در گفت‌وگو با اقتصادآنلاین عنوان شد:

مغایرت واردات مرغ با قانون/ تحقق پیش بینی مرغ وارداتی 20هزار تومانی!

عضو هیات مدیره کانون سراسری مرغداران گوشتی ایران گفت: تصمیم ستاد تنظیم بازار برای واردات مرغ مغایرت صریح با قانون دارد و مخالف با منافع تولید ملی است.

کد خبر: ۳۳۶۵۱۱

۲۸ بهمن ۱۳۹۷

اقتصادآنلاین  - سپیده قاسمی؛ برومند چهارآیین در گفت و گو با اقتصادآنلاین با تاکید بر اینکه واردات مرغ مغایر با قانون است، اظهار کرد: تصمیم یک شبه به واردات مرغ بر خلاف ماده 2 آیین نامه قانون مقررات صادرات و واردات است.

وی ادامه داد: ماده 2 این قانون بیان می دارد که اگر دولت قصد واردات یک کالا را دارد باید قبل از آذر سال قبل برنامه های خود را اعلام کند.

چهارآیین با اشاره به قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی؛ افزود: در ماده 16 قانون افزایش بهره وری نیز آمده است هرگاه دولت بخواهد کالایی که تولید مشابه داخلی دارد را وارد کند باید از طریق وضع تعرفه های موثر منافع تولید کننده داخلی را در نظر بگیرد.

به گفته وی؛ همچنین در بند ب ماده 4 قانون برنامه ششم توسعه دولت مکلف شده است تا در تصمیمات بخش خصوصی دخالت نکند و نگاهش به بخش تولید و خلق ثروت ارزشی باشد.

چهارآیین ماده 31 و 33 همین قانون را مورد اشاره قرار داد و افزود: در این دو ماده از قانون برنامه ششم توسعه عنوان شده است که دولت ملکف به توسعه صادرات محصولات کشاورزی با برنامه ریزی کارشناسی است.

وی یاد آور شد: کشور ما توان تولید بیش از 3 میلیون تن مرغ گوشتی دارد و اتفاقی که اکنون برای بخش تولید رخ داده نتایج قیمت دستوری و سرکوب تولید است.

این کارشناس با یادآوری اینکه پیش تر نسبت به واردات مرغ هشدار داده بودیم، اظهار کرد: چند ماه پیش درباره اینکه با ادامه سیاست غلط سرکوب قیمت شاهد واردات مرغ و رسیدن قیمت آن به 20 هزارتومان خواهیم بود هشدار داده بودیم، اما کسی به آن توجه نکرد.

چهارآیین اضافه کرد: آنچه وارد کشور می شود تنها نیاز 5 روز کشور را تامین می کند و نمی تواند نتایج طولانی مدتی بر قیمت ها داشته باشد.

عضو هیات مدیره کانون سراسری مرغداران گوشتی ایران گفت: پس از اجرای این تصمیم دور نیست روزی که با ورود ایران به بازار جهانی مصرف مرغ شاهد رشد قیمت آن و گرانی بیشتر در داخل کشور باشیم.

چهارآیین در پایان تاکید کرد: رقم زدن این سرنوشت برای کشور در حالی است که از 20 هزار مرغدار کشور 15 هزار واحد فعال وجود دارد و اگر منافع آنان تامین شود توان تولید نیاز داخلی را به آسانی دارند.