دبیرکل اتاق بازرگانی ایران و انگلیس؛

صادرکننده "ارزنَیاور" همان بهتر صادرات نکند

دبیرکل اتاق بازرگانی ایران و انگلیس با بیان اینکه صادرکننده متخلفی که ارزصادراتی را بازنمی‌گرداند بهتر است کالایش در داخل توزیع شود گفت: دولت به دو علت کارنابلدی و رانت (توصیه‌نامه‌ سایرین) نمی‌تواند کارها را سامان دهد.

کد خبر: ۳۴۰۳۹۴

۱۷ اسفند ۱۳۹۷

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تسنیم، پیمان‌سپاری ارزی، یکی از ابزارهای سیاست کنترل ارز (foreign exchange control) است. پیمان سپاری ارزی در دنیا غالبا در شرایط خاص جنگ یا تحریم(دقیقا مثل شرایط حال) که کمبود ارز داخلی است بیش از پیش تشدید می شود تا بازگشت ارز صادرکنندگان و جلوگیری از خروج سرمایه تضمین شود. زنگ خطر بد عهدی صادرکنندگان به بازگشت ارز زمانی جدی شد که رئیس کل بانک مرکزی در اسفندماه از تاراج منابع ارزی پرده بردای کرد و گفت:فقط 65درصد از ارز صاردات غیر نفتی 40 میلیارد دلاری به سامانه نیما بازگشته است. همچنین افشا شدن بازنگردادن 16.6 میلیون یورو ارز صادراتی توسط یک تاجر خوشنام و با سابقه؛ این سرنخ را به کشور داد خروج سرمایه و خالی شدن ذخایر ارزی مسئله ای بسیار مهم است و کنترل نکردن آن می تواند ضربه ای همانند کاهش فروش و قیمت نفت را به  کشور وارد کند.

در همین باره میزگرد تخصصی تشکیل داده ایم با حضور امیرهوشنگ امینی دبیر کل اتاق بازرگانی ایران و انگلیس و بازنشسته سازمان برنامه و بودجه؛ محمدجواد عباسی فعال بانکی در حوزه معاونت ارزی؛ محمد شکرانی تاجر و صادرکننده مواد غذایی.

*بازداشت بودن 3نفر از اعضای اتاق در تاریخ بی سابقه است؛ سبک زندگی لاکچری باید تغییر کند

شما به عنوان یک فرد با سابقه در اتاق بازرگانی خط مشی کنونی اتاق را در جهت منافع ارزی کشور را چگونه ارزیابی می کنید؟

امینی: اتاق بازرگانی الان هویت مطلوب و استاندارد خود که دادن مشورت به 3 قوه و کمک به اعضای خودش است را فراموش کرده است. تا به حال در تاریخ سابقه نداشته که 3 عضو اتاق در زندان و بازداشگاه باشند. اصولا اعضای یک اتاق بازرگانی ایده آل باید مجرب، خوشنام و رزومه تجاری موفق داشته باشند.

اصولا بخش خصوصی زمینه فساد و رشوه دولت و کارمندان دولتی را فراهم می‌کند که در نهایت منجر به رانت می شود. سالهاست که رهبری و سایر کارشناسان توصیه می‌کنند که دولت از اقتصاد خارج شود ولی الان شاهدیم در اتاق بازرگانی 20 شخص کاملا دولتی حضور دارند و نقش فعال بازی می کنند. اول می خواستند بخش خصوصی را وارد دولت کنند تا در هیئت دولت حضور داشته باشند اما متوجه شدند بهتر است دولت وارد بخش خصوصی(اتاق بازرگانی) کنند.

همین قضیه موجب زمینه لابیگری بخش خصوصی و دولت و تعامل دو سر منفعت را مهیا کرده است. در اکثر کشورهای پیشرفته هیئت نمایندگان یک اتاق حداکثر حدود 30 یا 40 نفر هستند ولی در ایران این تعداد بالغ بر 400 نفر است که افراد کارنابلد و بی‌تجربه در بین‌شان زیاد است. بزرگترین خیانت به یک کشور کاهش ارزش پول ملی آن است و در هیچ کجای دنیا نیز کارت بازرگانی وجود ندارد. سبک زندگی لاکچری نیز در ایران باید عوض شود و باید دلارهای 4200 تومانی فقط به موارد ضروری و مهم تخصیص داده شود چراکه پول مملکت کاهش ارزش دارد.

* صادرات مرزی و پتروشیمی ها دو مقصر اصلی

شما به عنوان فعال صادراتی علت بازنگشتن ارز توسط صادرکنندگان را چه می دانید؟

شکرانی: آمار صادرات را بخواهیم در بررسی کنیم عمده‌ ارقام مربوط به شرکتهای پتروشیمی که غالبا هم دولتی هستند بازمی گردد. الان اگر بخواهیم بحث بازگشت نشدن ارز صادرکنندگان را در نظر بگیریم باید به معضل خروج کالا بدون ارز آوری که در مرزها رایج شده هم توجه کنیم. مثلا عراقی‌ها الان در خوزستان و شلمچه می‌آیند و دسته دسته با محموله کالا به عراق بازمی‌گردند بدون اینکه ارزی را به داخل کشور بیاورند. همین باعث شده تقاضای رسمی برای من صادر کننده لبنیات به عراق کاهش پیدا کند وبه کمبود اقلام و کالا در خوزستان نیز دامن زده شود. این در حالی است که هیچ ارزی وارد کشور نمی‌شود، چرا که دلار را قبل از مرز ایران در عراق‌ تبدیل به ریال می‌کنند و سپس وارد ایران می‌شوند. آمار صادرات مرزی در گمرک هم ثبت شده و به نظرم رقم قابل توجهی باشد ولی اکنون آماری در دست ندارم.

*یک مداد هم صادر شود باید ارز آن بازگردد؛ معافیت 1 میلیون دلاری به صادرکنندگان خیانت است

با نظر آقای شکرانی موافقید؟ الگوی شما برای پیمان سپاری ارزی چیست؟ معافیت یک میلیون دلاری به صادرکنندگان را مثبت می دانید؟

امینی: صحبت کردن راجع به صادرات مرزی و تخلف پتروشیمی ها به انحراف کشاندن موضوع میزگرد است. حقیقت این موضوع آن است که عراقی که به ایران می‌آید با خود دلار می‌آورد و در داخل تبدیل به ریال می‌کند و حرفهای آقای شکرانی صحیح نمی‌باشد. مسئله اصلی تجارت آن است که دلار حاصل از صادرات باید به کشور برگردد و لازم است که به خزانه تحویل داده شود. معافیت یک میلیون دلاری که برای صادرکنندگان در نظر گرفتند در اصل خیانت به کشور است.  من اگر یک مداد را هم صادر کنم براساس قوانین موظف هستم دلار آن را به کشور بازگردانم.

اگر 10 دلار صادر کردم باید در مدت زمان تعیین شده همان 10 دلار را به خزانه تحویل دهم و تسویه کنم و ریال دریافت کنم و نرخ تسویه هم باید مطابق نرخ همان روز صادرات تعیین شود. مثلا در روز صادرات هر نرخی از دلار در بازار بوده به همان نرخ باید از صادرکننده ارز دریافت شود. حالا اگر مسئله تحریمها را مدنظر بگیریم و اگر ورود ارز به کشور با دردسر مواجه است می‌توان از تهاتر کالا استفاده کرد. بدین معنا که از محل ارز صادراتی قفل شده در خارج واردات از آن کشور انجام بگیرد این کار نیز نیازمند یک سیستم ساده است. اصولا باید در مباحث ارزی و تجاری یک سیستم بسیار ساده و شفاف طراحی شود و الا اگر خیلی پیچیده بشود، فساد زا می‌شود.

*صادر کننده «ارزنیاور» بهتر است به جای صادرات کالایش بین مردم توزیع شود

چرا بازنگرداندن ارز صادراتی را خیانت می دانید؟ چگونه خزانه جایگزین مناسب سامانه نیما می شود؟

امینی: اما اگر روال صادرات به اینگونه بشود که به بهانه‌های مختلف از پیمان‌سپاری و بازگشت ارز توسط صادر کننده چشم‌پوشی کنیم (دقیقا مثل شرایط حال حاضر) این خیانت به کشور است. اگر بخواهد ارز صادراتی به کشور بازنگردد همان بهتر صادرکننده صادرات نکند و اجناس خود را در داخل توزیع کند تا مردم بهره اش را ببرند. معافیت بازگشت ارز تا مبلغ یک میلیون دلار یعنی تاراج منابع کشور.

صادرکننده باید مجبور باشد که ارز را به خزانه تحویل بدهد و با نرخ روز صادرات آن را تسویه کند. این سامانه‌های نیما و سنا فقط به پیچیدگی سیستم ارزی دامن زده‌اند. در ضمن اینکه صادرکننده در خارج سود ببرد یا نبرد نیز به دولت مربوط نیست و در هر صورت موظف است که تمام ارز را به خزانه بازگرداند. همچنین باید بگویم که زمان پیمان سپاری باید افزایش پیدا کند و 3 ماه کم است و باید به شش ماه افزایش پیدا کند چرا که توقع فروش رساندن کالا در مدت کم در شرایط حال حاضر نشدنی است.

در دوره طاغوت هم روند کار به همین شکل بود. اگر صادرکننده ارز نیاورد دیگر نباید به او اجازه صادرات داده شود.

*2 علتی که مانع بهبود اوضاع می شود

لطفا بیشتر راجع به تعیین نرخ ارز صادرات توضیح دهید. بالاخره با چه نرخی تسویه شود؟

امینی: حتما باید سازوکار این باشد که به نرخ دلار روز صادرات ارز حاصل از صادرات به خزانه تسویه شود اگر اینگونه عمل نمی‌کنیم نشانه بی‌عرضگی سیستم ارزی ما است. من 30 سال در بخش دولتی و 40 سال هم در بخش خصوصی بودم و هیچگاه هم تاجر نبودم. هیچ کس به اندازه دولت علاقه ندارد که کارها سامان بگیرد ولی به دو علت کارنابلدی و رانت (توصیه‌نامه‌ سایرین)، دولت نمی‌تواند کارها را سامان دهد که البته عمده‌اش هم به نابلدی دولت بر می گردد.

در بحث تعیین نرخ ارز هم همان گونه که گفتم کاملا توافقی با دولت است و اگر هم با نرخ بازار آزاد باشد به نوعی حمایت تولید کننده داخلی محسوب می‌شود. در قضیه ارز مورد نیاز واردات هم باید بگویم که این منابع ارزی یا از سوی صادرکننده و یا از سوی دولت در اختیار واردکننده قرار می‌گیرد. بنابراین اگر واردکننده ارزی برای واردات خود ندارد اشکالش به این دو شخص بازمی‌گردد.

* بازداشت صادرکنندگان متخلف در سال1319؛ صرافی ها و بانک ها داخل گود نیستند

شما به عنوان فعال بانکی که با صادرکننده از نزدیک در ارتباط هستید مشکل را از کجا می دانید؟

عباسی: بحث تعهد بازگشت ارز صادر کننده مسئله جدیدی در کشور نیست این بحث قبل از انقلاب و سال 1319 هم مطرح بوده است که حتی در آن زمان منجر به بازداشت صادرکنندگان متخلف هم شد. من به عنوان یک فعال بانکی اولین پاشنه‌آشیل این قضیه را نبود یک سیستم جامع نظارتی می‌دانم. الان صادرکنندگان ممتازی درمجموعه بانک ما حضور دارند اما مجموعه صرافی بانک ما در مورد شیوه پیمان‌سپاری تا حدودی گنگ و بدون اطلاع است. چرا که سازوکارهای نظارتی(قانونی و نرم‌افزاری) که یکپارچه در سیستم بانکی قرار داشته باشد وجود ندارد و این باعث شده که صرافی‌ها صرفا با اظهارات صادرکنندگان محدود به تصمیم‌گیری باشند.

الان یک سیستم برای بانکها در سامانه تجارت موجود نیست که من بانکدار بتوانم مطلع شوم چه میزان یک شرکت صادر کرده و چه میزان متعهد است ارز بازگرداند تا اگر صادرکننده ارز را بازنمی‌گرداند من بانک مطلع شوم و دیگر به او دلار تخصیص ندهم.

*مغالطه ای که برای برخی صرافی ها حل نشده

چرا صرافی ها از زیر و بم پیمان سپاری با خبر نیستند مگر توجیه نشده اند؟

عباسی: الان یک مغالطه‌ای پیش آمده این است در سر زبانها آمده تا سقف یک میلیون دلار لازم نیست صادرکننده ارز خود را بازگشت کند، اصل مطلب آن است که لازم نیست فقط در بازار نیما ارز را تسویه کند اما باید صادرکننده به نرخ سنا یا به وسیله انتقال به یک وارد کننده تعهد تسویه ارزی خود را انجام بدهد. بنابراین همه صادرکنندگان متعهد به ورود ارز هستند ولی متاسفانه این مغالطه برای خیلی از صرافیها حل نشده است.

*زد و بند صادر کننده ها با بانکهای خاص؛ بانک مرکزی: پیگیری ارز صادرکنندگان به بانکها مربوط نیست

ملاک صادرکننده ها برای انتخاب بانک عامل مطلوبشان برای تحویل ارز چیست؟ وقتی شما صادرکننده را بابت بازگردان ارز بازخواست می کنید با چه واکنشی رو به رو می شوید؟

عباسی: الان اوضاع به گونه‌ای شده صادرکننده‌ها به خاطر مسائل زدوبندی و رانتی خود به یک بانک و صرافی خاص ارز خود را می پردازند و همین باعث توزیع نابرابر دلار در بانکها شده. مثلا الان یک بانک تخصصی و توسعه‌ای دولتی مجبور است برای اینکه بتواند ارز به دست بیاورد تا جوابگوی مشتریان وارد کننده خود باشد به یک صرافی دانه‌درشت مراجعه کند و از او درخواست ارز کند. از سوی دیگر واردکنندگان اگر بخواهند بانکی را برای ارز وارداتی خود انتخاب کنند بررسی می‌کنند که کدام بانک در نیما نفوذ بیشتری دارد و یا ارز پتروشیمی بیشتری در اختیار دارد و سراغ او می‌روند و اصلا به خدمات بانکی توجهی ندارند.

زمانی که راجع به تعهدات ارزی صادرکننده از او بازخواست می‌کنیم، صادرکننده به راحتی پاسخ می دهد من در قبال بازگشت ارز به بانک شما اجباری ندارم بلکه تعهد من به سیستم دیگری است. حتی مسئولان بانک مرکزی هم صراحتا می‌گویند پیگیری ارزی صادرکنندگان و پیمان‌سپاری به بانکها ارتباطی ندارد.

*ماجرای شرکتی که در زمان واردات به نیما علاقه مند می شود اما در زمان صادرات نه؛ یک سیستم جامع نظارتی نداریم

چرا شرایط به گونه‌ای شده که صادرات کنندگان به راحتی می‌توانند تخلف کنند؟

عباسی: در ترازنامه برخی صادرکنندگان شاهد کاهش صادرات هستیم مثلا یک شرکت نمونه صادرکننده چرم سال گذشته 60 میلیون دلار صادرات کرد ولی امروز تا اسفند ماه فقط توانست 34 میلیون دلار صادرات ثبت کند اما خوش بختانه به علت اینکه دلار افزایش یافته و بانک هم به او وام ریالی داده است به مشکل مالی هنوز برنخورده است. همچنین اینکه این صادرکننده چه مقدار از 34 میلیون دلار را به کشور بازگردانده نیز برای بانک ما نامشخص است.

جالب است همین شرکت چرم برای تهیه مواد اولیه خود نیز واردات انجام می‌دهد و ارز لازم این کار را از نیما تامین می‌کند. در صورتی که باید او را الزام کرد که از ارز صادراتی خود برای وارداتش استفاده کند و نه اینکه از نیما بهره ببرد. حال سوال این است که چرا شرایط به گونه‌ای شده که صادرات کنندگان به راحتی می‌توانند تخلف کنند؟ جواب این است که تاکنون یک سیستم قانونی و نرم‌افزاری واحد در همه بانکها فراهم نشده است که امور ارزی را به درستی رصد و مدیریت کند.

شرکتهای کوچک و متوسط صادراتی باید هر چه ارز به دست می‌آورند بدهی‌های خود به سایر شرکتهایی که مواد اولیه از آنها خریدند بپردازند در حالی که این مواد اولیه را با نرخ ارز آزاد از این شرکتها خریده‌اند. الان با پتروشیمی‌های متخلفی که ارز را وارد نکردند و طمع کردند هیچ برخورد درستی نشد و یا اگر هم برخورد شد کار از کار گذشته بود و تولیدکننده زمینگیر شده بود. بنابراین عمده شرکت‌های صادرات کننده زیر 3 میلیون دلار دنبال پنهانکاری برای کم نشان دادن صادرات یا استفاده از کارتهای بازرگانی اجاره‌ای هستند. تا بتوانند پیمانسپاری را دور بزنند.

بالاخره چکار کنیم تا صادرکننده راضی شود ارز را به کشور بازگرداند؟

عباسی: نرخ های مختلف نیما و سنا و 4200 باید از بین برود تا صادرکننده و به سمت تک نرخی برویم تا صادرکننده ارز خود را در یک بازار تبدیل به ریال بکند. درضمن با زور و سیاست چماق نمی توانیم صادر کننده را مجبور به بازگشت ارز کنیم اینکار فقط با برنامه ریزی سامان پیدا می کند نه اینکه صادر کننده تعهد محضری به گمرک بدهد و غیره. به خاطر اینکه نیازمند به واردات هستم نمی توانیم صادرات مان را تعطیل کنیم و به بهانه اینکه ارز را نمی آورند جلوی صادرات را بگیریم. ما هر مجصولی که در داخل داریم یک طرفش به واردات وابسته است مثلا پرتقال داخلی است اما سموم آن چینی است. خود چین درحالی که یک صادر کننده حرفه ای است یک واردکننده حرفه ای هم هست.

شکرانی: من هم دقیقا موافق هستم که تک نرخی بشود صادرکننده ارز را بازمی گرداند الان اگر صادرکننده ارز هم به نرخ نیما تسویه کند واردکنندگان ما که ارز نیما را دریافت می کنند اجناس را به نرخ بازار آزاد به فروش می رسانند. پس فقط طرف صادرکننده حل بشود فایده ندارد.

امینی: هیچ کشوری در دنیا خودکفا نیست. صادرکننده خودش دنبال سود و صادرات است. اما صادر کننده ما نمی خواهند ارز را بیاورند. الان در بحث واردات اگر به قیمت مصوب به دست مصرکنندگان نمی رسد تقصیر تعزیرات است. ما همه اقتصاد مان دستوری به حالت کمونیستی است بنابر این نمی توانیم یک بخش صادرات یا واردات را سرمایه داری کنیم.