در گفتگو با اقتصادآنلاین مطرح شد؛

ابهامات موجود در بودجه نفتی98/ کاهش درآمدهای نفتی با اضافه برداشت از صندوق توسعه راه حل واقعی نیست

بررسی کلیات لایحه بودجه 98 در جلسه علنی روزگذشته مجلس آغاز شد. این درحالی است که کماکان نسبت به درآمدهای نفتی سال آینده و اختصاص بودجه به این بخش اختلاف نظرهای بسیاری وجود دارد که یکی از مهمترین این اختلاف‎‌ها اضافه برداشت از صندوق توسعه ملی است.

کد خبر: ۳۳۶۷۳۷

۲۹ بهمن ۱۳۹۷

اقتصادآنلاین - عبدالله محمدی؛ بودجه پیشنهادی دولت برای سال آینده با اما و اگرهای بسیاری همراه بود. عده ای سهم نفت دربودجه 98 را ناعادلانه توصیف کردند و از اختصاص 85 درصد بودجه عمومی دولت به فرآورده های نفتی انتقاد کردند.آن‌ها به عبارتی اینگونه تلقی کردند که با این عمل دولت رسما توزیع ثروت را دراختیار شرکت نفت قرار داد.

از سوی دیگر افزایش فشارها آمریکا و وضع تحریم‌های تازه ، همگی مزید بر علت شد تا نسبت به بودجه نفتی سال آینده اختلاف نظرهای بسیاری مطرح شود. رییس سازمان برنامه و بودجه چند ماه قبل درحالی که از کاهش اتکا به درآمدها نفتی در سال آینده صحبت کرد، از موانع و مشکلات تحریم‌ها گفت.

پیش بینی برخی کارشناسان بر این است که در سال آینده و با پایان معافیت‌های تحریمی ایالات متحده به هشت کشور، فروش نفت ایران به 800 هزار بشکه در روز خواهد رسید. این در حالی است که پیش از خروج آمریکا از برجام ایران روزانه 2تا3 میلیون بشکه نفت به فروش می‌رساند.

در عین حال و با تمام اما و اگرها ، بررسی تصویب کلیات بودجه درجلسه علنی روز گذشته مجلس کلید خورد و از مباحث مهم مطرح شده ، موضوع راه‌‌کارهای خانه ملت برای جبران کمبود احتمالی درآمدهای نفتی در سال 98 خواهد بود.

در جریان جلسه مجلس، نمایندگان بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۹۸ کشور بند ج تبصره ۱ را تصویب کردند که به موجب آن چنان‌چه ،منابع دولت از محل صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز در سال ۱۳۹۸ کمتر از 14 هزار هزار میلیارد  ریال شود، دولت اجازه دارد،  با رعایت بند (ب) ماده (۱۷) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور  از محل پنجاه‌درصد مانده منابع حساب ذخیره ارزی با لحاظ پنجاه‌درصد  سهم صندوق توسعه ملی نسبت به تأمین مابه‌التفاوت حاصل‌شده اقدام کند.

همچنین طبق مصوبه مجلس در بند (ه) تبصره یک ،بخش درآمدی لایحه بودجه ۹۸ ، شرکت ملی نفت ایران مکلف است حداکثر مبلغ شصت هزار میلیارد (۶۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال را برای حداقل ۴ میلیون تن مواد اولیه قیر و وکیوم باتوم رایگان از منابع دریافتی بابت خوراک مایع تحویلی به پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها را به صورت ماهانه به حسابی که نزد خزانه‌داری کل کشور افتتاح می‌شود، واریز کند.

به همین منظورشاکری یکی از کارشناسان اقتصادی در گفتگو با خبرنگار اقتصادآنلاین گفت:

واقعیت قضیه این خواهد بود که تصور کاهش در آمدهای نفتی  با اضافه برداشت از صندوق توسعه ملی منطقی نیست.

لازم به ذکر است این موضوع  دو قسمت دارد : قسمت اول از طرف منابع ، که بخاطر تحریم‌ها درآمدها نفتی کاهش پیدا کرده، و مسئله دیگر که در موازات موضوع مطرح شده وجود دارد قانون های حاکم بر تحریم نفتی ایران است.

به نوعی موضوع انتقالات مالی، یعنی تمامی تحریم‌ها منجر به این خواهد شد که کانال انتقالات مالی با مشکل مواجه شود. این مسئله سبب آن می‌شود که تبدیل ارز به ریال را محدود شود.

در ادامه با وجود محدودیت‌های این چنینی تفاوت چندانی ندارد که چقدر منابع در اختیار داریم.اندازه معاملات و تبدیل ارز به ریال همان مقداری خواهد بود که کانال دسترسی تبادل مالی به ما اجازه می‌دهد. با این اوصاف در نهایت برای جبران این کاهش مجبور خواهیم بود تا از حساب صندوق توسعه ملی به بانک مرکزی پول واریز کنیم.

این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: این قسم از راه‌حل‌ها واقعی نیست و مسائل پرداختی ریالی دولت باید جداگانه بررسی شود.او در اینباره  گفت: در این بحث مورد سه مطلب قابل ارزیابی است، اول اینکه در آمدها جاری دولت مشکلات جدی دارد که کمبود درآمدهای نفتی آن‌هارا افزایش خواهد داد. وضعیت امنیتی و شرایط اقتصادی ایجاب می‌کند بودجه سال آینده نباید انقباضی باشد و ما اگر هم می‌خواهیم بودجه انبساطی را در نظر بگیریم باید آن به طرح‌های عمرانی اختصاص دهیم.

مسئله دوم ؛ موضوع دارایی های احصا شده دولت است که رقمی حدود 8هزار هزار میلیارد است و به رغم تاکیدهای بسیار آنچنان جدی گرفته نشده.

شاکری افزود: اگر شرایط به گونه‌ای است که منجر به بدهی دولت به بانک مرکزی خواهد شد این بدهی باید با دارایی های دولت انطباق داشته باشد.

نکته سوم بحث درآمد برای بودجه عمرانی است در حالی که ما به دلیل شرایط تحریمی دسترسی به منابع خارجی نداریم  و این نیازمند کارشناسی بسیار خواهد بود. به علاوه آنکه از طریق پرداخت نفتی می‌توان فناوری جدیدی را وارد کشور کرد.

اوهمچنین  اضافه کرد:با تمامی مسائل مطرح شده بدون رشد بقا ممکن نیست و این نیازمند برنامه ریزی خواهد بود.

وی درخصوص کاهش فروش و درآمدهای نفتی و همچنین اتکا به سایر ظرفیت‌ها در خصوص جایگزین کردن آن گفت: یک موضوع بهبود مدیریت دارایی دولت است شد که این ظرفیت بسیاری مهمی را درون خود می‌بیند. به طوری‌که برای فروش برنامه ریزی داشته باشیم.

اما نکته بسیار مهم دیگر این است که هرچقدر تحریم نفت مهم است، پایین بودن کارآمدی تحریم‌های فرآورده های نفتی از سوی آمریکاست. خیلی از آن‌ فرآورده‌ها با کشتی جابه جا نمی‌شود. در ادامه او خاطر نشامن کرد راه‌ها بسیاری برای مقابله با آن وجود دارد  اما نکته اینجاست که ما از این راه‌ها به درستی استفاده نکرده‌ایم.