قانونی که جلوی اشتغال را گرفته است

انتقاد به فرایند تعیین دستمزد کارگران

رئیس کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق بازرگانی ایران با انتقاد از فرایند فعلی تعیین حقوق و دستمزد کارگران گفت: متأسفانه کارگران وجه‌المصالحه جریانات سیاسی در کشور شده‌اند.

کد خبر: ۳۳۵۴۲۳

۲۳ بهمن ۱۳۹۷

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تسنیم، محمود تولایی ، با انتقاد از فرایند فعلی نگاه مسئولان امر به موضوع افزایش حقوق کارگران اظهار کرد: در معادله افزایش حقوق کارگران، هم باید مشکلات شدید معیشتی کارگران را دید و هم مشکلات تولید و کارفرمایان را؛ لذا باید این نکته را به‌درستی درک کرد که این معادله دو بخش دارد و در ظاهر در تضاد با یکدیگر قرار دارند؛ یک بخش، ادامه حیات واحدهای تولیدی و سرِپا ماندن آن‌ها و بخش دیگر، کارگرانی که معیشت آن‌ها با توجه به وضعیت اقتصادی فعلی به‌شدت دچار مشکل شده و سال بعد، احتمالاً تورم بیش از 20درصدی را تجربه خواهند کرد و قدرت خریدشان کاهش خواهد یافت.

هزینه نیروی انسانی در هزینه نهایی واحدهای تولیدی بزرگ و کوچک متفاوت است/ تعیین افزایش حقوق مشخص برای همه واحدهای تولیدی اشتباه کاملاً واضح است

وی با بیان اینکه برای رسیدن به راه‌حل صحیح باید هر دو بخش را مدنظر قرار داد گفت: در بخش اول باید این نکته مهم را که متأسفانه مغفول مانده، مد نظر قرار داد؛ اینکه میزان دستمزد کارگران در هزینه‌های واحدهای تولیدی با یکدیگر متفاوت است؛ یعنی در برخی واحدهای تولیدی که عمدتاً جزو واحدهای بزرگ و کارخانجات کلان هستند، تأثیر هزینه‌های نیروی انسانی بر هزینه‌های تمام‌شده، کم است و در مقابل، در کارگاه‌های کوچک که اتفاقاً مشکلات بیشتری را هم دارند، تأثیر دستمزد کارگران بر هزینه‌های تمام‌شده آن‌ها بسیار زیاد است.

رئیس کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق بازرگانی ایران با تأکید بر اینکه تعیین درصد خاص و مشخص در بحث افزایش دستمزد برای همه کارفرمایان و واحدهای تولیدی یک اشتباه کاملاً واضح است افزود: با توجه به تأثیر متفاوت میزان دستمزد کارگران بر هزینه‌های تمام‌شده واحدهای تولیدی، تعیین درصد خاص افزایش دستمزد برای همه واحدها اشتباه است چراکه افزایش 20 درصد حقوق کارگران برای برخی واحدهای تولیدی به‌خصوص واحدهای تولیدی کوچک، کاملاً سنگین است و ممکن است کارفرما نتواند از عهده آن بربیاید و به بسته شدن واحد تولیدی بینجامد و در مقابل افزایش حتی 50درصدی برای برخی واحدهای تولیدی به‌خصوص واحدهای بزرگ دولتی، تأثیر چندانی بر هزینه‌های آن‌ها ندارد و مشکلی ایجاد نمی‌کند.

تولایی خاطرنشان کرد: بنابراین نادیده گرفتن این اصل که هزینه‌های نیروی انسانی، تأثیر متفاوتی بر هزینه‌های تمام‌شده واحدهای تولیدی بزرگ و کوچک دارد، تعیین عدد مشخصی به‌عنوان درصد افزایش حقوق برای همه این واحدهای تولیدی، اشتباه است چراکه باعث کاهش توان کارگاه‌ها و واحدهای کوچک تولیدی و حتی به تعطیلی کشاندن این کارگاه‌های کوچک خواهد شد.

افزایش 20درصد دستمزد کارگران نه تأمین‌کننده معیشت کارگران است نه تأمین‌کننده بقای واحدهای تولیدی کوچک

وی در ادامه با تأکید بر اینکه باید معیشت کارگران نیز مورد توجه قرار گیرد، اضافه کرد: در مقابل این بخش، کارگرانی هستند که با تورم موجود و تورم احتمالی در سال آینده، به‌شدت معیشت و ارتزاق آن‌ها در خطر قرار دارد، لذا در معادله افزایش حقوق، باید به این بخش نیز نگاه ویژه‌ای داشت تا معیشت و ارتزاق کارگران نیز تأمین شود.

رئیس کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق بازرگانی ایران گفت: در این بخش نیز همان‌طور که در بخش کارفرمایان نباید نگاه کلی داشت، باید از نگاه تک‌بعدی پرهیز کرد؛ چراکه هزینه‌های زندگی و معیشت در تهران و شهرهای بزرگ، به‌مراتب با هزینه‌های زندگی در شهرهای کوچک و روستاها متفاوت است؛ بنابراین باز هم در نظر گرفتن یک رقم مشخص برای تأمین حداقل معیشت کارگران، یک اشتباه بزرگ است.

تولایی خاطرنشان کرد: با توجه به این دو موضوع، نباید عدد مشخصی را به‌عنوان درصد افزایش حقوق تعیین کرد بلکه می‌بایست با مشخص کردن عددی به‌عنوان کف افزایش حقوق، به کارگاه‌های کوچک و واحدهای تولیدی که هزینه‌های نیروی انسانی در آن‌ها به‌شدت در هزینه‌های تولید آن‌ها اثرگذار است این اختیار را داد که با توجه به توان مالی و هزینه‌های تمام‌شده خود، افزایش حقوق کارگران خود را به‌تناسب کف افزایش حقوق، تعیین کنند.

به‌گفته رئیس کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق بازرگانی ایران، افزایش 20درصدی دستمزد کارگران در سال 98، از یک سو نه تأمین کننده معیشت کارگران است چراکه تورم بیش از این خواهد بود و از سوی دیگر، باعث فشار زیاد بر کارفرمایان در واحدهای تولیدی کوچک خواهد شد.

کارگران «وجه‌المصالحه» جریانات سیاسی در کشور شده‌اند/ کارفرما جرأت استخدام نیروی پاره‌وقت و کارآموز ندارد

وی با انتقاد از فرایند فعلی سیاستگذاران، گفت: متأسفانه باور من این است که کارگران «وجه‌المصالحه» جریانات سیاسی در کشور شده‌اند و تصمیم‌گیری‌های این مسئولان به‌سمتی است که هم کارگران را تحت فشار قرار می‌دهد، هم کارفرمایان واحدهای تولیدی کوچک را.

رئیس کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق بازرگانی ایران ابراز کرد: سال گذشته معافیت‌هایی برای تولیدکنندگان کوچک کمتر از 10 نفر توسط هیئت دولت مصوب شد ولی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از اجرایی کردن آن سر باز زد.

تولایی گفت: متأسفانه سیاست‌گذاری‌ها به‌سمتی پیش رفته که کارفرمایان جرأت نمی‌کنند نیروی پاره‌وقت و حتی کارآموز استخدام کنند چراکه اگر کارفرما، به این نیروی پاره‌وقت یا کارآموز یک ریال کمتر از قانون کار، حقوق و دستمزد بدهد، تأمین اجتماعی، کارفرما را به صلّابه خواهد کشید؛ شما نگاه کنید وقتی تأمین اجتماعی می‌گوید کارفرما به‌ازای نیروی پاره‌وقت وقتی که تنها یک ساعت در روز، کار می‌کند باید هزینه‌های یک ماه کامل را به این سازمان پرداخت کند، چه‌کسی جرأت می‌کند نیروی پاره‌وقت استخدام کند.

وی با اظهار اینکه در صورت اصلاح قانون کار، بخش زیادی از مشکل بیکاری کشور حل می‌شود گفت: زمانی، همه رانندگان اتوبوس و بسیاری از مشاغل یک نفر را به‌عنوان شاگرد، کنار خود داشتند؛ شاگردی که هم برای خودش کسب درآمد می‌کرد و هم در آن شغل و حرفه، مهارت می‌آموخت و فوت‌وفن کار را فرامی‌گرفت؛ ولی شما بگویید امروز کدام راننده اتوبوس و صاحب حرفه‌ای جرأت دارد شاگردی را کنار خودش آموزش دهد؛ چون مجبور است برای تأمین هزینه‌های قانون کار، اتوبوسش را هم بفروشد؛ این در حالی است که اگر همین شاگرد رانندگان در بخش بار و حمل‌ونقل مسافر فعال می‌شدند، 200 تا 300 هزار شغل ایجاد می‌شد.

رئیس کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق بازرگانی ایران اضافه کرد: چطور است که دانشگاه‌های کشور، به‌ازای آموزش تئوری که فاصله زیادی هم با آموزش‌های بازار کار دارد، نه‌تنها به دانشجویان پول نمی‌دهند، بلکه از دانشجویان پول هم می‌گیرند، ولی اگر صاحب فن، حرفه و یا کارفرمایی، فردی را به‌عنوان کارآموز به‌خدمت بگیرد تا کنار حرفه‌آموزی، کسب درآمدی هم برای آن کارآموز باشد، مجرم است و باید به‌اندازه یک نیروی کار کامل به وی حقوق و دستمزد بدهد. خب، در چنین شرایطی معلوم است که کارفرما از استخدام نیروی جوان فراری می‌شود.

وی با بیان اینکه شعارهای دهان‌پرکن و آدرس غلط در حوزه اشتغال و کار را کسانی می‌دهند که بیشترین ادعا را در ایجاد اشتغال دارند گفت: متأسفانه برخی از مسئولان با آدرس غلط و شعارهای اشتباه، مردم و کارگران را وجه‌المصالحه اهداف سیاسی خود قرار داده‌اند.