تصویب کلیات طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان

سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی با اشاره به تصویب کلیات طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان در این کمیسیون گفت: این طرح شامل ۷ ماده است که برای متخلفان مجازات‌های مختلفی از جمله انفصال از خدمت و مجازات درجه پنج و شش را در نظر می‌گیرد.

کد خبر: ۳۳۹۸۰۷

۱۴ اسفند ۱۳۹۷

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تسنیم، حجت‌الاسلام والمسلمین حسن نوروزی در بهارستان، با اشاره به تصویب کلیات طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: مقرر شده جزئیات طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان حداکثر تا یک ماه آینده در کمیته‌ای با حضور کارشناسانی از دستگاه‌های مختلف بررسی و نتیجه به کمیسیون قضایی مجلس ارجاع شود.

وی بیان کرد: طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان دارای 7 ماده است که برای متخلفان مجازات‌های مختلف از جمله انفصال از خدمت و مجازات درجه پنج و شش در نظر گرفته شده است.

سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی سپس به موارد هفت‌گانه این طرح اشاره کرد و افزود: ماده نخست براساس اصل 149 قانون اساسی شامل کسانی است که دارای اموال نامشروع باشند، ماده دوم شامل رؤسای شرکت‌های دولتی، شهرداری‌ها و هر مجموعه‌ای می‌شود که بخش مالی دولتی در اختیارشان باشد، ماده سوم شامل مطلعان از اموال نامشروع است که از اطلاع از آن سرباز زنند و ماده چهارم شامل مسئولانی می‌شود که این طرح و آئین‌نامه را مورد بررسی قرار داده و در اجرای آن دخیل باشند.

نوروزی همچنین ادامه داد: ماده پنج طرح اعاده اموال نامشروع شامل مرجع رسیدگی‌کننده‌ای است که توسط قوه قضائیه معرفی می‌شود و مواد ششم و هفتم نیز به موضوعات دیگری در مورد افراد مطلع می‌پردازد.

وی با اشاره به مجازات در نظر گرفته شده برای مسئولان و مطلعان ذیل بند اموال نامشروع افزود: هر مسئولی که از طریق رانت و رشوه و یا از هر طریقی دیگری ذیل طرح برخوردار از اموال نامشروع قرار گیرد و یا اگر هر کسی متوجه این موضوع باشد و به مسئولان ذی‌ربط اطلاع نداده باشد ضمن انفصال از خدمت به مجازات درجه شش نیز محکوم می‌شود.

نوروزی همچنین با اشاره به اینکه ارزش مالی اموال نامشروع کشف شده و جرائم آن به خزانه واریز می‌شود تصریح کرد: هر مالی که از طریق نامشروع برای مسئولی کشف شود 2 برابر آن برای فرد خاطی جریمه و مجازات درجه پنج برای آن در نظر گرفته می‌شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: سازمان بازرسی کل کشور، وزارت اطلاعات، دیوان محاسبات کشور و اطلاعات سپاه پاسداران وظیفه دارند این موارد را رصد و بررسی کنند و لازم است که قوه قضائیه نیز از ظرفیت‌ این نهادها به خوبی استفاده کند.