حمید حاج‌اسماعیلی مطرح کرد:

حقوق کارگران حداقل ۲۵درصد افزایش می‌یابد/ آسیب اقتصادی کارفرمایان کمتر از کارگران نیست

هر ساله با نزدیک‌شدن به روزهای پایانی سال کارگران در انتظار افزایش دستمزد سال آینده خود و نتیجه جلسات تعیین دستمزد می‌نشینند.

کد خبر: ۳۳۲۸۳۵

۱۰ بهمن ۱۳۹۷

امسال نیز با توجه به شرایط سخت اقتصادی که به‌وجود آمد، کارگران با جدیت بیشتری این جلسات را دنبال می‌کنند. البته در اولین جلسه کمیته دستمزد سال 98 غیبت نمایندگان کارفرمایی تا حدودی منجر به بروز ناامیدی شد. با این‌حال بسیاری از کارشناسان افزایش دستمزد کارگران در سال آینده را بیش از 25 درصد می‌دانند.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از آرمان، در این زمینه  گفت‌وگویی با حمید حاج‌اسماعیلی، فعال کارگری، انجام شده است که در ادامه می‌خوانید.

در اولین جلسه کمیته تعیین دستمزد سال 98 کارگران، نمایندگان کارفرمایی حضور نداشتند. دلیل غیبت این گروه چیست و آن را چطور ارزیابی می‌کنید؟

چند ماهی است که به‌دلیل شرایط بازارهای مختلف مصرفی و کاهش قدرت خرید کارگران اختلافات زیادی بین نمایندگانی کارگری و کارفرمایی برای تعیین دستمزد سال 98 و حتی افزایش حقوق سالجاری به‌وجود آمده است. از سوی دیگر، دولت هم توانایی حمایت جداگانه از مصوبات شورای عالی کار و مستقل از گروه‌های کارگری و کارفرمایی را ندارد. با اینکه در سال‌های گذشته هم شاهد بروز چنین اختلافاتی بودیم، اما در سالجاری این اختلافات به بیشترین حد خود رسیده است. زیرا علاوه بر کارگران، کارفرمایان هم تحت‌تاثیر شرایط اقتصادی یک سال گذشته با مشکلات عدیده‌‌ای دست و پنجه نرم می‌کنند. بنابراین طبیعی است که دامنه اختلافات گسترش یابد و تا پایان سال هم ادامه پیدا کند. از سوی دیگر باید توجه داشت که هنوز حدود 50 روز تا پایان سال زمان باقی مانده که فرصت قابل‌توجهی است. پس کارفرمایان به‌دلیل وجود این فاصله زمانی منتظرند با شرایط نزدیک‌تری به سال 98 تصمیم‌گیری و مذاکره کنند. البته در این میان دولت هم وظیفه سنگینی بر دوش دارد و باید دستورالعمل‌ها و برنامه‌های خاص برای شورای‌عالی کار داشته باشد. متاسفانه نمایندگان دولت بدون داشتن برنامه‌ای خاص وارد جلسات تعیین دستمزد می‌شوند و ایده‌ای برای ادامه آن ندارند. پس چون تلاشی از سوی این بخش به چشم نمی‌خورد، کارفرمایان هم نسبت به آینده بازار و اقتصاد مایوس شده‌اند. بنابراین اکنون دولت تقصیر بیشتری نسبت به کارفرمایان در بروز این شرایط دارد و انتظار می‌رود وظایف خود کامل و درست انجام دهد. به هر حال نمی‌توان یک‌طرفه قضاوت کرد، در شرایط سخت امروز اقتصاد ایران کارفرمایان هم به اندازه کارگران آسیب دیده‌اند. دولت هم در سردرگمی بسر می‌برد و نمی‌داند به چه شکل باید از نیروی کار حمایت کند که در این صورت کارفرمایان هم بلاتکلیف مانده‌اند.

بهتر نیست که نمایندگان کارفرمایی با حضور در جلسات دستمزد، نظرات و خواسته‌های خود را مطرح کنند و با شکل‌گیری یک گفتمان عمومی مشکلات پیش‌رو را پشت‌سر بگذارند؟ آیا با غیبت در جلسات مشکلی حل می‌شود؟

یکی از ضعف‌هایی که در کشور ما وجود دارد این است که تشکل‌های کارگری و کارفرمایی استقلال کافی ندارند و ساختار سازمانی استانداردی برای آنها تعریف نشده است. طبیعتا نمایندگان دولت هم برنامه‌ای برای استقلال‌بخشی به این تشکل‌ها ندارند. با این حال انجام مذاکره و شکل‌گیری گفتمان عمومی اجتناب‌ناپذیر است و نمایندگان هم کارفرمایی هم باید در موعد مقرر درباره نحوه و میزان پرداخت دستمزد کارگران در سال 98 تصمیم نهایی را بگیرند. تا زمانی که ساختارهای این سازمان‌ها اصلاح نشود و دولت وظایف خود را در قبال شرکای اجتماعی نداند و انجام ندهد، هیچ شخص و گروهی خود را مکلف به انجام وظایف پیش‌پا افتاده خود نمی‌داند. درنهایت هم دولت مجبور به صدور دستور و بیانیه می‌شود و مراحل تعیین دستمزد با اجبار پیش می‌رود. همانند آنچه در جای‌جای اقتصاد ایران مشاهده می‌شود. هر جا که بخشی از اقتصاد یا بازار با مشکل مواجه می‌شود، مسئولان با یک دستور در مسیر اصلاح آن گام برمی‌دارند. اما به‌جای اجبار قانونی بهتر است در یک فضای گفت‌وگو و مذاکره مسائل را حل کرد. بدین صورت طرفین از نیازها و خواسته‌های یکدیگر آگاه می‌شوند و در با تعامل به نتیجه نهایی می‌رسند. اما این رفتارها یک تقابل ایجاد می‌کند که درنهایت نه به نفع کارگران است و نه سودی برای کارفرمایان دارد. از جمله اینکه پیش‌بینی می‌شود سال آینده شرایط اقتصاد ایران به‌مراتب سخت‌تر از سالجاری شود. زیرا سال آینده نه‌تنها تغییر رویکردی در حوزه‌های سیاسی، بین‌المللی و اقتصادی صورت نمی‌گیرد، بلکه شرایط به‌مراتب محدودتر می‌شود و منابع بودجه برای حمایت از کارگران و کارفرمایان کفایت نمی‌کند. بازار کار هم نیازمند حمایت‌هایی است که جز دولت هیچ بخشی از پس آن برنمی‌آید. بخشی از آن به سرمایه‌گذاری‌های مورد نیاز مربوط می‌شود و بخشی از آن هم به نیاز بنگاه‌های مشکل‌دار بازمی‌گردد. همچنین در چنین مواقعی کارگران نیازمند یارانه‌هایی هستند که معیشتشان بدون آن به‌خطر می‌افتد. زمانی که دست سه گروه خالی باشد و بدون تحقیق و پژوهش در این جلسات حضور پیدا کنند طبیعتا به نتیجه لازم هم نمی‌رسند و حتی گروهی ترجیح می‌دهد در جلسات مقدماتی شرکت نکند. در آینده نیز گروه‌های کارفرمایی و دولت بدون پیش‌زمینه لازم وارد جلسات می‌شوند و درنهایت با چانه‌زنی‌های چندساعته بر سر یک رقم برای تعیین حداقل دستمزد کارگران به توافق می‌رسند. این اتفاق نه‌تنها مشکلات موجود را حل نمی‌کند، بلکه بر حجم آن می‌افزاید.

بسیاری از کارشناسان نسبت به اثرات تورمی افزایش یکباره دستمزد کارگران هشدار می‌دهند. آیا راهکاری جز افزایش دستمزد وجود دارد که تاثیر مثبتی بر قدرت خرید کارگران بگذارد؟

افزایش حقوق کارگران و کارمندان یک بار روانی در اقتصاد ایجاد می‌کند و صاحبان بازار از این فرصت برای افزایش محصولات خود استفاده می‌کنند. طی سال‌های گذشته ما همواره چنین شرایطی را تجربه کرده‌ایم و هر کس که بازار و اقتصاد ایران را بشناسد بر این گفته صحه می‌گذارد. حتی گاهی بخشی از اتفاقات در عمل تاثیری بر بازار ندارند و نمی‌توان توجیه اقتصادی و علمی برای آن در نظر گرفت، اما به‌دلیل بار روانی که دارند، بر شاخص‌هایی نظیر تورم تاثیر می‌گذارند. بنابراین افزایش دستمزد هم از لحاظ علمی و روانی برای سال آینده توزم‌زاست. اما چاره چیست؟ زمانی که دولت راهکار مناسبی برای کنترل تورم و مهار گرانی ندارد، کارگران چه باید بکنند؟ نمی‌توان به این بهانه قدرت خرید کارگران را همچنان پایین نگه داشت. باید به این قشر از جامعه هم حقوقی درخورد پرداخت کرد تا آنها هم از پس هزینه‌های زندگی خود برآیند. علاوه بر افزایش دستمزد، دولت باید بخشی از حمایت‌های خود را در قالب غیرنقدی بگنجاند. ما بارها تاکید کرده‌ایم که ارائه کالاهای اساسی به شکل غیرنقدی یکی از بهترین روش‌هایی است که دولت می‌تواند آن را به اجرا بگذارد. البته به این شرط که این وظیفه را به دوش کارفرمایان نگذارد. دولت باید در این زمینه مسئولیت خود را بپذیرد و پیرو مواد قانون اساسی باشد. همچنین این سیاست نباید تک‌مرحله‌ای باشد، بلکه لازم است دولت برنامه‌ای مدون برای آن داشته باشد و در سال حداقل چهار بار سبد کالاهای اساسی را در اختیار خانواده‌های کارگری قرار دهد. اگر سال آینده کالاهای اساسی در قالب بن در اختیار آنها قرار نگیرد، به یقین می‌توان گفت که در سال آینده بحرانی به مراتب بدتر از سالجاری در پیش‌روی اقتصاد است. زیرا به هیچ وجه افزایش دستمزدها متناسب با نرخ تورم نیازهای اساسی و روزانه کارگران را تامین نمی‌کند. با توجه به اینکه دولت در لایحه بودجه سال آینده افزایش حقوق کارمندان را 20 درصد در نظر گرفته است، به‌نظر می‌رسد حقوق کارگران بیش از 25 درصد بالا برود که باید منتظر اثرات تورمی آن باشیم. اما برای جبران کاهش قدرت خرید کارگران چاره دیگری نمی‌توان در نظر گرفت که البته باز هم قدرت خرید کارگران متناسب با نیازهای خانوار نمی‌شود.