لابی‌گری برای بازگشت رانت سیاه

سالیان سال است که بند «ه» تبصره یک بودجه کشور شرکت ملی نفت را موظف می‌کند که از منابع در اختیار خود معادل ریالی چهار میلیون تن مواد اولیه قیر رایگان تا سقف مبلغ ۳۰۰۰ میلیارد تومان در اختیار وزارتخانه‌های مختلف جهت روکش آسفالت و آسفالت راه‌های روستایی قرار دهد.

کد خبر: ۳۳۶۸۹۳

۳۰ بهمن ۱۳۹۷

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از آرمان، با اینکه این بند در راستای سیاست‌های عمرانی در نظر گرفته شده است، اما گزارش‌ها حاکی از آن است که بخش مهمی از این مواد نه‌تنها صرف راه‌سازی و قیرگونی جاده‌های روستایی نمی‌شود، بلکه به‌دلیل سودآوری آن به کشورهای دیگر صادر می‌شود. با توجه به رانتی که این بند به‌وجود آورده بود، دولت در لایحه بودجه پیشنهادی سال گذشته اقدام به حذف آن کرد، اما نمایندگان در زمان بررسی بودجه در مجلس بار دیگر این بند را به بودجه سال ۹۷ اضافه کردند تا این رانت همچنان پابرجا بماند. با توجه به اینکه امسال بازار ارز هم دچار التهابات کم‌سابقه‌ای شد، صرفه اقتصادی صادرات این محصول نیز افزایش یافت. با توجه به این موضوع بار دیگر دولت در لایحه بودجه سال آینده بند رانت‌زای قیر تهاتری را حذف و پرداخت نقدی را جایگزین آن کرده است. این‌بار نیز همانند سال گذشته رانت‌جویان با استفاده از اهرم فشار به‌دنبال برگرداندن رانت سیاه هستند. خوشبختانه تا امروز این تلاش بی‌نتیجه مانده است، اما با توجه به اتفاقات سال گذشته همچنان این نگرانی وجود دارد که برخی نمایندگان تسلیم خواسته مفسدان بشوند.

ایران به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان و صادرکنندگان قیر جهان شناخته می‌شود. طوری‌که در بین بزرگ‌ترین کشورهای صادرکننده قیر در رتبه سوم جهان قرار دارد و محصولات خود را با قیمتی پایین‌تر از منطقه عرضه می‌‌کند. همین موضوع باعث شده تا افراد برای دستیابی به رانت قیر تهاتری دست به هر کاری بزنند. این روزها نیز با توجه به حذف بند مربوط به قیر تهاتری رایگان از لایحه بودجه 98، سودجویان با مشاهده حذف رانت‌های کلان خود، اهرم فشار را روی مجلس گذاشته‌اند و درصدد بازگشت رانت سیاه هستند تا شاید همچون سال گذشته موفق به جلب مشارکت نمایندگان شوند. بازگشت این رانت علاوه بر اینکه فضا را برای جولان رانت‌جویان باز می‌گذارد، صدمات جبران‌ناپذیری را بر پیکره تولید و صادرات وارد می‌کند. زیرا قیر تهاتری معادل 88 درصد محصول تولیدی در حوزه این صنعت را مشمول می‌شود و 12 درصد باقی‌مانده که در ‌بخش‌خصوصی تولید می‌شود توانایی رقابت با رانت‌خواران را از دست می‌دهند. متاسفانه متخلفان که اکنون نگران به‌ خطرافتادن منافع خود هستند با ابراز نگرانی نسبت به جان مردم سعی در نفوذ بین نمایندگان دارند. متاسفانه برخی نمایندگان نیز به‌دلیل ناآگاهی و از روی حسن نیت پای در رکاب این افراد می‌گذارند و اکنون زمزمه‌هایی از بازگشت قیر تهاتری در لایحه بودجه 98 به‌گوش می‌رسد.

فروش قیر ایرانی با برند اماراتی

بر اساس برآوردها سالانه حدود 5/4 میلیون تن قیر در کشور تولید می‌شود که بیش از نیمی از آن به صادرات اختصاص می‌یابد تا ایران در زمره صادرکنندگان در مقام چهارم دنیا قرار بگیرد. اما نکته جالب توجه این است که طی سال‌های اخیر وزارت نفت ملزم به پرداخت معادل ریالی بیش از 88 درصد از این تولید، یعنی چهار میلیون تن قیر، به نهادهایی که در بودجه سالانه به آن اشاره شده، بوده است. بالطبع اولین موضوعی که در این زمینه به ذهن خطور می‌کند این است که هر نوع پرداخت رایگانی رانت‌زاست. به‌ویژه در اقتصاد ایران که نظارت و کنترل نظام‌مندی وجود ندارد، راه سودجویی از این منابع باز است. به همین دلیل اکنون که دولت این بند را از لایحه بودجه سال آینده حذف کرده رانت‌جویان برای دستیابی مجدد به این رانت به تکاپو افتاده‌اند. مشخصا این افراد دلسوز منافع ملی و جان مردم نیستند که در حال حاضر به‌دنبال لابی‌گری در مجلس هستند. به‌ویژه آنکه آمارهای گوناگون از این موضوع حکایت دارد که بخش مهمی از قیر رایگان تخصیصی سر از بازارهای صادراتی درمی‌آورد و ارز حاصل از آن به اقتصاد بازنمی‌گردد و به جیب عده‌ای خاص می‌رود. از سوی دیگر توسعه کشور به تاخیر می‌افتد، زیرا بخشی مهمی از این قیرها که با قیمتی پایین‌تر از نرخ جهانی به فروش می‌رسد با هدف توسعه جاده‌های روستایی در اختیار بعضی از نهادها قرار می‌گیرد. حال جای سوال است که چرا زمانی که مسئولان مدعی خصوصی‌شدن صنعت قیر کشور هستند، آن را به شکل رایگان در اختیار این نهادها قرار می‌دهند؟ نهادهایی که گاه تخصص استفاده از این محصول را هم ندارند. این اتفاق علاوه بر اینکه ‌بخش‌خصوصی را با چالش‌های متعددی مواجه می‌سازد، انتظارات وسیع و نابه‌جایی در متقاضیان به‌وجود می‌آورد و وزارت نفت، دولت و مجلس را تحت فشار قرار می‌دهد. در حالی که آنها باید پاسخگو باشند که چرا به‌دنبال سهم‌بری از منابع ملی می‌گردند. به‌ویژه آنکه اکنون دو شرکت بزرگ غیردولتی انحصار بازار قیر را در اختیار گرفته‌اند که وزارت نفت هیچ گونه نظارتی بر آنها ندارد. حال به دولت و مجلس پیشنهاد می‌شود که در ابتدای امر مصالح ملی را در این زمینه در نظر بگیرند و هیزم بر آتش رانت‌جویان نریزند. از سوی دیگر دولت می‌تواند به‌جای استفاده از ابزارهای غیراقتصادی، پرداخت بودجه یا یارانه را برای خرید قیر را در نهادهای مزبور در نظر بگیرد تا جلوی بروز سوءاستفاده‌های احتمالی گرفته شود. البته این امر هم نیاز به نظارت و کنترل دقیق دارد که یارانه تخصیصی صرف امور دیگر نشود. همچنین باید به حساب نهادهایی که تاکنون قیر تهاتری دریافت کرده‌اند رسیدگی شود تا اگر آنها این محصول را در اموری غیر از امور محوله صرف کرده‌اند پاسخگو قوه قضائیه باشند. متاسفانه تهاتر رایگان قیر باعث شده تا وزارت نفت هر ساله بخش مهمی از منابع خود را از دست دهد، در حالی که این منابع می‌تواند صرف امور توسعه‌ای کشور شود. متاسفانه در نبود سیاست‌های کارآمد و دستگاه‌های ناظر بر امور است که بخش مهمی از قیر باکیفیت ایران به کشورهای منطقه نظیر امارات وارد می‌شود و از آنجا با برند اماراتی و با قیمت‌های بالاتر به بازارهای جهانی راه می‌یابد.

نقش وزارت تعاون در عرضه قیر چیست؟

ماجرای رانت‌جویی در صنعت قیر که به رانت سیاه معروف است به قیر تهاتری ختم نمی‌شود. بلکه این روزها انتقاداتی نسبت به عرضه این محصول در بورس کالا هم وارد می‌شود. با اینکه بورس به‌عنوان شفاف‌ترین بخش هر اقتصادی شناخته می‌شود، اما در این بین برخی مسئولان، به‌ویژه در وزارت کار به‌دلیل منافعی که «شستا» در این زمینه دارد، درصدد حذف فروش قیر در بورس هستند. چنان‌که دولت دوازدهم سعی در بورسی‌کردن کالاهایی نظیر نفت برای دورزدن تحریم‌ها دارد، مشخص نیست که چرا وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بورس کالا را مانعی بر سر دورزدن تحریم می‌داند! در حالی که فروش قیر بیرون از بازار امکان نظارت را از بین می‌برد و بر رانت و فساد می‌افزاید و درنهایت به یک خودتحریمی داخلی تبدیل می‌شود. در شرایطی که وزارتخانه‌های نفت و صمت به‌دنبال راهکار قانونی و نحوه فروش و صادرات قیر می‌گردند، گویا محمد شریعتمداری هنوز به‌طور کامل خود را از وزارت صمت جدا نکرده و نامه‌ای به وزیر نفت خواهان تعلیق الزام عرضه محصولات قیر در بورس کالا شده است. این در شرایطی است که وزارت کار که تحت تصدی او قرار دارد، مسئول مستقیم ایجاد اشتغال برای جوانان و افزایش رفاه نسبی جامعه است. اما به‌نظر می‌رسد امور صنعتی هنوز برای شریعتمداری در اولویت قرار دارند. حضور دو مجموعه بزرگ تولید قیر کشور در زیرمجموعه «شستا» این شائبه را به‌وجود می‌آورد که شاید این وزارتخانه به‌دنبال تامین خود می‌شود و آن را بر ایجاد اشتغال و افزایش رفاه جامعه مقدم می‌داند. به‌هر حال جای سوال است که دلیل اصرار عده‌ای برای ایجاد چنین رانتی چیست؟ چراکه بسیاری از کارشناسان معتقدند با تعلیق عرضه محصولات قیر در بورس خسارات جبران‌ناپذیری به اقتصاد وارد می‌شود و بار دیگر فسادهای گذشته تکرار می‌شود. همچنین اگر مشکلی در نحوه عرضه قیر در بازار سرمایه وجود دارد، به‌نظر می‌رسد نهادهای دیگری در این زمینه مسئول هستند و باید تصمیم‌گیری کنند و وزارت تعاون شاید آخرین سازمان یا نهادی باشد که در این زمینه مسئول باشد. زیرا در صورت بروز هرگونه مشکلی قطعا این وزارتخانه در قامت پاسخگویی حاضر نمی‌شود، کما اینکه در گذشته نیز مجوزهای وزارت تعاون در تاسیس موسسات مالی غیرمجاز مشکل‌ساز شد و در پایان مشتریان و مسئولان این وزارتخانه تمام قصور را بر عهده بانک مرکزی دانستند، حال به‌نظر می‌رسد در زمینه عرضه محصولات قیر در بورس بار دیگر شاهد چنین رفتاری هستیم