کمبود مسکن به ۴ میلیون واحد رسید

شورای پول و اعتبار در حالی سقف تسهیلات ساخت مسکن با قابلیت تبدیل به فروش اقساطی در بانک‌های تجاری و بانک مسکن را تصویب کرد که این روزها شکاف میان تولید و تقاضا افزایش یافته و کسری مسکن به ۳،۵تا ۴میلیون رسیده است.

کد خبر: ۳۴۰۱۵۳

۱۵ اسفند ۱۳۹۷

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فارس، نگاهی به شرایط بازار مسکن نشان می‌دهد که این روزها شکاف زیادی میان تولید و عرضه مسکن با تقاضا به وجود آمده و این شکاف به نوعی بازار مسکن را با یک کسری ۳،۵ تا ۴ میلیونی مسکن به دلیل برخی سیاستهای انقباضی در چند سال گذشته رسانده است.

تولید مسکن فرصتهای شغلی مناسبی به همراه خواهد داشت، بنابراین اگر گفته شود که با وجود خانه های خالی از سکنه که این عدد در کشور ۲،۵ میلیون واحد مسکونی است دیگر نیازی به تولید مسکن نیست، باید گفت که این واحدها عمدتا لوکس بوده و نمی‌تواند برای تنظیم بازار مسکن مناسب باشد.

به هر سوی کارشناسان مسکن سالها بود که بر این باور بودند که اعطای تسهیلات تنها به بخش تقاضا نمی‌تواند موثر باشد و هر گونه افزایش سقف تسهیلات موجب رشد قیمت مسکن شده و آن رشد سقف تسهیلات بی اثر می‌شود.

کارشناسان سالها اعلام می‌کردند، بهترین روش برای حمایت از تولید و عرضه مسکن توام با تقویت بخش تقاضا این است که تسهیلات به بخش تولید و سپس انتقال آن تسهیلات به بخش تقاضا است اما هر بار این پیشنهاد با مخالفت شورای پول و اعتبار مواجه می شد.

روز گذشته شورای پول و اعتبار در حالی سقف تسهیلات ساخت مسکن با قابلیت تبدیل به فروش اقساطی در بانک‌های تجاری و بانک مسکن را تصویب کرد که تا حدودی نوشدارو پس از مرگ سهراب بود و به عبارتی زمانی از این مصوبه رونمایی شد که تولید مسکن از بخش تقاضا بسیار عقب مانده است.

نکته مهم این مصوبه امکان تقسیط بلندمدت این تسهیلات برای خریداران واحدهای ساخته شده تا 15 سال و بازی دادن بانک های تجاری در کنار بانک مسکن است.

دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان:شورای پول و اعتبار به بلوغ رسید

فرشید پورحاجت دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان کشور، در مورد افزایش سقف تسهیلات ساخت مسکن از سوی شورای پول و اعتبار می‌گوید: سیکل معیوبی سالیان سال در پرداخت تسهیلات ساخت مسکن داشتیم و بارها اعلام کردیم که باید مسیر هدایت نقدینگی و تقویت قدرت خرید تقاضا باید از این سیکل عبور کند.

وی افزود: بنابراین به عبارتی پرداخت تسهیلات به بخش عرضه و امکان تقسیط به بخش تقاضا در بازه بلندمدت به خریداران مسکن نشان می‌دهد که شورای پول و اعتبار به این بلوغ رسیده است.

پورحاجت با اشاره به اینکه مضافاً بر اینکه در این مصوبه مجوز برای تمامی بانک‌های خصوصی و تجاری و بانک مسکن داده شده است و این یک نکته مهم است که قدرت نقدینگی سیستم بانکی را در این مصوبه نشان می‌دهد اظهار داشت: آنچه که به نظر می‌رسد در حال حاضر باید در سیکل و روال پرداخت تسهیلات تجدیدنظرشود چرا که وقتی که بانک جهانی شاخص حوزه کسب و کار در ایران را کاهش می‌دهد و رتبه ایران از 25 به 86 تنزل پیدا می‌کند این نشان می‌دهد که در پرداخت تسهیلات خوب عمل نکرده‌ایم.

وی ادامه داد:باید در فرآیند پرداخت تسهیلات  تجدیدنظر شود و اگر این مهم انجام شود قطعاً در مناسب‌تر شدن شاخص حوزه کسب و کار کمک خواهد کرد مضافاً بر اینکه هزینه نقدینگی هم باید مجدداً مورد توجه قرار گیرد که با چه شرایطی قرار است به بخش تولید مسکن تسهیلات پرداخت شود.

نایب رئیس انجمن انبوه سازان مسکن:سالها بود می‌گفتیم که تسهیلات به ساخت بدهید اما گوش شنوایی نبود

ایرج رهبر نایب رئیس انجمن انبوه سازان مسکن می گوید:اعطای تسهیلات برای ساخت مسکن وجود ندارد هر چند اعلام می شود که در حال حاضر با نرخ سود ۱۸ درصد این تسهیلات پرداخت می شود اما با سایر آپشن‌ها و جرایم و دیرکرد نرخ سود این تسهیلات به بیش از ۲۵ درصد می رسد.

وی با اشاره به مصوبه دیروز شورای پول و اعتبار برای افزایش سقف تسهیلات ساخت مسکن گفت:اگر طبق مصوبه جدید این تسهیلات پرداخت و به خریدار با بازپرداخت ۱۵ سال منتقل شود یک اقدام مناسب و خوبی است.

به گفته وی،اعطای تسهیلات برای حمایت و تشویق ساخت واحدهای کوچک و متوسط مقیاس با حداکثر زیربنای مفید 100 متر مربع یکی دیگر از نکات مثبت این موصبه است.

رهبر ادامه داد:قطعا با پرداخت تسهیلات به ساخت مسکن و سپس انتقال آن به نام خریدار نکته مناسبی است که سالها بود به آن اشاره می کردیم اما گوش شنوایی نبود.

کسری مسکن در کشور این روزها به ۴ میلیون واحد مسکونی رسیده

نایب رئیس انجمن انبوه سازان مسکن خاطر نشان کرد:به هر حال کسری مسکن در کشور این روزها به ۴ میلیون واحد مسکونی رسیده است و باید دولت راهکارهای ویژه ای برای تقویت تولید مسکن و تقویت تقاضا بیاندیشد.

بنابراین گزارش،حال با این مصوبه باید فرآیندی ایجاد شود که هزینه دریافت تسهیلات به بخش تولید افزایش نیابد اما به هر حال این یک گام مثبت برای بخش تولید مسکن و تقویت تقاضا است.