دبیر سندیکای تولیدکنندگان برق در گفت‌و‌گو با اقتصادآنلاین؛

تبعیض بودجه‌ای بین سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی برق/ بخش خصوصی چشم‌ انتظار نهاد رگولاتوری

دبیرسندیکای تولید کنندگان برق معتقد است که افزایش تنها ده درصدی قیمت برق، هزینه‌‎های تولید را جبران نمی کند.

کد خبر: ۳۴۰۷۸۷

۱۹ اسفند ۱۳۹۷

اقتصادآنلاین-لیلا میبان؛ کمبود نهایی برق و بحران‌های مدیریتی که آحاد مردم با آن روبرو می شوند، بخشی ازمشکلات موجود در صنعت برق ایران است، این صنعت دربخش های مختلف از تولید تا انتقال و توزیع با مشکلات متفاوتی روبرو است که از جمله آن‌ها می توان به تخصیص بودجه نابرابر اشاره کرد. مشکلی که به نظر می رسد در بودجه سال آینده نیز به درستی به آن رسیدگی نشده است. جدای از این موارد، انحصاری بودن فروش برق که سرمایه گذار داخلی را تنها با یک خریدار روبرو کرده ،از دیگر مشکلات صنعت برق است.

دبیر سندیکای تولیدکنندگان برق درباره عدالت ریالی در بخش‌های مختلف شبکه برق در بودجه 98 به اقتصاد آنلاین گفت: تخصیص منابع در بخش های مختلف شبکه برق به صورت مساوی نبوده است. قیمت عادلانه فروش برق نیروگاه‌ها به شبکه، 240 تومان به ازای هر کیلووات‌ساعت است و برای رسیدن به این عدد، مصرف‌کننده باید برق را حداقل در حدود350 تومان خریداری کند، اما در حال حاضر میانگین فروش برق خیلی پایین‌تر از این عدد است و با افزایش 10 درصدی قیمت‌ها اتفاق خاصی نخواهد افتاد.

لایحه بودجه به سرمایه گذاران خارجی امتیازات بهتری داده است

به گفته صاحب نظران، مفاد لایحه بودجه در بخش برق والحاقیه‌های کمیسیون تلفیق مجلس به آن، در مواردی موجب پاره‌ای تبعیض‌ها شده است، غیاث الدین درباره مصادیق این تبعیض‌ها گفت:

نباید به مسائل یک طرفه نگاه کرد، در لایحه بودجه موارد مثبتی وجود دارد، اما مواردی نیز قابل قبول نیست. برای مثال در رابطه با سرمایه‌گذاری در احداث نیروگاه، برای سرمایه‌گذار ایرانی حمایتی در نظر گرفته نشده است، اگر سرمایه‌گذار ایرانی اقدام به احداث نیروگاه کند، عملا از هیچ حمایت و تضمینی برخوردار نیست و موارد تضمین ‌شده نیز اجرایی نمی‌شود.

او با اشاره به محرومیت سرمایه گذار داخلی در زمینه صادرات گفت: اجازه صادرات برق حتی به اندازه یک وات هم وجودندارد، اما سرمایه‌گذار خارجی، اجازه صادرات 50 درصدی برق تولیدی را دارد، این در حالی است که صادرات برق تولیدی سرمایه گذاران داخلی در انحصار دولت است.

قوانین وزارت نیرو برای فعالان بخش خصوصی منصفانه نیست.

اما از تفاوت بین امتیازات سرمایه گذاران داخلی و خارجی که بگذریم، انحصاری بودن فروش نیز مشکلاتی را برای  سرمایه گذاران صنعت برق به همراه دارد، که می تواند با تشکیل نهاد مستقل تنظیم‌گر بخش برق که هم‌اکنون اساسنامه آن برای اعلام نظر به هیات وزیران ارجاع شده است، مواهبی را برای صنعت برق کشور به همراه داشته باشد.

دبیر سندیکای تولیدکننده های صنعت برق ایران با اشاره به نقش تنظیم گر نهاد رگولاتری گفت:در نهادهای رگولاتوری بحث سود و زیان مطرح نیست. رگولاتوری در شرایطی که یک سوی داد و ستد انحصاری است و نیاز به تنظیم روابط  دارد، و در راستای تامین منافع طرفین است. وظیفه یک نهاد مستقل رگولاتوری آن است که بین خریدار و فروشنده روابط و مقررات را به گونه‌ای تعیین کند که رضایت طرفین جلب شود. این نکته که در صورت اجرایی‌شدن منافع زیادی به صورت یک‌ طرفه برای بخش خصوصی ایجادخواهد کرد، درست نیست. در حال حاضر شرکت‌های تولیدکننده‌ برق می‌بایست کالای تولیدی خود را انحصارا به دولت بفروشند و لذا تعیین شرایط این معامله در انحصار دولت است.

غیاث الدین با اشاره به اینکه فروش برق تنها به دولت امکان پذیر است گفت: این امکان برای شرکت‌ها وجود ندارد که برق خود را در جای دیگری به فروش رسانند، از سوی دیگر اجازه صادرات نیز وجود ندارد، در نتیجه نهاد رگولاتوری باید وجود داشته باشد و روابط بین خریدار و فروشنده را تنظیم کند تا منافع هر دوطرف حفظ شود. در حال حاضر این شرایط وجود ندارد وبسیاری از قوانین و مقرارتی که وزارت نیرو برای بخش خصوصی وضع می‌کند، از دید مالکین نیروگاه‌ها منصفانه نیست.