مطهری: وقت مناسبی برای بازنگری در قانون اساسی نیست

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی ضمن موافق بودن با بازنگری در قانون اساسی تاکید کرد با توجه به شرایط کنونی کشور وقت مناسبی برای انجام این کار نیست. وی همچنین گفت که اگر مصوبه ممنوعیت کاندیداتوری نمایندگان بعد از سه دوره متوالی تصویب شود، به ادامه کارهای فرهنگی خود می‌پردازد.

کد خبر: ۳۴۳۱۵۰

۰۲ فروردين ۱۳۹۸

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از خانه ملت، علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی به تشریح نکاتی درباره بازنگری در قانون اساسی، موضوع حصر و درخواست ملاقات با محصورین، شرایط اقتصادی و دور زدن تحریم‌ها پرداخت. نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در این گفت‌‌وگو انتقاداتی هم به مدیریت شهری در دوره‌های گذشته داشتند و از مشکلات به وجود آمده برای تهران در زمینه های مختلف عمرانی، تراکم فروشی و رعایت نکردن اصول شهرسازی برای این ابر شهر گلایه هایی را مطرح کردند. مطهری همچنین به سوالات ما  درباره نظر شهید مطهری درباره حجاب، درج مقالات ایشان در مجله زن روز و عملکرد صدا و سیما در موضوعات مختلف، پاسخ دادند. این مصاحبه را خدمتتان تقدیم می کنیم.

سلام آقای دکتر، ممنون از وقتی که در اختیار ما قرار دادید. به عنوان سوال اول می خواستم نظر جنابعالی را در مورد بازنگری در قانون اساسی بدانم؟ آیا برای برون رفت از شرایط حال حاضر کشور و گذر از بحران فعلی نیازی به این اصلاح یا اصلاحات وجود دارد ؟

اصل بازنگری قانون اساسی کار لازمی است، منتها بازنگری در قانون اساسی همیشه در شرایط آرام و عادی باید صورت بگیرد، ما امروز در شرایط خاصی از نظر تحمیل تحریم‌ها و فشار اقتصادی هستیم، بنابراین وقت مناسبی برای این کار نیست اما در آینده لازم است.

به نظر جنابعالی چه اصولی از قانون اساسی ضرورت بازنگری دارند؟

اینکه نظام ریاستی به نظام پارلمانی تبدیل شود، قابل بحث است، هرچند فعلا من با آن موافق نیستم، چون نقش مردم کم می‌شود. همچنین تنش‌هایی که گاهی بین مجلس و مجمع تشخیص مصلت نظام پیش می‌آید که از نظر بنده مجمع یک نوع ورود در قانونگذاری دارد، لذا تکلیف این موضوع باید مشخص شود. از سوی دیگر اگر ما به مجلس سنا نیاز داریم باید در قانون اساسی آورده شود. مجمع اگر تمایل دارد در مصوبات مجلس دخل و تصرف و آنها را اصلاح کند و تبدیل به سنا شود، ‌این امر نیاز به تغییر قانون اساسی دارد.

در صورت بازنگری در قانون اساسی تبدیل نظام ریاستی به نظام پارلمانی و شفافیت وظایف خبرگان رهبری قابل بحث است.

وضعیتی که امروز به وجود آمده و مجمع به بهانه انطباق مصوبات مجلس با سیاست‌های کلی نظام گاهی دخل و تصرف در مصوبات مجلس می‌کند، خلاف قانون اساسی است.

از سوی دیگر وظایف خبرگان رهبری باید روشن‌تر و مشخص‌تر شود. خبرگان در حال حاضر وظیفه اصلی خود را که نظارت بر بقای شرط عدالت در رهبر است انجام نمی‌دهد، بیشتر بر دولت و مسائل عمومی کشور نظارت دارد در حالی که این موارد وظیفه آنها نیست، وظیفه مجلس است. وظیفه اصلی آنها تعیین رهبر در موعد مقرر است اما وظیفه دیگرشان نظارت بر رهبری است که این کار خود را انجام نمی‌دهند. بنابراین این موارد باید در قانون اساسی به صورت صریح‌تر ذکر شود.

با توجه به اهمیت موضوع و نظرات متفاوتی که در این زمینه وجود دارد جنابعالی ادامه رهبری انقلاب اسلامی را در آینده به کدام شیوه امکان‌پذیر و یا مطلوب می دانید؛ شورایی یا فردی؟

بستگی به حضور شخصیت مبرّز دارد؛ اگر شخصیت مبرّزی از نظر علمی و معنوی نزدیک به شخصیت امام خمینی(ره) یا شهید مطهری داشته باشیم رهبری فردی مناسب تر است اما اگر شخصیتی در این حدود نباشد، رهبری شورایی بهتر است.

حصر خانگی زمانی بر اساس هزینه و فایده برای مملکت انجام شده است به طور مثال برای آرامش فضای کشور پس از 88 و یا تضمین امنیت جان محصورین ؛ حال با وجود گذشت 9 سال از این ماجرا به نظر جنابعالی آیا این معادله هنوز برقرار است ؟

اصل حصر در شرایط بی‌‌ثباتی کشور در سال 89 برای یک مدت چند ماهه شاید لازم بود، در کشورهای دیگر هم مرسوم است و گاهی که ناآرامی به وجود می‌آید، رهبران حرکت اجتماعی را تحت کنترل خود در می‌آورند تا زمانی که فضا آرام شود اما بعد از بازگشت آرامش ادامه حصر بدون حکم قضایی وجاهت قانونی ندارد. دادگاه صالح باید حکمی صادر کرده باشد. مجازات بدون حکم قضایی و بدون حق دفاع محصورین  عادلانه نیست و بر خلاف قانون اساسی است. به هر حال ادامه حصر کار غیرقانونی است و هزینه آن در شرایط کنونی بیشتر از منافع آن است. اگر محصورین خطایی هم مرتکب شدند، همین حصر 9 ساله مجازاتی است که تحمل کردند.

حصر خانگی از حبس و زندان سخت‌تر است. در زندان قوانینی مثل مرخصی وجود دارد و بازرسانی وضعیت افراد را بررسی می‌کنند، همچنین زندانیان از حقوقی برخوردارند اما در مورد حصر اصلا نظارتی وجود ندارد. محصورین در سال‌های اول در شرایط سخت‌تری بودند؛ افراد از هر گونه ملاقات ممنوع بودند و دسترسی به روزنامه و رسانه نداشتند اما در یکی دو سال اخیر امکاناتی برای آنها فراهم شده و اجازه پیدا کردند یکی دو روزنامه را داشته باشند یا تلویزیون ببینند، لذا گشایش هایی صورت گرفته اما اینگونه نیست که هر موقع خودشان اراده کنند بتوانند بیرون بیایند.

نظرتان درباره کلیپی که اخیرا از محصورین منتشر شده، چیست؟

بله این فیلم را دیدم. خیلی شکسته شده‌اند.

ملاقاتی هم با این افراد داشته اید؟

پیغام‌هایی به مسئولان مرتبط دادیم تا ملاقاتی صورت بگیرد اما این کار انجام نشد. در مورد حصر باید به موقع تصمیم بگیریم و نباید دیر شود. متاسفانه برخی از کارها به همین شکل در کشور انجام می‌‌شود، به اصطلاح آنقدر پیش می‌رویم تا به دیوار بخوریم، مانند ماجرای گروگانگیری که اینقدر طولانی شد تا در نهایت به ضرر ما تمام شد. یا در مورد پایان جنگ، ما در شرایط بهتری می‌توانستیم جنگ را پایان دهیم اما زمانی پایان دادیم که در موضع ضعف بودیم. در مورد حصر هم موقعی به فکر می‌افتیم که قابل جبران نباشد مثلا یکی از محصوران از دنیا برود و مشکلاتی برای کشور ایجاد شود.

اتفاقی در روزهای پایانی سال 97 مرتبط با وقایع سال 88 در مجلس افتاد. برخی از نمایندگان گروه دیگر را به جهت ملاقات با رییس دولت اصلاحات مورد انتقاد قرار دادند، تحلیل شما از این رفتارها چیست؟

ماجرا به این شکل بود که یکی از نمایندگان در نطق میان دستور خود به نمایندگانی که به دیدار آقای خاتمی رفتند، انتقاد و البته تلویحا توهین کرد و گفت که این افراد از طغیان و سرکشی حمایت می‌کنند و مقامات قضایی باید وارد شوند. با توجه به ماده 75 آیین نامه داخلی مجلس نمایندگانی که به دیدار رفته بودند حق دفاع داشتند لذا به یکی از این افراد اجازه اظهارنظر دادم، اما در حین صحبت او برخی از دوستان به سوی آن نماینده در حال تذکر، و بعد به طرف من حمله ور شدند. اخلالی در اداره جلسه ایجاد کردند در حالی که این رفتارها در شأن نمایندگی نیست.

این افراد باید سعه صدر بیشتری داشته باشند و به حرف دیگران گوش دهند. اصل ملاقات با آقای خاتمی مشکل قانونی ندارد زیرا وی ممنوع الملاقات نیست. اینطور که گفته شده آقای خاتمی ممنوع التصویر است که البته این هم مبنای قانونی ندارد. یک زمانی دادستان در جمع اهالی رسانه اعلام کرده که آقای خاتمی ممنوع التصویر است اما مشخص نیست در کدام دادگاه و به چه دلیل محکوم به این حکم شده است.

با توجه به عضویت شما در لیست امید و کاندیداتوری آقای عارف برای ریاست مجلس، نظرتان درباره نحوه ریاست آقای لاریجانی چیست؟

مدیریتشان خوب است، فردی پخته هستند. البته ایشان یازده سال تجربه ریاست مجلس شورای اسلامی را دارند و طبیعی است که مسلط باشند.

آقای دکتر پس از سالها حضور در عرصه سیاسی به کدام سیاستمدار داخلی علاقه‌مند هستید؟

آقای ظریف را از میان سیاستمداران داخلی در کار خود ماهر و متخصص می‌دانم.

سیاستمدار خارجی چطور؟

قطعا آقای ترامپ نیست؛ شخصیت آقای پوتین را دوست دارم گرچه همه مواضع وی را قبول ندارم. اما به عنوان یک سیاستمدار، شخصیت محکم و با جاذبه‌ای دارد.

در صورت تأیید مصوبه طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مبنی ممنوعیت کاندیداتوری افراد بعد از سه دوره متوالی نمایندگی، شما نمی‌توانید کاندیدای مجلس یازدهم شوید، آیا فعالیت در عرصه سیاست را ادامه می‌دهید؟

واقعیت این است که وقتی این پیشنهاد در مجلس تصویب شد، خوشحال شدم زیرا در دوره قبل هم علاقه‌ای به کاندیداتوری نداشتم اما عده ای اصرار کردند و گفتند که بخشی از مردم انتظار دارند در مجلس حضور داشته باشید و عدم کاندیداتوری شما بی احترامی به این بخش از مردم تلقی می‌شود، ما هم آمدیم اما اگر این مصوبه به تایید شورای نگهبان برسد خوشحالم چون دلیل برای نیامدن دارم. طبعا، بیشتر کارهای دانشگاهی و فرهنگی و انتشاراتی را ادامه می‌دهم.

البته فعالیت سیاسی به معنی اظهارنظر و مصاحبه و مقاله همیشه وجود دارد. من قبل از نمایندگی هم به این امور می‌پرداختم، طبعا بعد از دوره نمایندگی هم می‌تواند ادامه داشته باشد. ولی بیش از این بستگی به شرایط کشور دارد.

به نظر جنابعالی دوره اصلاح‌طلبی و اصول‌گرایی تمام شده است؟

خیر، جامعه همیشه نیاز به اصلاح دارد و ما به اصلاح مستمر اجتماعی نیاز داریم. امر به معروف و نهی از منکر به معنی اصلاح مستمر اجتماعی است و این اصلاحات باید مبتنی بر اصولی باشد، لذا  اصولگرایی هم همیشه برقرار است. بنابراین به معنی لغوی و به لحاظ محتوایی اصلاح‌طلبی و اصولگرایی همیشه باید باشد اما گروه‌های اصلاح طلب و اصولگرای مصطلح موجود، ممکن است در اثر اشتباهات مکرر سرمایه اجتماعی خود را از دست بدهند و اعتماد مردم به آنها کم شود ولی هنوز مردم امیدوارند و امید اصلاحات اجتماعی دارند و هیچ گاه نباید ناامید شوند.

منتقدین اقتصادی دولت دور زدن تحریم‌ها یا قاچاق رسمی و استفاده از ظرفیت افرادی مانند بابک زنجانی را برای شرایط کنونی کشور لازم و ضروری می‌دانند. پیوستن به FATF را در این شرایط چگونه ارزیابی می‌کنید و سرنوشت دو لایحه پالرمو و CFT  به کجا می رسد؟

ما نباید به نوعی عمل کنیم که اول برای خود مشکل درست کنیم و بعد بخواهیم این مشکل را دور بزنیم. تا جایی که ممکن است نباید برای کشور مشکل ایجاد کنیم. نپیوستن به FATF مشکلاتی برای کشور ایجاد می‌کند و مبادلات بانکی ما را کُند و سخت می‌کند. به طور مثال تاجر ما که جنسی را صادر کرده به راحتی نمی‌تواند پول خود را دریافت کند.

تصویب دو لایحه پالرمو و CFT در مجمع و الحاق به کارگروه ویژه اقدام مالی، امور مالی و بانکی ما با دنیا را تسهیل می‌کند.

آقای دکتربا توجه به اینکه وجوه فنیFATF نیاز به مطالعه و نظر کارشناسان دارد چرا و به چه دلایلی به سطح جامعه کشیده شده؟ آیا تبدیل به یک موضوع حیثیتی برای موافقان و مخالفانش  شده؟ آیا مجمع تشخیص مصلحت نظام از بُعد فنی هم به موضوع پرداخته است و یا تنها بر اساس مصالح سیاسی تصمیم نهایی خود را اتخاذ خواهد کرد؟

نگرانی مخالفان در مورد اینکه مجاهدان و مبارزان با اشغال یا نژادپرستی تروریست نامیده می‌شوند، بجا نیست. ما در این لوایح حق شرط گذاشتیم همانطور که کشورهای دیگر مسلمان این کار را کردند. کشور لبنان که حزب‌الله بخشی از دولت آن است به FATF ملحق شده است. آمریکا و دوستانش تعریف خود را دارند و ما هم تعریف خود را از تروریست داریم. آنها حماس و حزب‌الله را تروریست می‌دانند ما هم اسرائیل را. البته در نگاه جهان هیچ کدام از این موارد معیار نیست، معیار نظر سازمان ملل است که آن هم گروهی را به راحتی تروریست نمی‌نامد و در شرایط کنونی چهار گروه طالبان، داعش، النصره و القاعده را تروریست شناخته است. علاوه بر اینها امکان خروج از گروه ویژه مالی وجود دارد. بنابراین نگرانی مخالفان موجه نیست.

تامل و تاخیر مجمع در بررسی لوایح پالرمو و CFT سیاسی نیست، اکثر اعضای مخالف در مجمع ابتدا موافق بودند، رهبری جمله‌ای در مورد لوایح گفتند و این افراد برداشت کردند که ایشان مخالف است و به همین دلیل نظرشان تغییر کرد. این موضوع نشان می‌دهد که این افراد استقلال رأی ندارند و نظر خود را ابراز نمی‌کنند. البته مشخص نیست جمله‌ای که رهبری گفتند ناظر به مخالفت ایشان با الحاق به FATF باشد.

مخالفان پیوستن به کارگروه ویژه مالی دو قسم هستند؛ برخی از سر دلسوزی احساس می‌کنند با الحاق گرفتار خواهیم شد و مجبور می‌شویم که اطلاعات مالی را به خارج دهیم، اما برخی مخالفان از ایجاد شفافیت مالی در داخل کشور نگرانند یعنی منافعی در نبود شفافیت مالی در سیستم بانکی و در هماهنگ نشدن نظام بانکی ما با نظام بانکی بین‌الملل دارند، لذا علاقه‌ به وجود پولشویی در کشور دارند تا منافعشان لطمه نبیند.

اگر ایران بهFATF  ملحق شود تا حد زیادی شفافیت مالی در نظام بانکی حاکم و امکان تخلف مالی کاهش پیدا می‌کند. این اقدامات را باید از سال‌ها پیش انجام می‌دادیم.

تهران به عنوان ام‌القرای جهان اسلام با بحران جدی مدیریت شهری روبه رو شده است،برخی علت آن را تخلفات مالی وعدم انضباط مالی مدیریت های گذشته می دانند که بعضا پرونده هایی هم در این موارد تشکیل شده است که می توان به موضوع املاک نجومی و یا مجوزهای غیر قانونی و ... اشاره کرد. با توجه به اهمیت شهر تهران؛ راهکار سامان یافتن مدیریت شهری را چه می دانید؟

مشکل اساسی در کار شهرداری‌ها به ویژه شهرداری تهران نداشتن درآمدهای پایدار است، در نتیجه شهرداری‌ها برای انجام کارهای عمرانی خود به فروش تراکم و زیر پا گذاشتن بعضی از اصول شهرسازی پرداختند.

قضاوت درباره کار شهردار جدید تهران زود است. مشکل اساسی در کار شهرداری‌ها به ویژه شهرداری تهران نداشتن درآمدهای پایدار است، در نتیجه شهرداری‌ها برای انجام کارهای عمرانی خود به فروش تراکم و زیر پا گذاشتن بعضی از اصول شهرسازی پرداختند و مشکلاتی برای تهران به وجود آوردند، پدیده‌ای که در دوره مدیریت اکثر شهرداران دیدیم. با تراکم فروشی و دریافت پول از ثروتمندان اقدام به برخی کارهای عمرانی چشم‌پرکن در تهران می‌کنند. با نگاهی به ساخت و ساز موجود در تهران این نابسامانی به چشم می‌خورد و معلوم است که از نظام خاصی پیروی نمی‌کند.

در معابر کم عرض ساختمان‌های بلند می‌بینید در حالی که برج سازی در دنیا قوانین خاصی دارد. در کشورهای دیگر به گونه ای برج می‌سازند که شهر حالت خفگی پیدا نکند،  اما ما در معبری با عرض 12 و 14 متر برج 20 و 30 طبقه ساختیم و مشکلاتی برای آبرسانی و ترافیک به وجود آوردیم. ترافیک سنگین شمال شهر تهران ناشی از ساخت و ساز غیرقانونی است.

وقتی به شهرهای مدرن دنیا سفر می‌کنید می‌بینید که فضای سبز زیاد است و ساخت و سازها درهم و فشرده نیست و مردم آرامش روانی دارند اما در تهران شهرداری‌ها برای کسب درآمد از هر متر مربعی درآمد کسب کردند و تهران را به شهر بی‌نظم تبدیل کردند، شهرداران از تخلفات ساختمانی چشم پوشی و در قبال آن پول دریافت کردند. البته معتقدم که دولت باید به شهرداری‌ها به ویژه شهرداری تهران کمک کند و درآمد پایدار غیر از عوارضی که از مردم گرفته می‌شود فراهم شود تا مجبور به نقض اصول شهرسازی نباشند.

شیوه مبارزه عدالت‌خواهانه برخی طلاب و جوانان را که امروز در کشور شاهد هستیم و رفته رفته مورد اقبال مردمی هم حداقل در فضای مجازی قرار گرفته است در کاهش و یا ریشه کن شدن فساد موثر می‌دانید؟

بله، این شیوه‌ها به شرط اینکه خالی از دروغ و افترا باشد و با آبروی مردم بازی نکنند، خوب است. دستگاه ها را هوشیار می‌کند تا با متخلفان برخورد کنند و شهرداری‌ها را هم مکلف به رعایت قوانین می‌کند.

ظاهرا  شهید مطهری در مورد اجباری بودن حجاب نظر متفاوتی داشته اند و در این مورد دیداری هم با امام خمینی (ره) داشتند و موضوع را با ایشان درمیان گذاشتند. برای ما بفرمایید دراین دیدار چه گذشت؟

چیزی که حاکی از این باشد که شهید مطهری با حجاب اجباری مخالف باشند، دیده نشده است یعنی دلیلی بر این مطلب وجود ندارد. تنها مطلبی که بوده این است که زمانی که ایشان شهید شدند در جیب لباسشان نوشته‌ای مشتمل بر ده دوازده مورد دیده شد که ما نمی‌دانیم در مورد این موضوعات با امام(ره) صحبت کرده بودند یا قرار بوده در میان بگذارند. یکی از آن موارد به این عبارت بود: «توقیف مسئله حجاب به برقراری نظامات اسلامی» یعنی موقوف کردن مسئله حجاب به برقراری نظامات اسلامی، به این معنی که نظامات اسلامی برقرار شود بعد به این موضوع بپردازیم.

ایشان احتمالا می‌خواسته‌اند بگویند که الان زود است یا زود بود برای این کار. این چنین برداشت می‌شود.

در مورد درج مقالات شهید مطهری در مجله زن روز توضیح می‌فرمایید؟

در سال 1345 شخص حقوقدانی به نام آقای مهدوی، حقوق زن در اسلام را زیر سوال برده بود و با مقالاتی که در مجله زن روز می‌نوشت، نظرات اسلام را رد می‌کرد. از این رو عده‌ای از شهید مطهری درخواست کردند تا پاسخ این مقالات را بدهند. ایشان پذیرفتند و از مدیر مجله خواستند تا در صفحه مقابل مقالات آقای مهدوی پاسخ نظرات وی را بدهند، آنها هم پذیرفتند و در شماره‌های مجله زن روز که مجله زنانه بود و عکس های نامناسبی هم داشت، مقالاتشان چاپ و باعث افزایش تیراژ مجله شد. در خلال همین سوال و جواب‌ها آقای مهدوی از دنیا رفت.

شهید مطهری منطق اسلام در باب حقوق زن را آنجا روشن کردند، ظاهرا 33 مقاله شد. از این مقالات بسیار استقبال شد هرچند برخی انتقاد می‌کردند که چرا استاد مطهری در این مجله که عکس‌های نامناسب دارد به عنوان روحانی مقاله می‌نویسد. ایشان در پاسخ منتقدان می‌گفتند «افرادی که مقالات آقای مهدوی را دیده‌اند باید جواب آنها را هم ببینند، اگر من در جای دیگری این مقالات را چاپ کنم، این افراد نخواهند دید. لذا در همین مجله باید جواب دهیم تا کسانی که ذهنشان مغشوش شده پاسخ‌ها را ببینند.» ایشان ابایی نداشت از اینکه در این مجله مقاله بنویسد زیرا به دنبال نتیجه و تاثیرگذاری بود. این مقالات بعدها به کتاب "نظام حقوق زن در اسلام" تبدیل شد که زمان حیات ایشان چاپ شد و امروز مرجعی برای حقوق زن در اسلام است.

نظر جنابعالی درباره مواضع صدا و سیمای جمهوری اسلامی در مورد برخی از موضوعات کشور چیست؟

طبیعی است که اکثر برنامه‌های صدا و سیما را نمی‌بینم و تنها برخی برنامه‌ها را که جنبه اجتماعی و سیاسی دارد می‌بینم که معمولا از جهت گیری برخوردار است و در مجموع در جهت تخریب دولت است. به عنوان مثال در مورد برجام در برنامه‌ای تبلیغ می‌کرد که توافق هسته‌ای از اساس کار غلطی بوده و ایران هر چه سریعتر باید از برجام خارج شود، غافل از اینکه مذاکرات برجام با تدبیر مقام رهبری شروع و توافق با نظر ایشان امضا شد و همه این‌ها تصمیم نظام بوده است.

اگر همه ما در داخل کشور متحد بودیم تا از مواهب برجام برخوردار شویم و توافق اجرا شود، سرمایه گذاری خارجی در کشور رونق می‌گرفت و خروج ترامپ هم کار آسانی نبود. اما بخشی از حکومت علاقه‌ای به اجرای برجام نداشتند و مایل بودند تا برجام نقض شود که در عمل هم همین اتفاق رخ داد. صدا و سیما همین روش را دنبال می‌کند. لذا به نظر من در بخش سیاسی و تا حدی در بخش خبر احساس مسئولیتی را که برای ایجاد وحدت در کشور لازم است ندارد و به همه گرایش ها و صداها اجازه ابراز وجود و اظهارنظر نمی‌دهد در حالی که مردم همه صداها را باید بشنوند و انتخاب کنند.

این روش باید اصلاح شود. البته ممکن است این وضعیت مورد قبول کامل رئیس سازمان نباشد و از برخی جاها اعمال نفوذ شود و دستوراتی برسد. ممکن است برخی از این رفتارها خارج از اراده وی باشد اما به هر حال رئیس سازمان باید اقتدار لازم را داشته باشد و اصلاحات لازم را انجام دهد.