مشوق‌های اقتصادی برای مصرف کالای باکیفیت ایرانی

رییس اتحادیه تاسیسات مکانیکی ساختمان با بیان این‌که باید برای مصرف‌کننده و عرضه‌کننده کالای باکیفیت ایرانی مشوق‌های اقتصادی در نظر گرفته شود، گفت: قوانین و آیین‌نامه‌های مناسبی در زمینه حمایت و رونق تولید وجود دارد، اما متاسفانه تجربه نشان داده بدنه دولت در اجرا ضعیف عمل می‌کند.

کد خبر: ۳۴۴۳۴۹

۱۲ فروردين ۱۳۹۸

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، بیژن عطارد در رابطه با راهکارهای تحقق رونق تولید گفت: رونق تولید ارتباط قابل توجهی با مصرف و نیاز بازار دارد از این رو باید در زمینه فرهنگ‌سازی مصرف کالای با کیفیت داخلی اقدامات قابل توجهی انجام شود.

رئیس اتحادیه تأسیسات مکانیکی ساختمان با تاکید بر این‌که افزایش تقاضا منجر به افزایش تولید خواهد شد، ادامه داد: حمایت از تولید داخلی نباید تنها برای یک سال در دستور کار قرار گیرد، در سال‌های گذشته اقدامات و قوانینی در رابطه با افزایش حجم تولید، کاهش هزینه‌های تولید و رونق تولید در نظر گرفته شد، اما در اجرا قوانین و آئین‌نامه‌ها به درستی اجرا نشد و سرمایه‌ها و حمایت‌های داخلی در اختیار تولیدکنندگان واقعی قرار داده نشد که از این موضوع می‌توان به عدم ارائه صحیح تسهیلات بانکی به تولیدکننده واقعی اشاره کرد.

وی بیان کرد: تسهیلات بانکی به نام تولیدکننده از بانک‌ها خارج می‌شد، اما در بازارهایی که دارای جاذبه‌های اقتصادی بیشتری است حرکت می‌کرد و از سوی دیگر برای رونق تولید باید دولت به عنوان بزرگترین خریدار کالا و خدمات در بدنه خود به این نتیجه برسد که از محصولات داخلی استفاده کند.

عطارد خاطرنشان کرد: اگر قرار بر آن است تا رونق تولید محقق شود باید در زمینه قانون‌گذاری و اجرا تمام جوانب از بعد فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی بررسی و رصد شود و در کنار آن رفتار تولیدکننده و مصرف‌کننده مورد پایش قرار گیرد که متأسفانه در این زمینه بدنه کارشناسی دولت ضعیف عمل می‌کند.

رئیس اتحادیه تأسیسات مکانیکی ساختمان یادآور شد: در زمینه رونق تولید و مصرف کالاهای داخلی باید برنامه آگاه‌سازی و فرهنگ‌سازی در زمینه معرفی کالاهای باکیفیت داخلی با توجه به علوم روز در نظر گرفته شود و در کنار آن نیاز است تا دولت برای مصرف‌کننده نهایی و عرضه‌کننده خرد سطح جامعه که کالای باکیفیت ایرانی را مصرف و توزیع می‌کنند مشوق‌های اقتصادی و مالیاتی در نظر بگیرد که در این زمینه دولت نیاز به بازرسان و کارشناسان متعدد و معتمد دارد.