم محدود خواهد کرد.

مجموع درآمدهای بالا که نه تنها بیش از کسری مالی دولت که حتی بیش از بودجه جاری کشور است، نشان می‌دهد  دست دولت برای تأمین منابع مالی کشور باز است و لازم نیست  بنا بر سنت مألوف گذشته، همچنان دولت با استمرار خلق پول، استقراض، برداشت از صندوق توسعه ملی، فروش اموال یا مالیات نامرئی تورمی کشور را اداره کند.

* بحران اصلی اقتصاد ایران

در شرایط کنونی که گرانی‌ها کمر مردم عادی را خم کرده است و کمر فقرا را شکسته، حیاتی‌ترین و کلیدی‌ترین وظیفه دولت کنترل تورم و تقویت پول ملی و نرخ ارز است. تقویت پول ملی و نرخ ارز با اعمال رژیم ارزی سخت‌گیرانه، از طریق محدودکردن واردات به کالاهای اساسی مصرفی و مواد اولیه ضروری، ممنوعیت صادرات ارزاق عمومی و کالاهای اساسی، کنترل جریان سرمایه (ممانعت از خروج ارز یا تحت عنوان صادرات کالا در صورت عدم بازگشت ارز صادراتی) ممکن می‌شود.

تاکنون دولت بیش از طاقت و توان مردم، با اعمال مالیات نامرئی تورمی فشار تحریم‌ها و کاسبان آن را به عامه مردم منتقل کرده است، اکنون هنگام تأمین تنگناهای مالی دولت از گروه‌ها و بخش‌هایی است که از تحریم‌ها، منافع و سود کلانی تحصیل کرده‌اند. در شرایط کنونی وظیفه کلیدی دولت حمایت از مردم و کشور است و نه تأمین منافع و کارگزاری گروهی خاص.

نئولیبرالیسم تلاش کرده است به سیاست‌گذاران بقبولاند که «گزینه دیگری وجود ندارد». این عبارت ایدئولوژیکی که ابتدا مارگارت تاچر مُبَلغ آن بود بیش از چهار دهه است مورد نقد گسترده محققان و منتقدان نئولیبرالیسم قرار داشته است اما نئولیبرال‎های وطنی کوشیده‌اند با توسل به این عبارت زنگ‌زده به‎عنوان ابزاری برای رویارویی با حملات ناشی از سقوط و ناکارآمدی این پروژه جهانی استفاده کنند. گزینه‎های گوناگونی برای پروژه جهانی نئولیبرال مطرح شده است که مهم‎ترین مؤلفه آن تأکید بر حداکثرسازی ثبات و پایداری در ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی، مالی، فرهنگی و اجتماعی است؛ پدیده‌ای که به چالش عمومی همه جوامعی که این پروژه جهانی در آنها به‌کار گرفته شده، غالب شده است. هدف این پروژه در کشورهای در‌حال‌توسعه بی‌ثبات‎سازی نظام‎ها و سردرگمی در نظام تصمیم‌گیری‎های اساسی این جوامع از جمله کشور خود ما بوده است.

سه دهه حاکمیت نئولیبرالیسم بر اقتصاد و جامعه در ایران می‌رود تا به بار بنشیند. پولی‌شدن مناسبات اقتصادی- اجتماعی- فرهنگی و حاکمیت سرمایه‌های تجاری- مالی بر اقتصاد بخشی از پروژه جهانی نئولیبرالیسم است. بنیان‌های لرزان اقتصاد، مصیبت‌های شتاب‌دهنده محیط زیستی ناشی از بازاری‌کردن همه پدیده‌های اجتماعی، فرهنگی و محیط‎زیستی، چالش‌های عمیق و گسترش یابنده اقتصادی و مالی و فهم محدود از جهانی‌شدن ناشی از حاکمیت اندیشه نئولیبرال، در دنیای پرتحول کنونی بازگشت به یک اقتصاد ارباب- رعیتی وابسته به زمین سده‌های پیشین را پیش روی نسل‌های امروز و آینده جامعه ایران تصویر کرده که مدت‌ها است که از تولید شغل عقیم شده و سیاست‌های بی‌ثبات‌ساز اجتماعی-فرهنگی را پیگیری کرده است.

نئولیبرالیسم به‎عنوان یک ایدئولوژی در پروژه جهانی سازی اقتصاد- فرهنگ- سیاست پیامدهای گسترده‌ای برای همه جهان و به‌ویژه کشورهای در‌حال‌توسعه به همراه داشته است. این نظامِ اقتصادی کژکارکرد ضمن آنکه بحران‌های گسترده‌ای بر جوامع گوناگون -از جمله جوامع غربی- تحمیل کرده است، نشانی‌های غلطی به عنوان راه‌حل در مقابل آنها قرار داده است که فرورفتن عمیق‌تر کشورهای در‌حال‌توسعه در باتلاق جهانی‌شدن نئولیبرال را به دنبال دارد که حاصل آن مشکلاتی مانند افزایش بدهی‌ها، تخلیه بیشتر منابع طبیعی، فروپاشی محیط زیستی، نابرابری‌های اجتماعی بی‌ثبات‌ساز و ادغام بیشتر در نظام نابرابر جهانی شده تجارت هستند که کشورهای در‌حال‌توسعه به‎طور سنتی با آنها مواجه بوده‌اند.

نئولیبرالیسم یک نظام فکری قلب‌کننده و تهی‌کننده واقعیت‌ها است، با ادعای جهان‌شمولی که وعده گسترش آزادی می‌دهد و البته این آزادی تنها آزادی مصرف آن چیزی است که این نظام تولید می‌کند و همزمان هزینه‌های واقعی اجتماعی و محیط زیستی ناشی از این آزادی مصرف را پنهان می‌کند. نئولیبرالیسم از یارانه‌های اعطایی به گروه‌های محروم جامعه به‎عنوان یارانه‌های پنهان نگران و برآشفته می‌شود، اما بر ده‌ها برابر یارانه‌هایی که با زدوبند و به قیمت تخریب محیط زیست با غارت منابع طبیعی به جیب اقلیتِ برندگانِ پرنفوذ سرازیر می‌شود، چشم فرو می‌بندد. بزرگ‌ترین آسیب پروژه جهانی نئولیبرال فرسایش سرمایه‌های اخلاقی و به‌دنبال آن استهلاک شدید سرمایه اجتماعی یعنی اعتماد در جامعه بوده است.

آخرین دهه قرن چهاردهم شمسی، «دهه از‌دست‌رفته» اقتصاد ایران است. در کنار ناکارآمدی و فساد در دولت‌ها، دو شوک ارزی- تورمی که شوک سال ۱۳۹۷ بزرگ‌ترین در تاریخ کشور است و تحریم‌های سنگین، «رشد اقتصادی بی‌کیفیت و پایین، غیرمردمی‌شدن اقتصاد، بالاترین میزان سقوط ارزش پول ملی، سرمایه‌گذاری ناچیز و فرسودگی بخش‌های مولد، سلطه بخش‌های مالی و رانتی بر فعالیت‌های مولد، رکود تورمی مزمن، اخذ مالیات سنگین نامرئی تورمی از طبقات پایین و متوسط، تنزل مستمر درآمد و سطح معیشت عامه مردم و افزایش فقر و نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی» را به همراه داشته است.